بيمه خدمات درمانی فرانسه

فرانسه یکی از کشورهایی است که از دیرباز بیشترین شهرت را در بخش دولت اجتماعی یا دولت حمایت‌گر در اروپا دارد و این نوع دولت که به طور طبیعی مورد حمایت گروه‌های چپ و سوسیالیستی است به جای تاکید بر سیاست‌های سرمایه سالار و رقابتی بر حمایت دولتی از لایه‌های عمومی و کمک به اقشار مردم استوار است. بیمه درمانی دارای یک سیاست مدیریتی است که هدف آن بهبود سلامت مردم، تقویت بهره وری از نظام سلامت و کنترل تکامل هزینه‌های بهداشتی است. این بودجه تقریبا 75 درصد هزینه‌های سلامت است. پرداخت کل خالص یارانه‌ها برای دولت در سال 2009 بالغ بر 138،4 میلیارد یورو بوده و سهم مخارج سلامت حدود 11٪ از تولید ناخالص داخلی در فرانسه را به خود اختصاص داده است. بیمه تامین اجتماعی تقریبا 57 میلیون ذینفع و یا 89٪ از جمعیت را‌ در 2009 با حفاظت از پنج خطر بیماری، زایمان، ناتوانی، مرگ، حوادث / بیماریهای شغلی زیر پوشش خود قرار داده است.

بحث بر سر بودجه و هزینه‌های بیمه درمانی فرانسه مساله روز این کشور است. چند سالی است که سازمان بیمه درمانی فرانسه زیر انتقادهای شدید قرار دارد و مجریان دولتی معتقدند که بر اثر سوء استفاده از منابع مالی این سازمان و اعطای حقوق درمانی فرا قانونی به خارجیان و یا سالخوردگان و مردم فرانسه، این سازمان به مرکزی مصرفی بدل شده و هزینه‌های کلان را بر دوش دولت گذاشته است. بررسی هزینه‌های بیمه درمانی و کمک‌های اجتماعی این حدس و گمان را برای دولت ایجاد کرده‌است که در سطح فرانسه تقلب و خلاف‌های فراوانی در حال انجام است که افراد با دادن اوراق خلاف و گواهی‌های جعلی برای دولت هزینه می‌سازند. کسری بودجه فزاینده از -4،4 میلیارد یورو در سال 2008، به -6.11 میلیارد یورو در سال 2010 سبب گردید تا دولت منابع مالی نظام امنیت اجتماعی فرانسه را با تحمیل فزاینده کنترل رشد هزینه‌های سلامت کاهش دهد. سارکوزی پیش از این بارها بر منافذ هرز رفتن بودجه عمومی از راه‌های غیر قانونی تاکید کرده‌است و امروز در رسانه‌ها بیش از هر وقت دیگر بر بازرسی و بررسی پرونده‌های افراد و موسسات در استفاده از بیمه درمانی و کمک هزینه‌های اجتماعی تاکید می‌شود. این در حالی است که دولت فرانسه از سال‌ها پیش با طراحی نظام آماری و اطلاعات شهروندان به صورت موازی و در مراکز مختلف راه‌های بررسی و مقایسه داده‌های آنان به دولت را پیش بینی کرده‌است، ولی با این همه هنوز کسری بودجه کشور گواه نشتی‌های فراوان به ویژه در مراکز امدادی و رفاهی است. این حرکت معنای دیگری هم داشت و آن اینکه سارکوزی می‌خواست به هر دلیل بگوید که نمی‌خواهد کلیت نظام اجتماعی مبتنی بر کمک‌های دولتی این کشور و مورد علاقه سوسیالیست‌ها را ترک کند.

نیز نگاه کنید به

• جامعه و نظام اجتماعی فرانسه