نمایش مبدأ برای کلیات نظام و امور اجتماعی در عربستان

به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.
می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:
'''کلیات نظام و امور اجتماعی در  عربستان'''

'''                                           علی اکبر اسدی'''

نظام و امور اجتماعی عربستان از یک سو بر اساس برخی نهادها و بنیانهای سنتی و تاریخی قرار گرفته است و از سوی دیگر به دلیل مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی جدید، تغییرات و دگرگونیهای مهمی را تجربه می‌کند. این وضعیت باعث ایجاد ناهنجاریها، آسیبها و تنشهای مختلف در جامعه سعودی شده و ثبات سنتی در این کشور را به چالش کشیده است. به خصوص اینکه در دوره اخیر حاکمیت ملک سلمان، حکومت سعودی در حال ایجاد اصلاحاتی از بالا در عرصه های فرهنگی و اجتماعی ضمن حفظ اقتدارگرایی سیاسی است که باعث تشدید شکافها و تعارضات در جامعه شده است.

'''بنیانهای ساختار اجتماعی عربستان'''

ساختار اجتماعی در عربستان در طول دهه های گذشته بر اساس سه رکن اصلی و بنیادین قرار گرفته است که عبارتند از: چهارچوبها و اصول قبیله‌ای، مبانی و جهت گیری های دینی و ایدئولوژیک و قرارداد اجتماعی ضمنی با دولت برای بهره‌گیری از مزایای اقتصاد رانتی.

جامعه عربستان از دیرباز بر پاية روابط قبيله‌اي استوار بوده و دو عامل مذهب و تعصب و علقه نيرومند قبيله‌‌ای، ساختار اجتماعي و فرهنگ كلي آن را شكل داده است؛ از اين رو، گرچه اين سرزمين در دوره خلافت سه خليفه نخستين مسلمین، مركز جهان اسلام بود، اما به دليل وجود قبيله‌هاي فراوان و آداب و رسوم مختلف، تمدن اسلامي در اين سرزمين، رشد و بالندگي و پويايي ديگر كشورهاي اسلامي را نيافت. پس از پايتخت قرار گرفتن كوفه در زمان امام علي عليه السلام، با انتقال مركز خلافت به شام توسط امويان و پايتخت قرار گرفتن بغداد توسط عباسيان، از اهميت نخستين عربستان كاسته شد و بار ديگر فرهنگ ملوك‌الطوايفي در آن حاكم گرديد. پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار، علي‌رغم روي آوردن اكثر مردم اين كشور به شهرنشيني، هنوز آثار نظام قبيله‌اي در فرهنگ اجتماعي عربستان به روشني مشهود است و دين نيز به عنوان عنصري بسيار قوي داراي نقش و تأثير مي‌باشد.[1] ضمن اینکه در عرصه دینی نیز قرائت و جهت گیری وهابی از دین اهل سنت در عربستان غلبه یافته و وجهه ایدئولوژیک خاصی به خود گرفته است.

قرارداد اجتماعی مبتنی بر اقتصادی نفتی در عربستان نیز به ابتنای اقتصاد عربستان بر درآمدهای نفتی باز می‌گردد. کشف نفت، عربستان سعودی را به یک دولت رانتی کلاسیک تبدیل کرد. دولت به جای آنکه درآمد خود را از طریق مالیات بر شهروندان مولد تأمین کند، به توزیع‌کننده اصلی ثروت حاصل از فروش نفت تبدیل شد. این وضعیت، یک قرارداد اجتماعی نانوشته را به وجود آورد که بر اساس آن خاندان حاکم در ازای وفاداری سیاسی و عدم مشارکت مردم در قدرت، مزایای رفاهی سخاوتمندانه، اشتغال گسترده در بخش دولتی و معافیت از مالیات را به شهروندان ارائه می‌دادند. در واقع، دولت با تزریق رانت نفتی، رضایت و سکوت جامعه را می‌خرید. این سیستم پیامدهای اجتماعی عمیقی داشت. وابستگی شدید به دولت، مانع از شکل‌گیری یک جامعه مدنی مستقل و یک بخش خصوصی قدرتمند و رقابتی شد. دو برابر شهروندان سعودی در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی شاغل هستند. همچنین، یک طبقه جدید از تجار و پیمانکاران ظهور کرد که ثروت و موفقیتشان نه بر اساس نوآوری، بلکه بر مبنای نزدیکی به خاندان سلطنتی و دسترسی به قراردادهای دولتی بود. این قرارداد اجتماعی برای دهه‌ها ثبات و آرامش نسبی را برای پادشاهی به ارمغان آورد. [2]  

