نهاد خانواده ساحل عاج - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mohammad در ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۳

2024-12-19T19:03:44Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۳
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	همچنین درمورد تربیت کودکان باید گفت که نه‌ تنها پدر و مادر او بلکه سایر اقوام بزرگ فامیل هم شرکت دارند؛ به‌ عبارت‌ دیگر، جامعه و سنت‌ها به افراد فامیل این اجازه را داده است که آن‌ها نیز در تربیت و تنبیه کودک مشارکت داشته باشند.<ref>Ezémbé, F. (2003). L’enfant africain et ses univers, Paris: Karthala.</ref> همچنین بسیار دیده می‌شود که بچه‌ها جدای از پدر و مادر واقعی خود و نزد اقوام و فامیل دور یا نزدیک بزرگ می‌شوند<ref>Pilon, M. & Vignikin, K. (2006). Ménages et famille en Afrique Subsaharienne, éditions des archives et l’Agence universitaire de la francophonie.</ref>؛ اما از طرف دیگر، بچه‌ها جایگاهی مهم در خانواده دارند؛ چون می‌توانند موجب بقای نسل و نیز افتخار خانواده باشند.		همچنین درمورد تربیت کودکان باید گفت که نه‌ تنها پدر و مادر او بلکه سایر اقوام بزرگ فامیل هم شرکت دارند؛ به‌ عبارت‌ دیگر، جامعه و سنت‌ها به افراد فامیل این اجازه را داده است که آن‌ها نیز در تربیت و تنبیه کودک مشارکت داشته باشند.<ref>Ezémbé, F. (2003). L’enfant africain et ses univers, Paris: Karthala.</ref> همچنین بسیار دیده می‌شود که بچه‌ها جدای از پدر و مادر واقعی خود و نزد اقوام و فامیل دور یا نزدیک بزرگ می‌شوند<ref>Pilon, M. & Vignikin, K. (2006). Ménages et famille en Afrique Subsaharienne, éditions des archives et l’Agence universitaire de la francophonie.</ref>؛ اما از طرف دیگر، بچه‌ها جایگاهی مهم در خانواده دارند؛ چون می‌توانند موجب بقای نسل و نیز افتخار خانواده باشند.

	البته باید افزود که ماهیت روابط خانوادگی و خویشاوندی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، در مرحله گذار از وضعیت سنتی به حالت مدرن است و به‌ ویژه در شهر [[ابیجان]]، نوع و روش زندگی، به‌ شدت به الگوهای غربی نزدیک شده است.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل‌ عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص 104-109.</ref>		البته باید افزود که ماهیت روابط خانوادگی و خویشاوندی در [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، در مرحله گذار از وضعیت سنتی به حالت مدرن است و به‌ ویژه در شهر [[ابیجان]]، نوع و روش زندگی، به‌ شدت به الگوهای غربی نزدیک شده است.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
	<references />		<references />

			== منبع اصلی ==
			حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل‌ عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص 104-109.

			== نویسندگان مقاله ==
			روح الله حسینی و سعید خان آبادی
	[[رده:خانواده]]		[[رده:خانواده]]

Samiei در ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۳

2024-07-21T17:43:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۳
خط ۱۸:		خط ۱۸:

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[نهاد خانواده ژاپن]]؛ [[نهاد خانواده روسیه]]؛ [[نهاد خانواده کانادا]]؛ [[نهاد خانواده کوبا]]؛ [[نهاد خانواده در مصر]]؛ [[نهاد خانواده تونس]]؛ [[نهاد خانواده افغانستان]]؛ [[نهاد خانواده سنگال]]		[[نهاد خانواده ژاپن]]؛ [[نهاد خانواده روسیه]]؛ [[نهاد خانواده کانادا]]؛ [[نهاد خانواده کوبا]]؛ [[نهاد خانواده در مصر]]؛ [[نهاد خانواده تونس]]؛ [[نهاد خانواده افغانستان]]؛ [[نهاد خانواده سنگال]]؛ [[نهاد خانواده فرانسه]]؛ [[نهاد خانواده در مالی]]؛ [[نهاد خانواده سوریه]]؛ [[نهاد خانواده سودان]]؛ [[نهاد خانواده زیمبابوه]]؛ [[نهاد خانواده اوکراین]]؛ [[نهاد خانواده اسپانیا]]؛ [[نهاد خانواده در اردن]]؛ [[نهاد خانواده اتیوپی]]؛ [[نهاد خانواده سیرالئون]]؛ [[نهاد خانواده قطر]]؛ [[نهاد خانواده لبنان]]؛ [[نهاد خانواده سریلانکا]]؛ [[نهاد خانواده بنگلادش]]؛ [[نهاد خانواده قزاقستان]]؛ [[نهاد خانواده تایلند]]

	== کتابشناسی ==		== کتابشناسی ==
			<references />
			[[رده:خانواده]]

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-05-22T09:03:40Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۳
خط ۹:		خط ۹:
	مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.		مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ ازاین، با جدایی، زن به‌ لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چند همسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، در واقع [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]] نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌ از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما در مقابل، جهیزیه نیز به‌ یک‌باره و به‌ طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌ شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌ طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی [[ساحل عاج\|ساحل‌ عاج]]، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

	چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند.<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref>		چند سال پس‌ از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌ نام «الوویچ ریزا» (Elovich Risa)، پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌ تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند.<ref>Ellovich, Risa (1985). «The law and Ivorian women», ''Anthropos'', n° 80.</ref> بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالیکه طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و در مقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌ از یک همسر اختیار می‌کردند. در نهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال [[مالی]] داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند.<ref>Idot, L. (1987). «Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux: une réforme inachevée», ''Études et Documents'', n°1.</ref>

	به‌‌ نظر می‌رسد که همچنان راه درازی برای تغییر سنت‌ها پیش‌‌رو باشد. البته طبیعی است که در جامعه‌ای که اقتصاد به میزان زیادی به کشاورزی وابسته است، زن و فرزند، اهرم‌ها و ابزار مرد برای کسب معیشت خانوار خود باشند. این دو نسبت به مرد، در موضع وابستگی قرار می‌گیرند و در نتیجه، برای مثال در تصمیم‌گیری‌ها شرکتی ندارند؛ اما از سوی دیگر، مرد هم به‌ نوبه خود تحت سلطه کس دیگری به‌ نام رئیس طایفه یا رئیس مذهبی قومش قرار می‌گیرد، کسی که بر اجرای تعهداتی که مرد به هنگام ازدواج قبول کرده است، نظارت دارد. مرد هم بنابر سنن، مجبور است برای مثال قبل و بعد ‌از ازدواج، در کشاورزی به خانواده زنش کمک کند.		به‌‌ نظر می‌رسد که همچنان راه درازی برای تغییر سنت‌ها پیش‌‌رو باشد. البته طبیعی است که در جامعه‌ای که اقتصاد به میزان زیادی به کشاورزی وابسته است، زن و فرزند، اهرم‌ها و ابزار مرد برای کسب معیشت خانوار خود باشند. این دو نسبت به مرد، در موضع وابستگی قرار می‌گیرند و در نتیجه، برای مثال در تصمیم‌گیری‌ها شرکتی ندارند؛ اما از سوی دیگر، مرد هم به‌ نوبه خود تحت سلطه کس دیگری به‌ نام رئیس طایفه یا رئیس مذهبی قومش قرار می‌گیرد، کسی که بر اجرای تعهداتی که مرد به هنگام ازدواج قبول کرده است، نظارت دارد. مرد هم بنابر سنن، مجبور است برای مثال قبل و بعد ‌از ازدواج، در کشاورزی به خانواده زنش کمک کند.

