نمایش مبدأ برای رفاه و معیشت در عربستان سعودی

به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:
 
'''رفاه و معیشت در عربستان سعودی''' 

'''علی اکبر اسدی'''

از زمان پیدایش نفت و توسعه درآمدهای نفتی، دولت عربستان سعودی تلاش کرده است تا در قالب الگوی دولت به بهبود وضعیت معیشتی و گسترش رفاه در این کشور کمک کند. در این راستا بود که از نیمه قرن بیستم دولت با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد و جامعه به تدریج به بهبود شاخصهای معیشتی و رفاهی پرداخت. ضمن اینکه به اعتقاد بسیاری یکی از پایه های تداوم و ثبات سیاسی در عربستان نوعی از قرارداد اجتماعی بین شهروندان و نظام سعودی بوده که بر اساس آن حکومت در ازای تبعیت شهروندان به ایجاد سطحی از رفاه و ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی متعهد شده است. اما فارغ از میزان موفقیت دولت در بهبود معیشت و رفاه و چالشهای آن برای دهه‌های متمادی، در یک دهه اخیر عربستان در حال تجربه تحولات جدیدی در این خصوص است. در دوره ملک سلمان با در اولویت قرار گرفتن برنامه چشم‌انداز 2030، دولت در تلاش بوده تا سیاستهای گذشته برای بهبود معیشت و رفاه را اصلاح کند و آن را با سایر اجزای چشم‌انداز 2030 هماهنگ کند. در این راستا یکی از سیاستهای کلیدی عبور از سیاست یارانه‌های گسترده و همگانی به حمایتهای هدفمند و هوشمند است که با سیاستهای کلان اقتصادی معطوف به متنوع سازی اقتصاد نیز هماهنگ باشد. 

'''سرانه درآمد و قدرت خرید در عربستان'''

درامدهای نفتی به عنوان منبعی مهم برای بهبود سرانه درآمد و قدرت خرید مردم در عربستان بوده است. با این حال وابستگی درآمد سرانه به درامدهای نفتی و متغیرهایی مانند نوسانات قیمت نفت و رشد جمعیت متغیر همواره به تغییراتی در سرانه درآمدی و قدرت خرید منجر شده است. با این حال در دوره جدید دولت سعودی در تلاش بوده است تا بر افزایش درآمدهای غیرنفتی متمرکز شده و به ایجاد ثبات در درآمد سرانه و قدرت خرید کمک کند.

در سال 1990 درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید در عربستان  حدود 46 هزار دلار بوده است و این شاخص در سال 2024 از 70 هزار دلار عبور کرده است. یعنی از اوایل دهه 199۰ تا میانه دهه ۲۰۲۰، درآمد سرانه تعدیل‌شده با قدرت خرید عربستان به طور کلی روندی صعودی داشته و تنها با یک افت در اوایل ۲۰۰۰ و سپس رشد متناوب مواجه بوده است.[1] اما درآمد سرانه بر اساس دلار واقعی[2]  در سال 2024 تنها حدود 24917 دلار و میانگین طولانی مدت این درآمد در عربستان (1960-2024) حدود 29513 بوده است. کمترین درآمد سرانه واقعی عربستان به سال 1960 مربوط است که 16 هزار دلار بوده و بیشترین آن در سال 1974 و حدود 60 هزار دلار بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که اگر تورم و تغییرات ارزی را کنترل کنیم، “قدرت واقعی خرید سرانه” در عربستان پس از اوج‌گیری در دهه 1970 میلادی، افت کرده و سپس در سال‌های اخیر به سطحی متعادل‌تر رسیده است و  لزوماً  با رشد مستمر مواجه نبوده است. [3]

عربستان سعودی در شاخص درآمد سرانه مبتنی بر قدرت خرید در رده کشورهای با درآمد بالا در سطح جهانی قرار می‌گیرد و عملکردی بهتر از بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی دارد. در این خصوص عربستان معمولاً در رتبه ۱۵ تا ۲۵ جهان قرار دارد. لذا قدرت خرید شهروندان سعودی به طور میانگین از شهروندان کشورهای صنعتی مانند بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی بالاتر است. در سطح منطقه، کشورهای شورای همکاری خلیح فارس ثروتمندترین گروه را تشکیل می‌دهند. عربستان سعودی با وجود داشتن جمعیت بسیار بیشتر نسبت به همسایگان کوچک خود که معمولاً باعث کاهش درآمد سرانه می‌شود، همچنان در صدر جدول رقابت می‌کند. لذا  این کشور معمولاً رتبه سوم را به لحاظ قدرت خرید در خاورمیانه در اختیار دارد.[4]

به رغم رشد صعودی درامد سرانه و قدرت خرید در عربستان و جایگاه مهم این کشور در سطح جهانی و منطقه‌ای در این خصوص، شکاف درآمدی میان شهروندان سعودی و کارگران خارجی که جمعیت بزرگی را تشکیل می‌دهند بسیار زیاد است. نکته مهم دیگر اینکه هر چند درآمد دلاری در عربستان بالاست، اما با حذف یارانه‌های انرژی و اعمال مالیات، درآمد قابل تصرف[5] برای طبقه متوسط این کشور نسبت به یک دهه گذشته کاهش یافته است. واقعیتی که از سیاستهای آزادسازی اقتصادی ذیل چشم‌انداز 2030 و تلاش دولتمردان سعودی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بلندمدت ناشی می‌شود. 

'''وضعیت بازار کار و بیکاری در عربستان'''

بیش از 40 درصد جمعیت عربستان را غیرسعودیها تشکیل می‌دهند و این کشور به دلیل ذخایر و فعالیتهای نفتی و اقتصادی مرکز مهمی برای جذب کارگران خارجی محسوب می‌شود. اما این واقعیت به معنی فقدان بیکاری در این کشور نبوده است. به خصوص اینکه میزان بیکاران در بین شهروندان سعودی در مقایسه با خارجیهای مقیم این کشور بیشتر است. با این حال بنا بر آمارهای بانک جهانی میزان بیکاری در عربستان در طول دهه‌های گذشته با فراز و نشیبهای خاص خود همراه بوده است. 

دولت عربستان در طول دهه‌های گذشته به منظور کاهش سطح بیکاری و به خصوص افزایش اشتغال در میان شهروندان سعودی در قالب سعودی‌سازی بازار کار برنامه‌ها و تلاشهای مختلفی را به پیش برده است. هر چند دولت در اشتغال‌زایی موفقیتهایی را داشته، اما با چالشهایی بنیادین نیز در این خصوص روبرو بوده است. در طول دوره ٢٠٠٣ تا ٢٠١٣، استخدام‌ها به‌ویژه در بخش عمومی که حدود 70 درصد سعودی‌ها را به‌کار گرفته است افزایش یافت. در مجموع، دولت 7/1 میلیون شغل برای شهروندان خود ایجاد کرد که 1/1 میلیون نفر آن در بخش عمومی بود[6].

تغییرات جمعیتی در عربستان در حال رخ دادن است که موجب افزایش تعداد سعودی‌هایِ آماده برای ورود به بازار کار تا سال 2030 شده که خود به ایجاد چالش‌های جدیدی منجر می‌شود. مشارکت نیروی کار در عربستان 41 درصد بوده و رشد بهره‌وری 8 درصدی از سال 2003 تا سال 2013 کمتر از بسیاری از اقتصادهای درحال ظهور بوده است. نیروی کار خارجی مربوط به قراردادهای موقت که دریافت به مراتب کمتری از شهروندان سعودی دارند، بیش از نیمی از جمعیت نیروی کار را تشکیل داده است. بر این اساس در دو دهه گذشته بر اساس ارزیابیهای مختلف این تصور شایع وجود داشت که حتی اگر عربستان، تغییرات سیاستی واکنشی مانند انقباض بودجه یا محدود کردن مهاجرت را در مقابل این شرایطِ چالشی ایجاد کند، بیکاری به سرعت افزایش خواهد یافت. با این حال تغییرات معطوف به بهره‎وری اقتصادی، می‌تواند عربستان‌ سعودی را قادر سازد تا بار دیگر تا سال 2030 تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کرده و حدود شش میلیون شغل جدید ایجاد کند. این موضوع نیازمند حدود  چهار  تریلیون دلار سرمایه‌گذاری بوده است. ارزیابیها نشان می‌دهد تا سال 2030 شش میلیون سعودی دیگر به سن کار خواهند رسید و در صورتی که 5/4 میلیون نفر از آنها شاغل شوند، روند تاریخی حفظ خواهد شد. همچنین نیروی کار از نظر حجم دوبرابر خواهد شد و به ده میلیون نفر خواهد رسید، اما این رشد حتی می‌تواند از این نیز بیشتر باشد. [7]

دولت عربستان در سالهای اخیر در کاهش نرخ بیکاری موفقیتهایی را کسب کرده و کاهش نرخ بیکاری بزرگترین دستاورد دولت فعلی محسوب می‌شود که ناشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه سعودی‌سازی است. بر اساس گزارش سازمان کل آمار عربستان در سه ماهه دوم و سوم ۲۰۲۴، نرخ بیکاری کلی شهروندان سعودی به ۷.۱ درصد رسیده است که کمترین میزان در تاریخ ثبت شده این کشور و بسیار نزدیک به هدف هفت درصدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان که در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۷ درصد بود، اکنون از ۳۵ درصد عبور کرده است. این موضوع درآمد خانوارها را دو برابر کرده و رفاه خانواده‌های دو نان‌آور را بهبود بخشیده است. اما به رغم دستاوردهای مهم، بیکاری همچنان در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عربستان به ویژه رشته‌های علوم انسانی و جوانان زیر ۲۵ سال بالاست. به خصوص اینکه بخش خصوصی همچنان ترجیح می‌دهد برای کارهای یدی و فنی از خارجی‌ها استفاده کند، هرچند قوانین مانع می‌شوند.[8]

