وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''وضعيت اقتصادي و معيشتي''' اردن كشوري است با منابع طبيعي محدود كه در كرانه شرقي رود اردن قرار گرفته است. واحد پول اردن دينار اردن (JOD) است. اين كشور در حال حاضر تلاش مي كند راه هايي براي گسترش تامين آب محدود خود بيابد و از طريق همكاري هاي منطقه اي...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''وضعيت اقتصادي و معيشتي''' | '''وضعيت اقتصادي و معيشتي''' | ||
اردن كشوري است با منابع طبيعي محدود كه در كرانه شرقي رود اردن قرار گرفته است. واحد پول اردن دينار اردن (JOD) است. | [[اردن]] كشوري است با منابع طبيعي محدود كه در كرانه شرقي [[رود اردن]] قرار گرفته است. واحد پول اردن دينار اردن (JOD) است. | ||
اين كشور در حال حاضر تلاش مي كند راه هايي براي گسترش تامين آب محدود خود بيابد و از طريق همكاري هاي منطقه اي از منابع موجود خود استفاده اي بهينه ببرد. اردن در تامين قسمت اعظم نيازهاي انرژي خود به منابع خارجي وابسته است. در خلال دهه 90، نياز هاي نفت خام اين كشور از وارداتي كه از عراق و ديگر كشورهاي همسايه مي رسيد، تامين مي گرديد. از اوائل سال 2003، نفت موردن نياز اردن توسط كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج تامين گرديد. علاوه بر اين، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندري عقبه واقع در جنوب اردن در سال 2003 تكميل شد. دولت در نظر دارد اين خط انتقال گاز را به شمال و منطقه امان و مناطق وراي آن گسترش دهد. | اين كشور در حال حاضر تلاش مي كند راه هايي براي گسترش تامين آب محدود خود بيابد و از طريق همكاري هاي منطقه اي از منابع موجود خود استفاده اي بهينه ببرد. اردن در تامين قسمت اعظم نيازهاي انرژي خود به منابع خارجي وابسته است. در خلال دهه 90، نياز هاي نفت خام اين كشور از وارداتي كه از عراق و ديگر كشورهاي همسايه مي رسيد، تامين مي گرديد. از اوائل سال 2003، نفت موردن نياز اردن توسط كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج تامين گرديد. علاوه بر اين، خط لوله انتقال گاز عرب از [[مصر]] به شهر بندري عقبه واقع در جنوب اردن در سال 2003 تكميل شد. دولت در نظر دارد اين خط انتقال گاز را به شمال و منطقه امان و مناطق وراي آن گسترش دهد. | ||
از سال 2000 صادرات محصولات توليدي سبك، كه عمدتاً شامل منسوجات و پوشاكي است كه در مناطق صنعتي استاندارد (QIZ) توليد مي شود، بدون تعرفه و سهميه وارد آمريكا مي شود. اين صادرات نيروي پيش برنده رشد اقتصادي اين كشور است. | از سال 2000 صادرات محصولات توليدي سبك، كه عمدتاً شامل منسوجات و پوشاكي است كه در مناطق صنعتي استاندارد (QIZ) توليد مي شود، بدون تعرفه و سهميه وارد آمريكا مي شود. اين صادرات نيروي پيش برنده رشد اقتصادي اين كشور است. | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
هرچند دولت اردن در حدود اصلاح اقتصادي و افزايش ميزان تجارت اين كشور است اما اقتصاد اردن كماكان در برابر شوك هاي خارجي و ناآرامي هاي منطقه اي آسيب پذير است. | هرچند دولت اردن در حدود اصلاح اقتصادي و افزايش ميزان تجارت اين كشور است اما اقتصاد اردن كماكان در برابر شوك هاي خارجي و ناآرامي هاي منطقه اي آسيب پذير است. | ||
