سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی بحرین در زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی
سیاستها، قوانین، برنامههای راهبردی و چارچوبهای نظارتی کشور بحرین در زمینه زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی شامل راهبرد ملی اقتصاد دیجیتال؛ راهبرد دولت الکترونیکی؛ چارچوب نظارتی مخابرات؛ چارچوب نظارتی امنیت سایبری؛ قانون حمایت از دادهها و حریم خصوصی؛ چارچوب مالکیت معنوی است که در ذیل شرح داده شده است.
راهبرد ملی اقتصاد دیجیتال
توسعه اقتصاد دیجیتال بحرین توسط برنامهریزی راهبردی جامعی که در چشمانداز اقتصادی ۲۰۳۰ بحرین ادغام شده، هدایت میشود. این چشمانداز که در سال ۲۰۰۸ راهاندازی شد، آرزوی تبدیل بحرین به یک قطب منطقهای برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مالی و صنایع مبتنی بر نوآوری را بیان میکند. این راهبرد بر تعالی نظارتی، توسعه زیرساختها، ارتقای سرمایه انسانی و پرورش زیست بوم به عنوان عوامل کلیدی توانمندساز برای رشد اقتصاد دیجیتالی تاکید دارد[۱].
راهبرد دولت الکترونیکی
هدف راهبرد ملی دولت الکترونیک(The national eGovernment strategy)، دستیابی به تحول دیجیتال جامع خدمات دولتی، با اهدافی چون ارائه خدمات دولتی گسترده از طریق کانالهای دیجیتالی است. این راهبرد بر طراحی کاربر محور، قابلیت همکاری، حکمرانی مبتنی بر داده(data-driven governance) و ارائه خدمات موبایل، تاکید دارد. پیادهسازی شامل توسعه سامانه ملی احراز هویت یکپارچه(national single sign-on system)، پیادهسازی معماری گذرگاه خدمات دولتی(implementing government service bus architecture) و ایجاد چارچوبهای به اشتراکگذاری دادهها در سراسر نهادهای دولتی بوده است[۲].
چارچوب نظارتی مخابرات
بخش مخابرات تحت یک چارچوب نظارتی جامع مبتنی بر قانون مخابرات (قانون شماره ۴۸ سال ۲۰۰۲، اصلاح شده) فعالیت میکند. این چارچوب، روش های صدور مجوز برای خدمات مخابراتی، سازوکارهای تخصیص طیف دسترسی و اتصال، اصول اتصال متقابل، تعهدات خدمات همگانی و مقررات حمایت از مصرفکننده را ارائه می کند. سازمان تنظیم مقررات مخابرات، رویکردهای صدور مجوز را پیادهسازی می کند تا نوآوری و همگرایی خدمات دیجیتالی را تسهیل و در عین حال خدمات نظارتی خود را نیز حفظ کند[۳].
چارچوب نظارتی امنیت سایبری
بحرین از طریق قانون شماره ۶۰ سال ۲۰۱۴ در مورد جرایم فناوری اطلاعات، قانون جامع امنیت سایبری( cybersecurity legislation)که مقررات کیفری را برای سوء استفاده از رایانه، دسترسی غیرمجاز، مداخله در دادهها و جرایم سایبری مرتبط، ارائه کرده، را تصویب کرد. این قانون، مبانی قانونی برای پیگرد قانونی جرایم سایبری را فراهم کرده و در عین حال حقوق و تعهدات مربوط به امنیت سیستمهای اطلاعاتی را نیز ایجاد میکند. مرکز ملی امنیت سایبری(The National Cybersecurity Centre)، چارچوبها و استانداردهای امنیت سایبری اضافی را برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی توسعه داده است. این چارچوبها، الزامات امنیتی پایه، تعهدات گزارشدهی حوادث و شیوههای مدیریت ریسک را برای نهادهای فعال در زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی تعیین میکنند[۴].