Fatemi در ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴

2024-05-21T13:54:13Z

نمایش تغییرات

Samiei در ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹

2024-02-26T20:19:28Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹
خط ۷:		خط ۷:
	همچنین در خانواده، تمام اعضا دارای نقش و جایگاهی مشخص‌اند. این نظام مبتنی بر دوگانه‌های زن/ مرد و پیر/ جوان می‌باشد. در چنین ساختاری زنان در مقایسه با مردان جایگاهی ثانوی دارند و جوان‌ترها نیز نسبت به افراد مسن، چنین وضعی دارند و ملزم به حفظ احترام و اطاعت از آن‌ها می‌باشند. هر زن ساحل‌ عاجی، به‌طور میانگین بیش‌از هفت بچه دارد و مسئولیت رسیدگی به بچه‌ها نیز با اوست. شایان‌ذکر است که مطابق قانون، مردها اجازه دارند تنها یک همسر اختیار کنند؛ اما در عمل یک‌چهارم مردان (بیشتر مسلمان‌ها)، دو یا گاه تعداد بیشتری زن دارند (Meekers, 1992). درکل جامعه ساحل‌ عاجی، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، با بحرانی در حوزه خانواده دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این مناطق شهری، شاهد از هم گسستن خانواده‌ها و زندگی انفرادی در سطح وسیع هستیم. در شهرهای بزرگ، شمار زوج‌هایی که بدون ازدواج رسمی (ثبت در شهرداری) و آئینی (حضور در کلیسا) در کنار هم زندگی می‌کنند و حتی بچه‌دار می‌شوند، فراوان است. در سال 1964 بود که ساحل‌ عاج، قوانینی در ارتباط با سازمان خانواده وضع نمود و در جشن ششمین سالگرد استقلال، بوآنی این‌گونه اعلام کرد: «زمانی که متوجه شدیم وجود و تداوم برخی سنن، مانعی است دربرابر تحولات هماهنگ میهنمان، در ابلاغ و تصویب تغییرات ضروری، تردید نکردیم. این‌گونه بود که پس‌از توضیحات و توجیهات مفصلی که مبارزان و مسئولان سیاسی و اداری برای مردم ارائه دادند، متونی اساسی نگاشته شد. قانون مدنی جدید، چندهمسری را ملغا اعلام می‌کند و قوانین جهیزیه را اصلاح می‌نماید؛ به این ترتیب، دولت مدنی مدرنی روی کار می‌آید» (Houphouët-Boigny, 1978: 742-743).		همچنین در خانواده، تمام اعضا دارای نقش و جایگاهی مشخص‌اند. این نظام مبتنی بر دوگانه‌های زن/ مرد و پیر/ جوان می‌باشد. در چنین ساختاری زنان در مقایسه با مردان جایگاهی ثانوی دارند و جوان‌ترها نیز نسبت به افراد مسن، چنین وضعی دارند و ملزم به حفظ احترام و اطاعت از آن‌ها می‌باشند. هر زن ساحل‌ عاجی، به‌طور میانگین بیش‌از هفت بچه دارد و مسئولیت رسیدگی به بچه‌ها نیز با اوست. شایان‌ذکر است که مطابق قانون، مردها اجازه دارند تنها یک همسر اختیار کنند؛ اما در عمل یک‌چهارم مردان (بیشتر مسلمان‌ها)، دو یا گاه تعداد بیشتری زن دارند (Meekers, 1992). درکل جامعه ساحل‌ عاجی، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، با بحرانی در حوزه خانواده دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این مناطق شهری، شاهد از هم گسستن خانواده‌ها و زندگی انفرادی در سطح وسیع هستیم. در شهرهای بزرگ، شمار زوج‌هایی که بدون ازدواج رسمی (ثبت در شهرداری) و آئینی (حضور در کلیسا) در کنار هم زندگی می‌کنند و حتی بچه‌دار می‌شوند، فراوان است. در سال 1964 بود که ساحل‌ عاج، قوانینی در ارتباط با سازمان خانواده وضع نمود و در جشن ششمین سالگرد استقلال، بوآنی این‌گونه اعلام کرد: «زمانی که متوجه شدیم وجود و تداوم برخی سنن، مانعی است دربرابر تحولات هماهنگ میهنمان، در ابلاغ و تصویب تغییرات ضروری، تردید نکردیم. این‌گونه بود که پس‌از توضیحات و توجیهات مفصلی که مبارزان و مسئولان سیاسی و اداری برای مردم ارائه دادند، متونی اساسی نگاشته شد. قانون مدنی جدید، چندهمسری را ملغا اعلام می‌کند و قوانین جهیزیه را اصلاح می‌نماید؛ به این ترتیب، دولت مدنی مدرنی روی کار می‌آید» (Houphouët-Boigny, 1978: 742-743).

	مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ازاین، با جدایی، زن به‌لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چندهمسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، درواقع ساحل‌ عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما درمقابل، جهیزیه نیز به‌یک‌باره و به‌طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی ساحل‌ عاج، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

	چند سال پس‌از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌نام «الوویچ ریزا»،[25] پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند (Ellovich, 1985). بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالی‌که طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و درمقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌از یک همسر اختیار می‌کردند. درنهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند (Idot, 1987).

	به‌‌نظر می‌رسد که همچنان راه درازی برای تغییر سنت‌ها پیش‌‌رو باشد. البته طبیعی است که در جامعه‌ای که اقتصاد به میزان زیادی به کشاورزی وابسته است، زن و فرزند، اهرم‌ها و ابزار مرد برای کسب معیشت خانوار خود باشند. این دو نسبت به مرد، در موضع وابستگی قرار می‌گیرند و درنتیجه، برای مثال در تصمیم‌گیری‌ها شرکتی ندارند؛ اما از سوی دیگر، مرد هم به‌نوبه خود تحت سلطه کس دیگری به‌نام رئیس طایفه یا رئیس مذهبی قومش قرار می‌گیرد، کسی که بر اجرای تعهداتی که مرد به هنگام ازدواج قبول کرده است، نظارت دارد. مرد هم بنابر سنن، مجبور است برای مثال قبل و بعد ‌از ازدواج، در کشاورزی به خانواده زنش کمک کند.		به‌‌نظر می‌رسد که همچنان راه درازی برای تغییر سنت‌ها پیش‌‌رو باشد. البته طبیعی است که در جامعه‌ای که اقتصاد به میزان زیادی به کشاورزی وابسته است، زن و فرزند، اهرم‌ها و ابزار مرد برای کسب معیشت خانوار خود باشند. این دو نسبت به مرد، در موضع وابستگی قرار می‌گیرند و درنتیجه، برای مثال در تصمیم‌گیری‌ها شرکتی ندارند؛ اما از سوی دیگر، مرد هم به‌نوبه خود تحت سلطه کس دیگری به‌نام رئیس طایفه یا رئیس مذهبی قومش قرار می‌گیرد، کسی که بر اجرای تعهداتی که مرد به هنگام ازدواج قبول کرده است، نظارت دارد. مرد هم بنابر سنن، مجبور است برای مثال قبل و بعد ‌از ازدواج، در کشاورزی به خانواده زنش کمک کند.

Samiei: صفحه‌ای تازه حاوی «همچون سایر جوامع سنتی، بنیان اجتماعی ساحل‌ عاج نیز بر نهاد خانواده گذارده شده است؛ ازاین‌رو در فهم جامعه و روابط اجتماعی در این سرزمین، فهم ساختار و کارکرد خانواده ضروری است. خانواده، به‌ویژه ازاین‌جهت حائز اهمیت است که کارکرد آن تنها محدو...» ایجاد کرد

2024-02-26T20:17:25Z

صفحه‌ای تازه حاوی «همچون سایر جوامع سنتی، بنیان اجتماعی ساحل‌ عاج نیز بر نهاد خانواده گذارده شده است؛ ازاین‌رو در فهم جامعه و روابط اجتماعی در این سرزمین، فهم ساختار و کارکرد خانواده ضروری است. خانواده، به‌ویژه ازاین‌جهت حائز اهمیت است که کارکرد آن تنها محدو...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

همچون سایر جوامع سنتی، بنیان اجتماعی ساحل‌ عاج نیز بر نهاد خانواده گذارده شده است؛ ازاین‌رو در فهم جامعه و روابط اجتماعی در این سرزمین، فهم ساختار و کارکرد خانواده ضروری است. خانواده، به‌ویژه ازاین‌جهت حائز اهمیت است که کارکرد آن تنها محدود به وجوه اجتماعی و تربیتی نمی‌شود، بلکه خانواده نخستین منبع تولید درآمد است و ازاین‌رو، کارکردی اقتصادی دارد.

نقل است که «ساختارهای خانوادگی، زره اصلی و حقیقی جوامع آفریقایی محسوب می‌شوند» (Locoh, 1993: 14)؛ بدین معنا که دربرابر تحولات عدیده و عمده جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که این قاره در قرن 20 با آن‌ها روبه‌رو بوده، خانواده اولین نهادی است که با این تحولات روبه‌‌رو شده و تبعاً اثر پذیرفته است؛ به این ترتیب، در ساحل‌ عاج نیز نهاد خانواده در عصر حاضر با تحولات عمده‌ای روبه‌رو بوده که ناشی از بازشدن درهای این سرزمین رو به جهان خارج و تأثیر فزاینده‌ فرهنگ‌های غربی بوده است. این رویارویی موجب گردیده که امروزه به‌جای خانواده‌ای تماماً سنتی، از خانواده‌ای صحبت باشد که در تلاقی سنت و مدرنیته قرار گرفته است؛ ازاین‌رو امروزه از خانواده‌ای «بازسازی‌شده» سخن به میان است که برآمده از آسیب‌ها و تحولات اجتماعی، ازجمله افزایش طلاق و ازدواج‌های مجدد و متعدد است (Aryee, 1999)؛ اما قول دیگری هم درباره آفریقا شنیده می‌شود که مطابق با آن «همه‌چیز تغییر می‌کند، اما هیچ‌چیز تکان نمی‌خورد» (Pilon, M. & Vignikin, 2006). این قول اخیر نیز تا حدی درباره ساحل‌ عاج مصداق دارد؛ یعنی دربرابر تحولات، هرگز گسست از سنت‌ها و گذشته رخ نمی‌دهد، بلکه بهتر است بگوییم انطباق صورت می‌گیرد.

در ساحل‌ عاج، شکل و ساختار خانواده هم به‌ تناسب تنوع قومی و قبیله‌ای، از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تفاوت‌هایی پیدا می‌کند؛ اما درکل ساختار و بنیان خانواده شکلی سنتی دارد و باوجود تغییراتی که به‌ویژه در عصر حاضر و در مواجهه با فرهنگ غرب بدان دچار گردیده، همچنان می‌توان گفت که خانواده در ساحل‌ عاج سنتی است. البته باز سنت‌ها از شهر به روستا متفاوت‌اند. این تفاوت گاه بسیار آشکار و عمیق است؛ اما عموماً خانواده‌ها پرجمعیت‌اند و اغلب اعضای یک فامیل، اعم ‌‌از بچه‌ها، پدربزرگ‌‌ها و مادربزرگ‌ها، عمه‌ها، خاله‌ها و عموها...، در یک خانه زندگی می‌کنند (Adegboyega et al, 1999)؛ ازاین‌رو، گاه به‌جای اعضای خانواده می‌توان از اصطلاح «گروه خانوادگی» برای توصیف نهاد خانواده در ساحل‌ عاج نام برد. آنچه قوام آن را تضمین می‌نماید، مفاهیمی چون همبستگی و وحدت هستند؛ بنابراین، منافع اجتماع قومیتی بر منافع فردی ارجحیت دارند. همه‌چیز، ازجمله آموزش، در چنین جهتی تعریف می‌شوند؛ بدین معنا که درس خواندن بچه‌ها نه برای آموختن استقلال بلکه برای آموزش هنجارها و وابستگی‌های جمعی و خانوادگی انجام می‌پذیرد.

همچنین در خانواده، تمام اعضا دارای نقش و جایگاهی مشخص‌اند. این نظام مبتنی بر دوگانه‌های زن/ مرد و پیر/ جوان می‌باشد. در چنین ساختاری زنان در مقایسه با مردان جایگاهی ثانوی دارند و جوان‌ترها نیز نسبت به افراد مسن، چنین وضعی دارند و ملزم به حفظ احترام و اطاعت از آن‌ها می‌باشند. هر زن ساحل‌ عاجی، به‌طور میانگین بیش‌از هفت بچه دارد و مسئولیت رسیدگی به بچه‌ها نیز با اوست. شایان‌ذکر است که مطابق قانون، مردها اجازه دارند تنها یک همسر اختیار کنند؛ اما در عمل یک‌چهارم مردان (بیشتر مسلمان‌ها)، دو یا گاه تعداد بیشتری زن دارند (Meekers, 1992). درکل جامعه ساحل‌ عاجی، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، با بحرانی در حوزه خانواده دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این مناطق شهری، شاهد از هم گسستن خانواده‌ها و زندگی انفرادی در سطح وسیع هستیم. در شهرهای بزرگ، شمار زوج‌هایی که بدون ازدواج رسمی (ثبت در شهرداری) و آئینی (حضور در کلیسا) در کنار هم زندگی می‌کنند و حتی بچه‌دار می‌شوند، فراوان است. در سال 1964 بود که ساحل‌ عاج، قوانینی در ارتباط با سازمان خانواده وضع نمود و در جشن ششمین سالگرد استقلال، بوآنی این‌گونه اعلام کرد: «زمانی که متوجه شدیم وجود و تداوم برخی سنن، مانعی است دربرابر تحولات هماهنگ میهنمان، در ابلاغ و تصویب تغییرات ضروری، تردید نکردیم. این‌گونه بود که پس‌از توضیحات و توجیهات مفصلی که مبارزان و مسئولان سیاسی و اداری برای مردم ارائه دادند، متونی اساسی نگاشته شد. قانون مدنی جدید، چندهمسری را ملغا اعلام می‌کند و قوانین جهیزیه را اصلاح می‌نماید؛ به این ترتیب، دولت مدنی مدرنی روی کار می‌آید» (Houphouët-Boigny, 1978: 742-743).

مطابق ماده 68 قانون ازدواج در نظام مدنی جدید، دو طرف در دارایی‌ها شریک می‌شدند و حقوق و دارایی‌ها تقسیم می‌شد؛ تا پیش‌ازاین، با جدایی، زن به‌لحاظ قانونی، هیچ حقی در دارایی‌ها و اموال خانه نداشت و کاملاً بی‌بهره از هر چیزی، خانه را ترک می‌گفت؛ اما در نظام جدید، نیمی از دارایی‌ها برای او بود؛ اما بخش انقلابی قانون، آن بخشی بود که مانع چندهمسری برای مردان می‌شد. با وضع این قانون، درواقع ساحل‌ عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این سنت را ملغا اعلام می‌کرد. کسانی هم که تا پیش‌از وضع این قانون، چند همسر داشتند، اجازه پیدا می‌کردند همسرانشان را نگه دارند؛ اما دیگر بدون جدایی از تمام آن‌ها، نمی‌توانستند همسر جدیدی اختیار کنند. اما درمقابل، جهیزیه نیز به‌یک‌باره و به‌طور کامل در قانون جدید حذف می‌شد. به‌‌شکلی که تخطی از آن با جریمه‌های سنگینی چون زندان همراه بود؛ اما این قوانین که ریشه در غرب و به‌طور خاص فرهنگ و قوانین فرانسوی داشتند در جامعه سنتی ساحل‌ عاج، چندان برد و انعکاسی پیدا نکردند. سنت‌ها همچنان بر قوانین مدرن چیرگی داشتند. دل‌بستگی مردم به سنن قدیمی، تنها یکی از دلایل ناکارآمدی این قوانین بود.

