ازدواج در ساحل عاج - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Fatemi: /* منبع اصلی */

2025-01-30T21:06:14Z

منبع اصلی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۶
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	== منبع اصلی ==		== منبع اصلی ==
	حسینی، روح اله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ [[ساحل عاج]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، 264-265.		حسینی، روح اله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ [[ساحل عاج]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، 264-265.
			==نویسندگان مقاله==
			روح الله حسینی، سعید خان آبادی
	[[رده:ازدواج، طلاق و فرزند آوری]]		[[رده:ازدواج، طلاق و فرزند آوری]]

Noskhechi در ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸

2024-12-19T15:58:02Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
خط ۱:		خط ۱:
	مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.		مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

	چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال [[مالی]] داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref><ref>حسینی، روح اله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل عاج. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، 264-265.</ref>.		چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال [[مالی]] داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref>.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
خط ۸:		خط ۸:
	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
	<references />		<references />

			== منبع اصلی ==
			حسینی، روح اله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ [[ساحل عاج]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، 264-265.
	[[رده:ازدواج، طلاق و فرزند آوری]]		[[رده:ازدواج، طلاق و فرزند آوری]]

Mohammad در ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸

2024-07-26T16:38:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
خط ۱:		خط ۱:
	مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.		مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

	چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال [[مالی]] داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند.<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref>		چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال [[مالی]] داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref><ref>حسینی، روح اله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل عاج. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، 264-265.</ref>.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[ازدواج در ژاپن]]؛ [[ازدواج در روسیه]]؛ [[ازدواج در چین]]؛ [[ازدواج در مصر]]؛ [[ازدواج در تونس]]؛ [[ازدواج در افغانستان]]؛ [[ازدواج در سنگال]]		[[ازدواج در ژاپن]]؛ [[ازدواج در روسیه]]؛ [[ازدواج در چین]]؛ [[ازدواج در مصر]]؛ [[ازدواج در تونس]]؛ [[ازدواج در افغانستان]]؛ [[ازدواج در سنگال]]؛ [[ازدواج در فرانسه]]؛ [[ازدواج در مالی]]؛ [[ازدواج در زیمبابوه]]؛ [[ازدواج در اوکراین]]؛ [[ازدواج در اسپانیا]]؛ [[ازدواج در اردن]]؛ [[ازدواج در اتیوپی]]؛ [[ازدواج در آرژانتین]]؛ [[ازدواج در کوبا]]؛ [[ازدواج در لبنان]]؛ [[ازدواج در قزاقستان]]؛ [[مراسم خواستگاری و ازدواج در بنگلادش]]؛ [[مراسم خواستگاری و ازدواج در تاجیکستان]]؛ [[مراسم ازدواج در سریلانکا]]؛ [[ازدواج در سیرالئون]]

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
			<references />
			[[رده:ازدواج، طلاق و فرزند آوری]]

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-05-22T05:28:28Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۲۸
خط ۱:		خط ۱:
	مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.		مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

	چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند.<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref>		چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال [[مالی]] داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند.<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref>

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==

Fatemi در ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹

2024-05-21T13:59:47Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹
خط ۱:		خط ۱:
	مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا ~~پیش‌ازاین،~~ با جدایی، زن ~~به‌لحاظ~~ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع ~~چندهمسری~~ برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، ~~درواقع~~ ساحل‌ عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا ~~پیش‌از~~ وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما ~~درمقابل،~~ جهیزیه نیز ~~به‌یک‌باره~~ و ~~به‌طور~~ کامل در قانون جدید حذف می‌شد. ~~به‌‌شکلی~~ که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و ~~به‌طور~~ خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی ساحل‌ ~~عاج،~~ چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.		مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

	چند سال ~~پس‌از~~ اجرای قانون ازدواج، محققی ~~به‌نام~~ «الوویچ ~~ریزا»،[25]~~ پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که ~~نه‌تنها~~ زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند (Ellovich, 1985). بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ ~~درحالی‌که~~ طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و ~~درمقابل~~ هم مردانی وجود داشتند که ~~بیش‌از~~ یک همسر اختیار می‌کردند. ~~درنهایت~~ قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال [[مالی]] داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند (Idot, 1987).		چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند.<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref>

			== نیز نگاه کنید به ==
			[[ازدواج در ژاپن]]؛ [[ازدواج در روسیه]]؛ [[ازدواج در چین]]؛ [[ازدواج در مصر]]؛ [[ازدواج در تونس]]؛ [[ازدواج در افغانستان]]؛ [[ازدواج در سنگال]]

			== کتابشناسی ==

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-02-27T06:15:23Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۱۵
خط ۱:		خط ۱:
	مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ازاین، با جدایی، زن به‌لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چندهمسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، درواقع ساحل‌ عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما درمقابل، جهیزیه نیز به‌یک‌باره و به‌طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی ساحل‌ عاج، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.		مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ازاین، با جدایی، زن به‌لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چندهمسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، درواقع ساحل‌ عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما درمقابل، جهیزیه نیز به‌یک‌باره و به‌طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی ساحل‌ عاج، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

	چند سال پس‌از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌نام «الوویچ ریزا»،[25] پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند (Ellovich, 1985). بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالی‌که طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و درمقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌از یک همسر اختیار می‌کردند. درنهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند (Idot, 1987).		چند سال پس‌از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌نام «الوویچ ریزا»،[25] پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند (Ellovich, 1985). بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالی‌که طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و درمقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌از یک همسر اختیار می‌کردند. درنهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال [[مالی]] داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند (Idot, 1987).

Samiei: صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ازاین، با جدایی، زن به‌لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌...» ایجاد کرد

2024-02-26T20:19:54Z

صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ازاین، با جدایی، زن به‌لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ازاین، با جدایی، زن به‌لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چندهمسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، درواقع ساحل‌ عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما درمقابل، جهیزیه نیز به‌یک‌باره و به‌طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی ساحل‌ عاج، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

چند سال پس‌از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌نام «الوویچ ریزا»،[25] پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند (Ellovich, 1985). بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالی‌که طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و درمقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌از یک همسر اختیار می‌کردند. درنهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند (Idot, 1987).