جامعه مالی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mina در ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۸

2025-07-19T11:58:46Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۸
خط ۱:		خط ۱:
	براساس قانون اساسی مالی حقوق ~~كلیۀ~~ شهروندان این كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنین بر مبنای ~~اعلامیۀ~~ جهانی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در اندیشه و عمل تأكید می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.		براساس قانون اساسی [[مالی]] حقوق كلیه شهروندان این كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی [[مالی]] همچنین بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در اندیشه و عمل تأكید می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.

	با این‌حال و با وجود شعارهای ~~فریبندۀ~~ تمام دولت‌های حاكم این كشور– و از جمله موسی ~~ترائورۀ~~ دیكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هیچ‌گاه از زیرساخت های لازم برای تأسیس ~~جامعۀ~~ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سیاسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبیلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعایت برخی از مؤلفه‌های ~~جامعۀ‌مدنی~~ در این كشور انجام ~~داده اند~~ که ~~توسعۀ~~ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشی از این سیاست‌ها به‌شمار می‌آید، با این حال این كشور هنوز راه دور و درازی برای تحقق آرمان ~~جامعۀ~~ مدنی در پیش دارد<ref name=":12" />		با این‌حال و با وجود شعارهای فریبنده تمام دولت‌های حاكم این كشور– و از جمله موسی ترائوره دیكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور [[مالی]] هیچ‌گاه از زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعه مدنی برخوردار نبوده و ساختار سیاسی نظام [[مالی]] همواره بر استبداد فردی قبیلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر [[آلفاعمر کناره\|آلفا عمر کناره]] از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعایت برخی از مؤلفه‌های جامعه‌مدنی در این كشور انجام داده‌اند که توسعه مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشی از این سیاست‌ها به‌شمار می‌آید، با این حال این كشور هنوز راه دور و درازی برای تحقق آرمان جامعه مدنی در پیش دارد<ref name=":12" />

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==

Mohammad در ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵

2024-12-15T19:55:02Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵
خط ۱:		خط ۱:
	براساس قانون اساسی مالی حقوق كلیۀ شهروندان این كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنین بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در اندیشه و عمل تأكید می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.		براساس قانون اساسی مالی حقوق كلیۀ شهروندان این كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنین بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در اندیشه و عمل تأكید می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.

	با این‌حال و با وجود شعارهای فریبندۀ تمام دولت‌های حاكم این كشور– و از جمله موسی ترائورۀ دیكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هیچ‌گاه از زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سیاسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبیلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعایت برخی از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در این كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشی از این سیاست‌ها به‌شمار می‌آید، با این حال این كشور هنوز راه دور و درازی برای تحقق آرمان جامعۀ مدنی در پیش دارد<ref name=":12" /><ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: م[https://alhoda.ir/ وسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص.55-56.</ref>		با این‌حال و با وجود شعارهای فریبندۀ تمام دولت‌های حاكم این كشور– و از جمله موسی ترائورۀ دیكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هیچ‌گاه از زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سیاسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبیلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعایت برخی از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در این كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشی از این سیاست‌ها به‌شمار می‌آید، با این حال این كشور هنوز راه دور و درازی برای تحقق آرمان جامعۀ مدنی در پیش دارد<ref name=":12" />

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
خط ۸:		خط ۸:
	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
	<references />		<references />

			== منبع اصلی ==
			عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: م[https://alhoda.ir/ وسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص.55-56.

			== نویسنده مقاله ==
			امیربهرام عرب احمدی
	[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]		[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]

Samiei در ‏۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰

2024-08-08T16:10:33Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰
خط ۴:		خط ۴:

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[جامعه آرژانتین]]؛ [[جامعه سوریه]]؛ [[جامعه سودان]]؛ [[جامعه زیمبابوه]]؛ [[جامعه اسپانیا]]؛ [[جامعه اردن]]؛ [[جامعه سیرالئون]]؛ [[جامعه قطر~~]]؛ [[جامعه روسیه~~]]؛ [[جامعه افغانستان]]؛ [[جامعه کانادا]]؛ [[جامعه مصر]]؛ [[نوع جامعه چین]]؛ [[جامعه ساحل عاج]]		[[جامعه آرژانتین]]؛ [[جامعه سوریه]]؛ [[جامعه سودان]]؛ [[جامعه زیمبابوه]]؛ [[جامعه اسپانیا]]؛ [[جامعه اردن]]؛ [[جامعه سیرالئون]]؛ [[جامعه قطر]]؛ [[جامعه افغانستان]]؛ [[جامعه کانادا]]؛ [[جامعه مصر]]؛ [[نوع جامعه چین]]؛ [[جامعه ساحل عاج]]؛ [[جامعه قزاقستان]]؛ [[جامعه تاجیکستان]]؛ [[جامعه بنگلادش]]؛ [[جامعه روسیه]]

