http://dmelal.ir/index.php?action=history&feed=atom&title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 2026-05-28T06:34:25Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.0 http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&diff=60281&oldid=prev 2024-08-23T11:20:04Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۰</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l7">خط ۷:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۷:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از اصل­‌‌‌‌‌‌‌‌های جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی ‌‌‌‌‌‌‌است که طبق آن، دو دوره رئیس ­جمهور فعلی ([[بشار اسد]]) محاسبه ن‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و وی برای دو دوره حق ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه ‌‌‌‌‌‌‌است.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از اصل­‌‌‌‌‌‌‌‌های جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی ‌‌‌‌‌‌‌است که طبق آن، دو دوره رئیس ­جمهور فعلی ([[بشار اسد]]) محاسبه ن‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و وی برای دو دوره حق ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه ‌‌‌‌‌‌‌است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ری‌‌‌‌‌استی ‌‌‌‌‌‌‌است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ‌‌‌‌‌‌‌‌ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ‌‌‌‌‌‌‌‌ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ری‌‌‌‌‌استی ‌‌‌‌‌‌‌است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ‌‌‌‌‌‌‌‌ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ‌‌‌‌‌‌‌‌ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;ref&gt;شنی، کریم (۱۴۰۰). فرهنگ و تاریخ سوریه. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== نیز نگاه کنید به ==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[سیاست و حکومت سوریه]]، [[قوه مجریه سوریه]]، [[قوه مقننه سوریه]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">== کتابشناسی ==</ins></div></td></tr> </table>

Momeni http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&diff=47400&oldid=prev 2024-06-18T18:57:16Z

<p>The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).</p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l5">خط ۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۵:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>متمم قانون اساسی، پس از پیشن‌‌‌‌‌‌‌‌هاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چ‌‌‌‌‌‌‌‌هارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>متمم قانون اساسی، پس از پیشن‌‌‌‌‌‌‌‌هاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چ‌‌‌‌‌‌‌‌هارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از اصل­‌‌‌‌‌‌‌‌های جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی ‌‌‌‌‌‌‌است که طبق آن، دو دوره رئیس ­جمهور فعلی (بشار اسد) محاسبه ن‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و وی برای دو دوره حق ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه ‌‌‌‌‌‌‌است.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از اصل­‌‌‌‌‌‌‌‌های جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی ‌‌‌‌‌‌‌است که طبق آن، دو دوره رئیس ­جمهور فعلی (<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>بشار اسد<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins>) محاسبه ن‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و وی برای دو دوره حق ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه ‌‌‌‌‌‌‌است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ری‌‌‌‌‌استی ‌‌‌‌‌‌‌است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ‌‌‌‌‌‌‌‌ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ‌‌‌‌‌‌‌‌ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ری‌‌‌‌‌استی ‌‌‌‌‌‌‌است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ‌‌‌‌‌‌‌‌ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ‌‌‌‌‌‌‌‌ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».</div></td></tr> </table>

127.0.0.1 http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&diff=47337&oldid=prev 2024-06-17T19:29:51Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۹</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون اساسی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">استقلال </del>قوه قضاییه را تصریح <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می­کند </del>و می گوید که همه احکام به نام «مردم عرب در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سوریه» </del>صادر <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می­شود</del>. دادگاه عالی قانون اساسی نماینده مقام قضایی در کشور <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>و اعضای آن را رئیس جمهور انتخاب <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می­کند؛ </del>بدون اینکه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بتواند آن­ها </del>را تا پایان دوره عزل کند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قانون اساسی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌استقلال </ins>قوه قضاییه را تصریح <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند </ins>و می گوید که همه احکام به نام «مردم عرب در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[سوریه]]» </ins>صادر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود</ins>. دادگاه عالی قانون اساسی نماینده مقام قضایی در کشور <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌است </ins>و اعضای آن را رئیس جمهور انتخاب <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند؛ </ins>بدون اینکه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بتو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند آن­‌‌‌‌‌‌‌‌ها </ins>را تا پایان دوره عزل کند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اختیارات دادگاه عالی قانون اساسی: اعتراض به قوانین، لوایح، و فرامین تقنینی ناقض قانون اساسی، تصمیم­گیری در مورد <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">چالش­های </del>انتخاب رئیس­جمهور و اعضای مجلس خلق و تعقیب قضایی رئیس جمهور؛ اگر «خیانت بزرگ» او ثابت شود.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>اختیارات دادگاه عالی قانون اساسی: اعتراض به قوانین، لوایح، و فرامین تقنینی ناقض قانون اساسی، تصمیم­گیری در مورد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">چالش­‌‌‌‌‌‌‌‌های </ins>انتخاب رئیس­جمهور و اعضای مجلس خلق و تعقیب قضایی رئیس جمهور؛ اگر «خیانت بزرگ» او ثابت شود.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>متمم قانون اساسی، پس از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پیشنهاد </del>رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">چهارم </del>مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>متمم قانون اساسی، پس از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">پیشن‌‌‌‌‌‌‌‌هاد </ins>رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">چ‌‌‌‌‌‌‌‌هارم </ins>مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اصل­های </del>جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است </del>که طبق آن، دو دوره <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رئیس­جمهور </del>فعلی (<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</del>بشار اسد<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</del>) محاسبه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی­شود </del>و وی برای دو دوره حق <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کاندیداتوری </del>مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">است</del>.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">اصل­‌‌‌‌‌‌‌‌های </ins>جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌است </ins>که طبق آن، دو دوره <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رئیس ­جمهور </ins>فعلی (بشار اسد) محاسبه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ن‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود </ins>و وی برای دو دوره حق <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیداتوری </ins>مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌است</ins>.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ری‌‌‌‌‌استی ‌‌‌‌‌‌‌است؛ </ins>اما از نظر اختیارات، بایستی آن را <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌‌ریاستی </ins>محسوب نمود؛ ان هم <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">‌‌‌‌‌‌‌‌ریاست </ins>حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ریاستی است؛ </del>اما از نظر اختیارات، بایستی آن را <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ریاستی </del>محسوب نمود؛ ان هم <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ریاست </del>حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr> </table>