'''هنجارها وناهنجاریهای اجتماعی'''

زندگی روزمره در عربستان سعودی تحت حاکمیت مجموعه‌ای از قوانین اجتماعی محافظه‌کارانه قرار دارد که ریشه در سنت‌های اسلامی و قبیله‌ای دارند. این هنجارها شامل تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی (مانند بخش‌های خانوادگی در رستوران‌ها)، ممنوعیت مصرف الکل و قمار، وضعیت مشخص پوشش (مانند عبایه برای زنان) و رفتار (مانند استفاده از دست راست برای احوالپرسی و تعارف) است. احترام به دین در فضای عمومی یک هنجار قوی است و فروشگاه‌ها و کسب‌وکارها در اوقات نماز برای مدت کوتاهی تعطیل می‌شوند. خانواده همچنان به عنوان هسته اصلی جامعه سعودی با پیوندها و تعهدات قوی شناخته می‌شود. با این حال، ساختارهای سنتی در حال تغییر هستند. مجتمع‌های خانوادگی گسترده که زمانی رایج بودند، به دلیل شهرنشینی و هزینه‌های بالا، به یک امر لوکس تبدیل شده‌اند و این امر به تضعیف پیوندهای خویشاوندی منجر شده است. در این میان، نفوذ گسترده رسانه‌های اجتماعی در حال تغییر عمیق روابط اجتماعی است.[3]

جامعه عربستان با وجود ظاهر محافظه‌کارانه، با مجموعه‌ای از ناهنجاری‌ها و جرائم اجتماعی مواجه است که برخی از آن‌ها در سال‌های اخیر تشدید شده‌اند. رفتارهای ناهنجار ترافیکی و رانندگی نمایشی در میان پسران جوان یکی از ناهنجارهایی شایع است که پیامدهای سلبی و خطرات خود را در پی دارد. قاچاق و مصرف مواد مخدر به یک معضل جدی در عربستان تبدیل شده و این کشور به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف مواد مخدر در خاورمیانه، به ویژه برای قرص‌های آمفتامین معروف به کپتاگون، تبدیل شده است. قاچاق انسان نیز یک نگرانی جدی است. کارگران خارجی تحت نظام کفالت به شدت در برابر کار اجباری، استثمار جنسی و سایر اشکال سوءاستفاده آسیب‌پذیر هستند. همچنین، گزارش‌هایی از وجود حلقه‌های گدایی سازمان‌یافته با استفاده از زنان و کودکان وجود دارد. در این میان  مشکلات و جرائم اخلاقی مختلف نیز با گسترش استفاده از فضای مجازی در حال افزایش است.[4] 

'''آسیب ها وچالش‌های کلان اجتماعی'''

عربستان سعودی در عرصه اجتماعی با آسیبها و چالشهای متعددی مواجه است که از وضعیت بحرانی جمعیت جوان و وضعیت پیچیده زنان تا وابستگی جدی به نیروی کار واقعی و آسیبهای دیگر را در برمی‌گیرد. این آسیبها برغم اینکه مورد توجه دولت عربستان قرار دارد، اما تداوم آن می‌تواند بر ثبات و بهبود شاخصهای کلان این کشور اثرگذار باشد. 

-      چالشهای جوانان

عربستان سعودی دارای یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان است. حدود نیمی از جمعیت این کشور زیر 24 سال و دو سوم آن‌ها زیر 35 سال سن دارند. این نسل به طور فزاینده‌ای تحصیل‌کرده است؛ به طوری که 58 درصد از جوانان بیکار دارای مدرک دانشگاهی هستند. این ساختار جمعیتی، هم بزرگترین فرصت و هم بزرگترین تهدید برای آینده کشور است.  بحران اصلی، بیکاری گسترده در میان این جمعیت جوان است. با وجود آمارهای رسمی، برآوردهای غیررسمی نرخ بیکاری جوانان را تا 20 درصد تخمین می‌زنند و این نرخ برای زنان جوان حتی بالاتر است. بخش دولتی که به طور سنتی بزرگترین کارفرما بود، دیگر ظرفیت جذب این نیروی کار عظیم را ندارد و بخش خصوصی نیز به طور تاریخی به نیروی کار ارزان‌تر خارجی متکی بوده است. این وضعیت، یک گروه بزرگ از جوانان تحصیل‌کرده، آشنا با رسانه‌های جهانی و سرخورده را ایجاد کرده است که آرزوهای بزرگی دارند اما با فرصت‌های محدودی روبرو هستند. [5]

