نظام قضایی ساحل عاج - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mohammad در ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۰

2025-01-17T19:50:05Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۰
خط ۱:		خط ۱:
	پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, G. (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>		پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, G. (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>

	البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.</ref>		البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
خط ۸:		خط ۸:
	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
	<references />		<references />

			== منبع اصلی ==
			حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.

			== نویسندگان مقاله ==
			روح الله حسینی و سعید خان آبادی
	[[رده:قوه قضائیه]]		[[رده:قوه قضائیه]]

Samiei در ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۲

2024-07-23T10:42:29Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۲
خط ۱:		خط ۱:
	پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, G. (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>		پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, G. (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>

	البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل‌ عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.</ref>		البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.</ref>

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[نظام قضایی ~~روسیه\|ظام~~ قضایی روسیه]]؛ [[نظام قضایی در چین]]؛ [[نظام قضایی تونس]]؛ [[نظام قضایی ژاپن]]؛ [[نظام قضایی کوبا]]؛ [[نظام قضایی لبنان]]؛ [[قوه قضائیه مصر]]؛ [[نظام قضایی سنگال~~]]؛ [[نظام قضایی تایلند~~]]؛ [[نظام قضایی آرژانتین]]؛ [[نظام قضایی اردن]]؛ [[نظام قضایی اتیوپی]]؛ [[نظام قضایی فرانسه]]؛ [[نظام قضایی اسپانیا]]؛ [[نظام قضایی زیمبابوه]]؛ [[نظام قضایی اوکراین]]؛ [[نظام قضایی سیرالئون]]؛ [[نظام قضایی کشور مالی]]		[[نظام قضایی تایلند]]؛ [[نظام قضایی روسیه]]؛ [[نظام قضایی در چین]]؛ [[نظام قضایی تونس]]؛ [[نظام قضایی ژاپن]]؛ [[نظام قضایی کوبا]]؛ [[نظام قضایی لبنان]]؛ [[قوه قضائیه مصر]]؛ [[نظام قضایی سنگال]]؛ [[نظام قضایی آرژانتین]]؛ [[نظام قضایی اردن]]؛ [[نظام قضایی اتیوپی]]؛ [[نظام قضایی فرانسه]]؛ [[نظام قضایی اسپانیا]]؛ [[نظام قضایی زیمبابوه]]؛ [[نظام قضایی اوکراین]]؛ [[نظام قضایی سیرالئون]]؛ [[نظام قضایی کشور مالی]]؛ [[نظام قضایی گرجستان]]؛ [[نظام قضایی تاجیکستان]]؛ [[نظام قضایی قزاقستان]]؛ [[نظام قضایی بنگلادش]]

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
			<references />
			[[رده:قوه قضائیه]]

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-05-21T11:03:19Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۳
خط ۱:		خط ۱:
	پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, G. (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>		پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, G. (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>

	البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل‌ عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.</ref>		البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل‌ عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.</ref>

Fatemi: /* نیز نگاه کنید به */

2024-05-20T08:44:59Z

نیز نگاه کنید به

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۴
خط ۱:		خط ۱:
	پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, ~~Gabriel~~ (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>		پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, G. (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>

	البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل‌ عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.</ref>		البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل‌ عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.</ref>

Fatemi در ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۴

2024-05-20T08:44:26Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۴
خط ۱:		خط ۱:
	~~پیش‌‌از~~ دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما ~~پس‌از~~ کسب استقلال در 1961، ساحل‌ عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت ~~به‌نام~~ مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ~~ازسوی~~ رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433).		پیش‌‌ از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌ از کسب استقلال در 1961، [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌ نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید از سوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است.<ref>Rougerie, Gabriel (1978). , Abidjan, Paris: Nouvelles éditions africaines.p.427-433.</ref>

	البته ~~پس‌از~~ این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل‌ عاج متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. ~~درواقع~~ این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ~~ازسوی~~ رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ~~ازسوی~~ رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ~~ازسوی~~ رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.		البته پس‌ از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. در واقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که از سوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها از سوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، از سوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل‌ عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.153-154.</ref>