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
			<references />
			[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]

Samiei در ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۷

2024-04-27T07:07:02Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۷
خط ۱:		خط ۱:
	براساس قانون اساسی مالی حقوق ~~كليۀ~~ شهروندان ~~اين~~ كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی ~~همچنين~~ بر مبنای ~~اعلاميۀ~~ جهانی حقوق بشر و منشور ~~آفريقايی~~ حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در ~~انديشه~~ و عمل ~~تأكيد~~ می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.		براساس قانون اساسی مالی حقوق كلیۀ شهروندان این كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنین بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در اندیشه و عمل تأكید می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.

	با ~~اين‌حال~~ و با وجود شعارهای ~~فريبندۀ~~ تمام دولت‌های حاكم ~~اين~~ كشور– و از جمله موسی ترائورۀ ~~ديكتاتور–~~ بر مردم‌سالاری و ~~رعايت~~ حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی ~~هيچ‌گاه~~ از ~~زيرساخت~~ های لازم برای ~~تأسيس~~ جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار ~~سياسی~~ نظام مالی همواره بر استبداد فردی ~~قبيلگی~~ استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای ~~رعايت برخي~~ از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در ~~اين~~ كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و ~~سازمان‌هايی~~ هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، ~~بخشي~~ از ~~اين سياست‌ها~~ به‌شمار ~~مي‌آید،~~ با ~~اين~~ حال ~~اين~~ كشور هنوز راه دور و ~~درازي براي~~ تحقق آرمان جامعۀ ~~مدني~~ در ~~پيش~~ دارد<ref name=":12" />.		با این‌حال و با وجود شعارهای فریبندۀ تمام دولت‌های حاكم این كشور– و از جمله موسی ترائورۀ دیكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هیچ‌گاه از زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سیاسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبیلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعایت برخی از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در این كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشی از این سیاست‌ها به‌شمار می‌آید، با این حال این كشور هنوز راه دور و درازی برای تحقق آرمان جامعۀ مدنی در پیش دارد<ref name=":12" /><ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: م[https://alhoda.ir/ وسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص.55-56.</ref>

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	جامعه ~~آرژانتین؛~~ جامعه ~~سوریه؛~~ جامعه ~~مالی؛~~ جامعه ~~سودان؛~~ جامعه ~~زیمبابوه؛~~ جامعه ~~اسپانیا؛~~ جامعه ~~اردن؛~~ جامعه ~~سیرالئون؛~~ جامعه ~~قطر؛~~ جامعه ~~روسیه؛~~ جامعه ~~افغانستان؛~~ جامعه ~~کانادا؛ جامعه مصر؛~~ نوع جامعه ~~چین؛~~ جامعه ساحل عاج		[[جامعه آرژانتین]]؛ [[جامعه سوریه]]؛ [[جامعه سودان]]؛ [[جامعه زیمبابوه]]؛ [[جامعه اسپانیا]]؛ [[جامعه اردن]]؛ [[جامعه سیرالئون]]؛ [[جامعه قطر]]؛ [[جامعه روسیه]]؛ [[جامعه افغانستان]]؛ [[جامعه کانادا]]؛ [[جامعه مصر]]؛ [[نوع جامعه چین]]؛ [[جامعه ساحل عاج]]

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==

Samiei در ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۴

2024-04-27T07:04:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۴
خط ۱:		خط ۱:
	براساس قانون ~~اساسي مالي~~ حقوق كليۀ شهروندان اين كشور محترم و دولت موظف به حفظ ~~آزادي‌هاي فردي~~ و حقوق ~~قانوني~~ تمامی افراد جامعه است. قانون ~~اساسي مالي~~ همچنين بر ~~مبناي~~ اعلاميۀ ~~جهاني~~ حقوق بشر و منشور ~~آفريقايي~~ حقوق بشر، بر اصول ~~دموكراسي~~ و ~~آزادي~~ مردم در انديشه و عمل تأكيد می‌کند~~. '''(~~www.state.gov/~~mali)'''~~.		براساس قانون اساسی مالی حقوق كليۀ شهروندان اين كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه است. قانون اساسی مالی همچنين بر مبنای اعلاميۀ جهانی حقوق بشر و منشور آفريقايی حقوق بشر، بر اصول دموكراسی و آزادی مردم در انديشه و عمل تأكيد می‌کند<ref name=":12">برگرفته از سایت https://www.state.gov/documents/organization/.pdf</ref>.

