نمایش مبدأ برای وضعيت سیاسی اردن در سال های اخیر

به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:
به گزارش خبرگزاری فارس، هنگامی که در پایان سال 2009 میلادی و پس از استعفای نادر ذهبی، [[ملک عبدالله دوم|عبدالله دوم]] پادشاه [[اردن]] دوست صمیمی خود سمیر رفاعی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد، بسیاری از شهروندان و احزاب [[اردن]] از این انتخاب ابراز نارضایتی کردند. پس از گذشت تقریباً 4 ماه از روی کارآمدن سمیر رفاعی در پی عملکرد ضعیف وی در زمینه اقتصادی و معیشتی، اعتراضات شهروندان و احزاب اردنی بیشتر شد و پس از شعله‌ور شدن آتش اعتراضات در [[تونس]]، اعتراضات شهروندانی اردنی نیز به اوج خود رسید. در همین راستا شهروندان اردنی، احزاب و اتحادیه‌های صنفی این کشور با برپایی تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضایتی خود را از عملکرد دولت رفاعی اعلام کردند. شهروندان و احزاب اردنی معتقدند که سمیر رفاعی با سیاست‌های غلط و ناکارآمد خود ضربه عظیمی به کشور وارد کرده و سبب افزایش فقر، بیکاری، تورم، فساد و بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر در کشور گردیده است. از این رو، شهروندان و احزاب اردنی در اعتراضات خود خواستار برکناری دولت رفاعی و نیز تشکیل حکومتی مردمی شدند.

[[ملک عبدالله دوم|پادشاه اردن]] نیز که جایگاه خود را متزلزل می‌دید، از بیم دچار شدن به سرنوشت بن علی و مبارک، در نخستین ماه سال 2011 میلادی، دوست قدیمی خود را از کار برکنار کرد و معروف بخیت نخست وزیر سابق این کشور را به عنوان جانشین وی معرفی کرد. البته از نخستین ماه‌های روی کارآمدن معروف بخیت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد.

کارنامه سیاه معروف بخیت از جمله دست داشتن در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی این کشور (به نام پرونده کازینو)، مخالفت آشکار با اسلام‌گرایان و زمینه‌سازی برای انجام تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2007 برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، سبب شد که این انتخاب [[ملک عبدالله دوم|شاه اردن]] از ابتدا با مخالفت شدید احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغییر پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمی طی سال 2011، نظام اردن کوشید تا مانع از افزایش اعتراضات مردمی شود و در این راستا اقداماتی نیز انجام داد اما هیچ یک از این اقدامات به کاهش نارضایتی‌های شهروندان نیانجامید.

حکومت [[اردن]] ابتدا سعی کرد با تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله کمیته تعدیل قانون اساسی، کمیته گفت و گوهای ملی و کمیته گفت و گوهای اقتصادی به شهروندان نشان دهد که به دنبال جلب رضایت آنان است اما خروجی این کمیته ها چیزی نبود ک احزاب و شهروندان می خواستند. جنبش اعتراضی [[اردن]] به دنبال کاهش صلاحیت‌های پادشاه، تبدیل نظام از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه، تغییر [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]]، تشکیل دولت پارلمانی، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوری و جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، جلوگیری از موروثی شدن پست ها و بسیاری مسائل دیگر بود ولی هیچ یک از خواسته‌ها تامین نشد.

سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردنی، [[ملک عبدالله دوم|پادشاه اردن]] معروف بخیت، نخست وزیر پیشین این کشور را برکنار و عون خضاوئه رییس اسبق دربار پادشاهی [[اردن]] را به جای او انتخاب کرد. وی همچنین بلافاصله پس از این انتخاب، محمد رقاد رییس دستگاه اطلاعاتی کشورش را نیز برکنار و فیصل شوبکی را به جای او بر سر کار نهاد. تغییر رییس دربار پادشاهی، رییس پارلمان و بسیاری از استانداران و مقامات بلندپایه اردنی از دیگر تغییراتی بود که در سال گذشته میلادی صورت‌گرفت. کارشناسان انتظار داشتند که با این تغییرات در کشور فعالیت‌های اعتراضی شهروندان متوقف و فضای متشنج کشور آرام شود. اما این تغییرات نه تنها نتوانست از میزان خشم و نارضایتی شهروندان بکاهد بلکه سبب افزایش نارضایتی آنان نسبت به عملکرد نظام شد. تا پایان سال 2011 یک سال از آغاز اعتراضات مردمی در [[اردن]] می گذرد اما هیچ یک از خواسته‌های شهروندان و معترضین اردنی برآورده نشده است. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که عدم اتحاد و انسجام انقلابیون و مخالفان دولت [[اردن]] از اصلی ترین دلایل محقق نشدن خواسته‌های آنان است و از همین رو مخالفان دولت تصمیم گرفتند یک جبهه ملی به منظور تحکیم نیروهای مخالف در راستای دستیابی به اصلاحات در کشور تشکیل دهند.

در سال گذشته میلادی مخالفان دولت [[اردن]] گردهمایی برگزار کردند که در آن گام‌های اولیه تشکیل این جبهه برداشته‌شد. در این گردهمایی تمامی گروه‌های مخالف دولت از جمله اسلامگرایان، چپگرایان، جوانان و نیروهای قبیله ای حضور داشتند و به یکسان‌سازی دیدگاه‌های سیاسی خود به‌ویژه در زمینه تعدیل [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]] پرداختند. در این گردهمایی مقرر شد جبهه ملی اصلاحات به ریاست احمد عبیدات نخست وزیر سابق [[اردن]] برگزار شود. در این جبهه بیش از 250 تن از شخصیت‌های سیاسی و حزبی [[اردن]] حضور دارند، عمل در راستای تصویب قانون جدید انتخاباتی، بازنگری و تعدیل [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]] این کشور به منظور رسیدن به پادشاهی مشروطه که در آن نخست وزیر توسط نمایندگان ملت انتخاب شود و کاهش میزان دخالت نیروهای امنیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان، مسئولیت اصلی این کمیته است. این جبهه در حالی تشکیل شد که مخالفان دولت [[اردن]] در برخی موارد با یکدیگر به اختلاف نظر رسیده بودند. از جمله اختلافات میان معارضان اردنی، اختلاف پیش آمده در پایان سال 2010 میلادی و جریان مشارکت در انتخابات یا تحریم آن بود.

در انتخابات پارلمانی شانزدهم [[اردن]] که در روزهای پایانی سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو کمیته عالی احزاب مخالف دولت [[اردن]]، احزاب چپگرا و ملی در انتخابات شرکت کردند اما جبهه عمل اسلامی و حزب وحدت مردمی این کشور آن را تحریم کردند. همچنین یکی دیگر از اختلافات نظرات میان مخالفان دولت [[اردن]] پیرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌های مردمی در کشورهای مختلف عربی بود. شورای همکاری خلیج فارس در نیمه نخست سال 2011 با درخواست [[اردن]] برای پیوستن به این شورا موافقت کرد و از وزرای خارجه خود خواست تا جهت پذیرفتن شروط عضویت با عمان وارد مذاکره شوند.

[[اردن]] نیز ضمن استقبال از پذیرفته شدن در شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد به زودی ناصر جوده وزیر امور خارجه این کشور، جهت بررسی شروط عضویت با وزرای خارجه شورای مذکور وارد مذاکره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شورای همکاری خلیج فارس با پیوستن [[اردن]] به این شورا، مقامات اردنی رایزنی‌های خود را به منظور تقویت روابط با کشورهای عضو این شورا آغاز کردند.