چند سال پس‌از اجرای قانون ازدواج، محققی به‌نام «الوویچ ریزا»،[25] پژوهشی انجام داد و به این نتیجه رسید که نه‌تنها زنان کمتر از مردان از حقوقشان باخبرند، بلکه از قوم و قبیله‌ای، به قوم و قبیله دیگر نیز این اطلاع متفاوت است، مثلاً زنان بته که اغلب کاتولیک هستند، از زنان دیولا که مسلمان‌اند، بیشتر به این قوانین واقف‌اند (Ellovich, 1985). بی‌سوادی نیز عامل مهمی بود؛ درحالی‌که طی این سال‌ها، یعنی فاصله سال‌های 60 تا 80، در این ‌باره در مطبوعات بسیار بحث شده بود. یکی از مباحثات این بود که اگر زنی درآمدی داشت، حاضر نمی‌شد آن را با شوهرش تقسیم نماید و درمقابل هم مردانی وجود داشتند که بیش‌از یک همسر اختیار می‌کردند. درنهایت قانون‌گذاران به این فکر می‌افتند تا قانون سال 1964 را اصلاح کنند و به این ترتیب، در سال 1983 اصلاحیه‌ای به آن می‌خورد. در این قانون جدید، اجبار اشتراک در اموال، حذف می‌شد و زوجین مختار می‌شدند اموالشان را تقسیم کنند یا برای خود نگه دارند. همچنین به هر دو طرف، استقلال مالی داده می‌شد و می‌توانستند برای مثال حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشند (Idot, 1987).

به‌‌نظر می‌رسد که همچنان راه درازی برای تغییر سنت‌ها پیش‌‌رو باشد. البته طبیعی است که در جامعه‌ای که اقتصاد به میزان زیادی به کشاورزی وابسته است، زن و فرزند، اهرم‌ها و ابزار مرد برای کسب معیشت خانوار خود باشند. این دو نسبت به مرد، در موضع وابستگی قرار می‌گیرند و درنتیجه، برای مثال در تصمیم‌گیری‌ها شرکتی ندارند؛ اما از سوی دیگر، مرد هم به‌نوبه خود تحت سلطه کس دیگری به‌نام رئیس طایفه یا رئیس مذهبی قومش قرار می‌گیرد، کسی که بر اجرای تعهداتی که مرد به هنگام ازدواج قبول کرده است، نظارت دارد. مرد هم بنابر سنن، مجبور است برای مثال قبل و بعد ‌از ازدواج، در کشاورزی به خانواده زنش کمک کند.

همچنین درمورد تربیت کودکان باید گفت که نه‌تنها پدر و مادر او بلکه سایر اقوام بزرگ فامیل هم شرکت دارند؛ به‌ عبارت‌ دیگر، جامعه و سنت‌ها به افراد فامیل این اجازه را داده است که آن‌ها نیز در تربیت و تنبیه کودک مشارکت داشته باشند (Ezémbé, 2003). همچنین بسیار دیده می‌شود که بچه‌ها جدای از پدر و مادر واقعی خود و نزد اقوام و فامیل دور یا نزدیک بزرگ می‌شوند (Pilon & Vignikin, 2006)؛ اما از طرف دیگر، بچه‌ها جایگاهی مهم در خانواده دارند؛ چون می‌توانند موجب بقای نسل و نیز افتخار خانواده باشند.

البته باید افزود که ماهیت روابط خانوادگی و خویشاوندی در ساحل‌ عاج، در مرحله گذار از وضعیت سنتی به حالت مدرن است و به‌ویژه در شهر ابیجان، نوع و روش زندگی، به‌شدت به الگوهای غربی نزدیک شده است.