قانون حمایت از دادهها و حریم خصوصی
قانون حمایت از دادههای شخصی(پی.دی.پی.ال.)( The Personal Data Protection Law (PDPL))که از طریق قانون شماره ۳۰ سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، الزامات جامع حفاظت از دادهها را مطابق با استانداردهای بینالمللی تعیین میکند. این قانون اصولی را برای پردازش قانونی دادهها، موضوع حقوق داده، تعهدات کنترلکننده داده، الزامات انتقال داده فرامرزی و سازوکارهای اجرایی را تعیین میکند. سازمان حفاظت از دادههای شخصی بر انطباق و اجرای آن نظارت دارد. قانون حمایت از دادههای شخصی هم برای کنترلکنندهها و هم پردازشکنندههای دادههای دولتی و بخش خصوصی اعمال میشود و استانداردهای یکنواخت حفاظت از دادهها را در سراسر بخشها ایجاد میکند. این قانون اصولی از جمله محدودیت هدف، به حداقل رساندن دادهها، دقت، محدودیت ذخیرهسازی، یکپارچگی و محرمانگی را در بر میگیرد که منعکسکننده هنجارهای بینالمللی حفاظت از دادهها و در عین حال انطباق با زمینههای قانونی و فرهنگی منطقهای است[۵].
چارچوب مالکیت معنوی
چارچوب مالکیت معنوی بحرین(Bahrain's intellectual property framework)، که شامل حمایت از اختراعات، علائم تجاری، حق مولف و اسرار تجاری است، مبانی قانونی را برای حمایت از نوآوریهای دیجیتالی فراهم میکند. بحرین عضو معاهدات بزرگ بینالمللی مالکیت معنوی است و قوانین مربوط به مالکیت معنوی را برای رسیدگی به فناوریهای دیجیتالی مدرن کرده است. چارچوب حفاظت مؤثر مالکیت معنوی از نوآوری ها پشتیبانی میکند و با ارائه قطعیت قانونی برای حقوق مالکیت معنوی، سرمایهگذاری ها در فناوری را جذب میکند[۶].
نیز نگاه کنید به
قوانین، سیاست ها و برنامههای عراق در حوزه فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامه های راهبردی قطر در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی و کلان عمان در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی کانادا در زیستبوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی کویت در زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی؛ سیاستها، قوانین و برنامههای راهبردی یمن در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین و طرحهای کلان و راهبردی سوریه در زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی؛ سیاستها، قوانین، برنامه های راهبردی و کلان عربستان سعودی در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاستها، قوانین، طرحهای راهبردی و کلان ترکیه در زیست بوم فضای مجازی
کتابشناسی
- ↑ Ministry of Finance and National Economy - Kingdom of Bahrain(2025). Bahrain Economic Vision 2030, available for https://www.mofne.gov.bh/en/project-initiatives/bahrain-economic-vision-2030/
- ↑ General Policy for the Use of Artificial Intelligence, Version 1.0, 20 May 2025, Bahrain Information and eGovernment Authority
- ↑ World Trade Organisation. (2002). Telecommunications law (Legislative Decree No. 48 of 2002). Manama: Government Printing Press, Available for https://lic-public.wto.org/en/legislations/126#:~:text=48%20of%202002%20promulgating%20the%20Telecommunications%20Law&text=The%20provisions%20of%20this%20law,security%20organs%20in%20the%20Kingdom
- ↑ Netsweeper. (2014). The Cybercrime Law (Law No. 60 of 2014), Available for https://www.netsweeper.com/legislation/the-cybercrime-law-law-no-60-of-2014
- ↑ Netsweeper. (2018). Personal Data Protection Law (Law No. 30 of 2018), Available for https://www.netsweeper.com/legislation/personal-data-protection-law-law-no-30-of-2018
- ↑ Netsweeper. (2006). Act on Cybercrime/Online Intellectual Property Protection, Bahrain, Available from https://www.netsweeper.com/legislation/law-no-22-of-2006-on-the-protection-of-copyright-and-neighbouring-rights
نویسنده مقاله
میترا صمیعی
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی