نمایش مبدأ برای سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های راهبردی لبنان

→ سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های راهبردی لبنان
به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:
چارچوب نظارتی لبنان برای فضای مجازی و هوش مصنوعی همچنان پراکنده، منسوخ و به طور ناکافی اجرا می‌شود که منعکس‌کننده چالش‌های گسترده‌ حکومتی و ناکارآمدی سیاسی است.

=== 1. مقررات مخابرات ===
بخش مخابرات لبنان تحت قانون 2002/431 فعالیت می‌کند که تلفن همراه را آزاد کرد، اما مالکیت دولتی زیرساخت‌ها را حفظ نمود. این قانون ساختار دوقطبی را ایجاد کرد و سازمان تنظیم مقررات مخابرات را تأسیس کرد، اما اجرای بعدی آن به‌طور قابل توجهی از هدف اصلی قانون منحرف شد. آزادسازی کامل و خصوصی‌سازی تاکنون محقق نشده‌است و جناح‌های سیاسی کنترل انتصابات و سیاست‌های مخابراتی را به عهده گرفتند<ref name=":3">Ministry of Telecommunications. (2023). Annual report on telecommunications sector development. Republic of Lebanon, Ministry of Telecommunications, Available for https://www.trc.gov.lk/content/files/reports/Annual%20Report%202023_ENG.pdf</ref>. دستورالعمل‌های مختلف وزارتی جنبه‌های خاصی از خدمات مخابراتی، از جمله قیمت‌گذاری، استانداردهای کیفیت و رویه‌های صدور مجوز را تنظیم می‌کنند. با این حال، عدم قطعیت نظارتی و اجرای ناهماهنگ، چالش‌هایی را برای اپراتورها و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. عدم وجود مقررات به‌روز که به فناوری‌های نوظهور مانند 5G، اینترنت اشیا  و خدمات ابری می‌پردازد، ابهام قانونی بیشتری ایجاد می‌کند<ref name=":7">Telecommunications Regulatory Authority. (2024). Market analysis and regulatory framework. Republic of Lebanon, TRA, Available for https://www.tra.gov.om/DownloadFile.jsp?type=DocumentList&code=620</ref>.

=== 2. امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها ===
لبنان فاقد قوانین جامع امنیت سایبری است که آسیب‌پذیری‌ها و عدم قطعیت‌های قابل توجهی را برای فعالان اقتصاد دیجیتالی ایجاد کرده است. قانون مجازات شامل مقرراتی برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دسترسی های غیرمجاز است، اگر چه این مقررات مربوط به اصلاحیه‌های سال ۱۹۹۹ است و به طور کافی به تهدیدات امنیت سایبری عصر حاضر نمی‌پردازد<ref>Lebanese Penal Code. (1943, as amended). Republic of Lebanon Official Gazette, Available for https://learningpartnership.org/resource/penal-code-lebanon-document-arabic</ref>. در لبنان قانون خاصی برای حفاظت از داده‌ها وجود ندارد و این کشور را در میان معدود کشورهایی قرار می گیرد که فاقد چنین قانونی هستند. این فقدان، چالش‌هایی را برای شرکت‌های لبنانی که به دنبال فعالیت در سطح بین‌المللی هستند، به‌ویژه با شرکای اروپایی که مشمول الزامات انطباق با مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها(جی.دی.پی.آر) (General Data Protection Regulation (GDPR)) هستند، ایجاد می‌کند. سازمان‌های جامعه مدنی پیش‌نویس قانون پیشنهادی حفاظت از داده‌ها را تهیه کرده‌اند، اما هنوز توسط پارلمان لبنان مصوب نشده است<ref>SMEX. (2021). Data protection in Lebanon: Challenges and proposed frameworks. Social Media Exchange Publications, Available for https://smex.org/smexs-recommendations-for-lebanon-at-the-universal-periodic-review-upr</ref>.

مفاد جرایم سایبری در قانون لبنان، به دلیل ایجاد فضای گسترده‌ برای سانسور و نظارت دولت، نگرانی‌هایی را در بین مدافعان حقوق دیجیتالی و حقوق بشر ایجاد کرده است. مفادی که سخنان آنلاینی که برضد امنیت ملی یا اخلاق عمومی باشد را جرم انگاری می‌کند و به عنوان ابزاری بالقوه برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی بیان قرار می دهد<ref>Human Rights Watch. (2021). Lebanon: Cybercrime law threatens free speech. Retrieved from https://www.hrw.org</ref>.

=== 3. تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال ===
مقررات مستقیم مربوط به تجارت الکترونیک در لبنان همچنان در دست بررسی است و تعدادی قوانین و مقررات در قانون تجارت، مقررات حمایت از مصرف‌کننده و مصوبات مخابراتی به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته است. عدم وجود قوانین اختصاصی تجارت الکترونیکی، ابهاماتی را در مورد مسائلی مانند قراردادهای الکترونیکی، امضای دیجیتال، حمایت از مصرف‌کننده در معاملات آنلاین و سازوکارهای حل اختلاف ایجاد می‌کند<ref name=":9">Lebanese Economic Association. (2023). Digital economy in Lebanon: Constraints and opportunities. Beirut: LEA Publications.</ref>.

بانک مرکزی لبنان (بانک دو لیبان)، بخشنامه‌های مختلفی را صادر کرده است که بر پرداخت‌های دیجیتال و تراکنش‌های الکترونیکی تأثیر می‌گذارد، اگرچه این بخشنامه‌ها در درجه اول برای خدمات بانکداری سنتی طراحی شده‌اند، نه برای نوآوری‌های نوظهوری مانند فین‌تک. فروپاشی بخش بانکی، توسعه تجارت الکترونیکی را پیچیده‌تر کرده است و چالش‌های پردازش پرداخت، رشد کسب و کار آنلاین را محدود می‌کند<ref name=":11">Banque du Liban. (2023). Circulars on electronic payments and digital transactions. Central Bank of Lebanon Official Publications, Available for https://www.bdl.gov.lb/intermediatecirculars.php</ref>

=== 4. برنامه های راهبردی و ابتکارات تحول دیجیتال ===
لبنان در سال ۲۰۲۲ "راهبرد تحول دیجیتال" را تدوین کرد که در آن اهداف دولت الکترونیکی، زیرساخت‌های دیجیتالی، زیست بوم های نوآوری و توسعه مهارت‌های دیجیتالی مشخص شده است<ref>Republic of Lebanon. (2022). National digital transformation strategy 2022-2025. Beirut: Office of the Prime Minister, Available for https://omsar.gov.lb/Assets/DT_EN.pdf</ref>. با این حال، به دلیل نبود بودجه اختصاصی، هماهنگی نهادی و اراده سیاسی، اجرای آن حداقلی بوده است. این راهبرد بیشتر آرمانی باقی ماند و عملیاتی نشد. طرح‌های مختلف دیجیتالی‌سازی خاص هر بخش پیشنهاد شده یا به‌طور جزئی اجرا شده‌اند، از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* سامانه‌های پرونده الکترونیکی سلامت؛
* ثبت دیجیتال زمین؛ و
* صدور مجوز کسب‌وکار آنلاین.

با این حال، این تلاش‌ها همچنان پراکنده، ناهماهنگ و با کمبود بودجه مواجه شدند. فقدان استانداردهای یکپارچه سازی سامانه های دولتی اطلاعات، راهبرد تحول دیجیتال در این کشور را با چالش روبرو کرده است<ref name=":13">Office of the Minister of State for Administrative Reform. (2023). E-government projects progress report. Republic of Lebanon, OMSAR, Available for https://www.omsar.gov.lb/Media/Publications/Strategies/Updated-E-Government-Strategy?lang=en-us</ref>.

=== 5. حاکمیت هوش مصنوعی ===
لبنان مقررات خاص هوش مصنوعی، چارچوب‌های اخلاقی یا ساختارهای حکمرانی را توسعه نداده است. فقدان راهبرد هوش مصنوعی، این کشور را برای رسیدگی به پاسخگویی الگوریتمی، تعصب، شفافیت و نگرانی‌های امنیتی که باعث اقدام قانونی در سایر حوزه‌های قضایی شده است، آماده نمی کند. این خلاء نظارتی و قانونی هم تهدیدها و هم فرصت‌های بالقوه را به همراه سیاست های حمایتی دولتی، ایجاد می‌کند<ref name=":6">UNESCO. (2023). Artificial intelligence readiness assessment: Lebanon. UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States, Available for https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385198</ref>.

کنشگران دانشگاهی و جامعه مدنی خواستار گفتگوی ملی در مورد حکمرانی هوش مصنوعی شده اند و بر نیاز به چارچوب هایی تاکید می کنند که ضمن توانمندسازی نوآوری، به نگرانی های اخلاقی نیز رسیدگی کنند. با این حال، این درخواست ها هنوز به ابتکارات سیاستی ملموس یا اقدام دولتی تبدیل نشده است<ref name=":12">Abdul-Nour, G., Ghanem, S., & Mourad, M. (2022). Artificial intelligence development in Lebanon: Challenges and opportunities. ''Lebanese Science Journal, 23''(2), 145-162.</ref>.

== نیز نگاه کنید به ==

== کتابشناسی ==
<references />

== نویسنده مقاله ==
میترا صمیعی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
بازگشت به سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های راهبردی لبنان.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=سیاست‌ها،_قوانین_و_برنامه‌های_راهبردی_لبنان»