نمایش مبدأ برای قانون اساسی فرانسه

به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:
'''قانون اساسی'''

از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم تاکنون، این قانون مادر در جمهوری [[فرانسه]] 23 بار تغییر کرده است. دراین مدت تاکنون یک بار در سال 1962به وسیله [[ژنرال دوگل]] برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور با آرای مستقیم مردم و دومین بار از سوی ژاك شیراک به عنوان کم کردن زمان ریاست جمهوری از هفت به پنج سال با رفراندوم تغییراتی در این قانون مادر داده شده است.

ظهور بخشی از اشکالات در گردش نخبگان در مدار قدرت و سیاست های دو حزب اصلی راست و چپ فرانسه در سالیان اخیر به این اندیشه در چند سال اخیر مکرر دامن زده که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ناگزیر باید تغییر کند. به علاوه تحولات پیش آمده در عرصه داخلی و بین المللی این زمزمه را پیش آورده است که قانون اساسی جمهوری پنجم آن اعتبار سابق را ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی در هر دوره به خوبی این اصل حکیمانه را می دانند که کار آنان بی نقص نیست و باید توسط کسان دیگری مورد بررسی انتقادی و بازبینی قرار گیرد.

ژاك شیراک در زمان خود چندین بار قانون اساسی فرانسه را تغییر داد و از سوی تمامی آگاهان مسائل سیاسی فرانسه، مرد بزرگ تغییرات قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور لقب گرفت. در میان همه زمینه هایی که تغییر قانون اساسی کشور را ندا می داد، انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 را بایدنقطه عطف و یکی از مهم ترین رویدادهایی دانست که فرانسویان را به شدت به فکر نوسازی سیاسی نظام انداخته است. در این انتخابات که با چرخشی معجزه آسا به پیروزی مطلق شیراک انجامید، ژان ماری لوپن[4] به دور دوم انتخابات راه یافت و همه را با این ورود به شگفتی انداخت. صاحبنظران معتقدند که ورود لوپن به این مرحله از انتخابات می توانست فاجعه ای را در فرانسه و اروپای غربی رقم بزند که نشان دهنده ناکارایی نظام سیاسی فرانسه است.

با این ضربه تاریخی بود که هر یک از رجال رسمی فرانسه سخن از خانه تکانی اساسی در قانون اساسی و حقوق عمومی آن کشور به میان آوردند و اصلاح را در ارکان کشور ضروری احساس کردند تا به تعبیر آنها دوباره فاجعه انتخابات 2002 تکرار نشود. با این همه آن انتخابات تنها انگیزه اصلی برای تغییر قانون اساسی نبود و عوامل فراوان دیگری همچون همزیستی ناگزیر رئیس جمهوری و رئیس دولت، توقف و کندی اصلاحات اداری در فرانسه، بدهی های دولت ناشی از هزینه های بی مورد و شاید مهم تر از اینها وضعیت جدید اتحادیه اروپا و ریاست اخیر فرانسه بر آن که با موج اصلاحات وعده داده شده همراه بود زمینه های جدی تغییر قانون اساسی این کشور را ایجاد می کرد.

پس از انتخابات 2007 که سارکوزی از میان تمام نامزدهای باسابقه چشم انداز یک جمهوری نوین را در ذهن رای دهندگان تصویر کرد، امکان تغییر بیش از هر زمان دیگر فراهم شد و از نخست وزیر راست گرای سابق ادوارد بالادور خواست تا کمیته ای برای بازبینی ارتباط قوای مجریه و مقننه تشکیل دهد. به این ترتیب کمیته بالادور تشکیل شد، چند ماه بحث کرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتی و حکومتی فرانسه تسلیم سارکوزی کرد. پس از چند ماه بحث و بررسی بر سر دستاوردهای کمیته بالادور کنگره فرانسه نیز تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصویب اصلاحات قانون اساسی پرداخت.

کنگره فرانسه از ترکیب مجلس ملی و مجلس سنای این کشور تشکیل می شود و برای تصویب تغییرات آتی به سه پنجم آرای نمایندگان نیاز داشت. کنگره به طور معمول و سنتی در کاخ ورسای در نزدیکی [[پاریس]] تشکیل می شود. برای تشکیل این کنگره پیشتر رای موافق576 نماینده مجلس و 330 سناتور گرفته شده بود و جز یک نماینده از هر یک از دو مجلس همه نمایندگان مجلسین فرانسه با تشکیل این کنگره موافقت کردند.

