نمایش مبدأ برای بازگشت دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در آرژانتین

  بازگشت دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد:

دیکتاتوری سیاه نظامیان با خورخه رافائل ویدلا در سال 1976 آغاز و پس از شکست در جنگ مالویناس در سال 1982 در زمان ژنرال بینگون در سال 1983 به پایان رسید. در سال 1983 با انتخابات دموکراتیک، رائول آلفونسین از حزب اتّحاد مدنی رادیکال[65] به قدرت رسید. دو سال اوّل دوره‌ی‌ آلفونسین به تلاش وی برای به دادگاه کشانیدن نظامیان مسؤول جنگ کثیف گذشت. حزب رادیکال به آسانی از گسستگی در حزب پرونیست استفاده کرد و در انتخابات 1985 نیز بیشترین کرسیهای کنگره را به دست آورد. با این وجود، دولت پس از مهار تورّم لجامگسیخته و با پرداخت بدهیهای به جا مانده از دوران نظامیان ناتوان نشان میداد.

با افزایش نرخ تورّم به 1100 درصد در سال 1985 دولت طرح جدیدی را به نام «طرح آسترال»[66] ارائه داد که بر اساس آن واحد پول کشور از پزو به آسترا تبدیل میشد و هر واحد آسترا برابر با 87 سنت آمریکا بود (2009: 153،Veigel). این طرح بر سه محور کاهش شدید کسری بودجه، تثبیت قیمتها و دستمزدها و نهایتاً اصلاحات پولی و مالی استوار بود. در کوتاهمدّت این برنامه دستاوردهایی را داشت؛ از جمله تورّم روزانه را متوقّف کرد و اعتماد را به مهم‌ترین بخشهای مالی کشور و جامعهی مالی بینالمللی بازگرداند امّا رکود بالای اقتصادی و صنعتی را به دنبال داشت؛ به گونهای که تنها در اوّلین سال اجرای برنامه 60 درصد از فعّالیتهای صنعتی کشور کاسته شد. علاوه بر آن این برنامه نتوانست هیچگونه تأثیر مثبتی بر کاهش بدهیهای خارجی کشور داشته باشد. نهایتاً اتّحادیه‌های کارگری با این اعتقاد که طرح آسترال در جهت فقیرتر شدن مردم و کارگران گام برمیدارد، مصرّاً از دولت خواستار تجدید نظر در اجرای آن شدند.

دولت آلفونسین در میانه راه اجرای آن برنامه ناچار به متوسّل شدن به صندوق بینالمللی پول و اخذ اعتبارات جدید شد. صندوق نیز تخصیص اعتبار را مشروط به اجرای نسخه‌های خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کرد که از جملهی آنها کاهش هزینه‌های دولتی، اجرای برنامهی ریاضت اقتصادی و واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی بود. در واقع شاید بتوان نطفه‌های بحران بزرگ اقتصادی سال 2001 این کشور را در اجرای همین برنامهها ارزیابی نمود (245:Romero, 2011)

اجرای برنامه‌های فوق توسّط آلفونسین و مخالفتهای عمومی با آن از جمله «حزب عدالتخواه» جناح جدید حزب پرونیست، موجب شد در انتخابات میاندورهای مجلس نمایندگان حزب پرونیست[67] با کسب 5/41 درصد آرا موفّقیت بالایی را کسب کند و بتواند اکثریت حزب رادیکال را در مجلس نمایندگان بشکند. دو سال بعد (1989) کارلوس منم[68] رهبر حزب پرونیست و استاندار ایالت لاریوخا توانست با اکثریت آرا ریاست جمهوری کشور را به دست گیرد. در همین انتخابات پرونیستها اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان را اشغال کردند. (خیرمند، پیشین)