'''تورم و هزینه‌های زندگی در عربستان'''

نرخ تورم به خصوص در حوزههایی مانند مواد غذایی و مسکن از جمله شاخصهایی است که میزان فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و پایین را در هر کشور نشان میدهد. آمارهای موجود بیانگر آن است که به استثنای برخی سالهای دهه 1970 که تورم به دلایل سیاسی به بالای 30 درصد نیز رسید، در اغلب سالها تورم در عربستان زیر ده درصد بوده و حتی در برخی سالها نیز تورم منفی بر اقتصاد این کشور حاکم بوده است. در سال 2016 به عنوان نخستین سال اجرای سند چشمانداز 2030، نرخ تورم در عربستان کمی بیش از دو درصد بود و در سال 2020 به بالاترین میزان خود یعنی 45/3 درصد رسید. اما در سال 2022 به رغم رشد اقتصادی بالا، تورم به حدود 47/2 درصد رسید که کمترین میزان در میان کشورهای گروه بیست محسوب شد.''[9]'' همچنین پیش بینیها حاکی از آن است که تورم کل در عربستان تا سال 2028 همچنان زیر سه درصد خواهد ماند.[10] 

فارغ از نرخ تورم در سطح کلی، آنچه بر معیشت و سطح رفاه شهروندان تاثیر بیشتری دارد، تورم مربوط به کالاها و خدمات اساسی است. ضمن اینکه کاهش تدریجی یارانه سوخت و انرژی در قالب برنامه های سند چشمانداز 2030 باعث شد تا افزایش بهای این اقلام نیز به ایجاد مشکلات و چالشهای جدید برای مردم عربستان منجر شود. در این راستا یکی از مهمترین شاخصهایی که میتواند وضعیت کالاها و خدمات اصلی مورد مصرف مردم به خصوص طبقات متوسط و ضعیف را نشان دهد، شاخص هزینه مصرف کننده<sup>''[11]''</sup> است. شاخص هزینه مصرفکننده معیار تغییر در سطح کلی قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارها در دوره زمانی مشخص خریده میشود. این شاخص هزینه خانوار را برای یک سبد خاص از کالاها و خدمات با دوره مشابه قبلی مقایسه میکند. در عربستان سعودی شاخص هزینه مصرف کننده شامل 12 نوع از کالاها و خدمات اصلی و ضروری برای زندگی شهروندان است که مسکن با بیش از 25 درصد و مواد غذایی و نوشیدنیها با حدود 20 درصد بیشترین سهم را در آن دارند. ''[12]''

شاخص هزینه مصرف کننده در عربستان در طول دهههای گذشته همگام با افزایش یا کاهش نرخ تورم با تغییرات مثبت یا منفی همراه شده و این شاخص تا حد زیادی با نرخ تورم کلی در این کشور همراهی داشته است. این شاخص در سال 2002، 98 ، در سال 2010 ، 5/125و در سال 2016 به عنوان سال نخست اجرای سند چشمانداز 1/137 بوده است. در سال 2021 شاخص هزینه مصرف کننده در عربستان 4/104 بود و با افزایش 5/2 درصدی در سال 2022 به 107 رسید. شاخص هزینه مصرف کننده در عربستان از سال 1999 تا 2023 به صورت میانگین 29/87 بوده و در آوریل 2023 به 16/109 رسیده است. پایینترین حد شاخص هزینه مصرف کننده این دوره به سال 2001 مربوط است که  67 بوده است. همچنین بر اساس مدلهای اقتصادی پیش بینی میشود شاخص هزینه مصرفکننده در عربستان در سال 2024 به بیش از 113 و در سال 2025 به بیش از 115 برسد. ''[13]''آمارهای بالا نشان میدهد به رغم تداوم سطحی از رشد اقتصادی و همچنین برنامههای اصلاحی دولت در قالب چشمانداز 2030، هزینه‌های مصرف کنندگان تا حد زیادی کنترل شده و شاهد افزایش های شدید نخواهد بود. 

در شرایط جدید عربستان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم را در میان کشورهای گروه بیست دارد، اما احساس تورم برای مردم بیشتر از آمار رسمی است. در فصل اول ۲۰۲۵ تورم عربستان به ۲.۱ درصد رسید که بالاترین سطح از ۲۰۲۳ است و مهم‌ترین عامل آن افزایش شدید اجاره مسکن با رشد ۷.۴ درصد بود؛ بخشی که به‌تنهایی بیش از نیمی از تورم را توضیح می‌دهد. قیمت غذا، رستوران‌ها و کالاهای متفرقه افزایش ملایمی داشتند، درحالی‌که حمل‌ونقل، ارتباطات و لوازم خانگی کاهش قیمت را تجربه کردند. تورم عمده‌فروشی نیز ۱.۳ درصد بالا رفت و مصرف داخلی به‌ویژه خریدهای الکترونیکی رشد قابل توجهی داشت. تورم در شهرهای بزرگ مانند ریاض و مکه بیشتر بوده که ناشی از فشار تقاضا و رشد جمعیت است. با وجود افزایش قیمت جهانی غذا، کاهش قیمت انرژی و ثبات سیاست‌های پولی، پیش‌بینی می‌شود تورم در فصل دوم ثابت و نزدیک سطح فعلی باقی بماند.[14]

'''مسکن  در عربستان'''

کمبود مسکن یکی از چالشهای مهم در عرصه اقتصادی و اجتماعی عربستان بوده است. همزمان با رشد جمعیت و بهبود شرایط اقتصادی تقاضا برای مسکن در عربستان افزایش یافته است. اما به رغم تلاشهای دولت برای بهبود وضعیت مسکن و ارایه اعتبارات و همچنین شکلدهی به نهادهای مختلف، چالش مسکن همچنان به عنوان یکی از چالشهای کلیدی عربستان باقی مانده است. بر اساس مطالعات انجام شده موانع مختلفی وجود دارد که ساخت و ارایه واحدهای مسکونی مناسب را در این کشور دشوار ساخته است که از جمله این موانع عبارتند از: قیمت بالای زمین؛ درآمد پایین خانوارها؛ هزینه بالای ساخت و ساز؛ نرخ سود بالای وامهای مسکن و کمبود زمینهای مناسب برای سکونت. چنین موانع و چالشهایی باعث شده تا تعداد کل واحدهای مسکونی در عربستان محدود شود.''[15]'' تداوم کمبود مسکن به همراه چشم انداز رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای مسکن درسالهای و دهه های آتی باعث شد تا برنامه مسکن به عنوان یکی از برنامه های اجرایی چشمانداز 2030 مورد تاکید قرار گیرد.

در سند چشمانداز 2030 افزایش تعداد صاحبان مسکن در عربستان از 47 درصد شهروندان این کشور در سال 2016  به 70 درصد شهروندان در سال 2030 هدف گذاری شده است. در طول یک دهه آینده عربستان به تولید حدود 2/1 میلیون واحد مسکونی جدید برای دستیابی به هدف 4960 هزار واحد مسکونی در سال 2030 نیاز دارد. انتظار می رود که تقاضا برای مسکن از 99600 واحد در سال 2021 به 153000 واحد در سال 2030 برسد که به صورت میانگین شامل 12400 واحد مسکونی در دوره پیش رو خواهد بود. عربستان در سالهای اخیر به موفقیتهای مهمی در تولید مسکن و ارایه حمایتها در این بخش دست یافته و از جمله تعداد صاحبان خانه را از 47 درصد به 60 درصد شهروندان در سال 2020 افزایش داده است. مشارکت 7 درصدی بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی، ایجاد 40 هزار فرصت شغلی در بخش مسکن و بهرهمندی 1200 هزار شهروند سعودی از مزایا و حمایتهای برنامه های دولت در حوزه مسکن نیز بخش دیگری از دستاوردها را نشان میدهد. لذا پیش بینی میشود هدف 70 درصدی مالکیت مسکن در میان شهروندان و مشارکت 8/8 درصدی بخش مسکن در تولید ناخالص ملی عربستان تا سال 2030 محقق شود. در واقع سیاستها و ابتکارات حکومت از جمله فعال سازی منابع مالی مختلف باعث پیشبرد اهداف در بخش مسکن شده و مالکیت مسکن را برای نسل جدید ممکن ساخته است. لذا به رغم برخی چالشها به نظر می رسد موفقیت دولت در بخش مسکن در طول سالهای آینده تا حد زیادی ملموس باشد '''''[16]'''.'' 

در حالی که مسکن پاشنه آشیل رفاه در عربستان بود، با سیاستهای جدید دولت عربستان به خصوص برنامه «سکنی» متحول شده و دستاوردهایی در این خصوص حاصل شده است. در این راستا درصد مالکیت مسکن شهروندان از ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۶۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. به خصوص اینکه برنامه سکنی زمین‌های رایگان و وام‌های ساخت مسکن با سود یارانه‌ای (گاهی صفر درصد برای درآمدهای پایین) ارائه می‌دهد. با این حال همچنان چالشهای مهمی در این خصوص وجود دارد. با افزایش تقاضا، قیمت املاک در شهرهای اصلی مانند ریاض و جده بسیار افزایش یافته است. بسیاری از جوانان سعودی اکنون نگران هستند که حتی با وام دولتی هم توان خرید خانه در مناطق خوب شهر را نداشته باشند. اما پروژه‌هایی مانند روشن متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعی در ساخت شهرک‌های مدرن با قیمت‌های کنترل شده دارند. ''[17]''

'''سبد کالای خانوار و یارانه‌ها  در عربستان'''

  طبق گزارش مرکز آمار عربستان متوسط درآمد قابل‌دسترس ماهیانه خانوار در سراسر عربستان حدود 11,839 ریال سعودی است. همچنین متوسط هزینه مصرف ماهیانه خانوارها 10884 ریال ثبت شده است. لذا به طور متوسط، هزینه مصرف و معیشت (خوراک، مسکن، خدمات، …) تقریباً با درآمد قابل‌دسترس برابر است؛ یعنی اینکه سطح معیشت برای خانوار متوسط تا حدودی متوازن است. اما اگر خانوار سعودی با خانوار غیرسعودی (مهاجر و کارگر خارجی) مقایسه شود، درآمد و هزینه خانوارهای سعودی بسیار بالاتر است. چراکه متوسط درآمد ماهیانه خانوار سعودی 18056 ریال و برای غیرسعودی‌ها  5428 ریال است.[18]همین تفاوت در هزینه هم دیده می‌شود و هزینه متوسط ماهیانه یک خانوار سعودی نسبت به خانوار غیرسعودی بیشتر است.  

بر اساس سرشماری سال 2023، هزینه خوراک و نوشیدنی در سبد مصرف خانوار بیشترین سهم را دارد و تقریباً  27.9 درصد از کل مصارف ماهیانه یک خانوار را تشکیل می‌دهد.  پس از آن، مسکن، آب، برق، گاز و سوخت و سایر هزینه‌های مسکن دارای سهم حدود 14.1 درصد هستند. این آمارها نشان می‌دهد که حتی اگر مسکن و خوراک بزرگ‌ترین هزینه‌ها نباشند (بر خلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه که مسکن غالب است)، خوراک نقش مهمی در هزینه خانوار دارد.[19]

تورم در عربستان در سال‌های اخیر نسبتا پایین مانده، اما افزایش قیمت مسکن (اجاره) فشار زیادی بر سبد خانوار وارد کرده است. برای  نمونه در سال 2024  تورم سالانه «قیمت مصرف‌کننده» حدود 1.7 درصد بوده، اما اجاره مسکن رشدی 10.6 درصدی داشته است. بخش مسکن، آب، برق، گاز و سوخت در شاخص کل بیش از ۸  درصد رشد داشت. [20]در گزارش سال 2025 نیز، تورم سالانه برای ماه‌های مختلف روی حدود 2.2–2.3 درصد قرار دارد و عامل عمده این تورم نیز باز هم مسکن و اجاره بوده است و  در مجموع مسکن و خدمات رفاهی بزرگ‌ترین محرک افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.  بر این اساس خانوارها و به‌ویژه کسانی که مستأجرند، حتی اگر تغییر در خوراک یا سایر کالاها زیاد نباشد، با فشار واقعی در هزینه مسکن روبه‌رو هستند. [21]

تغییر مدل یارانه‌ای مهم‌ترین تحول در سبد خانوار است. حذف یارانه‌های غیرمستقیم یکی از این تغییرات است و قیمت بنزین، برق و آب نسبت به پنج سال پیش افزایش قابل توجهی داشته و به قیمت‌های جهانی نزدیک شده است. وضع مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی دیگر از تغییرات است و  نرخ ۱۵ درصدی مالیات بر تمام کالاها (حتی مواد غذایی اساسی) فشار زیادی بر دهک‌های پایین وارد می‌کند. برای مقابله با این فشار، دولت ماهانه مبلغی نقد به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند. در اواخر سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴، ملک سلمان دستور داد مبالغ اضافی به این یارانه افزوده شود. این سیستم هوشمند است و بر اساس درآمد و تعداد اعضای خانواده مبلغ را تعیین می‌کند.[22]

'''آسیب‌های رفاه و معیشت  در عربستان''' 

به رغم دستاوردها و پیشرفتهای عربستان در بهبود وضعیت معیشت و رفاه در این کشور، همچنان چالشهایی مانند فقر، بدهی خانوارها و نابرابری منطقه‌ای مشهود است. شاخص جینی به عنوان یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی میزان نابرابری اقتصادی و همچنین آمار و تحلیلهای مربوط به وضعیت فقر اهمیت دارد. بر اساس برخی گزارشها، عربستان سعودی به لحاظ نرخ پایین فقر در سطح جهانی رتبه دهم را داشته و در جهان عرب نیز رتبه نخست را در اختیار داشته است. ''[23]'' با این حال ارزیابیهای عمیق‌تر چالش فقر و نابرابری اقتصادی در عربستان را عمیقتر نشان میدهد.