عربستان سعودی در حال پیشبرد برنامه چشم انداز 2030 به خصوص با هدف پرداختن به تقاضاهای جمعیت جوان است. اما جمعیت جوان هم هدف اصلی و هم بزرگترین ریسک چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. کل این پروژه یک قمار پرخطر بر سر توانایی دولت برای جذب این نسل از طریق لیبرالیسم اجتماعی و وعده‌های اقتصادی است. اصلاحات اجتماعی این برنامه، مانند کنسرت‌ها، سینماها و گردشگری، به صراحت برای پاسخ به سلایق و خواسته‌های جمعیت جوان طراحی شده‌اند. این برنامه تلاشی برای جلب وفاداری آن‌ها و ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید محسوب می‌شود. اهداف اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز کاملاً به موفقیت در انتقال این جمعیت جوان و تحصیل‌کرده از وابستگی به دولت به بهره‌وری در بخش خصوصی بستگی دارد. با این حال، اگر ابرپروژه‌ها نتوانند مشاغل باکیفیت کافی برای سعودی‌ها ایجاد کنند و تحول اقتصادی متوقف شود، دولت با جمعیت عظیمی از جوانان تحصیل‌کرده، بیکار و سرخورده مواجه خواهد شد. این گروه، که توسط رسانه‌های اجتماعی به هم متصل و در معرض ایده‌های جهانی قرار دارند، انتظاراتشان با وعده‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ بالا رفته است و شکست این وعده‌ها می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.[6]

-      چالشهای زنان

وضعیت زنان در عربستان سعودی یکی از پیچیده‌ترین و پرتناقض‌ترین جنبه‌های تحولات اجتماعی این کشور است. به طور تاریخی، زندگی زنان تحت نظام سختگیرانه قیمومیت مرد قرار داشته است. این سیستم که ریشه در تفاسیر وهابی از شریعت و سنت‌های قبیله‌ای دارد، زنان را ملزم می‌کرد تا برای تصمیمات مهم زندگی خود، از جمله سفر، ازدواج، تحصیل و حتی دریافت خدمات درمانی، از یک قیم مرد (پدر، همسر، برادر یا حتی پسر) اجازه بگیرند. اما به تدریج تغییر و تحولات مهمی در وضعیت زنان ایجاد شد که برای چندین دهه ادامه یافته و در دوره جدید حاکمیت ملک سلمان با دگرگونیهای مهمی همراه شده است. 

در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰، اصلاحات قابل توجهی در زمینه  حقوق و نقش اجتماعی زنان صورت گرفته است. به زنان اجازه رانندگی داده شد، محدودیت‌های سفر بدون اجازه قیم برای زنان بالای 21 سال برداشته شد و آن‌ها اکنون می‌توانند تولد، ازدواج و طلاق را خودشان ثبت کنند. مشارکت زنان در نیروی کار به شکل چشمگیری افزایش یافته و از هدف 30 درصدی تعیین شده برای سال 2030 فراتر رفته و به 36.2 درصد رسیده است.[7]

به رغم انجام اصلاحات جدی، تبعیض‌های ساختاری در مورد زنان همچنان تا حدی پابرجاست. سازمان‌های حقوق بشری استدلال می‌کنند که زنان سعودی همچنان در زمینه ازدواج، خانواده و طلاق مورد تبعیض قرار می‌گیرند. قانون احوال شخصیه جدید، با وجود اینکه گامی به سوی تدوین قانون است، همچنان نقش‌های جنسیتی پدرسالارانه را تثبیت می‌کند، از زن انتظار اطاعت از همسر را دارد و حق طلاق بی‌قید و شرط را تنها برای مردان به رسمیت می‌شناسد. در محیط کار نیز زنان با محدودیتهایی مواجه هستند، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و در پست‌های مدیریتی حضور کمرنگی دارند. پارادوکس بزرگ در این است که دولت همزمان با اعطای این حقوق، همان فعالان حقوق زنی را که برای این تغییرات مبارزه کرده بودند، سرکوب و زندانی کرده است. این نشان می‌دهد که اصلاحات یک هدیه از بالا به پایین است، نه حقی که از طریق مبارزه مدنی به دست آمده باشد.[8]

