قانون اساسی تایلند - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mohammad در ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۶

2025-01-17T14:56:18Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۶
خط ۸:		خط ۸:
	[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]]		[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]]

	== ~~کتابشناسی~~ ==		== منبع اصلی ==
	<references />		<references />

			== نویسنده مقاله ==
			امیر سعید الهی
	[[رده:قانون اساسی]]		[[رده:قانون اساسی]]

Shekvati در ‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۰

2024-08-22T08:30:15Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۰
خط ۱:		خط ۱:
	[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه واجیرالونگکورن برگرفته از سایت ~~ویکی پدیا~~. قابل بازیابی از https://fa.~~wikipedia~~.~~org~~/~~wiki~~/%D9%88%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86]]		[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه واجیرالونگکورن برگرفته از سایت ایرنا. قابل بازیابی از[https://www.irna.ir/news/81103145/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA https://www.irna.ir/news/81103145/-]]]
	پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی [[تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از [[آیین بودا در تایلند\|بودیسم]] با نام مذهب رسمی کشور در قانون اساسی یاد می‌شد.		پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی [[تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از [[آیین بودا در تایلند\|بودیسم]] با نام مذهب رسمی کشور در قانون اساسی یاد می‌شد.

Shekvati در ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۷

2024-07-27T08:27:59Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۷
خط ۱:		خط ۱:
	[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه ~~تایلند~~]]		[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه واجیرالونگکورن برگرفته از سایت ویکی پدیا. قابل بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86]]
	پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی [[تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از [[آیین بودا در تایلند\|بودیسم]] با نام مذهب رسمی کشور در قانون اساسی یاد می‌شد.		پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی [[تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از [[آیین بودا در تایلند\|بودیسم]] با نام مذهب رسمی کشور در قانون اساسی یاد می‌شد.

Samiei: /* نیز نگاه کنید به */

2024-07-23T13:06:15Z

نیز نگاه کنید به

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶
خط ۶:		خط ۶:
	همچنین بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.		همچنین بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.
	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]].		[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون]]؛ [[قانون اساسی امارات متحده عربی]]

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
			<references />
			[[رده:قانون اساسی]]

Samiei در ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰

2024-04-28T18:40:41Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰
خط ۱:		خط ۱:
	[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه تایلند]]		[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه تایلند]]
	پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی [[تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در [[قانون اساسی ~~تایلند\|قانون اساسی]]~~ یاد می‌شد.		پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی [[تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از [[آیین بودا در تایلند\|بودیسم]] با نام مذهب رسمی کشور در قانون اساسی یاد می‌شد.

	قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایهٔ این قانون، نظام سیاسی [[تایلند]] نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود.نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرماندهٔ نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.		قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایهٔ این قانون، نظام سیاسی [[تایلند]] نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود. نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرماندهٔ [[نیروهای مسلح تایلند\|نیروهای مسلح]] است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.

	همچنین بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.		همچنین بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.

Samiei در ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۸

2024-04-28T18:38:55Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۸
خط ۱:		خط ۱:
	[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه تایلند]]		[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه تایلند]]
	پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین [[~~قانون اساسی~~ تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در [[قانون اساسی تایلند\|قانون اساسی]] یاد می‌شد.		پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی [[تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در [[قانون اساسی تایلند\|قانون اساسی]] یاد می‌شد.

	قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایهٔ این قانون، نظام سیاسی [[تایلند]] نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود.نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرماندهٔ نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.		قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایهٔ این قانون، نظام سیاسی [[تایلند]] نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود.نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرماندهٔ نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.
خط ۶:		خط ۶:
	همچنین بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.		همچنین بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.
	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ ~~قانون اساسی آرژانتین؛~~ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ قانون اساسی ~~مالی؛~~ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]].		[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]].

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==

Shekvati در ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۵

2024-04-25T10:15:41Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۵
خط ۱:		خط ۱:
	~~===~~[[~~قانون اساسی~~ تایلند~~\|قانون اساسی~~]]~~===~~		[[پرونده:پادشاه تایلندد.jpg\|بندانگشتی\|پادشاه تایلند]]
	پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین [[قانون اساسی تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در [[قانون اساسی تایلند\|قانون اساسی]] یاد می‌شد.		پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین [[قانون اساسی تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در [[قانون اساسی تایلند\|قانون اساسی]] یاد می‌شد.

Shekvati در ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴

2024-04-25T10:14:46Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴
خط ۳:		خط ۳:

	قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایهٔ این قانون، نظام سیاسی [[تایلند]] نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود.نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرماندهٔ نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.		قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایهٔ این قانون، نظام سیاسی [[تایلند]] نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود.نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرماندهٔ نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.
	~~===[[ساختار سیاسی تایلند\|ساختار سیاسی]]===~~
	بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.		همچنین بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.
	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ قانون اساسی آرژانتین؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ قانون اساسی مالی؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]		[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ قانون اساسی آرژانتین؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ قانون اساسی مالی؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]].

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==

Shekvati در ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۷

2024-04-25T09:57:58Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۷
خط ۱:		خط ۱:
	پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی ~~فرمانده~~ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی تایلند شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در قانون اساسی یاد می‌شد.		===[[قانون اساسی تایلند\|قانون اساسی]]===
			پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرماندهٔ ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ [[تایلند]] را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین [[قانون اساسی تایلند]] شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در [[قانون اساسی تایلند\|قانون اساسی]] یاد می‌شد.

	قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر ~~پایه~~ این قانون، نظام سیاسی		قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایهٔ این قانون، نظام سیاسی [[تایلند]] نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود.نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرماندهٔ نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.
			===[[ساختار سیاسی تایلند\|ساختار سیاسی]]===
			بر پایهٔ این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه [[تایلند]] می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است<ref>الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ [[تایلند]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی]،ص.113-114.</ref>.
	~~۱۱۴~~		== نیز نگاه کنید به ==
			[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ قانون اساسی آرژانتین؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ قانون اساسی مالی؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی زیمبابوه]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]
	تایلند نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده ~~می‌شود،~~ نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و ~~فرمانده~~ نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.

	همچنین بر پایه این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه تایلند می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است.		== کتابشناسی ==

	== ~~نیز نگاه کنید به~~ ==
	[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی آرژانتین؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی [[اوکراین]]

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-04-20T18:33:28Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۳
خط ۱۱:		خط ۱۱:

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی آرژانتین؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی اوکراین		[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ قانون اساسی سنگال؛ قانون اساسی آرژانتین؛ قانون اساسی فرانسه؛ قانون اساسی اسپانیا؛ قانون اساسی مالی؛ قانون اساسی ساحل عاج؛ قانون اساسی سودان؛ قانون اساسی اردن؛ قانون اساسی زیمبابوه؛ قانون اساسی سوریه؛ قانون اساسی اتیوپی؛ قانون اساسی [[اوکراین]]