http://dmelal.ir/index.php?action=history&feed=atom&title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 2026-05-27T15:10:00Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.0 http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&diff=53524&oldid=prev 2024-07-30T11:28:10Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg|بندانگشتی|والری ژیسکاردستن]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg|بندانگشتی|والری ژیسکاردستن<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">. برگرفته از سایت conseil-constitutionnel، قابل بازیابی از&lt;nowiki/&gt;https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/valery-giscard-d-estaing</ins>]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در [[فرانسه]] شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور &quot;والری ژیسکاردستن&quot;(Valéry Giscard d&#039;Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: &quot;از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است.&quot;&lt;ref&gt;نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].&lt;/ref&gt;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در [[فرانسه]] شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور &quot;والری ژیسکاردستن&quot;(Valéry Giscard d&#039;Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: &quot;از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است.&quot;&lt;ref&gt;نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].&lt;/ref&gt;</div></td></tr> </table>

Mina http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&diff=36454&oldid=prev 2024-05-01T12:19:11Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l4">خط ۴:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۴:</td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==نیز نگاه کنید به==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==نیز نگاه کنید به==</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">*</del>[[سیاست و حکومت فرانسه]]</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[سیاست و حکومت فرانسه]]<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">؛ [[ساختار سیاسی فرانسه]]</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==کتابشناسی==</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==کتابشناسی==</div></td></tr> </table>

Mina http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&diff=32184&oldid=prev 2024-04-11T07:33:02Z

<p></p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۳</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''قانونگرایی:''' </del>نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می تواند </del>به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می شود، </del>محدود <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده باشد </del>. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی توانند </del>از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌تواند </ins>به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">می‌شود، </ins>محدود <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شده‌باشد</ins>. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">نمی‌توانند </ins>از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg|بندانگشتی|والری ژیسکاردستن]]قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم </del>در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع </del>هیچ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته </del>از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست</del>. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">با </del>[[<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">انقلاب </del>فرانسه]] <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">انتقال حاکمیت از پادشاه </del>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">مردم منتقل می شود</del>. <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شهروند سال 1789 </del>"<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بنیان کل حاکمیت </del>در <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را </del>اعمال <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">کند که آشکارا </del>از <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">ملت نشات نگرفته </del>باشد."</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">طول دو قرن بدون </ins>هیچ <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سازوکاری برای دفاع </ins>از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند</ins>. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در </ins>[[فرانسه]] <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">شروع </ins>به <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رویش می‌کند</ins>. <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن</ins>"<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">(Valéry Giscard d'Estaing) </ins>در <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که </ins>اعمال <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">هر مقام، </ins>از <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای </ins>باشد <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است</ins>."<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">&lt;ref&gt;نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع </del>به <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده </del>و <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"[1</del>] <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."</del></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">==نیز نگاه کنید </ins>به<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">==</ins></div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">*[[سیاست </ins>و <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">حکومت فرانسه]</ins>]</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">==کتابشناسی==</ins></div></td></tr> </table>

Mina http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&diff=31555&oldid=prev 2024-04-05T10:16:08Z

<p>The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).</p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="fa"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">→ نسخهٔ قدیمی‌تر</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">نسخهٔ ‏۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۶</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1">خط ۱:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">خط ۱:</td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''قانونگرایی:''' نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''قانونگرایی:''' نظام سیاسی حاکم بر <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>فرانسه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. با <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[</ins>انقلاب فرانسه<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]] </ins>انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."</div></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr> <tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور &quot;والری ژیسکاردستن&quot;[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: &quot;از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است.&quot;</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور &quot;والری ژیسکاردستن&quot;[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: &quot;از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است.&quot;</div></td></tr> </table>

127.0.0.1 http://dmelal.ir/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&diff=29696&oldid=prev 2024-03-31T12:03:39Z

<p>صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;قانونگرایی:&#039;&#039;&#039; نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر...» ایجاد کرد</p> <p><b>صفحهٔ تازه</b></p><div>&#039;&#039;&#039;قانونگرایی:&#039;&#039;&#039; نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.<br /> <br /> قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 &quot;بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد.&quot;<br /> <br /> در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور &quot;والری ژیسکاردستن&quot;[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: &quot;از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است.&quot;</div>

Samiei