- چالشهای مهاجران

اقتصاد عربستان سعودی به شدت به نیروی کار مهاجر وابسته است. این کارگران بیش از یک سوم کل جمعیت کشور (حدود 13 میلیون از 35 میلیون نفر) و بیش از 80 درصد از کل نیروی کار را تشکیل می‌دهند. این وابستگی، یک چالش ساختاری عمیق برای کشور ایجاد کرده است. کارگران مهاجر اغلب تحت شرایط استثماری نظام کفالت کار می‌کنند که وضعیت قانونی آن‌ها را به کارفرمایشان گره می‌زند. این سیستم منجر به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله کار اجباری، عدم پرداخت دستمزد، مصادره گذرنامه و سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی می‌شود.[9]

حضور این جمعیت عظیم خارجی، تنش‌های اجتماعی ایجاد کرده و مانعی بر سر راه سیاست‌های سعودی‌سازی دولت است که هدف آن جایگزینی کارگران خارجی با شهروندان سعودی برای مقابله با بیکاری جوانان است. این وضعیت، چشم‌انداز ۲۰۳۰ را در یک تناقض بنیادین گرفتار کرده است: اهداف بلندپروازانه ساخت‌وساز و توسعه این طرح، کاملاً به همان سیستم نیروی کار ارزان و قابل استثمار مهاجر وابسته است که برای حل چالش اصلی خود، یعنی بیکاری جوانان سعودی، باید آن را برچیند. پروژه‌هایی مانند نئوم و پروژه دریای سرخ به هجوم گسترده کارگران ساختمانی و خدماتی نیاز دارند. مقیاس و سرعت این پروژه‌ها بدون میلیون‌ها کارگر مهاجر غیرممکن است. همزمان، یکی از اهداف اصلی اجتماعی و اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰، ایجاد شغل برای میلیون‌ها جوان بیکار سعودی است. این امر مستلزم وادار کردن بخش خصوصی به استخدام نیروی کار گران‌تر سعودی است. این یک تضاد مستقیم ایجاد می‌کند به این معنی که دولت برای ساختن اقتصاد آینده خود به نیروی کار ارزان خارجی نیاز دارد، اما برای فراهم کردن شغل برای شهروندانش باید از شر همان نیروی کار خلاص شود. این تناقض، چرخه بی‌رحمانه استخدام انبوه کارگران خارجی برای پروژه‌ها و به دنبال آن، سرکوب و اخراج دسته‌جمعی کارگران غیرقانونی را توضیح می‌دهد. این سیستم نه می‌تواند بدون کارگران مهاجر کار کند و نه می‌تواند با وجود آن‌ها مشکل بیکاری خود را حل کند.[10]

'''مناسبات و روابط اجتماعی'''

ساختار اجتماعی عربستان سعودی به‌طور تاریخی بر پایه قبیله‌گرایی، اسلام سنتی و پیروی از مذهب وهابی شکل گرفته است. تا نیمه قرن بیستم، جامعه  عربستان عمدتاً روستایی و قبیله ای بود و روابط اجتماعی بر اساس پیوندهای خویشاوندی، وفاداری قبیله‌ای و جایگاه پدرسالارانه تعیین می‌شد..[11] از دهه ۱۹۷۰ با افزایش درآمدهای نفتی، فرایند شهرنشینی شتاب گرفت و ساختار اجتماعی به سمت شکل‌گیری طبقه متوسط شهری، گسترش آموزش رسمی و تحول در روابط خانوادگی حرکت کرد.[12]

در جامعه سنتی عربستان، نقش‌های اجتماعی به‌شدت مبتنی بر جنسیت و سن طبقه‌بندی می‌شد. مردان مسئول تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی بودند، در حالی که زنان عمدتاً در حوزه خصوصی و خانوادگی فعالیت داشتند. با این حال، از اوایل دهه ۲۰۰۰ و به‌ویژه پس از اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰  در سال ۲۰۱۶، مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان رشد قابل توجهی یافت.[13]

روابط اجتماعی در عربستان امروز ترکیبی از ارزش‌های سنتی و روند مدرن‌سازی است. احترام به سلسله مراتب (سن، جایگاه قبیله‌ای، و قدرت اقتصادی) همچنان اهمیت دارد، اما در فضای شهری و دانشگاهی، روابط افقی‌تر و مبتنی بر همکاری حرفه‌ای در حال شکل‌گیری است. با وجود اصلاحات، نقش دین همچنان مهم‌ترین عامل تنظیم مناسبات اجتماعی است. نهادهای دینی و قوانین شرعی چارچوب ازدواج، ارث، روابط خانوادگی و حتی رفتار عمومی را مشخص می‌کنند. در سال‌های اخیر، دولت تلاش کرده است تا تفسیر میانه‌روتری از دین ارائه دهد که با نیازهای جامعه مدرن سازگارتر باشد، هرچند این روند با مقاومت برخی جریان‌های محافظه‌کار روبروست.[14]

رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه در میان جوانان، شکل تازه‌ای از تعامل اجتماعی را ایجاد کرده‌اند که گاهی در تضاد با ساختار محافظه‌کار سنتی قرار می‌گیرد.[15]  بیش از نیمی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و دسترسی گسترده به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی باعث شده که الگوهای رفتاری، انتظارات شغلی و سبک‌های فرهنگی سرعت تغییر بیابند. این روند هم به سیاست‌گذاری‌های دولت جهت‌ می‌دهد و هم به تلاش برای کنترل محتوا و محدودسازی اعتراضات اجتماعی توسط نهادهای امنیتی پاسخ می‌دهد.  لذا فضای مجازی اکنون هم عرصه مطالبه‌گری و هم ابزار کنترل و رصد دولتی است.[16]

'''سیاست ها ، قوانین، مقررات و برنامه های کلان  عربستان در امور اجتماعی'''

چارچوب حقوقی عربستان سعودی بر اساس نظام‌نامه اساسی حکومت استوار است که به عنوان شبه‌قانون اساسی کشور عمل می‌کند. این نظام‌نامه، حکومت را مبتنی بر عدالت، شورا و مساوات بر اساس شریعت اسلامی تعریف کرده و دولت را موظف به حمایت از حقوق بشر و تحکیم پیوندهای خانوادگی می‌داند. با این حال، این اصول به صورت کلی تعریف شده و در نهایت تابع قدرت مطلق پادشاهی هستند. [17]  

یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی اخیر، تصویب .قانون احوال شخصیه در سال 2022 است. این قانون که با فرمان سلطنتی صادر و در ژوئن 2022 لازم‌الاجرا شد، برای اولین بار قوانین خانواده را مدون کرد و از قدرت اختیاری گسترده قضات که پیش از این حاکم بود، کاست. این قانون شامل مقررات مثبتی است: حداقل سن ازدواج را 18 سال تعیین کرده (هرچند با استثنائات دادگاه)، رضایت صریح زن برای ازدواج را الزامی دانسته، اولویت حضانت فرزندان را به مادر داده، و حق زن برای دریافت نفقه را بدون توجه به وضعیت مالی او تضمین کرده است. همچنین، این قانون به رویه طلاق پنهانی با الزامی کردن ثبت رسمی طلاق پایان داده است. مقررات جدید، ماده‌ای نیز درباره حق حضانت کودک اضافه کرده است. یکی از مواد این قانون تصریح می‌کند که اگر کودک کمتر از دو سال سن داشته باشد، حضانت او نزد مادر باقی می‌ماند، حتی اگر او با فردی غیرمرتبط با کودک ازدواج کند. این مقررات، با تأکید بر نقش مادر به عنوان مراقب اصلی در دوران نوزادی، به رفاه کودک اولویت می‌دهد و همچنین وضوح بیشتری درباره حقوق مادر در حضانت کودک ایجاد می‌کند.[18]

با این حال، این قانون یک شمشیر دولبه است. از یک سو، تدوین قانون، پیش‌بینی‌پذیری حقوقی لازم برای اهداف اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ را فراهم می‌کند و نظام قضایی را مدرن‌تر جلوه می‌دهد. این یک گام ضروری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از سوی دیگر، این قانون ابزاری برای مهندسی اجتماعی است که دیدگاه دولت در مورد خانواده و جامعه را رسمیت می‌بخشد. دولت با تدوین قانون، قدرت تعریف آنچه از نظر قانونی مجاز است را از تفاسیر متنوع روحانیون گرفته و آن را در دستگاه دولتی متمرکز می‌کند. در این فرآیند، دولت تصمیم گرفته است که عناصر کلیدی تبعیض‌آمیز، مانند اقتدار شوهر و حقوق نابرابر طلاق را مدون کند. این یک انتخاب عمدی برای حفظ کنترل دولت بر نهاد خانواده است که آن را هسته جامعه سعودی می‌داند. بنابراین، تدوین قانون فقط به معنای پیشرفت نیست؛ بلکه به معنای کنترل است. این قانون یک چارچوب حقوقی با ظاهر مدرن ایجاد می‌کند که به اهداف اقتصادی خدمت می‌کند و همزمان نظم اجتماعی مورد نظر دولت را در قانون تثبیت می‌نماید.[19]  

