نمایش مبدأ برای رویکرد دولت فرانسه به رسانه های گروهی

به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:
دولت فرانسه در بسیارى از وسایل ارتباط جمعى این کشور که ظاهراً غیردولتى هستند سهامدار است و از این طریق آنها را کنترل مى‌‏کند. به همین منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشکیل صندوق حمایت از صنایع و برنامه‏‌ریزى‌‏هاى وسایل ارتباط جمعى کرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 میلیون فرانک از سوى وزارت فرهنگ و صنایع در اختیار وسایل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى دیگر تعدادى از بانک‌ها جهت کمک به وسایل ارتباط جمعى در صنایع مربوط به آنها سرمایه‏‌گذارى مى‌‏کنند که اکثریت این بانک‌ها دولتى هستند. از این طریق دولت حاکمیت و خط خود را بر مطبوعات نیز اعمال مى‌‏دارد.از طرف دیگر دولت در انتخاب رؤساى این مؤسسات نقش عمده‌‏اى دارد. همچنین زمانى که وسایل ارتباط جمعى این کشور جهت مجهز کردن تشکیلات خود به وسایل جدید احتیاج به سرمایه دارند و به بانک‌هاى دولتى مراجعه مى‌‏کنند، دولت مى‏‌تواند از طریق اعمال فشار بر بانک‌هاى خود نفوذش را بر رسانه‏‌هاى گروهى افزایش دهد. در زمینه کنترل دولت بر رادیو و تلویزیون نیز باید افزود که اولاً تا چند سال پیش همه ایستگاه‌هاى تلویزیونى این کشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اینکه ژاک‏شیراک به نخست وزیرى رسید، شبکه یک تلویزیون این کشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع ، با وجود اختلافات جزئى در تهیه و پخش اخبار در بین شبکه‏‌هاى مختلف این کشور، همگى آنها در جهت منافع ملی گام بر مى‏‌دارند.

اصولاً مردم [[فرانسه]] دیدی شکاک و دیرباور نسبت به اخبار رسانه‌هایشان دارند. همسویی شماری از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعی همسانی این دو نهاد و یا تسلط سرمایه و کمپانی‌های بزرگ تجاری و صنعتی بر شمار دیگری از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، منجر به کاهش اعتماد و اطمینان مردم نسبت به اخبار و انعکاس واقعیات از سوی رسانه‌های جمعی، به‌خصوص رادیو و تلویزیون [[فرانسه]] شده است. نکته بسیار مهم و در عین حال پنهان مانده در ذهن و بنابراین قضاوت مردم، نقش و تأثیر ابزار اقتصادی‌ ـ و نه ابزار سیاسی‌ـ بر محدودسازی دسترسی آزاد به اطلاعات و جریان اطلاع‌رسانی است. به عبارت دیگر مردم [[فرانسه]] به درستی نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت دارای حساسیت هستند ولی نسبت به همسانی رسانه و سرمایه کمتر واکنش نشان می‌دهند. در صورتی‌ که به نظر‌می‌رسد در جوامع مدرن تهدید واقعی معطوف به رسانه‌های جمعی و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهای مستقیم سیاسی، بلکه ابزارهای اقتصادی است. باید دانست که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی [[فرانسه]] و میزان بالای بیکاری و ناکافی بودن دستمزدها، این تهدید کارکرد تأثیرگذارتری دارد.

در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش‌های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه‌های دیداری ، شنیداری برای این رسانه می‌پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه‌داری دولتی این بخش وصول می‌کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می‌پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون‌های دولتی را تأمین می‌کند و بنابراین، چهل در صد باقی‌مانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می‌آید.<ref>برگرفته از سایت http://rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=articles&id=77</ref><ref>نعیمی گورابی، محمد حسين(1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://www.icro.ir سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>

نیز نگاه کنید به

== کتابشناسی ==
<references />
[[رده:سیاست ها ، قوانین، مقررات و برنامه های کلان در زمینه رسانه]]
بازگشت به رویکرد دولت فرانسه به رسانه های گروهی.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=رویکرد_دولت_فرانسه_به_رسانه_های_گروهی»