http://dmelal.ir/index.php?action=history&feed=atom&title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87 2026-05-27T11:53:20Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.0 http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87&diff=69619&oldid=prev 2025-01-17T15:12:09Z

<p><span class="autocomment">نیز نگاه کنید به</span></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l3">خط ۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمامی احزاب سیاسی مهم [[زيمبابوه|زیمبابوه]] خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند. رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب &quot;اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی&quot; (زانو–پی اف) و مورگان چانگیرایی نخست وزیر و رهبر حزب &quot;جنبش برای تغییر دمکراتیک&quot; از رأی &quot;آری&quot; خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند. براساس گزارش کمیسیون انتخابات [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند. به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید [[زيمبابوه|زیمبابوه]] شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند. به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود. حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، کمتر از پیش بینی‌ها بود. بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم [[زيمبابوه|زیمبابوه]] برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمامی احزاب سیاسی مهم [[زيمبابوه|زیمبابوه]] خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند. رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب &quot;اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی&quot; (زانو–پی اف) و مورگان چانگیرایی نخست وزیر و رهبر حزب &quot;جنبش برای تغییر دمکراتیک&quot; از رأی &quot;آری&quot; خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند. براساس گزارش کمیسیون انتخابات [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند. به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید [[زيمبابوه|زیمبابوه]] شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند. به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود. حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، کمتر از پیش بینی‌ها بود. بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم [[زيمبابوه|زیمبابوه]] برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با رأی مثبت مردم [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید. قانون اساسی جدید کشور، باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند. طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور فقط برای دو دوره پنج ساله می‌تواند قدرت را در اختیار داشته باشد. هم‌چنین قدرت رئیس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و دیگر در ترکیب کابینه دولت پستی برای نخست وزیری در نظر گرفته نشده است. به‌رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می‌تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در [[زيمبابوه|زیمبابوه]] در اختیار دارد، می‌تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد&lt;ref&gt;برگرفته از https://www.loc.gov/<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;ایپکچی، محمدحسن (1399). جامعه و فرهنگ [[زيمبابوه|زیمبابوه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]. ص. 75-78.</del>&lt;/ref&gt;.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با رأی مثبت مردم [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید. قانون اساسی جدید کشور، باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند. طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور فقط برای دو دوره پنج ساله می‌تواند قدرت را در اختیار داشته باشد. هم‌چنین قدرت رئیس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و دیگر در ترکیب کابینه دولت پستی برای نخست وزیری در نظر گرفته نشده است. به‌رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می‌تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در [[زيمبابوه|زیمبابوه]] در اختیار دارد، می‌تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد&lt;ref&gt;برگرفته از https://www.loc.gov/&lt;/ref&gt;.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نیز نگاه کنید به ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نیز نگاه کنید به ==</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l10">خط ۱۰:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱۰:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== کتابشناسی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== کتابشناسی ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&lt;references /&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&lt;references /&gt;</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== منبع اصلی ==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ایپکچی، محمدحسن (1399). جامعه و فرهنگ [[زيمبابوه|زیمبابوه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]. ص. 75-78.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== نویسنده مقاله ==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">محمد حسن ایپکچی</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:قانون اساسی]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[رده:قانون اساسی]]</div></td></tr> </table>

Mohammad http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87&diff=51137&oldid=prev 2024-07-23T13:35:09Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l6">خط ۶:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۶:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نیز نگاه کنید به ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نیز نگاه کنید به ==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تایلند</del>]]؛ [[قانون اساسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشور مالی</del>]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[قانون اساسی روسیه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]؛ [[قانون اساسی تایلند</ins>]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی</ins>]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گرجستان]]؛ [[قانون اساسی تاجیکستان]]؛ [[قانون اساسی بنگلادش]]؛ [[قانون اساسی قزاقستان]]؛ [[قانون اساسی قطر]]؛ [[قانون اساسی سیرالئون</ins>]]؛ [[قانون اساسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">امارات متحده عربی</ins>]]</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== کتابشناسی ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== کتابشناسی ==</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;references /&gt;</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[رده:قانون اساسی]]</ins></div></td></tr> </table>