ابتدا فرانسوا فیون[5] نخست وزیر فرانسه گزارشی از اصلاحات مورد نظر و درخواستی به کنگره تسلیم نمایندگان این نهاد کرد وسپس 9 نماینده هر یک به نمایندگی از یک گروه سیاسی در مجلس نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاحات مورد نظر مطرح کرده و به نقد و بررسی گذاشتند و سپس رای گیری به عمل آمد.

کمیته تحت ریاست بالادور با شرکت 13 مقام بلندپایه در ادامه اصلاحات دوره های پیشین و برای اجرای اصلاحاتی تشکیل شد. خود نيكولا سارکوزی[6] از تشکیل این کمیته به عنوان نوسازی حکومت یاد می کند و از همین رو بر آن بوده تا از افرادی فراجناحی و مرجع به عنوان اعضای آن استفاده کرده به گونه ای که بتوان آن را نشانه دوره ریاست او با سیاست گشایش نیز به حساب آورد.این کمیته طی سه ماه کار مداوم و در مشورت دائمی با کارشناسان و متخصصان حوزه های گوناگون امر حکومت در نهایت به 77 پیشنهاد به اتفاق آرا دست یافت و یافته ها را برای داوری نهایی به سارکوزی داد. با این همه گزارش بالادور که به نام جمهوری پنجم، دموکراتیک تر خوانده شد به اعتقاد برخی ناظران نمی توانست تغییرات بنیادی در جمهوری پنجم ایجاد کند و هنوز تا یک نظام ریاست جمهوری تمام عیار راه درازی داشت. با این تغییرات هنوز پارلمان نمی توانست دولت را برکنار یا رئیس جمهوری پارلمان را منحل سازد، هر چند با این پیشنهادها بر قدرت رئیس جمهوری افزوده می شود ولی به نظر می رسد این اقدامات بیشتر به کار فرار سارکوزی از همزیستی با دولت احتمالی از حزب مخالف بیاید.

یکی از جالب ترین پیشنهادات این کمیته دادن امکان رفراندوم و شرکت مردم برای اظهار نظر در مسائلی بود که به صورت طرح یا پیشنهاد عمومی مطرح می شود.مشابه این اقدام در سوئیس و پاره ای از دیگر کشورهای اروپایی در حال اجراست و این بدان معناست که فرانسه از این قافله عقب مانده است. از آنجا که مردم هر دوره نسبت به دوره پیش متفاوت می اندیشند می توانند رای و اراده خود را بر قانون اساسی اعمال و تحمیل کنند و در واقع هر دوره نویسندگان قانون اساسی می توانند متن را نسبت به اقتضای دوره خویش تغییر داده، تکمیل کرده یا حذف کنند.این مساله در بند 28 قانون اساسی 1793 فرانسه نیز آمده است ؛ هر ملتی در هر زمان حق دارد قانون اساسی خویش را بازبینی کرده، اصلاح کرده و تغییر دهد، هیچ نسلی نمی تواند نسل های پسین را به تبعیت از قوانین خود ملزم سازد.

'''مجموعه آخرین اصلاحات'''

مجموعه آخرین اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد سارکوزی به کنگره رفت و به تصویب رسید را می توان در هفت بخش ریاست جمهوری، دولت، نخست وزیر، پارلمان، اروپا، مشارکت شهروندان و اصول خلاصه کرد. در بخش ریاست جمهوری رئیس جمهور نخواهد توانست بیش از دو دوره بر کشور حکومت کند. او اختیار تشکیل کنگره و تشریح مقاصد خود را دارد و نمایندگان در غیاب او بدون رای به نقد و بررسی مواضع او می پردازند. در بخش اختیارات ویژه او در زمان بحران که به او اجازه تجمیع اقتدار قوا را می داد، 60 نماینده (مجلس ملی و سنا) در مدت زمانی 30 روزه می توانند از شورای قانون اساسی فرانسه درخواست مداخله کنند. در صورتی که چنین درخواستی نشود در پایان 60 روز می تواند برای مهار وارد عمل شود و اختیارات بند شانزدهم قانون اساسی را به دست بگیرد. در مورد حق عفو عمومی نیز از این پس رئیس جمهوری نخواهد توانست جز با مسئولیت شخصی خویش از این حق استفاده کند و همین طور نمی تواند عفو را در مورد یک گروه اعمال کند. رئیس جمهوری از این پس ریاست عالیه شورای عالی قضایی را در اختیار نخواهد داشت.حق انتصاب اعضای این شورا توسط او نیز از این پس محدود شده و شورایی از نمایندگان مجلس ملی و سنا به این مهم پرداخته و با تایید سه پنجم اعضا می توانند اعمال نظر کرده و اعضای انتصابی رئیس جمهوری را نیز زیر نظارت قانونی بگیرند. در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نیز وزرایی که از پارلمان به هیات وزیران رفته اند در صورت استعفا یا برکناری می توانند به طور خودکار به مجلس بازگشته و اعضای امروز دولت از مجلس نیز از کرسی پارلمانی خود باید استعفا داده و انتخابات بعدی تکلیف آنها را روشن خواهد کرد. شخص نخست وزیر از این پس تنها می تواند از بند 3-49 قانون در زمینه بودجه دولتی مربوط به بیمه درمانی استفاده کند. این بند به نخست وزیر اجازه می دهد که به یک متن قانون متعهد باشد مادامی که پارلمان اصلاحیه ای را برای آن متن قانون عرضه نداشته است. مخالفان دولت می توانند ظرف 24 ساعت جوابیه ای را تسلیم پارلمان کنند که اگر این ردیه رای آورد در نهایت استعفای هیات دولت را موجب خواهد شد.

