قانون اساسی مصر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «توجه به قانون اساسی در مصر از سابقهای در حدود 200 ساله برخوردار است که از دوره حکومت محمدعلی عمدتا تحت تأثیر شکلگیری نظامهای سیاسی در اروپا بر مبنای قوانین اساسی پدید آمد. اودر سال 1825 "لایحه اساسی" را برای شورای عالی صادر کرد و سپس در سال 1837، ق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Ap060727144994-e0d84122546037b9c4bee57fbd32634e8c258022-s1100-c50.jpg|پیوند=http://wiki.icro.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ap060727144994-e0d84122546037b9c4bee57fbd32634e8c258022-s1100-c50.jpg|بندانگشتی|از راست به چپ انور سادات (سومین رئیس جمهور مصر) در کنار حسنی مبارک (چهارمین رئیس جمهور مصر)]] | |||
[[پرونده:Camohammd mmorcypture.jpg|پیوند=http://wiki.icro.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Camohammd%20mmorcypture.jpg|بندانگشتی|محمد مرسی]] | |||
[[پرونده:عدلی منصور.jpg|پیوند=http://wiki.icro.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1.jpg|بندانگشتی|عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر]] | |||
توجه به قانون اساسی در مصر از سابقهای در حدود 200 ساله برخوردار است که از دوره حکومت محمدعلی عمدتا تحت تأثیر شکل گیری نظامهای سیاسی در اروپا بر مبنای قوانین اساسی پدید آمد. او در سال 1825 "لایحه اساسی" را برای شورای عالی صادر کرد و سپس در سال 1837، قانون "سیاست نامه" تدوین شد که هر دو در واقع مقدمه شکل گیری قانون اساسی مدرن بود و روند تکامل آن در دورههای بعد ادامه یافت و منجر به تدوین قانون اساسی درسال 1882 شد. اشغالگران انگلیسی مصر اما آن را تعطیل اعلام و زان پس احیای قانون اساسی به یکی از خواسته‌های جنبش ملی مصر تبدیل شد. سرانجام پس از استقلال، در سال 1923 قانون اساسی احیاء شد که تا انقلاب سال 1952 مبنای عمل بود. در دوره جدید قانون اساسی برای دوره انتقالی در سال 1953 تصویب و در سال 1956 نیز قانون اساسی دیگری به تصویب رسید. در دوره ریاست جمهوری انور السادات دو بار و در دوره حکومت حسنی مبارک نیز دو بار در [[قانون اساسی مصر]] تعدیل صورت گرفت. پس از انقلاب سال 2011، بار دیگر برخی از مواد قانون اساسی متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی تعدیل و به تصویب مردم رسید. سرانجام قانون اساسی جدید جمهوری عربی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در سال2014 تدوین و پس از تأیید آن توسط مردم به امضای عدلی منصور، رئیس جمهور موقت رسید <ref name=":0">برگرفته از .<nowiki>https://https://www.sis.gov.eg</nowiki> (2015)</ref> . | |||
قانون اساسی جدید که در واقع نسخه تعدیل شده قانون اساسی پیشین مصر | قانون اساسی جدید که در واقع نسخه تعدیل شده قانون اساسی پیشین مصر است، دارای یک مقدمه و شش بخش و مجموعا 247 ماده است. بخش اول که دارای 6 ماده است درباره حکومت، بخش دوم دارای سه فصل از ماده 7 تا 50 درباره عناصر سه گانه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بخش سوم از ماده 51 تا 93 درباره حقوق، آزادیها و تکالیف عمومی، بخش چهارم از ماده 94 تا 100 درباره حاکمیت قانون و بخش پنجم با یازده فصل از ماده 101 تا 221 درباره نظام حکومتی است که بیشترین مواد را به خود اختصاص داده است و عناوینی چون قوه قانون گذاری، قوه اجرائی، قوه قضائی، دادگاه عالی قانون اساسی، هیئتهای قضائی، وکالت ، کارشناسان، نیروهای نظامی و انتظامی، هیئت ملی انتخابات و شورای عالی رسانه را شامل میشود. بخش پنجم قانون اساسی مصر نیز از ماده 222 تا 247 به احکام عمومی و دوره انتقالی پرداخته است.[i] | ||