علاوه بر این، دولت قوانین دیگری را نیز برای حمایت اجتماعی وضع کرده است، از جمله «قانون حمایت از کودک»، «قانون حمایت در برابر سوءاستفاده»، «قانون مبارزه با آزار و اذیت» و قوانینی برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت.[20]   

'''طرح های کلان، نوآوری ها و تجارب  عربستان در امور اجتماعی'''

عربستان دارای جامعه‌ای با سنتها و ارزشهای اجتماعی سنتی مبتنی بر دین و مناسبات قبیله‌ ای بوده است. اما در برخورد با تحولات مدرن خارجی تحت تاثیر جریانها و سنتهای فرهنگی و اجتماعی متعدد بیرونی قرار گرفته است. در نتیجه ایجاد اصلاحات و تغییراتی نوین در عرصه های اجتماعی به عنوان ضرورتی نوین در این کشور مطرح شده است. بر این اساس از دهه‌های گذشته اصلاحات مختلف برای ایجاد تغییر در ساختارها و مناسبات اجتماعی آغاز شده که به خصوص بر ایجاد گشایشهایی در وضعیت زنان متمرکز بوده است. با این حال اصلی‌ترین تغییرات در دوره ملک سلمان و ذیل برنامه چشم‌انداز 2030 در حال اجراست که در حال  ایجاد دگرگونیهای مهمی در شرایط اجتماعی عربستان است.  

عربستان سعودی در حال اجرای طرحها و پیشبرد اقدامات نوآورانه‌ای است که ذیل برنامه چشم‌انذاز 2030 به منظور ایجاد تحولات و دگرگونیهای مهمی در عرصه و امور اجتماعی طراحی شده است. برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰  بر سه ستون اصلی استوار است: جامعه‌ای پویا، اقتصادی شکوفا و ملتی بلندهمت. ستون جامعه پویا مستقیماً بر اهداف اجتماعی متمرکز است و هدف آن بهبود کیفیت زندگی و تقویت هویت ملی است. اهداف کلیدی این بخش شامل افزایش امید به زندگی، ترویج ورزش و فعالیت بدنی، افزایش هزینه‌های خانوار برای سرگرمی‌های داخلی، دو برابر کردن تعداد اماکن ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو و افزایش چشمگیر ظرفیت پذیرش زائران عمره است.  [21]

این اهداف از طریق برنامه‌های مختلف تحقق چشم‌انداز دنبال می‌شوند،  که از جمله عبارتند از: «برنامه کیفیت زندگی»، «برنامه توسعه ظرفیت‌های انسانی» و «برنامه تحول بخش سلامت». برنامه کیفیت زندگی که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد، یکی از برنامه‌های اصلی تحقق چشم‌انداز 2030 و ابزار اصلی دولت برای دستیابی به رکن جامعه پویا است''.'' اهداف اجتماعی برنامه کیفیت زندگی طیف وسیعی از فعالیت‌ها از جمله ورزش، سرگرمی، بهبود شرایط زندگی مهاجران و محافظت از جامعه را در بر می‌گیرد''.'' در افزایش مشارکت در ورزش هدف اصلی، افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی برای ساختن یک جامعه سالم است''.'' این برنامه‌ها شامل توسعه امکانات ورزشی برای عموم و نخبگان، فعال‌سازی مراکز ورزشی موجود و آماده‌سازی آن‌ها برای استفاده بانوان است''.'' ابتکاراتی برای توانمندسازی زنان جهت مشارکت در ورزش ، توسعه برنامه‌های ورزشی پارالمپیک برای معلولان و ایجاد آکادمی‌های ورزشی تعریف شده است''.'' در این راستا یکی از شاخص‌های کلیدی، افزایش درصد افرادی است که به صورت هفتگی ورزش می‌کنند''.'''[22]'''''

توسعه و تنوع‌بخشی به سرگرمی یکی از اهداف کلیدی در این بخش است. این برنامه به دنبال توسعه و تنوع بخشیدن به فرصت‌های سرگرمی برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت است''.'' ابتکارات عمده در این راستا شامل راه‌اندازی سالن‌های سینما در سراسر کشور و برگزاری رویدادهای سرگرمی با کیفیت بالا است''.'' توسعه بخش سرگرمی‌های خانگی و بازی‌های الکترونیکی نیز بخشی از این هدف است''.'' از جمله توسعه کلوپ‌های سرگرم کننده در این راستا برجسته است. این برنامه شامل توسعه بخش سرگرمی‌ها و کلوپ‌های آماتوری، ایجاد چارچوب‌های نظارتی و تسهیل صدور مجوز برای آنهاست.  در این راستا هدف ترسیم شده این است که تا سال ۲۰۳۰، تعداد نهصد کلوپ سرگرمی در عربستان ایجاد شود''.'''[23]'''''