			== نیز نگاه کنید به ==
			[[نظام قضایی روسیه\|ظام قضایی روسیه]]؛ [[نظام قضایی در چین]]؛ [[نظام قضایی تونس]]؛ [[نظام قضایی ژاپن]]؛ [[نظام قضایی کوبا]]؛ [[نظام قضایی لبنان]]؛ [[قوه قضائیه مصر]]؛ [[نظام قضایی سنگال]]؛ [[نظام قضایی تایلند]]؛ [[نظام قضایی آرژانتین]]؛ [[نظام قضایی اردن]]؛ [[نظام قضایی اتیوپی]]؛ [[نظام قضایی فرانسه]]؛ [[نظام قضایی اسپانیا]]؛ [[نظام قضایی زیمبابوه]]؛ [[نظام قضایی اوکراین]]؛ [[نظام قضایی سیرالئون]]؛ [[نظام قضایی کشور مالی]]

			== کتابشناسی ==

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-04-05T10:42:33Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۲
خط ۱:		خط ۱:
	پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌از کسب استقلال در 1961، ساحل‌ عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ازسوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433).		پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌از کسب استقلال در 1961، ساحل‌ عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ازسوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433).

	البته پس‌از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل‌ عاج متأثر از نظام قضایی فرانسه باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. درواقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ازسوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ازسوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ازسوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.		البته پس‌از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل‌ عاج متأثر از [[نظام قضایی فرانسه]] باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. درواقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ازسوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ازسوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ازسوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-03-17T02:01:53Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۰۱
خط ۱:		خط ۱:
	پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌از کسب استقلال در 1961، ساحل‌ عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ازسوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433).		پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق [[فرانسه]] را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌از کسب استقلال در 1961، ساحل‌ عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ازسوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433).

	البته پس‌از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل‌ عاج متأثر از نظام قضایی فرانسه باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. درواقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ازسوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ازسوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ازسوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.		البته پس‌از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل‌ عاج متأثر از نظام قضایی فرانسه باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. درواقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ازسوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ازسوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ازسوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.

Samiei: صفحه‌ای تازه حاوی «پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای د...» ایجاد کرد

2024-02-26T21:24:14Z

صفحه‌ای تازه حاوی «پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای د...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

پیش‌‌از دوره استقلال، دو نظام حقوقی در ساحل‌ عاج وجود داشت: یک نظام حقوقی فرانسوی که حقوق فرانسه را اعمال می‌نمود و یک‌ نظام حقوقی محلی. این دوگانگی، البته به بافت اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گشت که در دل خود دو گونه تبعه خارجی و بومی را جای داده بود؛ اما پس‌از کسب استقلال در 1961، ساحل‌ عاج نظام قضایی خود را نیز بازبینی و بازسازی و آن را بنابر اقتضائات روز نو می‌کند. این نوسازی، با توجه به سه اصل صورت می‌گیرد: عدالت به‌نام مردم اجرا می‌شود؛ قضات در اجرای احکام جز به قانون تن درنمی‌دهند و استقلال آن‌ها باید ازسوی رئیس‌جمهور تأمین شود و بالاخره اینکه قوه قضاییه، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی است (Rougerie, 1978: 427-433).

البته پس‌از این اقدامات، همچنان نظام حقوقی ساحل‌ عاج متأثر از نظام قضایی فرانسه باقی می‌ماند. دیوان عالی، برترین نهاد قضایی محسوب می‌شود و بر امور حقوقی در درجه‌ اول و دوم اهمیت نظارت می‌کند؛ اما امور قضایی خاص، تحت نظارت مشترک شورای قانون اساسی و دادگاه عالی قضایی است. شورای قانون اساسی که در سال 1994 بنیان نهاده شد، بر صحت و سلامت انتخابات مهم کشور و رفراندوم‌ها نظارت دارد. درواقع این نهاد بالاترین حق قضایی درخصوص انتخابات را در اختیار دارد. تصمیمات آن حکومتی محسوب می‌گردند و از هفت عضو تشکیل شده است: رئیس شورا که ازسوی رئیس‌جمهور و برای 6 سال منصوب می‌شود و 6 مشاور که سه نفر آن‌ها ازسوی رئیس شورا و 3 نفر دیگر، ازسوی رئیس مجلس ملی انتخاب می‌شوند. همچنین رؤسای جمهور قبلی نیز اعضای حقوقی این شورا محسوب می‌شوند.