ساختار سیاسی فرانسه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mohammad در ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۴

2025-01-17T14:34:22Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۴
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===		=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===
	[[پرونده:Imagesفرانسوا میتران.jpg\|بندانگشتی\|240x240پیکسل\|فرانسوا میتران. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86]]		[[پرونده:Imagesفرانسوا میتران.jpg\|بندانگشتی\|240x240پیکسل\|فرانسوا میتران. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86]]
	بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات [[مجلس ملی فرانسه]] در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر [[ژاک شیراک]] از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://~~alhoda~~.ir~~/ موسسه فرهنگی، هنری~~ و ~~انتشارات بین المللی الهدی~~].</ref>.		بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات [[مجلس ملی فرانسه]] در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر [[ژاک شیراک]] از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://www.icro.ir سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] ( در دست انتشار).</ref>.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]]؛ [[ساختار سیاسی بنگلادش]]؛ [[ساختار سیاسی تاجیکستان]]؛ [[ساختار سیاسی قزاقستان]]؛ [[ساختار سیاسی امارات متحده عربی]]		[[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]]؛ [[ساختار سیاسی بنگلادش]]؛ [[ساختار سیاسی تاجیکستان]]؛ [[ساختار سیاسی قزاقستان]]؛ [[ساختار سیاسی امارات متحده عربی]]

	== ~~کتابشناسی~~ ==		== منبع اصلی ==
	<references />		<references />

			== نویسنده مقاله ==
			محمد حسین نعیمی گورابی
	[[رده:ساختار سیاسی]]		[[رده:ساختار سیاسی]]

Mina در ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۷

2024-07-30T11:27:45Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۷
خط ۷:		خط ۷:
	=== [[نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه]] ===		=== [[نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه]] ===

	نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg\|بندانگشتی\|والری ژیسکاردستن]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."		نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg\|بندانگشتی\|والری ژیسکاردستن. برگرفته از سایت conseil-constitutionnel، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/valery-giscard-d-estaing]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."

	در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در [[فرانسه]] شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است."		در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در [[فرانسه]] شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است."

	=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===		=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===
	[[پرونده:~~فرانسوا~~ میتران.jpg\|بندانگشتی\|~~250x250پیکسل~~\|فرانسوا میتران]]بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات [[مجلس ملی فرانسه]] در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر [[ژاک شیراک]] از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>.		[[پرونده:Imagesفرانسوا میتران.jpg\|بندانگشتی\|240x240پیکسل\|فرانسوا میتران. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86]]
			بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات [[مجلس ملی فرانسه]] در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر [[ژاک شیراک]] از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==

Samiei در ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۴

2024-07-23T15:14:12Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۴
خط ۶:		خط ۶:

	=== [[نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه]] ===		=== [[نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه]] ===

	نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg\|بندانگشتی\|والری ژیسکاردستن]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."		نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg\|بندانگشتی\|والری ژیسکاردستن]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."

خط ۱۴:		خط ۱۵:

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین~~]]؛ [[ساختار سیاسی فرانسه~~]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]].		[[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]]؛ [[ساختار سیاسی بنگلادش]]؛ [[ساختار سیاسی تاجیکستان]]؛ [[ساختار سیاسی قزاقستان]]؛ [[ساختار سیاسی امارات متحده عربی]]

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
			<references />
			[[رده:ساختار سیاسی]]

Mina در ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۵

2024-05-01T11:55:34Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۵
خط ۱۱:		خط ۱۱:

	=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===		=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===
	[[پرونده:فرانسوا میتران.jpg\|بندانگشتی\|250x250پیکسل\|فرانسوا میتران]]بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات [[مجلس ملی فرانسه]] در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر [[ژاک شیراک]] از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ.<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>		[[پرونده:فرانسوا میتران.jpg\|بندانگشتی\|250x250پیکسل\|فرانسوا میتران]]بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات [[مجلس ملی فرانسه]] در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر [[ژاک شیراک]] از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
			[[ساختار سیاسی کانادا]]؛ [[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ [[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی فرانسه]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]].
	* [[~~سیاست~~ و ~~حکومت~~ فرانسه]]