بهبود شرایط زندگی مهاجران نیز یکی دیگر از اهداف اچتماعی برنامه کیفیت زندگی است. این برنامه به دنبال بهبود شرایط زندگی برای مهاجران است که شامل تسهیل اقامت، بهبود استانداردهای زندگی و افزایش حس تعلق آن‌ها به جامعه محلی می‌شود''.'' همچنین ابتکاراتی برای تقویت شمول اجتماعی و فرهنگی مهاجران و افزایش آگاهی شهروندان از فرهنگ‌های دیگر طراحی شده است''.'' یکی از شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری موفقیت این هدف، "درصد رضایت از شرایط زندگی مهاجران" است''.'''[24]'''''

محافظت از جامعه و توانمندسازی جوانان هدفی دیگر دز برنامه کیفیت زندگی است. در این راستا یکی از اهداف استراتژیک، "افزایش مصونیت کشور در برابر سوء مصرف مواد مخدر" است. این کار از طریق کاهش عرضه و تقاضا و محافظت از جامعه انجام می‌شود. همچنین استراتژی یکپارچه‌ای برای جوانان با هدف توانمندسازی آنها برای شکوفایی استعدادهایشان در یک محیط امن و سالم طراحی شده است''.'' ضمن اینکه این برنامه به دنبال محافظت از جوانان در برابر افکار مخرب و ایجاد گزینه‌های سالم برای آنهاست''.''[25]

برنامه توسعه توانمندیهای انسانی یکی دیگر از برنامه های اصلی ذیل سند چشم انداز 2030 برای تحقق جامعه‌ای پویاست. بر اساس سند برنامه توسعه توانمندی‌های انسانی، اهداف اجتماعی این برنامه را می‌توان به شرح زیر توضیح داد. هدف اصلی این برنامه، آماده‌سازی شهروندان برای رقابت در سطح جهانی از طریق توسعه ارزش‌ها، مشارکت اجتماعی و فراگیری است''.'' در بخش توسعه و ترویج ارزش‌ها، '' ''این برنامه شانزده هدف استراتژیک مستقیم دارد که بسیاری از آنها بر ارزش‌ها متمرکزند. '' ''این ارزش‌ها عبارتند از'':'' اعتدال و تسامح ( پرورش ارزش‌های میانه‌روی و بردباری)؛  برتری و انضباط ( ترویج ارزش‌های برتری‌جویی و نظم)؛ عزم و پشتکار( تقویت ارزش‌های اراده و استقامت) و؛ نگرش مثبت و انعطاف‌پذیر( توسعه نگرش مثبت، انعطاف‌پذیری و فرهنگ سخت‌کوشی در میان کودکان). این برنامه نه ارزش اصلی را شناسایی کرده است که عبارتند از: تعلق ملی، تسامح، اعتدال، پشتکار، برتری، انضباط، انعطاف‌پذیری، مثبت‌اندیشی و عزم''.'''[26]'''''

افزایش نقش و مشارکت خانواده و جامعه در توانمندسازی فرزندان و جوانان یکی دیگر از ابعاد این برنامه است. یکی از اهداف مستقیم، افزایش مشارکت خانواده در آماده‌سازی آینده فرزندانشان است''.'' این برنامه به دنبال درگیر کردن والدین در فرآیند یادگیری دانش‌آموزان برای بهبود نتایج است''.'' تشویق به کار داوطلبانه یکی از اهداف غیرمستقیمی است که این برنامه در دستیابی به آن نقش دارد''.'' ''[27]''

فراگیری برنامه ها و فعالیتهای معطوف به توانمندسازی و ایجاد برابری در این خصوص نیز از مسایل و اولویتها محسوب می‌شود. این برنامه به طور غیرمستقیم به هدف "افزایش مشارکت زنان در بازار کار" کمک می‌کند. بهبود برابری در دسترسی به آموزش  نیز یک هدف مستقیم است. این برنامه همچنین به طور غیرمستقیم به "فعال کردن ادغام افراد دارای معلولیت در بازار کار" کمک می‌کند. ضمن اینکه ابتکارات مشخصی برای رسیدگی به نیازهای دانش‌آموزان دارای معلولیت وجود دارد''.'' ارتقای سلامت و رفاه جامعه نیز از اهداف مهم در برنامه توانمندسازی انسانی محسوب می‌شود.  بر این اساس علاوه بر مواردی مانند مقابله با مصرف مواد مخدر به ترویج فعالیتهای ورزشی و ارتقای درصد شهروندانی که به ورزش می‌پردازند توجه شده است. ''[28]'' 

'''منابع:''' 
----[1]   علی محمدی (1389)، درسنامه شناخت عربستان،  تهران: مشعر، ص 40 .