در همین راستا [[ملک عبدالله دوم|عبدالله دوم]] پادشاه، معروف بخیت نخست وزیر، ناصر جوده وزیر امور خارجه و‌هایل سرور وزیر کشور وقت [[اردن]] رایزنی‌های خود را با مقامات کشورهای عربی خلیج فارس آغاز کردند و دیدارهای متعددی را با آنان ترتیب دادند. البته از همان ابتدای اعلام موافقت اولیه پیوستن [[اردن]] به شورای همکاری خلیج فارس، این مساله از سوی احزاب، شهروندان و فعالان سیاسی [[اردن]] مردود اعلام شد و به عنوان مثال، [[شخصیت‌های سیاسی اردن]] با محکوم کردن پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس، این اقدام را کمک به سرکوب ملت‌های انقلابی عربی دانستند. البته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز از همان ابتدا موضع یکسانی در قبال عضویت [[اردن]] در این شورا اتخاذ نکردند و به عنوان مثال کشور پادشاهی عمان از همان ابتدا کاملاً با پیوستن [[اردن]] به شورای همکاری مخالفت کرد. امارات و کویت نیز با تردید به این موضوع می‌نگریستند و شروطی را برای عضویت [[اردن]] در این شورا وضع کردند.

[[قطر]] نیز موضع روشنی در این زمینه نداشت و در این مدت به عناوین مختلف در این مورد اظهار نظر کرد، در این میان تنها کشورهای عربستان سعودی و بحرین بودند که موافقت خود را با عضویت [[اردن]] در شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند. البته [[اردن]] به منظور قانع کردن کشورهای عضو شورای همکاری از هیچ کوششی فروگذار نکرد و اقدامات بسیاری به منظور خشنود کردن مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال 2011 میلادی [[اردن]] کوشید تا بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس نزدیک شود و سفر [[ملک عبدالله دوم|عبدالله دوم]] به عربستان، اعزام نیروهای نظامی به بحرین جهت سرکوب معترضین و حمایت لجستیک از [[قطر]] در عملیات نظامی علیه قذافی از جمله این تلاش ها بود. هر چند [[اردن]] دلخوش به حمایت قاطع عربستان سعودی از پیوستن این کشور به شورای همکاری بود اما در ماه پایانی سال 2011، آخرین و تنها امید [[اردن]] جهت پیوستن به این شورا نیز به طور آشکار به این کشور خیانت کرد. عربستان سعودی به عنوان تنها کشور حامی پیوستن [[اردن]] به شورای همکاری، از موضع خود عقب‌نشینی کرد و اینگونه رویای پیوستن [[اردن]] به شورای مذکور تبدیل به سراب شد.

پس از این مساله، شورای همکاری تلاش کرد که به شکلی از [[اردن]] دلجویی کند و این هم پیمان خود را برای مواقع ضروری از جمله سرکوب شهروندان(در صورت نیاز)حفظ نماید. پس از مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با عضویت [[اردن]] و مغرب، سران کشورهای عضو این شورا از تاسیس صندوق توسعه با سرمایه 5 میلیارد دلار برای حمایت از [[اردن]] و مغرب خبر دادند.

عبداللطیف بن راشد انریانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست دو روزه سران این شورا در ماه پایانی سال 2011 در ریاض، از تاسیس صندوق این شورا با سرمایه 5 میلیارد دلار که از طرح‌های توسعه در [[اردن]] و مغرب حمایت می کند، خبر داد. وی همچنین یادآور شد کشورهای عضو این شورا توافق کردند که زمینه همکاری مشترک و تشکیل کمیته‌های همکاری متخصص برای رسیدن به شراکت مناسب را مورد بررسی قرار دهند. اکنون تحلیل‌گران سیاسی سران خلیج فارس خدشه‌دار شده و اقدامات اعضای شورای همکاری، توهینی بزرگ به [[اردن]] و ملت آن به شمار می رود.

دولت اردن 12 سال پیش با اخراج رهبران حماس از این کشور به خواست صهیونیست‌ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بست.

آخرین ارتباط دولت [[اردن]] با جنبش حماس به سال 2008 میلادی بازمی گردد که در آن محمد ذهبی رییس وقت دستگاه اطلاعاتی [[اردن]] با اعضای دفتر سیاسی حماس دیدار کرد و پس از آن ضمن برکناری ذهبی و اخراج نیروهای حماس مقیم [[اردن]]، روابط این کشور با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به طور کامل قطع شد.