==== دادگاه قانون اساسی ==== | |||
به موجب ماده 191، دادگاه قانون اساسی، مستقل و قائم به ذات و مقر آن در [[قاهره]] است و شورای عمومی ناظر بر اعمال آن است. از جمله وظایف این شورا نظارت قضائی بر انطباق قوانین و لوائح و نیز تفسیر متون قانونی است.<ref>صدر هاشمی، سید محمد (1392). جامع فرهنگ و ملل مصر. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص150-152.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[مصر]] | |||
* [[سیاست و حکومت مصر]] | |||
== پاورقی == | |||
[i] - برای مطالعه متن قانون اساسی مصوب سال 2014 رک<ref>برگرفته از .www.sis.gov.eg/ar/templates/Articales/tmparticales.aspx?cat ID=70</ref> | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۰
توجه به قانون اساسی در مصر از سابقهای در حدود 200 ساله برخوردار است که از دوره حکومت محمدعلی عمدتا تحت تأثیر شکل گیری نظامهای سیاسی در اروپا بر مبنای قوانین اساسی پدید آمد. او در سال 1825 "لایحه اساسی" را برای شورای عالی صادر کرد و سپس در سال 1837، قانون "سیاست نامه" تدوین شد که هر دو در واقع مقدمه شکل گیری قانون اساسی مدرن بود و روند تکامل آن در دورههای بعد ادامه یافت و منجر به تدوین قانون اساسی درسال 1882 شد. اشغالگران انگلیسی مصر اما آن را تعطیل اعلام و زان پس احیای قانون اساسی به یکی از خواسته‌های جنبش ملی مصر تبدیل شد. سرانجام پس از استقلال، در سال 1923 قانون اساسی احیاء شد که تا انقلاب سال 1952 مبنای عمل بود. در دوره جدید قانون اساسی برای دوره انتقالی در سال 1953 تصویب و در سال 1956 نیز قانون اساسی دیگری به تصویب رسید. در دوره ریاست جمهوری انور السادات دو بار و در دوره حکومت حسنی مبارک نیز دو بار در قانون اساسی مصر تعدیل صورت گرفت. پس از انقلاب سال 2011، بار دیگر برخی از مواد قانون اساسی متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی تعدیل و به تصویب مردم رسید. سرانجام قانون اساسی جدید جمهوری عربی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در سال2014 تدوین و پس از تأیید آن توسط مردم به امضای عدلی منصور، رئیس جمهور موقت رسید [۱] .
قانون اساسی جدید که در واقع نسخه تعدیل شده قانون اساسی پیشین مصر است، دارای یک مقدمه و شش بخش و مجموعا 247 ماده است. بخش اول که دارای 6 ماده است درباره حکومت، بخش دوم دارای سه فصل از ماده 7 تا 50 درباره عناصر سه گانه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بخش سوم از ماده 51 تا 93 درباره حقوق، آزادیها و تکالیف عمومی، بخش چهارم از ماده 94 تا 100 درباره حاکمیت قانون و بخش پنجم با یازده فصل از ماده 101 تا 221 درباره نظام حکومتی است که بیشترین مواد را به خود اختصاص داده است و عناوینی چون قوه قانون گذاری، قوه اجرائی، قوه قضائی، دادگاه عالی قانون اساسی، هیئتهای قضائی، وکالت ، کارشناسان، نیروهای نظامی و انتظامی، هیئت ملی انتخابات و شورای عالی رسانه را شامل میشود. بخش پنجم قانون اساسی مصر نیز از ماده 222 تا 247 به احکام عمومی و دوره انتقالی پرداخته است.[i]
دادگاه قانون اساسی
به موجب ماده 191، دادگاه قانون اساسی، مستقل و قائم به ذات و مقر آن در قاهره است و شورای عمومی ناظر بر اعمال آن است. از جمله وظایف این شورا نظارت قضائی بر انطباق قوانین و لوائح و نیز تفسیر متون قانونی است.[۲]
نیز نگاه کنید به
پاورقی
[i] - برای مطالعه متن قانون اساسی مصوب سال 2014 رک[۳]