[2] Jane Kinninmont (2017), Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract Austerity and Transformation, Chatham House, Research Paper, Middle East and North Africa Programme, July 2017, pp.17-25. At: <nowiki>https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-07-20-vision-2030-saudi-kinninmont.pdf</nowiki>

[3] Will Todman (2019), Is Saudi Arabia Undergoing a Social Revolution?, December 10, 2019, at: <nowiki>https://www.csis.org/analysis/saudi-arabia-undergoing-social-revolution</nowiki>

[4]  Abdullah al-Otaibi and Pascal Ménoret (2010), 5 Rebels without a Cause?: A Politics of Deviance in Saudi Arabia, at: <nowiki>https://academic.oup.com/book/7504/chapter</nowiki> abstract/152432328?redirectedFrom=fulltext&login=false#no-access-message


[5]Adam Yefet (2015) ,  The Influence of Religious Institutions on the Domestic and Foreign Policies of the Kingdom of Saudi Arabia, at: <nowiki>https://www.iar-gwu.org/print-archive/khr7amq5jc83svz4yy20m4vxkcp6yx</nowiki>

[6] Alex Schulte (2025), Saudi Vision 2030: Saudi Arabia’s Transformation Program Explained (2025 Update), at: <nowiki>https://www.centuroglobal.com/article/saudi-arabia-vision-2030/</nowiki>

[7] BTI )2024(, BTI 2024 Country Report: Saudi Arabia, at: <nowiki>https://bti</nowiki> project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_SAU.pdf

[8] AMNESTY (2023), Saudi Arabia: Personal Status Law codifies discrimination against women, (8 March 2023), at:

<nowiki>https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/saudi-arabia-personal-status-law-codifies-discrimination-against-women/</nowiki>

[9] BTI, op.cit.

[10] Alex Schulte, op.cit.

[11] Madawi Al-Rasheed( 2018) , A History of Saudi Arabia, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press), p. 45.


[12] Steffen Hertog(2011), “The Sociology of the Gulf Rentier Systems,” Comparative Studies in Society and History 53, no. 2 (2011): 305.

[13] Eleanor A. Doumato (1992), “Gender, Monarchy, and National Identity in Saudi Arabia,” ''British Journal of Middle Eastern Studies'' 19, no. 1 (1992): 42.


[14] Kristin Smith Diwan (2019), “Saudi Arabia’s Reform Agenda: Between Religious Authority and Modern Governance,” ''Middle East Policy'' 26, no. 4 (2019): 59.


[15] Meriem El Haitami (2021), “Digital Activism and Social Transformation in Saudi Arabia,” Journal of Middle East Women’s Studies 17, no. 3 (2021): 114.

[16] world Bank (Gender Data Portal) (2024), “Saudi Arabia — Labor force participation, female (% of female population ages 15+),” World Bank / ILO modeled estimates (accessed 2024), at: <nowiki>https://genderdata.worldbank.org/en/economies/saudi-arabia</nowiki>

.

[17] Adam Yefet, op.cit.

[18] مشرف (1404)، کاهش اقتدار مطلق مردان در عربستان با اجرای قانون جدید احوال شخصی، قابل دسترسی در: 

<nowiki>https://moshref.org/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC/</nowiki>

[19] AMNESTY, op.cit.

[20] <nowiki>https://my.gov.sa/en/content/human-rights</nowiki>

[21] <nowiki>https://www.vision2030.gov.sa/en/overview/pillars/a-vibrant-society</nowiki>

[22] Vision 2030, Quality of Life Program – Vision 2030, 2025, at:

<nowiki>https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/quality-of-life-program</nowiki>


[23] ibid.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Vision 2030, Human Capability Development Program 2021-2025, 2025, at:

<nowiki>https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/programs/human-capability-development-program</nowiki>

[27] ibid.

[28] Ibid.
بازگشت به کلیات نظام و امور اجتماعی در عربستان.
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=کلیات_نظام_و_امور_اجتماعی_در_عربستان»