نهاد واسطه جمهوری ساحل عاج

نهاد واسطه جمهوری[4]

تأسیس این ارگان نیز همچون شورای اقتصادی و اجتماعی و با الگوبرداری از نظام سیاسی فرانسه، در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. واسطه جمهوری ساحل‌ عاج، نهادی است اداری و مستقل که مسئول نظارت بر خدمات عمومی است. درواقع این نهاد، رابطه میان سازمان اداری دولت و کارکنان آن را تنظیم می‌نماید (Dégni-Ségui, 2002: 142). رئیس آن ازسوی رئیس‌جمهور و با مشورت رئیس مجلس ملی، تعیین می‌شود. دوره ریاست او هم 6 سال و غیرقابل تمدید است. نکته مهم اینکه رئیس این نهاد، تنها به دلایلی که در شورای قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد، در غیر این صورت باید تا پایان دوره بر سر کار بماند. همچنین از مصونیت قضایی بالایی برخوردار است و در اجرای وظایف خود، تحت هیچ شرایطی تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرد.