سیاست ها و قوانین عراق در عرصه رسانه

عراق در سال‌های اخیر با تحولات گسترده‌ای در حوزه رسانه مواجه بوده است. پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، فضای رسانه‌ای این کشور از حالت انحصاری خارج شد و به سمت تنوع و تکثر پیش رفت. از جمله سیاست‌ها و رویکردهای کلان  عراق در عرصه رسانه‌ای می­توان به تکثرگرایی رسانه ای و ایجاد فضایی آزاد برای فعالیت رسانه­ های مختلف اشاره کرد. پس از سقوط رژیم بعث، عراق شاهد ظهور تعداد زیادی رسانه‌های خصوصی و حزبی بود که هر یک نماینده جریان‌های سیاسی، مذهبی و قومی مختلف هستند. این تنوع، بازتاب‌دهنده ساختار چندفرهنگی و چندقومیتی جامعه عراق است. همچنین با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه فیس‌بوک، نقش این پلتفرم‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و بسیج اجتماعی افزایش یافته است و دولت عراق تلاش کرده است تا بسترها و فضای لازم برای فعالیت رسانه ­های جدید و شبکه­ های اجتماعی ایجاد شود.

به لحاظ حقوقی و قانونی عرصه مطبوعات در عراق تحولات مختلفی را سپری کرده است. مصوبات و قوانین مرتبط با فعالیت های رسانه ای در عراق در دهه ها و سال های گذشته با تغییر و تحولات مهمی روبرو شده که از مهمترین آنها عبارتند از:  

• قانون مطبوعات شماره 206 سال 1968؛  
• قانون صنفی روزنامه نگاران به شماره 178 در سال 1969؛
• قانون فعالیتهای رسانه ای در سال 2003؛
• قوانین شماره 65 و 66 برای تشکیل هیئت رسانه و ارتباطات و شبکه رسانه های عراق؛
• ماده 83 قانون اساسی عراق؛
• قانون حقوق روزنامه نگاران به شماره 21، در سال 2011 و؛
• لایحه قوانین انتشار رسانه ای صادره از هیات رسانه و ارتباطات.

این قوانین ضوابط مختلفی را برای رسانه های فعال در عراق ایجاد کرد. قانون اساسی عراق، که در سال 2005 تصویب شد، اصولی را در مورد رسانه‌ها و آزادی بیان در خود جای داده است. طبق این قانون، چندین ماده مهم مرتبط با رسانه‌ها و آزادی اطلاعات وجود دارد. ماده 38 قانون اساسی عراق بیان می‌کند که آزادی بیان و آزادی مطبوعات جزو حقوق بنیادی شهروندان عراق است. این ماده تأکید می‌کند که مردم حق دارند نظرات خود را به صورت آزادانه حتی در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان کنند. طبق همین ماده، مردم حق دارند از منابع مختلف اطلاعات کسب کنند و رسانه‌ها حق دارند اخبار و اطلاعات را منتشر کنند. این حق به‌ویژه در زمینه‌های عمومی و سیاسی قابل اعمال است.

آزادی رسانه‌ها در عراق با محدودیت‌هایی همراه است، به‌ویژه در مواردی که به تهدیدات امنیتی یا نقض حقوق دیگران مرتبط باشد. به این معنا که آزادی رسانه‌ها نباید به تهدید امنیت ملی، نقض حقوق دیگران یا اشاعه خشونت و نفرت بیانجامد. قانون اساسی همچنین مکانیزم‌هایی برای نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌ای ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل شود که رسانه‌ها در چارچوب قانون عمل می‌کنند و از استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای پیروی می‌کنند. قانون اساسی عراق به‌طور کلی بر آزادی رسانه‌ها و حق دسترسی به اطلاعات تأکید دارد، اما در عین حال محدودیت‌هایی را برای محافظت از امنیت ملی و حقوق فردی اعمال کرده است.

نیز نگاه کنید به

جایگاه رسانه در آرژانتین؛ جایگاه رسانه در ساحل عاج؛ جایگاه رسانه در تایلند؛ جایگاه رسانه در اسپانیا؛ جایگاه رسانه در اردن؛ جایگاه رسانه ها در قطر؛ جایگاه رسانه در مصر؛ جایگاه رسانه در سنگال؛ جایگاه رسانه در بنگلادش؛ جایگاه رسانه در تاجیکستان

نویسنده مقاله

معصومه فاریابی