شاخص ضریب جینی در عربستان بر اساس ارزیابیهای سال 2019، 6/45 بوده است که نشانگر وضعیت متوسط به پایین در توزیع برابر درآمدها بین شهروندان سعودی است. در ارزیابی وضعیت 146 کشور در جهان به لحاظ شاخص ضریب جینی عربستان رتبه 141 را به خود اختصاص داده و تنها 15 کشور وضعیت بدتری از این کشور دارند. همچنین در سطح منطقهای عربستان به لحاظ ضریب جینی تنها از کشورهایی مانند یمن و بحرین وضعیت بهتری دارد و کشورهایی مانند امارات عربی متحده با شاخص ضریب جینی 1/63 و ترکیه با شاخص 1/55 وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به این کشور دارند. ضمن اینکه عربستان از منظر شاخص نابرابری نیز رتبه مشابهی را در سطح جهانی و منطقه ای داشته و تنها 2/28 امتیاز بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده است. ''[24]'' واقعیتی که تا حد زیادی از تمرکز ثروت در دست خاندان سعودی در عربستان ناشی شده و به تداوم نابرابری و شکاف اقتصادی در این کشور انجامیده است. 

به رغم عدم انتشار آمار رسمی دقیق و تایید شده در خصوص میزان فقر در عربستان، ارزیابیهای غیررسمی نشان میدهد حدود بیست درصد شهروندان سعودی در فقر نسبی زندگی میکنند. بر اساس سطح تورم، خط فقر درآمد شش دلار در روز برای هر فرد در سال 2022 محاسبه شده است. برخی مطالعات انجام شده نشان میدهد اصلیترین عوامل فقر در عربستان شامل بیکاری و آموزش محدود است. در کنار این دو مولفه عواملی مانند بزرگ بودن خانواده، سرمایه اجتماعی ناکافی و داشتن نسب آفریقایی خطر فقیر شدن خانواده ها را افزایش میدهد. ضمن اینکه در خانواده‌هایی که زنان سرپرست خانوار هستند، خطر فروافتادن به زیر خط فقر افزایش مییابد. هر چند دولت عربستان سیاستها و تلاشهایی را برای ارایه حمایت و یارانه به خانواده های فقیر و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آنها به پیش میبرد، اما این تلاشها با پیامدها و محدودیتهای متفاوتی همراه است. در حالی که پرداختهای رفاهی تنها یک سوم خانوارهای فقیر را از فقر خارج ساخته است، حدود پانزده درصد خانوارهای فقیر هیچ گونه حمایت و مساعدتی از دولت دریافت نمیکنند. به خصوص خانوارهای فاقد کارت شناسایی ملی از تسهیلات رفاهی اجتماعی کنار گذاشته شده اند. ''[25]''

'''سیاست‌ها، قوانین، طرحها و برنامه‌های کلان  عربستان در حوزه رفاه و معیشت'''

عربستان سعودی تحت برنامه چشم‌انداز 2030، بر توسعه اقتصاد غیرنفتی، تنوع معیشت و افزایش مشارکت شهروندان تأکید دارد. یکی از ارکان این تحول اقتصادی- اجتماعی، ایجاد سازوکارهای رفاهی و معیشتی نوین است. در این چارچوب دولت با هدف تقویت نیروی کار سعودی در بخش خصوصی و کاهش بیکاری، سیاست‌هایی چون سعودی‌سازی و تقویت اشتغال بخش خصوصی را دنبال می‌کند. همچنین برنامه تحول ملی نیز بخشی از این تغییرات ساختاری است. این برنامه کمک می‌کند دولت از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و زیرساخت‌های خدمات عمومی (مسکن، آب، برق، تأمین معیشت) را تقویت کند. 

در راستای حمایت معیشتی مستقیم و کمک به خانوارها، از سال 2017 برنامه حساب شهروندی راه‌اندازی شد. هدف این برنامه فراهم کردن حمایت مالی مستقیم برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط است، تا فشار معیشتی در مقابل افزایش قیمت انرژی، سوخت و مالیات  کاهش یابد. کمک مالی این برنامه بر اساس «اندازه خانوار»، «درآمد کلی»، و «نیاز واقعی» محاسبه می‌شود و کمک به افرادی که بیشترین نیاز را دارند در اولویت است. از آغاز  این برنامه تا کنون، دولت میلیاردها ریال سعودی به حساب خانوارها واریز کرده است تا اثرات حذف یا کاهش یارانه‌ها را خنثی کند. این برنامه تقریباً نقش شبکه ایمنی اجتماعی پایه را برای جمعیت آسیب‌پذیر و متوسط ایفا می‌کند.[26]

یکی از چالش‌های مهم معیشتی در عربستان، تامین مسکن مناسب است.  دولت برای مقابله با این چالش، برنامه مسکن[27]  را  در چارچوب چشم‌انداز 2030  دنبال می‌کند. هدف این برنامه افزایش سهم مالکیت خانه بین شهروندان سعودی به ۷۰ درصد  تا سال ۲۰۳۰ است. در این راستا از سال ۲۰۲۵ به بعد، سن حداقل برای دریافت «حمایت مسکن و تسهیلات مالی مسکن» از 25 سال به ۲۰ سال کاهش یافته است. این تغییر به جوانان کمک می‌کند زودتر مالک خانه شوند. تا نیمه اول ۲۰۲۵ بیش از ۵۴,۰۰۰ خانواده سعودی از این برنامه بهره‌مند شده‌اند و بیش از ۴۸,۰۰۰ خانواده صاحب خانه شده‌اند. همچنین تعداد قابل توجهی وام مسکن با شرایط یارانه‌ای برای خانوارهای کم‌درآمد صادر شده است. این اقدامات نشان می‌دهند که دولت عربستان در تلاش است مسکن را از وضعیت هزینه صرف به مالکیت و ثبات تبدیل کند.[28]

دولت سعودی در خصوص بهبود وضعیت اشتغال، کاهش بیکاری و توانمندسازی نیروی کار نیز اهداف و طرح‌های مختلفی را مدنظر قرار داده است که اجرای آنها به ارتقای وضعیت رفاه و معیشت در این کشور منجر می‌شود. به خصوص دولت سعی دارد از طریق سیاست سعودی‌سازی، سهم شاغلان سعودی در بخش خصوصی را بالا ببرد. وجود نهادهایی مانند صندوق توسعه منابع انسانی که از جمله برنامه هایی همچون  یارانه جستجوی شغلی را اجرا می‌کنند در این راستا قابل توجه است. این برنامه به جویندگان کار (افرادی که تازه وارد بازار کار شده‌اند یا پس از مدتی بیکاری) کمک مالی و همزمان خدمات آموزشی و اشتغال ارائه می‌کند.[29] علاوه بر اشتغال در بخش خصوصی، حمایت از مشاغل شهری و مسکن نیز با افزایش درصد یارانه به مشاغل و فعالیت‌ها دنبال می‌شود تا افراد بیشتری جذب بازار کار شوند. این اقدامات هم به کاهش نرخ بیکاری کمک کرده‌اند و هم امکان تامین درآمد برای خانوارها را افزایش داده‌اند[30].

برنامه کیفیت زندگی یکی دیگر از برنامه های کلیدی عربستان است که سعی دارد به ارتقای کیفیت زندگی و بهبود رفاه در این کشور کمک کند. برنامه کیفیت زندگی تلاش می‌کند زندگی روزمره شهروندان، ساکنین و حتی بازدیدکنندگان عربستان را از نظر فرهنگی، تفریحی، ورزشی، اجتماعی و شهری غنی‌تر کند. دیدگاه محوری در این برنامه این است که کیفیت زندگی صرفاً رفاه مادی نیست، بلکه ترکیبی از فرصت‌های زندگی سالم‌تر، تفریح، نشاط اجتماعی، خدمات شهری مناسب، زیرساخت مناسب شهری و انتخاب‌های متنوع برای زندگی است. از نظر اقتصاد کلان، این برنامه کمک می‌کند فعالیت‌های غیرنفتی مانند گردشگری، فرهنگ، تفریح، هنر و ورزش رشد کنند؛ یعنی کیفیت زندگی را به موتور رشد اقتصادی و تنوع معیشتی تبدیل کرده‌اند. [31]

برنامه کیفیت زندگی بر چند بخش کلیدی تمرکز دارد که عبارتند از: فرهنگ، هنر، سرگرمی و تفریح؛ ورزش و سلامت؛  گردشگری؛ بهبود محیط شهری و زیرساخت شهری؛ گسترش مشارکت خصوصی و سرمایه‌گذاری و؛ ایجاد فرصت شغلی و تنوع درآمدی. در راستای این برنامه با گسترش اشتغال در بخش‌های غیرنفتی (گردشگری، خدمات، سرگرمی، هتل‌ها، هنر و فرهنگ)، معیشت خانوارها متنوع‌تر و پایدارتر می‌شود. با بهبود امکانات شهری، فضای سبز، سرگرمی، فرهنگ و خدمات، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی افراد بالا می‌رود، و زندگی شهری ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌شود. تنوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهای جدید (تفریح، گردشگری، هنر، خدمات) نهادهای خصوصی را فعال می‌کند؛ این به معنی فرصت اقتصادی بیشتر و کاهش وابستگی صرف به نفت برای اقتصاد است. همچنین دسترسی به فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای گروه‌های مختلف (جوانان، خانواده‌ها، زنان، مردان) فراهم شده که بر سلامت، نشاط و رضایت عمومی تأثیر می‌گذارد که بخشی مهمی از رفاه فراتر از رفاه مادی محسوب می‌شود.[32]

'''کتابشناسی'''
----[1] Worldscorecard (2024), Saudi Arabia’s GDP per Capita (PPP), at: <nowiki>https://worldscorecard.com/scorecards/saudi-arabian-scorecard/gdp-per-capita-ppp/</nowiki>


[2]constant dollars 

[3] Theglobaleconomy (2025), Saudi Arabia: GDP per capita, constant dollars, at: <nowiki>https://www.theglobaleconomy.com/Saudi-Arabia/GDP_per_capita_constant_dollars/</nowiki>

[4] Worldbank (2024), GDP per capita, PPP (current international $) - Saudi Arabia, at: 

<nowiki>https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=SA</nowiki>

[5] Disposable Income

[6] Al-Kibsi, Gassan and others, 2015, SAUDI ARABIA BEYOND OIL: THE INVESTMENT AND PRODUCTIVITY TRANSFORMATION, McKinsey Global Institute, London, DECEMBER, pp 20-23.