Momeni http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&diff=22911&oldid=prev 2024-03-02T03:08:53Z

<p>The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).</p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۰۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l5">خط ۵:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۵:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>متمم قانون اساسی، پس از پیشنهاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چهارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>متمم قانون اساسی، پس از پیشنهاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چهارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از اصل­های جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی است که طبق آن، دو دوره رئیس­جمهور فعلی (بشار اسد) محاسبه نمی­شود و وی برای دو دوره حق کاندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه است.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>یکی از اصل­های جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی است که طبق آن، دو دوره رئیس­جمهور فعلی (<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>بشار اسد<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</ins>) محاسبه نمی­شود و وی برای دو دوره حق کاندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه است.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ریاستی است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ریاستی است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».</div></td></tr> </table>

127.0.0.1 http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&diff=22470&oldid=prev 2024-02-29T17:30:12Z

<p>صفحه‌ای تازه حاوی «قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را تصریح می­کند و می گوید که همه احکام به نام «مردم عرب در سوریه» صادر می­شود. دادگاه عالی قانون اساسی نماینده مقام قضایی در کشور است و اعضای آن را رئیس جمهور انتخاب می­کند؛ بدون اینکه بتواند آن­ها را تا پایان دو...» ایجاد کرد</p> <p><b>صفحهٔ تازه</b></p><div>قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را تصریح می­کند و می گوید که همه احکام به نام «مردم عرب در سوریه» صادر می­شود. دادگاه عالی قانون اساسی نماینده مقام قضایی در کشور است و اعضای آن را رئیس جمهور انتخاب می­کند؛ بدون اینکه بتواند آن­ها را تا پایان دوره عزل کند.<br /> <br /> اختیارات دادگاه عالی قانون اساسی: اعتراض به قوانین، لوایح، و فرامین تقنینی ناقض قانون اساسی، تصمیم­گیری در مورد چالش­های انتخاب رئیس­جمهور و اعضای مجلس خلق و تعقیب قضایی رئیس جمهور؛ اگر «خیانت بزرگ» او ثابت شود.<br /> <br /> متمم قانون اساسی، پس از پیشنهاد رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس خلق، باید با اکثریت سه چهارم مجلس تصویب شود تا قانونی محسوب شود.<br /> <br /> یکی از اصل­های جنجالی قانون اساسی کنونی اصل 155 مقررات عمومی و انتقالی است که طبق آن، دو دوره رئیس­جمهور فعلی (بشار اسد) محاسبه نمی­شود و وی برای دو دوره حق کاندیداتوری مجدد را دارد؛ البته این،  مستلزم اصلاح قوانین مغایر با احکام این قانون اساسی، ظرف سه سال و برگزاری انتخابات مجلس خلق ظرف سه ماه است.<br /> <br /> <br /> بر اساس این قانون شکل، نظام نیمه ریاستی است؛ اما از نظر اختیارات، بایستی آن را ریاستی محسوب نمود؛ ان هم ریاست حزب حاکم؛ یعنی حزب بعث سوسیالیست عربی که از سال 1963 با کودتای هشتم مارس، سرنوشت کشور را در دست دارد؛ البته در یک ائتلاف فرمایشی با احزاب دیگر، به نام «جبهه ملی مترقی».</div>

Samiei