نمایش مبدأ برای سیاست ها و قوانین عراق در عرصه رسانه

به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:
[[عراق]] در سال‌های اخیر با تحولات گسترده‌ای در [[رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی عراق|حوزه رسانه]] مواجه بوده است. پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، فضای رسانه‌ای این کشور از حالت انحصاری خارج شد و به سمت تنوع و تکثر پیش رفت. از جمله سیاست‌ها و رویکردهای کلان  [[عراق]] در عرصه رسانه‌ای میتوان به تکثرگرایی رسانه ای و ایجاد فضایی آزاد برای فعالیت رسانه های مختلف اشاره کرد. پس از سقوط رژیم بعث، [[عراق]] شاهد ظهور تعداد زیادی رسانه‌های خصوصی و حزبی بود که هر یک نماینده جریان‌های سیاسی، مذهبی و قومی مختلف هستند. این تنوع، بازتاب‌دهنده ساختار چندفرهنگی و چندقومیتی جامعه [[عراق]] است. همچنین با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه فیس‌بوک، نقش این پلتفرم‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و بسیج اجتماعی افزایش یافته است و دولت [[عراق]] تلاش کرده است تا بسترها و فضای لازم برای فعالیت رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی ایجاد شود.

به لحاظ حقوقی و قانونی عرصه [[مطبوعات در عراق]] تحولات مختلفی را سپری کرده است. مصوبات و قوانین مرتبط با [[رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی عراق|فعالیت های رسانه ای در عراق]] در دهه ها و سال های گذشته با تغییر و تحولات مهمی روبرو شده که از مهمترین آنها عبارتند از:  

* قانون [[مطبوعات در عراق|مطبوعات]] شماره 206 سال 1968؛  
* قانون صنفی روزنامه نگاران به شماره 178 در سال 1969؛ 
* قانون فعالیتهای رسانه ای در سال 2003؛
* قوانین شماره 65 و 66 برای تشکیل هیئت رسانه و ارتباطات و شبکه رسانه های عراق؛
* ماده 83 قانون اساسی [[عراق]]؛
* قانون حقوق روزنامه نگاران به شماره 21، در سال 2011 و؛
* لایحه قوانین انتشار رسانه ای صادره از هیات رسانه و ارتباطات.

این قوانین ضوابط مختلفی را برای [[رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی عراق|رسانه های فعال در عراق]] ایجاد کرد<ref>خالد ابراهیم، یسری، جواد صادق، ادریس (2021)، التشریعات و علاقتها باداء القائم بالاتصال، '''''مجله دراسات و بحوث اعلامیه'''''، المجلد الاول، ص 487.</ref>. قانون اساسی [[عراق]]، که در سال 2005 تصویب شد، اصولی را در مورد رسانه‌ها و آزادی بیان در خود جای داده است. طبق این قانون، چندین ماده مهم مرتبط با رسانه‌ها و آزادی اطلاعات وجود دارد. ماده 38 قانون اساسی [[عراق]] بیان می‌کند که آزادی بیان و آزادی [[مطبوعات در عراق|مطبوعات]] جزو حقوق بنیادی شهروندان [[عراق]] است. این ماده تأکید می‌کند که مردم حق دارند نظرات خود را به صورت آزادانه حتی در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان کنند. طبق همین ماده، مردم حق دارند از منابع مختلف اطلاعات کسب کنند و رسانه‌ها حق دارند اخبار و اطلاعات را منتشر کنند. این حق به‌ویژه در زمینه‌های عمومی و سیاسی قابل اعمال است.

آزادی [[رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی عراق|رسانه‌ها در عراق]] با محدودیت‌هایی همراه است، به‌ویژه در مواردی که به تهدیدات امنیتی یا نقض حقوق دیگران مرتبط باشد. به این معنا که آزادی رسانه‌ها نباید به تهدید امنیت ملی، نقض حقوق دیگران یا اشاعه خشونت و نفرت بیانجامد. قانون اساسی همچنین مکانیزم‌هایی برای نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌ای ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل شود که [[رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی عراق|رسانه‌ها]] در چارچوب قانون عمل می‌کنند و از استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای پیروی می‌کنند. قانون اساسی [[عراق]] به‌طور کلی بر آزادی رسانه‌ها و حق دسترسی به اطلاعات تأکید دارد، اما در عین حال محدودیت‌هایی را برای محافظت از امنیت ملی و حقوق فردی اعمال کرده است.

== نیز نگاه کنید به ==
[[جایگاه رسانه در آرژانتین]]؛ [[جایگاه رسانه در ساحل عاج]]؛ [[جایگاه رسانه در تایلند]]؛ [[جایگاه رسانه در اسپانیا]]؛ [[جایگاه رسانه در اردن]]؛ [[جایگاه رسانه ها در قطر]]؛ [[جایگاه رسانه در مصر]]؛ [[جایگاه رسانه در سنگال]]؛ [[جایگاه رسانه در بنگلادش]]؛ [[جایگاه رسانه در تاجیکستان]]

== کتابشناسی ==
<references />

== نویسنده مقاله ==
معصومه فاریابی
[[رده:سیاست ها، قوانین، و برنامه های کلان در زمینه رسانه]]
بازگشت به سیاست ها و قوانین عراق در عرصه رسانه.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=سیاست_ها_و_قوانین_عراق_در_عرصه_رسانه»