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-04-12T07:20:52Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۰
خط ۱۱:		خط ۱۱:

	=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===		=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===
	[[پرونده:فرانسوا میتران.jpg\|بندانگشتی\|250x250پیکسل\|فرانسوا میتران]]بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر ژاک شیراک از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ.<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>		[[پرونده:فرانسوا میتران.jpg\|بندانگشتی\|250x250پیکسل\|فرانسوا میتران]]بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات [[مجلس ملی فرانسه]] در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر [[ژاک شیراک]] از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ.<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==

Mina در ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۱

2024-04-11T07:31:47Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۱
خط ۱:		خط ۱:
	~~'''ساختار سياسي'''~~		در [[فرانسه]] رئیس حکومت رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. دوره ریاست جمهوری در [[فرانسه]] پنج سال است. در حکومت [[فرانسه]] نخست وزیر هم زیرنظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند.

	در [[فرانسه]] ~~رئيس حكومت رئيس جمهور است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوره رياست جمهوري~~ در ~~فرانسه پنج~~ سال ~~است. در حكومت فرانسه نخست وزير هم زيرنظر رئيس جمهور فعاليت مي‌كند~~.		قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل شده‌است. اعضای مجلس ملی با رای مستقیم مردم و برگزاری انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. در صورت بروز اختلاف میان مجلس‌های سنا و ملی؛ شورای ملی حرف آخر را می‌زند. قانون اساسی فعلی [[فرانسه]] در سال ۱۹۵۸ تهیه شده‌است.

	~~قوه مقننه~~ از ~~دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی~~ و ~~مجلس سنا تشكيل شده است~~. ~~اعضاي مجلس ملي~~ با ~~راي مستقيم مردم~~ و ~~برگزاري انتخابات عمومی~~ برای ~~مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند~~. در ~~صورت بروز اختلاف ميان مجلس‌هاي سنا~~ و ~~ملي؛ شوراي ملي حرف آخر را مي‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه~~ در ~~سال ۱۹۵۸ تهیه شده است~~.		نقش انتخابات در جمهوری فرانسه: در [[فرانسه]] از سال 1789 یعنی پیروزی انقلاب کبیر، انتخابات به عنوان یک اصل محوری در حاکمیت مردم، در نظام حقوقی سیاسی این کشور جای داشته‌است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتی [[فرانسه]] تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحولات این کشور فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته‌است. با وجود این، اصل وجود انتخابات به عنوان یک اصل حیاتی و اساسی برای استقرار و تداوم دموکراسی همواره مورد تأیید بوده‌است. [[فرانسه]] به دلیل پیشرو بودن در استقرار نظام جمهوری، نقش مهمی در تبیین مبانی، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته‌است و از همین رو، نظام انتخاباتی و چارچوب مربوط به آن در این کشور، الگوی بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته‌است.

	~~نقش انتخابات در جمهوري~~ فرانسه~~: در~~ فرانسه از ~~سال 1789 يعني پيروزي انقلاب كبير، انتخابات~~ به ~~عنوان يك اصل محوري~~ در ~~حاكميت مردم،~~ در ~~نظام حقوقي سياسي اين كشور جاي داشته است؛ هر چند~~ در ~~طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتي~~ فرانسه ~~تحت تأثير شرايط سياسي~~ و ~~تحولات اين كشور فراز~~ و ~~نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است. با وجود اين، اصل وجود انتخابات~~ به ~~عنوان يك اصل حياتي~~ و ~~اساسي براي استقرار~~ و ~~تداوم دموكراسي همواره مورد تأييد بوده است~~. فرانسه به ~~دليل پيشرو بودن~~ در ~~استقرار نظام جمهوري، نقش مهمي در تبيين مباني، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته است~~ و از ~~همين رو، نظام انتخاباتي و چارچوب مربوط به آن در اين كشور، الگوي بسياري از كشورهاي ديگر قرار گرفته است~~.		=== [[نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه]] ===
			نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg\|بندانگشتی\|والری ژیسکاردستن]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."