Samiei http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87&diff=36281&oldid=prev 2024-04-30T21:02:14Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۲</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l3">خط ۳:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۳:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمامی احزاب سیاسی مهم [[زيمبابوه|زیمبابوه]] خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند. رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب &quot;اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی&quot; (زانو–پی اف) و مورگان چانگیرایی نخست وزیر و رهبر حزب &quot;جنبش برای تغییر دمکراتیک&quot; از رأی &quot;آری&quot; خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند. براساس گزارش کمیسیون انتخابات [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند. به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید [[زيمبابوه|زیمبابوه]] شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند. به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود. حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، کمتر از پیش بینی‌ها بود. بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم [[زيمبابوه|زیمبابوه]] برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمامی احزاب سیاسی مهم [[زيمبابوه|زیمبابوه]] خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند. رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب &quot;اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی&quot; (زانو–پی اف) و مورگان چانگیرایی نخست وزیر و رهبر حزب &quot;جنبش برای تغییر دمکراتیک&quot; از رأی &quot;آری&quot; خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند. براساس گزارش کمیسیون انتخابات [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند. به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید [[زيمبابوه|زیمبابوه]] شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند. به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود. حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، کمتر از پیش بینی‌ها بود. بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم [[زيمبابوه|زیمبابوه]] برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با رأی مثبت مردم [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید. قانون اساسی جدید کشور، باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند. طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور فقط برای دو دوره پنج ساله می‌تواند قدرت را در اختیار داشته باشد. هم‌چنین قدرت رئیس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و دیگر در ترکیب کابینه دولت پستی برای نخست وزیری در نظر گرفته نشده است. به‌رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می‌تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در [[زيمبابوه|زیمبابوه]] در اختیار دارد، می‌تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد&lt;ref&gt;برگرفته از https://www.loc.gov/&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;ایپکچی، محمدحسن (<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">1339</del>). جامعه و فرهنگ [[زيمبابوه|زیمبابوه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]. ص. 75-78.&lt;/ref&gt;.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با رأی مثبت مردم [[زيمبابوه|زیمبابوه]]، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید. قانون اساسی جدید کشور، باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند. طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور فقط برای دو دوره پنج ساله می‌تواند قدرت را در اختیار داشته باشد. هم‌چنین قدرت رئیس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و دیگر در ترکیب کابینه دولت پستی برای نخست وزیری در نظر گرفته نشده است. به‌رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می‌تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در [[زيمبابوه|زیمبابوه]] در اختیار دارد، می‌تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد&lt;ref&gt;برگرفته از https://www.loc.gov/&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;ایپکچی، محمدحسن (<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">1399</ins>). جامعه و فرهنگ [[زيمبابوه|زیمبابوه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]. ص. 75-78.&lt;/ref&gt;.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نیز نگاه کنید به ==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>== نیز نگاه کنید به ==</div></td></tr> </table>