حال، در سال 2012 پس از گذشت یک دهه از قطع ارتباط [[اردن]] با حماس، این کشور تلاش بسیاری در راستای از سرگیری روابط خود با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین می کند. اوایل سال 2011 میلادی، یک منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام نمود که ملاقاتی میان برخی مقامات حماس و مسئولان امنیتی [[اردن]] صورت گرفته است. وی تاکید کرد که دولت [[اردن]] آمادگی کامل خود را جهت پایان دادن به اختلافات فتح و حماس اعلام کرده است و این موضوع مورد استقبال مسئولین حماس در دمشق قرار گرفته است.

بر اساس اعلام این منبع، محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتدای سال 2011 میلادی در شهر امان (پایتخت [[اردن]]) با مسئولان این کشور ملاقات کردند که در آن مسئله صلح گروه‌های فلسطینی و برخی مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از ابتدای سال 2011 مساله سرگیری روابط [[اردن]] و حماس همواره به عنوان یکی از سوژه‌های مهم، در رسانه ها و محافل سیاسی مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمی و تغییر دو دولت در فاصله کمتر از یک سال این مساله به تعویق افتاد. تردیدی نیست که در اثر افزایش روند خیزش عربی سیاست خارجی [[اردن]] نیز از این مساله تاثیر پذیرفته و این کشور در منطقه به دنبال هم پیمانان جدید می باشد تا بتواند از میزان اعتراضات مردمی بکاهد. در این راستا، عون خصاوئه نخست وزیر اردن در سال 2011 و اندکی پس از روی کار آمدن خود اعلام کرد که اخراج رهبران حماس از [[اردن]] یک اشتباه بزرگ بود و این اشتباه باید جبران شود. وی در دیدار با اصحاب رسانه اعلام کرد که اخراج رهبران حماس از این کشور مخالف قانون اساسی است، زیرا رهبران حماس دارای تابعیت اردنی می باشند و بر اساس ماده 9 قانون اساسی اخراج آنان از کشور مسئله قانونی دارد.

این سخنان وزیر [[اردن]] مورد استقبال حماس قرار گرفت و موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با استقبال از سخنان عون خصاوئه در رابطه با اشتباه کشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزیر [[اردن]] کاملا مثبت بود و ما امیدواریم دولت این کشور هر چه زودتر اشتباه خود را جبران کند.

ابو مرزوق افزود با برقراری روابط مجدد [[اردن]] و حماس به ویژه در شرایط کنونی کشورهای عربی، به نفع هر دو ملت [[اردن]] و فلسطین است. این عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت که در دیدار آینده رهبران حماس با مسئولان اردنی، راه‌های تصحیح این اشتباه بررسی شد و امیدوارند که شاهد رقم خوردن برگ جدیدی در دفتر روابط حماس و [[اردن]] باشند.

به نقل از این خبرگزاری در تحلیل علت تمایل [[اردن]] به برقراری روابط با حماس، مسائل متعددی وجود دارد. به طور مثال کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط حساس منطقه و افزایش روز افزون اعتراضات شهروندان اردنی به عملکرد نظام، حکومت این کشور به دنبال برقراری ارتباط با حماس در راستای کسب مشروعیت است.

مسئله از سرگیری رابطه اردن با حماس همواره به عنوان یکی از شعارهای معترضین اردنی در اواخر سال 2011 مطرح بود و دولت [[اردن]] امیدوار است که اینگونه از فشارهای مردمی بکاهد<ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>.

== نیز نگاه کنید به ==
[[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[تقسیمات اداری و سیاسی اردن]]؛  [[قانون اساسی اردن]]

== کتابشناسی ==
بازگشت به وضعيت سیاسی اردن در سال های اخیر.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=وضعيت_سیاسی_اردن_در_سال_های_اخیر»