	~~'''قانونگرایی:''' نظام~~ سیاسی ~~حاکم بر~~ فرانسه ~~می تواند~~ به ~~عنوان یک~~ دولت قانونمند ~~توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که~~ قانون اساسی ~~نامیده می شود،~~ محدود شده ~~باشد .~~ در ~~این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و~~ هر ~~سه قوا نمی توانند~~ از ~~قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی~~ است که ~~بر اساس قانون و رای مردم باشد. در~~ این ~~دولت، قانون پارلمان -~~ که ~~نشانه اراده مردم~~ است ~~– بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند~~.		در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در [[فرانسه]] شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است."

	~~قبل~~ از ~~انقلاب 1789، حاکمیت~~ در فرانسه ~~بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی~~ که ~~مستقیما~~ از ~~خدا نشات می گیرد~~ و ~~تابع هیچ محدودیتی جز تعهد~~ به ~~رعایت قوانین نشات گرفته~~ از ~~خدا~~ و ~~طبیعت~~ و ~~معاهدات بین المللی نیست~~. با [[~~انقلاب فرانسه~~]] ~~انتقال حاکمیت~~ از ~~پادشاه~~ به ~~مردم منتقل می شود~~. ~~بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر~~ و ~~شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت~~ در ~~ملت وجود دارد، هیچ دستگاه~~ و ~~فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا~~ از ~~ملت نشات نگرفته باشد~~."		=== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ===
			[[پرونده:فرانسوا میتران.jpg\|بندانگشتی\|250x250پیکسل\|فرانسوا میتران]]بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر ژاک شیراک از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ.<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>

	در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."		== نیز نگاه کنید به ==

	'''نظام پارلماني معقول:''' بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از يک غيبت ۲۱ ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. در قانون اساسي سال ۱۹۵۸ جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و ~~قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي~~ فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال ۱۹۸۶ واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است؛ سال هاي ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران و نخست وزير ادوار بالادور[2] ~~از جناح راست و سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ميان رئيس جمهور ژاك شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن[3~~] ~~از جناح چپ.~~		* [[سیاست و حکومت فرانسه]]

			== کتابشناسی ==

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-04-02T05:15:58Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۱۵
خط ۱:		خط ۱:
	'''ساختار سياسي'''		'''ساختار سياسي'''

	در فرانسه رئيس حكومت رئيس جمهور است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوره رياست جمهوري در فرانسه پنج سال است. در حكومت فرانسه نخست وزير هم زيرنظر رئيس جمهور فعاليت مي‌كند.		در [[فرانسه]] رئيس حكومت رئيس جمهور است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوره رياست جمهوري در فرانسه پنج سال است. در حكومت فرانسه نخست وزير هم زيرنظر رئيس جمهور فعاليت مي‌كند.

	قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشكيل شده است. اعضاي مجلس ملي با راي مستقيم مردم و برگزاري انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند. در صورت بروز اختلاف ميان مجلس‌هاي سنا و ملي؛ شوراي ملي حرف آخر را مي‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است.		قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشكيل شده است. اعضاي مجلس ملي با راي مستقيم مردم و برگزاري انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند. در صورت بروز اختلاف ميان مجلس‌هاي سنا و ملي؛ شوراي ملي حرف آخر را مي‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است.
خط ۹:		خط ۹:
	'''قانونگرایی:''' نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.		'''قانونگرایی:''' نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.

	قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."		قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."

	در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."		در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."

	'''نظام پارلماني معقول:''' بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از يک غيبت ۲۱ ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. در قانون اساسي سال ۱۹۵۸ جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال ۱۹۸۶ واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است؛ سال هاي ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران و نخست وزير ادوار بالادور[2] از جناح راست و سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ميان رئيس جمهور ژاك شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن[3] از جناح چپ.		'''نظام پارلماني معقول:''' بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از يک غيبت ۲۱ ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. در قانون اساسي سال ۱۹۵۸ جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال ۱۹۸۶ واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است؛ سال هاي ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران و نخست وزير ادوار بالادور[2] از جناح راست و سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ميان رئيس جمهور ژاك شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن[3] از جناح چپ.

Samiei در ‏۳۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۱

2024-03-31T11:21:01Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۱
خط ۶:		خط ۶:

	نقش انتخابات در جمهوري فرانسه: در فرانسه از سال 1789 يعني پيروزي انقلاب كبير، انتخابات به عنوان يك اصل محوري در حاكميت مردم، در نظام حقوقي سياسي اين كشور جاي داشته است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتي فرانسه تحت تأثير شرايط سياسي و تحولات اين كشور فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است. با وجود اين، اصل وجود انتخابات به عنوان يك اصل حياتي و اساسي براي استقرار و تداوم دموكراسي همواره مورد تأييد بوده است. فرانسه به دليل پيشرو بودن در استقرار نظام جمهوري، نقش مهمي در تبيين مباني، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته است و از همين رو، نظام انتخاباتي و چارچوب مربوط به آن در اين كشور، الگوي بسياري از كشورهاي ديگر قرار گرفته است.		نقش انتخابات در جمهوري فرانسه: در فرانسه از سال 1789 يعني پيروزي انقلاب كبير، انتخابات به عنوان يك اصل محوري در حاكميت مردم، در نظام حقوقي سياسي اين كشور جاي داشته است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتي فرانسه تحت تأثير شرايط سياسي و تحولات اين كشور فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است. با وجود اين، اصل وجود انتخابات به عنوان يك اصل حياتي و اساسي براي استقرار و تداوم دموكراسي همواره مورد تأييد بوده است. فرانسه به دليل پيشرو بودن در استقرار نظام جمهوري، نقش مهمي در تبيين مباني، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته است و از همين رو، نظام انتخاباتي و چارچوب مربوط به آن در اين كشور، الگوي بسياري از كشورهاي ديگر قرار گرفته است.

			'''قانونگرایی:''' نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.

			قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."

			در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."

			'''نظام پارلماني معقول:''' بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از يک غيبت ۲۱ ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. در قانون اساسي سال ۱۹۵۸ جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال ۱۹۸۶ واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است؛ سال هاي ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران و نخست وزير ادوار بالادور[2] از جناح راست و سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ميان رئيس جمهور ژاك شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن[3] از جناح چپ.

Samiei: صفحه‌ای تازه حاوی «'''ساختار سياسي''' در فرانسه رئيس حكومت رئيس جمهور است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوره رياست جمهوري در فرانسه پنج سال است. در حكومت فرانسه نخست وزير هم زيرنظر رئيس جمهور فعاليت مي‌كند. قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجل...» ایجاد کرد

2024-03-31T11:20:27Z

صفحه‌ای تازه حاوی «'''ساختار سياسي''' در فرانسه رئيس حكومت رئيس جمهور است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوره رياست جمهوري در فرانسه پنج سال است. در حكومت فرانسه نخست وزير هم زيرنظر رئيس جمهور فعاليت مي‌كند. قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجل...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

'''ساختار سياسي'''

در فرانسه رئيس حكومت رئيس جمهور است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوره رياست جمهوري در فرانسه پنج سال است. در حكومت فرانسه نخست وزير هم زيرنظر رئيس جمهور فعاليت مي‌كند.

قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشكيل شده است. اعضاي مجلس ملي با راي مستقيم مردم و برگزاري انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند. در صورت بروز اختلاف ميان مجلس‌هاي سنا و ملي؛ شوراي ملي حرف آخر را مي‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است.

نقش انتخابات در جمهوري فرانسه: در فرانسه از سال 1789 يعني پيروزي انقلاب كبير، انتخابات به عنوان يك اصل محوري در حاكميت مردم، در نظام حقوقي سياسي اين كشور جاي داشته است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتي فرانسه تحت تأثير شرايط سياسي و تحولات اين كشور فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است. با وجود اين، اصل وجود انتخابات به عنوان يك اصل حياتي و اساسي براي استقرار و تداوم دموكراسي همواره مورد تأييد بوده است. فرانسه به دليل پيشرو بودن در استقرار نظام جمهوري، نقش مهمي در تبيين مباني، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته است و از همين رو، نظام انتخاباتي و چارچوب مربوط به آن در اين كشور، الگوي بسياري از كشورهاي ديگر قرار گرفته است.