چالش های فراروی لائیسیته در فرانسه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Samiei در ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۳

2024-09-06T18:03:57Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۳
خط ۶:		خط ۶:

	==نیز نگاه کنید به==		==نیز نگاه کنید به==
	[[ادیان در فرانسه]]		[[ادیان در فرانسه]]؛ [[اصلاحات لائیک در فرانسه]]؛ [[قانون لائیسیته در فرانسه]]
	==کتابشناسی==		==کتابشناسی==

Mina در ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶

2024-05-01T15:46:26Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
خط ۱:		خط ۱:
	~~'''~~چالش ~~هاي فراروي اصل لائيسيته'''~~		اما لائیسیته به شرحی که گذشت، به خاتمه بخشیدن به سیطره کلیسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دین را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلی ایدئولوژیک یافته است و به نظر می‌رسد همین امر لائیسیته را با مهم‌ترین چالش عمر خویش روبه رو کرد. نکته ای که در این میان باید بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در [[فرانسه]] بود که به دنبال موج مهاجرت‌های بی رویه (ناشی از نیاز [[فرانسه]] پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع این افزایش جمعیت، اسلام به عنوان دومین دین [[فرانسه]] مطرح شد و این شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خویش بودند که بخشی از این اعتقادات به حوزه عمومی و زندگی اجتماعی آن ها مربوط می‌شد. در نتیجه نمود دینی در [[فرانسه]] و اروپا چهره ای دیگر یافته است و لازم بود که لائیسیته نیز این چهره نوین را پوشش دهد. در این فرآیند دولت در عین حفظ بی طرفی، باید از سویی آزادی‌های عمومی را تامین و از سوی دیگر جایگاه مناسب ادیان را در جامعه مدنی تضمین می‌کرد.

	~~اما لائيسيته~~ به ~~شرحي~~ که ~~گذشت،~~ به ~~خاتمه بخشيدن~~ به ~~سيطره کليسا اکتفا نکرد~~ و ~~دولتمردان درصدد برآمدند تا دين~~ را از ~~حوزه عمومي~~ به ~~حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان~~ که در ~~بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلي ايدئولوژيک يافته است و~~ به ~~نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو کرد~~. ~~نکته اي که~~ در ~~اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد~~ قابل ~~توجه مسلمانان~~ در [[فرانسه]] ~~بود~~ که ~~به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي~~ از ~~نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم~~ به ~~نيروي کار)~~ از ~~مستعمرات سابق صورت گرفته بود~~. ~~به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام~~ به عنوان ~~دومين دين فرانسه مطرح شد~~ و ~~اين~~ شهروندان ~~مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند~~ که ~~بخشي~~ از ~~اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد~~. در ~~نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم~~ بود که ~~لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد.~~ در ~~اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد~~ از ~~سويي آزادي هاي عمومي را تامين~~ و از ~~سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را~~ در ~~جامعه مدني تضمين مي کرد.~~		به دنبال تلقی‌های گوناگون از حجاب اسلامی به عنوان نوعی پوشش یا نمادی از اعتقاد دینی و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه، اصل لائیسیته در معرض چالش بزرگی قرار گرفت. پس از تصمیمات ضد و نقیض مدارس در این خصوص، شورای دولتی (Conseil d’Etat) [[فرانسه]] به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری طی نظریه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامی به عنوان جلوه‌ای از آزادی عقیده تا جایی که مشکلی برای ادامه خدمات آموزشی به وجود نیاورد، مانعی ندارد. همچنین شورای دولتی در رای 2 نوامبر 1992، مقررات داخلی اماکن آموزشی را لغو کرد که به گونه ای مطلق و عام حمل علامت‌های مذهبی را ممنوع کرده بودند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های فراوان، شورای دولتی به راه حلی دست یافت که در این زمینه اختیار تصمیم گیری به مقامات محلی یا مقامات آموزشی داده‌شود. در این رابطه نظریات 10 ژوییه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسی هستند. در نهایت چالش‌های فراروی جامعه [[فرانسه]] در این مورد، [[ژاک شیراک]]، رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت تا کمیسیونی را برای تهیه گزارش در این خصوص تعیین کند. کمیسیون گزارش مبسوط خویش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئیس جمهور ارائه کرد. در این گزارش کمیسیون با توجه به زمینه‌های گوناگون اجتماعی پیشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامی به همراه سایر پوشش ها و علامت‌های مذهبی آشکار دیگر ادیان، در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه و نیز در اماکن دولتی ممنوع شود. کمیسیون بر اجرای اصل لائیسیته به عنوان جزء جدایی ناپذیر جمهوری تاکید کرد و در عین حال اجرای این اصل را ضامن برابری بین شهروندان تلقی کرد، جامعه ای که همه شهروندان در آن فارغ از عقاید خویش در کنار یکدیگر زندگی کنند. مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعه ای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیر مذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقاید خویش در آزادی عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشری سهل تر است یا در جامعه ای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش (در فقدان تعارض با نظم عمومی) محروم شوند؟

	به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي[78] ~~فرانسه به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان~~ از ~~حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي که مشکلي براي ادامه خدمات آموزشي به~~ وجود ~~نياورد، مانعي~~ ندارد. ~~همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماکن آموزشي را لغو کرد که~~ به ~~گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع کرده بودند. در نهايت پس~~ از ~~فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي~~ به ~~راه حلي دست يافت که در اين زمينه اختيار تصميم گيري~~ به ~~مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود~~. در ~~اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000~~ قابل ~~بررسي هستند~~. در ~~نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاک شيراک، رئيس جمهور اين کشور را بر~~ آن ~~داشت~~ تا ~~کميسيوني را براي تهيه گزارش~~ در ~~اين~~ خصوص ~~تعيين کند. کميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه کرد~~. ~~در اين گزارش کميسيون~~ با ~~توجه~~ به ~~زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها~~ و ~~علامت هاي مذهبي آشکار ديگر اديان، در اماکن آموزشي پيش~~ از ~~دانشگاه و نيز در اماکن دولتي ممنوع شود. کميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاکيد~~ کرد و ~~در عين حال اجراي اين اصل~~ را ~~ضامن برابري بين~~ شهروندان ~~تلقي کرد، جامعه اي که همه شهروندان در آن فارغ~~ از ~~عقايد خويش~~ در ~~کنار يکديگر زندگي کنند~~. ~~مشکل اساسي در اين گزارش اين بود~~ که ~~آيا~~ در جامعه ~~اي که عقايد~~ شهروندان از ~~هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند~~ به ~~عقايد خويش در آزادي عمل کنند،~~ تحقق ~~آرمان مشترک بشري سهل تر است يا~~ در ~~جامعه اي که پيروان اديان از عمل~~ به ~~مناسک ديني خويش (~~در ~~فقدان تعارض~~ با ~~نظم عمومي~~) ~~محروم شوند؟~~		موارد فوق نشان می‌دهد که لائیسیته هنوز هم در نظام [[فرانسه]] مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات به تعمیم ناروای لائیسیته به تمامی ابعاد زندگی شهروندان بازمی‌گردد. مفهوم بی طرفی دولت نیز در این میان بسیار قابل اعتنا است. این مفهوم در ابتدای روند شکل گیری اصل لائیسیته که به تصویب قانون 1905 انجامید نوعی بی طرفی منفی بود. بدین معنا که دولت از کلیسا جدا بود و نهادهای دولتی و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر دینی نداشته باشند و در این خصوص بی طرف باشند. با گذشت زمان بی طرفی دولت جنبه مثبت به خود گرفت و برای راندن اعتقادهای دینی از حوزه عمومی نیز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائیسیته را به حوزه زندگی خصوصی شهروندان نیز تعمیم داده است. بنابراین تلقی مثبت از بی طرفی به مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است. باید یادآور شد همان گونه که لائیسیته در جامعه [[فرانسه]] ضامن برابری شهروندان از لحاظ مذهبی به عنوان شرط ضروری تحقق جامعه مدنی است، آزادی دینی هم رکن مهمی در این خصوص به شمار می‌رود. در منطق حقوق عمومی، حکومت باید به گونه ای اصل لائیسیته را اعمال کند که با اصول دیگر مانند آزادی مذهبی تعارضی نیابد<ref name=":0">نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>.

	موارد فوق نشان مي دهد که لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشکلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شکل گيري اصل لائيسيته که به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا که دولت از کليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه که لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم رکن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حکومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال کند که با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.		==نیز نگاه کنید به==
			[[ادیان در فرانسه]]
			==کتابشناسی==

127.0.0.1: The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

2024-04-05T17:05:27Z

The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵
خط ۱:		خط ۱:
	'''چالش هاي فراروي اصل لائيسيته'''		'''چالش هاي فراروي اصل لائيسيته'''

	اما لائيسيته به شرحي که گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره کليسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلي ايدئولوژيک يافته است و به نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو کرد. نکته اي که در اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي از نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم به نيروي کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام به عنوان دومين دين فرانسه مطرح شد و اين شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند که بخشي از اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد. در نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم بود که لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد. در اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد از سويي آزادي هاي عمومي را تامين و از سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را در جامعه مدني تضمين مي کرد.		اما لائيسيته به شرحي که گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره کليسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلي ايدئولوژيک يافته است و به نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو کرد. نکته اي که در اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در [[فرانسه]] بود که به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي از نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم به نيروي کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام به عنوان دومين دين فرانسه مطرح شد و اين شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند که بخشي از اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد. در نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم بود که لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد. در اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد از سويي آزادي هاي عمومي را تامين و از سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را در جامعه مدني تضمين مي کرد.

	به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي[78] فرانسه به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي که مشکلي براي ادامه خدمات آموزشي به وجود نياورد، مانعي ندارد. همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماکن آموزشي را لغو کرد که به گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع کرده بودند. در نهايت پس از فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي به راه حلي دست يافت که در اين زمينه اختيار تصميم گيري به مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود. در اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسي هستند. در نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاک شيراک، رئيس جمهور اين کشور را بر آن داشت تا کميسيوني را براي تهيه گزارش در اين خصوص تعيين کند. کميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه کرد. در اين گزارش کميسيون با توجه به زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها و علامت هاي مذهبي آشکار ديگر اديان، در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه و نيز در اماکن دولتي ممنوع شود. کميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاکيد کرد و در عين حال اجراي اين اصل را ضامن برابري بين شهروندان تلقي کرد، جامعه اي که همه شهروندان در آن فارغ از عقايد خويش در کنار يکديگر زندگي کنند. مشکل اساسي در اين گزارش اين بود که آيا در جامعه اي که عقايد شهروندان از هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقايد خويش در آزادي عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشري سهل تر است يا در جامعه اي که پيروان اديان از عمل به مناسک ديني خويش (در فقدان تعارض با نظم عمومي) محروم شوند؟		به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي[78] فرانسه به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي که مشکلي براي ادامه خدمات آموزشي به وجود نياورد، مانعي ندارد. همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماکن آموزشي را لغو کرد که به گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع کرده بودند. در نهايت پس از فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي به راه حلي دست يافت که در اين زمينه اختيار تصميم گيري به مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود. در اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسي هستند. در نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاک شيراک، رئيس جمهور اين کشور را بر آن داشت تا کميسيوني را براي تهيه گزارش در اين خصوص تعيين کند. کميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه کرد. در اين گزارش کميسيون با توجه به زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها و علامت هاي مذهبي آشکار ديگر اديان، در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه و نيز در اماکن دولتي ممنوع شود. کميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاکيد کرد و در عين حال اجراي اين اصل را ضامن برابري بين شهروندان تلقي کرد، جامعه اي که همه شهروندان در آن فارغ از عقايد خويش در کنار يکديگر زندگي کنند. مشکل اساسي در اين گزارش اين بود که آيا در جامعه اي که عقايد شهروندان از هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقايد خويش در آزادي عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشري سهل تر است يا در جامعه اي که پيروان اديان از عمل به مناسک ديني خويش (در فقدان تعارض با نظم عمومي) محروم شوند؟

	موارد فوق نشان مي دهد که لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشکلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شکل گيري اصل لائيسيته که به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا که دولت از کليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه که لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم رکن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حکومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال کند که با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.		موارد فوق نشان مي دهد که لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشکلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شکل گيري اصل لائيسيته که به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا که دولت از کليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه که لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم رکن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حکومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال کند که با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.

Samiei: صفحه‌ای تازه حاوی «'''چالش هاي فراروي اصل لائيسيته''' اما لائيسيته به شرحي که گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره کليسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکل...» ایجاد کرد

2024-04-01T12:06:23Z

صفحه‌ای تازه حاوی «'''چالش هاي فراروي اصل لائيسيته''' اما لائيسيته به شرحي که گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره کليسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکل...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

'''چالش هاي فراروي اصل لائيسيته'''

اما لائيسيته به شرحي که گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره کليسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلي ايدئولوژيک يافته است و به نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو کرد. نکته اي که در اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي از نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم به نيروي کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام به عنوان دومين دين فرانسه مطرح شد و اين شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند که بخشي از اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد. در نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم بود که لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد. در اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد از سويي آزادي هاي عمومي را تامين و از سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را در جامعه مدني تضمين مي کرد.

به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي[78] فرانسه به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي که مشکلي براي ادامه خدمات آموزشي به وجود نياورد، مانعي ندارد. همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماکن آموزشي را لغو کرد که به گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع کرده بودند. در نهايت پس از فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي به راه حلي دست يافت که در اين زمينه اختيار تصميم گيري به مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود. در اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسي هستند. در نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاک شيراک، رئيس جمهور اين کشور را بر آن داشت تا کميسيوني را براي تهيه گزارش در اين خصوص تعيين کند. کميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه کرد. در اين گزارش کميسيون با توجه به زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها و علامت هاي مذهبي آشکار ديگر اديان، در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه و نيز در اماکن دولتي ممنوع شود. کميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاکيد کرد و در عين حال اجراي اين اصل را ضامن برابري بين شهروندان تلقي کرد، جامعه اي که همه شهروندان در آن فارغ از عقايد خويش در کنار يکديگر زندگي کنند. مشکل اساسي در اين گزارش اين بود که آيا در جامعه اي که عقايد شهروندان از هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقايد خويش در آزادي عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشري سهل تر است يا در جامعه اي که پيروان اديان از عمل به مناسک ديني خويش (در فقدان تعارض با نظم عمومي) محروم شوند؟

موارد فوق نشان مي دهد که لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشکلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شکل گيري اصل لائيسيته که به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا که دولت از کليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه که لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم رکن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حکومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال کند که با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.