	با ~~اين حال~~ و با وجود ~~شعارهاي~~ فريبندۀ تمام ~~دولت‌هاي~~ حاكم اين كشور– و از جمله ~~موسي~~ ترائورۀ ديكتاتور– بر ~~مردم‌سالاري~~ و رعايت حقوق ~~فردي~~ و ~~اجتماعي~~ مردم، كشور ~~مالي~~ هيچ‌گاه از زيرساخت ~~هاي~~ لازم ~~براي~~ تأسيس جامعۀ ~~مدني~~ برخوردار نبوده و ساختار ~~سياسي~~ نظام ~~مالي~~ همواره بر استبداد ~~فردي قبيلگي~~ استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات ~~مهمي براي~~ رعايت برخي از ~~مؤلفه‌هاي جامعۀ مدني~~ در اين كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و ~~رسانه‌هاي گروهي،~~ آزادی فعالیت مؤسسات و ~~سازمان‌هايي~~ هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشي از اين سياست‌ها به‌شمار مي‌آید، با اين حال اين كشور هنوز راه دور و درازي براي تحقق آرمان جامعۀ مدني در پيش دارد.		با اين‌حال و با وجود شعارهای فريبندۀ تمام دولت‌های حاكم اين كشور– و از جمله موسی ترائورۀ ديكتاتور– بر مردم‌سالاری و رعايت حقوق فردی و اجتماعی مردم، كشور مالی هيچ‌گاه از زيرساخت های لازم برای تأسيس جامعۀ مدنی برخوردار نبوده و ساختار سياسی نظام مالی همواره بر استبداد فردی قبيلگی استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمی برای رعايت برخي از مؤلفه‌های جامعۀ‌مدنی در اين كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هايی هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشي از اين سياست‌ها به‌شمار مي‌آید، با اين حال اين كشور هنوز راه دور و درازي براي تحقق آرمان جامعۀ مدني در پيش دارد<ref name=":12" />.

			== نیز نگاه کنید به ==
			جامعه آرژانتین؛ جامعه سوریه؛ جامعه مالی؛ جامعه سودان؛ جامعه زیمبابوه؛ جامعه اسپانیا؛ جامعه اردن؛ جامعه سیرالئون؛ جامعه قطر؛ جامعه روسیه؛ جامعه افغانستان؛ جامعه کانادا؛ جامعه مصر؛ نوع جامعه چین؛ جامعه ساحل عاج

			== کتابشناسی ==

Samiei: صفحه‌ای تازه حاوی «براساس قانون اساسي مالي حقوق كليۀ شهروندان اين كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق قانوني تمامی افراد جامعه است. قانون اساسي مالي همچنين بر مبناي اعلاميۀ جهاني حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر، بر اصول دموكراسي و آزادي مردم...» ایجاد کرد

2024-02-25T16:53:20Z

صفحه‌ای تازه حاوی «براساس قانون اساسي مالي حقوق كليۀ شهروندان اين كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق قانوني تمامی افراد جامعه است. قانون اساسي مالي همچنين بر مبناي اعلاميۀ جهاني حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر، بر اصول دموكراسي و آزادي مردم...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

براساس قانون اساسي مالي حقوق كليۀ شهروندان اين كشور محترم و دولت موظف به حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق قانوني تمامی افراد جامعه است. قانون اساسي مالي همچنين بر مبناي اعلاميۀ جهاني حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر، بر اصول دموكراسي و آزادي مردم در انديشه و عمل تأكيد می‌کند. '''(www.state.gov/mali)'''.

با اين حال و با وجود شعارهاي فريبندۀ تمام دولت‌هاي حاكم اين كشور– و از جمله موسي ترائورۀ ديكتاتور– بر مردم‌سالاري و رعايت حقوق فردي و اجتماعي مردم، كشور مالي هيچ‌گاه از زيرساخت هاي لازم براي تأسيس جامعۀ مدني برخوردار نبوده و ساختار سياسي نظام مالي همواره بر استبداد فردي قبيلگي استوار بوده است. البته دولت‌های وقت به‌ویژه دولت دکتر آلفا عمر کناره از سال 1992 تاكنون اقدامات مهمي براي رعايت برخي از مؤلفه‌هاي جامعۀ مدني در اين كشور انجام داده اند که توسعۀ مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هايي هم‌چون انجمن‌های متخصصان، اتّحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، بخشي از اين سياست‌ها به‌شمار مي‌آید، با اين حال اين كشور هنوز راه دور و درازي براي تحقق آرمان جامعۀ مدني در پيش دارد.