[7] Ibid, pp.35-42.

[8] General Authority for Statistics. (2025). Labor Market Statistics – Q2 2025 (Report). General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia. At; <nowiki>https://www.stats.gov.sa/documents/20117/2435273/LMS+Q2_2025_EN.pdf/c596f7f3-bfce-007a-b0ed-83792da1654f?t=1759133628117</nowiki>



[9] Worlddata( 2023), Inflation rates in Saudi Arabia, available at: <nowiki>https://www.worlddata.info/asia/saudi-arabia/inflationrates.php#:~:text=During%20the%20observation%20period%20from,year%20inflation%20rate%20was%202.7%25</nowiki>.


[10] Statista ( 2023), Inflation rate in Saudi Arabia from 1987 to 2028, available at: <nowiki>https://www.statista.com/statistics/268062/inflation-in-saudi-arabia/</nowiki>


[11] Consumer Price Index

[12] Ali, Anis and Mahgoub, Ayman(2020), Prediction of CPI in Saudi Arabia: Holt’s Linear Trend Approach, Research in World Economy, Vol 11, No 6, p.302.


[13] TRADING ECONOMICS( 2023), Consumer Price Index CPI in Saudi Arabia, available at: <nowiki>https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/consumer-price-index-cpi?embed/forecast</nowiki>


[14] SAMA (2025),  INFLATION REPORT: First Quarter 2025, at: <nowiki>https://www.sama.gov.sa/en-US/EconomicReports/InflationReports/Inflation_Q1_2025-EN-30-7%20(3).pdf</nowiki>

[15] Alqahtany, Ali and Bin Mohanna, Ameen( 2019), Housing challenges in Saudi Arabia: the shortage of suitable housing units for various socioeconomic segments of Saudi society, HOUSING, CARE AND SUPPORT, VOL. 22 NO. 3, pp.162-166.


[16] Shahrouri, Imad(2022), Transforming the Housing Sector in Saudi Arabia, PwC, pp. 2-8, available at: <nowiki>https://www.pwc.com/m1/en/publications/transforming-the-housing-sector-in-saudi-arabia.html</nowiki>


[17] Knightfrank (2024), Transforming Saudi’s Residential Housing Market: Opportunities Abound, at: <nowiki>https://content.knightfrank.com/research/2924/documents/en/transforming-saudis-residential-housing-market-november-2024-11678.pdf</nowiki>?

[18] General Authority for Statistics. (2024). Household Income and Consumption Expenditure Survey Publication 2023 (Report). General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia, AT: <nowiki>https://www.stats.gov.sa/documents/20117/2067012/Household+Income+and+Consumption+Expenditure+Survey+Publication+2023+EN.pdf/1230658d-e2cb-db0b-06ad-6d0315c1f04</nowiki>

[19] Ibid.

[20] NIRMAL NARAYANAN (2025), Housing prices drive Saudi inflation to 1.7%: GASTAT, at:

<nowiki>https://arab.news/4gd9z</nowiki>

[21] Saudigazette (2025), Inflation remains steady at 2.3% in April, at: <nowiki>https://www.saudigazette.com.sa/article/651843</nowiki>?

[22] Saudipedia (2025), Citizen's Account, at: <nowiki>https://saudipedia.com/en/article/364/government-and-politics/vision-2030/citizens-account</nowiki>


[23] FAYYAZ, ALI (2013), KSA has lowest poverty rate in Arab world: WB report, available at: <nowiki>https://www.arabnews.com/node/472256/amp</nowiki>

[24] WORLD ECONOMICS (2023), Saudi Arabia Inequality Levels, available at: <nowiki>https://www.worldeconomics.com/Inequality/Gini-Coefficient/Saudi%20Arabia.aspx</nowiki>

[25] Al Lily, Miriam (2022), Von der Wirtschafts wissens chaftliche Fakultät, der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Hannover zur Erlangung des akademischen Grades DOKTORIN, pp.11-13.

[26] Saudipedia, op.cit.

[27] Housing Program

[28] Momah (2025), Over 54,000 families have benefited from housing support during the first half of 2025, at: <nowiki>https://momah.gov.sa/en/node/15038</nowiki>?


[29] hrdf (2025), Job Search Subsidy, at: <nowiki>https://www.hrdf.org.sa/en/products-andservices/programs/individuals/other/unemployment-financial-assistance/</nowiki>?

[30] Arab News (2024), Saudi Arabia raises financial support by 20% for 98 municipal jobs, activities, at: <nowiki>https://arab.news/cgqzp</nowiki>

[31] vision2030 (2025), Quality of Life Program, at: <nowiki>https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/quality-of-life-program</nowiki>

[32] Ibid.
بازگشت به رفاه و معیشت در عربستان سعودی.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=رفاه_و_معیشت_در_عربستان_سعودی»