در مورد حقوق پارلمان فرانسویان مقیم خارج از این کشور که پیش از این حق انتخاب نماینده مجلس ملی را داشتند از این پس حق انتخاب سناتور یعنی نمایندگان مجلس سنا را نیز خواهند داشت و بنابراین تعداد سناتورهای [[مجلس سنای فرانسه]] از 331 نفر کنونی به 348 نفرافزایش خواهد یافت. دیوان محاسبات برای نظارت بر دخل و خرج های دولتی از این پس موظف به حضور در نشست های پارلمان خواهد بود. به جز بودجه پیشنهادات و طرح های قابل بررسی در صحن مجلس نه توسط دولت که از این پس توسط کمیسیون پارلمانی تصویب و ارائه خواهد شد. این کمیسیون هفته ای یک بار (حتی در زمان برگزاری نشست های فوق العاده) نشستی دو مساله ای (دست کم) با حضور هیات وزیران خواهد داشت. مجلس ملی و سنا هر یک نیمی از دستور کاری روز دولت را برای بررسی طرح های ارسالی برعهده خواهند گرفت و هر ماه یک بار جناح مخالف دولت می تواند دستور کامل کاری روز کشور را مشخص کند. کمیسیون های دائمی هر یک از مجالس ملی و سنا از شش به هشت کمیسیون افزایش خواهد یافت. درصورتی که نیاز به دخالت نیروی نظامی فرانسه در خارج از کشور باشد مجلس نمایندگان باید ظرف سه روز از این امر آگاهی یافته و در صورتی که ادامه یا عدم حضور نیروها در خارج ضرورت داشته باشد باید تا چهار ماه پیش از اقدام (و نه بیشتر از آن) رای خود را اعلام کند. رئیس [[مجلس ملی فرانسه]] می تواند پیشنهاد قانونی خود را به شورای حکومتی فرانسه ارائه کند که لزوماً بازگشت نظریه شورا را در پی خواهد داشت. در مورد اروپا این اصلاحات مقرر می دارد که عضویت هر دولت جدید در متن اتحادیه اروپا باید به همه پرسی عمومی در فرانسه یا تصویب سه پنجم نمایندگان کنگره (مجلس ملی و سنا) برسد. در مورد مشارکت شهروندان متون جدید قانون اساسی مقرر می دارد که شورایی برای دفاع از حقوق مردم با انتصاب رئیس جمهوری و برای شش سال تعیین شود که به شکایات وارده از افرادی که مدعی خسارت اند رسیدگی می کند، جزئیات کار این شورا را قانون مقرر خواهد کرد.انجام همه پرسی برای پیشنهادهای مردمی در فرانسه با رای موافق یک پنجم نمایندگان مجلس که یک دهم رای کل مردم فرانسه را داشته باشند عملی خواهد بود.شورای اجتماعی - اقتصادی فرانسه می تواند از راه یک نظرسنجی و مطالبه عمومی مورد پرسش و بررسی قرار گیرد، نتیجه به هیات وزیران و رئیس جمهوری نیز گزارش خواهد شد.هر شهروند فرانسوی پس از آنکه شورای حکومتی و دادگاه استیناف فرانسه ایراد او را بحق دانست، می تواند شورای قانون اساسی این کشور که عالی ترین نهاد قانونی فرانسه است را به چالش بکشد.در بخش آخر یا اصول اساسی مربوط به ملت، قانون اساسی زبان های بومی و منطقه ای را به عنوان میراث ملی و حق ورود مساوی زنان و مردان را به مسوولیت های حرفه ای و اجتماعی به رسمیت می شناسد.
بازگشت به قانون اساسی فرانسه.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=قانون_اساسی_فرانسه»