Samiei http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87&diff=34299&oldid=prev 2024-04-27T10:25:26Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون اساسی [[زيمبابوه]] <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مهم ترين </del>سند قانونی در قدرت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سياسی </del>و اجرایی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">كشور </del>است.قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرار داد </del>لانکستر هاوس لندن تصویب و به "قانون اساسی لانکستر" شهرت یافت .<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لايحه ی </del>قانون اساسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جديد اين كشور كه </del>در سال 2000 توسط <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">كنوانسيون </del>قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اساسي پيشنهاد گرديد،در </del>همه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرسي </del>قانون اساسی همان سال رأی لازم را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">كسب نكرد</del>. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توافق نامه </del>امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تنش های </del>خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پي </del>اف (حزب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حاكم</del>) و حزب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حركت براي تغيير دموكراتيك </del>(حزب مخالف) <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مشورت های سياسی لازم  </del>را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">كه </del>قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند.این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اوايل </del>سال 2013 <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">موكول گرديد</del>.پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حزب،پيش نويس </del>قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همه ی </del>احزاب و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گروه هاي سياسی </del>موافقت خود را با <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پيش نويس تهيه </del>شده اعلام <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">كردند</del>.برگزاری رفراندوم فوق راه را برای <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برگزاري </del>انتخابات <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رياست جمهوري </del>زيمبابوه تا پایان سال 2013 مهیا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می ساخت</del>.اگر چه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برخي </del>از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حقوق دانان </del>انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">داشتند،اما </del>بدون تردید نسبت به قانون <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اساسي قبلي پیشرفته تر </del>بود<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. </del>(<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اكونوميست:23/2/</del>2013)</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون اساسی [[زيمبابوه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">|زیمبابوه</ins>]] <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مهم‌ترین </ins>سند قانونی در قدرت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سیاسی </ins>و اجرایی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشور </ins>است. قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قرارداد </ins>لانکستر هاوس لندن تصویب و به "قانون اساسی لانکستر" شهرت یافت. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">لایحه‌ی </ins>قانون اساسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">جدید این کشور که </ins>در سال 2000 توسط <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کنوانسیون </ins>قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اساسی پیشنهاد گردید، در </ins>همه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پرسی </ins>قانون اساسی همان سال رأی لازم را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کسب نکرد</ins>. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توافق‌نامه </ins>امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تنش‌های </ins>خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پی </ins>اف (حزب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حاکم</ins>) و حزب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حرکت برای تغییر دموکراتیک </ins>(حزب مخالف) <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مشورت‌های سیاسی لازم </ins>را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که </ins>قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند. این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اوایل </ins>سال 2013 <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">موکول گردید</ins>. پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حزب، پیش‌نویس </ins>قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">همه‌ی </ins>احزاب و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">گروه‌های سیاسی </ins>موافقت خود را با <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پیش نویس تهیه </ins>شده اعلام <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کردند</ins>. برگزاری رفراندوم فوق راه را برای <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برگزاری </ins>انتخابات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ریاست جمهوری [[</ins>زيمبابوه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">|زیمبابوه]] </ins>تا پایان سال 2013 مهیا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌ساخت</ins>. اگر چه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برخی </ins>از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حقوق‌دانان </ins>انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">داشتند، اما </ins>بدون تردید نسبت به قانون <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اساسی قبلی پیشرفته‌تر </ins>بود<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;ref&gt;هفته نامه اکونومیست </ins>(2013)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;/ref&gt;.</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمامی احزاب سیاسی مهم زیمبابوه خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند.رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب"اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی" (زانو–پی اف) <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ومورگان </del>چانگیرایی نخست وزیر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ورهبر </del>حزب "جنبش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای  </del>تغییر دمکراتیک"<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">  </del>از رأی "آری" خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند.<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر اساس </del>گزارش کمیسیون انتخابات <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">زیمبابوه، </del>نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند.به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید زیمبابوه شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند.به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود.حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">زیمبابوه، </del>کمتر از پیش <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بینی ها </del>بود.بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم زیمبابوه برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمامی احزاب سیاسی مهم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[زيمبابوه|</ins>زیمبابوه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند. رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب "اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی" (زانو–پی اف) <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و مورگان </ins>چانگیرایی نخست وزیر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">و رهبر </ins>حزب "جنبش <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای </ins>تغییر دمکراتیک" از رأی "آری" خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">براساس </ins>گزارش کمیسیون انتخابات <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[زيمبابوه|زیمبابوه]]، </ins>نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند. به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[زيمبابوه|</ins>زیمبابوه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند. به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود. حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[زيمبابوه|زیمبابوه]]، </ins>کمتر از پیش <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بینی‌ها </ins>بود. بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[زيمبابوه|</ins>زیمبابوه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با رأی مثبت مردم زیمبابوه ، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید.قانون اساسی جدید <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشور،باید </del>راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند.طبق قانون اساسی جدید <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رئيس </del>جمهور فقط <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">براي </del>دو دوره پنج ساله <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مي تواند </del>قدرت را در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اختيار </del>داشته باشد.<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هم چنين </del>قدرت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رئيس </del>جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ديگر </del>در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تركيب كابينه </del>دولت <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پستي براي </del>نخست <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وزيري </del>در نظر گرفته نشده است.<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به رغم </del>تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می تواند </del>از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد، <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می تواند </del>این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">.(</del>www.<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Ioc</del>.gov)</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با رأی مثبت مردم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[زيمبابوه|</ins>زیمبابوه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins>، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید. قانون اساسی جدید <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کشور، باید </ins>راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند. طبق قانون اساسی جدید <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رئیس </ins>جمهور فقط <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برای </ins>دو دوره پنج ساله <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌تواند </ins>قدرت را در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اختیار </ins>داشته باشد. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هم‌چنین </ins>قدرت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رئیس </ins>جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دیگر </ins>در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ترکیب کابینه </ins>دولت <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پستی برای </ins>نخست <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">وزیری </ins>در نظر گرفته نشده است. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">به‌رغم </ins>تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌تواند </ins>از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[زيمبابوه|</ins>زیمبابوه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>در اختیار دارد، <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌تواند </ins>این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;ref&gt;برگرفته از https://</ins>www.<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">loc</ins>.gov<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">/&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;ایپکچی، محمدحسن (1339</ins>)<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. جامعه و فرهنگ [[زيمبابوه|زیمبابوه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]. ص. 75-78.&lt;/ref&gt;.</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== نیز نگاه کنید به ==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[قانون اساسی روسیه]]؛ [[قانون اساسی چین]]؛ [[قانون اساسی تونس]]؛ [[کمیسیون قانون اساسی ژاپن]]؛ [[قانون اساسی کانادا]]؛ [[قانون اساسی کوبا]]؛ [[قانون اساسی لبنان]]؛ [[قانون اساسی مصر]]؛ [[قانون اساسی افغانستان]]؛ [[قانون اساسی سنگال]]؛ [[قانون اساسی فرانسه]]؛ [[قانون اساسی اسپانیا]]؛ [[قانون اساسی ساحل عاج]]؛ [[قانون اساسی سودان]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قانون اساسی سوریه]]؛ [[قانون اساسی اتیوپی]]؛ [[قانون اساسی اوکراین]]؛ [[قانون اساسی تایلند]]؛ [[قانون اساسی کشور مالی]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== کتابشناسی ==</ins></div></td></tr> </table>

Mahsa http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87&diff=27216&oldid=prev 2024-03-18T14:13:00Z

<p>The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).</p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون اساسی زيمبابوه مهم ترين سند قانونی در قدرت سياسی و اجرایی كشور است.قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق قرار داد لانکستر هاوس لندن تصویب و به "قانون اساسی لانکستر" شهرت یافت .لايحه ی قانون اساسی جديد اين كشور كه در سال 2000 توسط كنوانسيون قانون اساسي پيشنهاد گرديد،در همه پرسي قانون اساسی همان سال رأی لازم را كسب نكرد. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در توافق نامه امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به تنش های خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – پي اف (حزب حاكم) و حزب حركت براي تغيير دموكراتيك (حزب مخالف) مشورت های سياسی لازم  را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی كه قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند.این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به اوايل سال 2013 موكول گرديد.پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو حزب،پيش نويس قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. همه ی احزاب و گروه هاي سياسی موافقت خود را با پيش نويس تهيه شده اعلام كردند.برگزاری رفراندوم فوق راه را برای برگزاري انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه تا پایان سال 2013 مهیا می ساخت.اگر چه برخي از حقوق دانان انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید داشتند،اما بدون تردید نسبت به قانون اساسي قبلي پیشرفته تر بود. (اكونوميست:23/2/2013)</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون اساسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>زيمبابوه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>مهم ترين سند قانونی در قدرت سياسی و اجرایی كشور است.قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق قرار داد لانکستر هاوس لندن تصویب و به "قانون اساسی لانکستر" شهرت یافت .لايحه ی قانون اساسی جديد اين كشور كه در سال 2000 توسط كنوانسيون قانون اساسي پيشنهاد گرديد،در همه پرسي قانون اساسی همان سال رأی لازم را كسب نكرد. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در توافق نامه امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به تنش های خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – پي اف (حزب حاكم) و حزب حركت براي تغيير دموكراتيك (حزب مخالف) مشورت های سياسی لازم  را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی كه قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند.این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به اوايل سال 2013 موكول گرديد.پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو حزب،پيش نويس قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. همه ی احزاب و گروه هاي سياسی موافقت خود را با پيش نويس تهيه شده اعلام كردند.برگزاری رفراندوم فوق راه را برای برگزاري انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه تا پایان سال 2013 مهیا می ساخت.اگر چه برخي از حقوق دانان انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید داشتند،اما بدون تردید نسبت به قانون اساسي قبلي پیشرفته تر بود. (اكونوميست:23/2/2013)</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمامی احزاب سیاسی مهم زیمبابوه خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند.رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب&quot;اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی&quot; (زانو–پی اف) ومورگان چانگیرایی نخست وزیر ورهبر حزب &quot;جنبش برای  تغییر دمکراتیک&quot;  از رأی &quot;آری&quot; خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند.بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات زیمبابوه، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند.به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید زیمبابوه شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند.به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود.حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی زیمبابوه، کمتر از پیش بینی ها بود.بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم زیمبابوه برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>تمامی احزاب سیاسی مهم زیمبابوه خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند.رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب&quot;اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی&quot; (زانو–پی اف) ومورگان چانگیرایی نخست وزیر ورهبر حزب &quot;جنبش برای  تغییر دمکراتیک&quot;  از رأی &quot;آری&quot; خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند.بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات زیمبابوه، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند.به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید زیمبابوه شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند.به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود.حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی زیمبابوه، کمتر از پیش بینی ها بود.بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم زیمبابوه برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با رأی مثبت مردم زیمبابوه ، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید.قانون اساسی جدید کشور،باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند.طبق قانون اساسی جدید رئيس جمهور فقط براي دو دوره پنج ساله مي تواند قدرت را در اختيار داشته باشد.هم چنين قدرت رئيس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و ديگر در تركيب كابينه دولت پستي براي نخست وزيري در نظر گرفته نشده است.به رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد، می تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد.(www.Ioc.gov)</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>با رأی مثبت مردم زیمبابوه ، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید.قانون اساسی جدید کشور،باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند.طبق قانون اساسی جدید رئيس جمهور فقط براي دو دوره پنج ساله مي تواند قدرت را در اختيار داشته باشد.هم چنين قدرت رئيس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و ديگر در تركيب كابينه دولت پستي براي نخست وزيري در نظر گرفته نشده است.به رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد، می تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد.(www.Ioc.gov)</div></td></tr> </table>

127.0.0.1 http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87&diff=26396&oldid=prev 2024-03-16T20:26:23Z

<p>صفحه‌ای تازه حاوی «قانون اساسی زيمبابوه مهم ترين سند قانونی در قدرت سياسی و اجرایی كشور است.قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق قرار داد لانکستر هاوس لندن تصویب و به &quot;قانون اساسی لانکستر&quot; شهرت یافت .لايحه ی قانون اساسی جديد اين كشور كه در سال 2000 توسط كنوانسيو...» ایجاد کرد</p> <p><b>صفحهٔ تازه</b></p><div>قانون اساسی زيمبابوه مهم ترين سند قانونی در قدرت سياسی و اجرایی كشور است.قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق قرار داد لانکستر هاوس لندن تصویب و به &quot;قانون اساسی لانکستر&quot; شهرت یافت .لايحه ی قانون اساسی جديد اين كشور كه در سال 2000 توسط كنوانسيون قانون اساسي پيشنهاد گرديد،در همه پرسي قانون اساسی همان سال رأی لازم را كسب نكرد. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در توافق نامه امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به تنش های خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – پي اف (حزب حاكم) و حزب حركت براي تغيير دموكراتيك (حزب مخالف) مشورت های سياسی لازم  را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی كه قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند.این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به اوايل سال 2013 موكول گرديد.پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو حزب،پيش نويس قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. همه ی احزاب و گروه هاي سياسی موافقت خود را با پيش نويس تهيه شده اعلام كردند.برگزاری رفراندوم فوق راه را برای برگزاري انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه تا پایان سال 2013 مهیا می ساخت.اگر چه برخي از حقوق دانان انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید داشتند،اما بدون تردید نسبت به قانون اساسي قبلي پیشرفته تر بود. (اكونوميست:23/2/2013)<br /> <br /> تمامی احزاب سیاسی مهم زیمبابوه خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند.رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب&quot;اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی&quot; (زانو–پی اف) ومورگان چانگیرایی نخست وزیر ورهبر حزب &quot;جنبش برای  تغییر دمکراتیک&quot;  از رأی &quot;آری&quot; خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند.بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات زیمبابوه، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند.به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید زیمبابوه شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند.به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود.حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی زیمبابوه، کمتر از پیش بینی ها بود.بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم زیمبابوه برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.<br /> <br /> با رأی مثبت مردم زیمبابوه ، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید.قانون اساسی جدید کشور،باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند.طبق قانون اساسی جدید رئيس جمهور فقط براي دو دوره پنج ساله مي تواند قدرت را در اختيار داشته باشد.هم چنين قدرت رئيس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و ديگر در تركيب كابينه دولت پستي براي نخست وزيري در نظر گرفته نشده است.به رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد، می تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد.(www.Ioc.gov)</div>

Samiei