فقر در اردن | [[فقر در اردن]] | ||
بر اساس آمار منتشر شده در سال 2008 خط فقر در اردن 57JD از هر شخص در ماه و 7/5 مردم بود. طبق اين آمار كه بر اساس درصد مشخصي براي مصرف گالري و تامين احتياجات اساسي هر فرد محاسبه شده است، هر فرد كه درآمدي كمتر از 876,3 JD در سال يا 323 JD در ماه داشته باشد فقير در نظر گرفته مي شود. | بر اساس آمار منتشر شده در سال 2008 خط فقر در اردن 57JD از هر شخص در ماه و 7/5 مردم بود. طبق اين آمار كه بر اساس درصد مشخصي براي مصرف گالري و تامين احتياجات اساسي هر فرد محاسبه شده است، هر فرد كه درآمدي كمتر از 876,3 JD در سال يا 323 JD در ماه داشته باشد فقير در نظر گرفته مي شود. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
ميزان بيكاري در اردن | ميزان بيكاري در اردن | ||
بر اساس گزارش هاي ساليانه اداره آمار عمومي كشور اردن، ميزان بيكاري در سال 2010 ميلادي در اين كشور نسبت به سال 2009 ميلادي با كاهشي جزئي همراه بوده و از 12.9% به 12.5% رسيده است. اما با اين وجود معضل بيكاري همچنان يكي از مشكلات اساسي در جامعه اردن است كه اقشار مختلف از آن رنج مي برند. بيكاري در اردن تنها به يك استان يا يك منطقه خاص در اين كشور محدود نمي شود، بلكه اين معضل در بيشتر استان هاي اردن ديده مي شود كه از جمله مي توان "معان"، "الكرك"، "مادبا" و "العقبه" را نام برد كه در بين استان هاي اردن با بيشترين ميزان بيكاري و مشكلات ساختاري در بازار كار خود رو به رو هستند. در يكي از آخرين گزارش هاي سازمان جهاني كار كه در سال 2010 منتشر شده است، ميزان بيكاري در اردن در مقايسه با ميانگين جهاني رقم بالايي را نشان مي دهد كه به طور مثال مي توان سال هاي 2008 و 2009 را نام برد كه ميزان بيكاري در اردن 6.1% و 6.6% از ميانگين جهاني بالاتر بود. وجود چنين آمارهايي خود بيانگر مشكلات زيادي است كه در بازار كار اردن ديده مي شود. در شكل زير ميزان بيكاري عمومي براساس جنسيت افراد در دو سال 2009 و 2010 در كشور اردن ديده مي شود: | بر اساس گزارش هاي ساليانه اداره آمار عمومي كشور اردن، ميزان بيكاري در سال 2010 ميلادي در اين كشور نسبت به سال 2009 ميلادي با كاهشي جزئي همراه بوده و از 12.9% به 12.5% رسيده است. اما با اين وجود معضل بيكاري همچنان يكي از مشكلات اساسي در [[جامعه اردن]] است كه اقشار مختلف از آن رنج مي برند. بيكاري در اردن تنها به يك استان يا يك منطقه خاص در اين كشور محدود نمي شود، بلكه اين معضل در بيشتر استان هاي اردن ديده مي شود كه از جمله مي توان "معان"، "الكرك"، "مادبا" و "العقبه" را نام برد كه در بين استان هاي اردن با بيشترين ميزان بيكاري و مشكلات ساختاري در بازار كار خود رو به رو هستند. در يكي از آخرين گزارش هاي سازمان جهاني كار كه در سال 2010 منتشر شده است، ميزان بيكاري در اردن در مقايسه با ميانگين جهاني رقم بالايي را نشان مي دهد كه به طور مثال مي توان سال هاي 2008 و 2009 را نام برد كه ميزان بيكاري در اردن 6.1% و 6.6% از ميانگين جهاني بالاتر بود. وجود چنين آمارهايي خود بيانگر مشكلات زيادي است كه در بازار كار اردن ديده مي شود. در شكل زير ميزان بيكاري عمومي براساس جنسيت افراد در دو سال 2009 و 2010 در كشور اردن ديده مي شود: | ||
ميزان بيكاري در اردن بر اساس رده هاي سني: | ميزان بيكاري در اردن بر اساس رده هاي سني: | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
و در شکل زیر میزان بیکاری مردان و زنان بر اساس استان ها در سال 2010 دیده می شود: | و در شکل زیر میزان بیکاری مردان و زنان بر اساس استان ها در سال 2010 دیده می شود: | ||
تعداد نیروی کار در اردن: | [[تعداد نیروی کار در اردن]]: | ||
آمارهای اداره آمار عمومی کشور اردن سال 2010 حاکی از آن است که تعداد افراد در سن کار 15 سال و بالاتر از 15 سال در این کشور به 3578334 نفر می رسد که در این میان 50.7% از آن ها را مردان و 49.3% از آن ها را تشکیل می دهند و همچنین تعداد افراد فعال اقتصادی در سن 15 سال و بیشتر به 1412134 نفر می رسد که 39.5% از کل افراد اردنی در سن کار را تشکیل می دهند. تعداد مردان فعال اقتصادی 1152853 نفر یا 81.6% از کل فعالین اقتصادی هستند و تعداد زنان فعال اقتصادی 259182 نفر یا 18.4% از کل فعالین اقتصادی هستند. | آمارهای اداره آمار عمومی کشور اردن سال 2010 حاکی از آن است که تعداد افراد در سن کار 15 سال و بالاتر از 15 سال در این کشور به 3578334 نفر می رسد که در این میان 50.7% از آن ها را مردان و 49.3% از آن ها را تشکیل می دهند و همچنین تعداد افراد فعال اقتصادی در سن 15 سال و بیشتر به 1412134 نفر می رسد که 39.5% از کل افراد اردنی در سن کار را تشکیل می دهند. تعداد مردان فعال اقتصادی 1152853 نفر یا 81.6% از کل فعالین اقتصادی هستند و تعداد زنان فعال اقتصادی 259182 نفر یا 18.4% از کل فعالین اقتصادی هستند. | ||
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳
وضعيت اقتصادي و معيشتي
اردن كشوري است با منابع طبيعي محدود كه در كرانه شرقي رود اردن قرار گرفته است. واحد پول اردن دينار اردن (JOD) است.
اين كشور در حال حاضر تلاش مي كند راه هايي براي گسترش تامين آب محدود خود بيابد و از طريق همكاري هاي منطقه اي از منابع موجود خود استفاده اي بهينه ببرد. اردن در تامين قسمت اعظم نيازهاي انرژي خود به منابع خارجي وابسته است. در خلال دهه 90، نياز هاي نفت خام اين كشور از وارداتي كه از عراق و ديگر كشورهاي همسايه مي رسيد، تامين مي گرديد. از اوائل سال 2003، نفت موردن نياز اردن توسط كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج تامين گرديد. علاوه بر اين، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندري عقبه واقع در جنوب اردن در سال 2003 تكميل شد. دولت در نظر دارد اين خط انتقال گاز را به شمال و منطقه امان و مناطق وراي آن گسترش دهد.
از سال 2000 صادرات محصولات توليدي سبك، كه عمدتاً شامل منسوجات و پوشاكي است كه در مناطق صنعتي استاندارد (QIZ) توليد مي شود، بدون تعرفه و سهميه وارد آمريكا مي شود. اين صادرات نيروي پيش برنده رشد اقتصادي اين كشور است.
در سال 1997 كه ميزان تجارت دوجانبه اين كشور 321 ميليون پوند (395 دلار) بود، سهم صادرات كالاي اردن به 5/6 ميليون پوند (6/9 دلار) رسيد.
در سال 2002 در حالي كه ميزان تجارت دو جانبه اين كشور به 855 ميليون پوند (1/5 ميليارد دلار) رسيد، صادرات كالاي آن رقم 538 ميليون پوند (661 ميليون دلار) را نشان داد. رشد مشابهي در صادرات اردن به آمريكا با قرارداد تجارت دو جانبه آزاد آمريكا-اردن (دسامبر 2001) و صادرات اردن به اروپا مشاهده مي شود. اين قرار داد دو جانبه و همچنين صادرات اردن به ديگر كشورهاي منطقه نويد بخش آن است كه اقتصاد اردن از حالت سنتي آن كه وابسته به صادرات فسفات و پتاس، پول هاي خارجي و كمك هاي ديگر كشورها بوده است، فاصله گرفته است. اين در حالي است كه دولت وعده داده است كه فناوري اطلاعات (IT) و گردشگري نيز به بخش هايي تبديل خواهند شد كه رشد نويدبخشي در آن ها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادي ويژه عقبه كه ماليات مختصري به آن تعلق مي گيرد و مقررات سهل گيرانه اي در آن حاكم است، به عنوان چهارچوبي كه توسط دولت براي رشد اقتصادي تحت هدايت بخش خصوصي تامين شده، در نظر گرفته مي شود.
قرارداد تجارت آزاد (FTA) ميان اردن و آمريكا كه در دسامبر 2001 به اجرا در آمد تا سال 2010 تقريباً تمامي عوارض متعلق به كالا و خدمات را به تدريج حذف خواهد كرد. اين قرارداد همچنين زمينه را براي بازار آزاد در زمينه ارتباطات، ساختماني، مالي، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگيرانه استاندارد هاي بين المللي با هدف حمايت از مالكيت معنوي فراهم مي آورد.
در سال 1996 آمريكا و اردن قرارداد هواپيمايي درون مرزي امضا كردند كه زمينه را براي آسمان آزاد ميان دو كشور فراهم آورد و معاهده آمريكا-اردن به منظور حمايت و تشويق سرمايه گذاري دو جانبه در سال 2003 به اجرا درآمد. اردن از سال 2003 به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمده است. پس از به كارگيري FTA، صادرات صنايع نساجي و پوشاك اردن از سال 2000 تا 2005 رشدي معادل 2 درصد داشته است. بنا به اعلام كميته كار ملي، كه يك NGO مستقر در آمريكا است، اردن در زمينه فروش شكلات در بخش صادرات، رشد قابل توجهي داشته است.
در طبقه بندي بانك جهاني، اردن در رديف كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين قرار مي گيرد.سرانه توليد ناخالص ملي اردن براي سال 2003 تقريباً 1/817 دلار (1/497 پوند) بوده و به طور ميانگين 14/5% از جمعيت اين كشور كه از لحاظ اقتصادي فعال محسوب مي شوند در سال 2003 بيكار بوده اند. سرانه توليد ناخالص ملي اردن در سال 2005 به 4/200 دلار رسيده است. سطح آموزش و ادبيات و ميزان رفاه اجتماعي اردن در مقايسه با كشورهايي كه داراي درآمدي مشابه هستند، بالا است.
ميزان رشد جمعيت اردن در سال هاي اخير با كاهش مواجهه شده و در حال حاضر به 2/8% رسيده است. يكي از مهم ترين فاكتورها در ارتباط با تلاش دولت براي بهبود رفاه اجتماعي شهروندان، ثبات اقتصاد كلان اين كشور است كه از دهه 90 به بعد ميسر شده است. با وجود اين، ميزان بيكاري در اين كشور بالا است. رقم رسمي اعلام شده براي بيكاري در اردن 12/5% رقم غير رسمي آن حدود 30% است.
ميزان تورم قيمت ها پايين است و در سال 2003 به 3/2% رسيد. گردش پول نيز در اردن ثابت بوده و نرخ ارز آن از سال 1995 با دلار آمريكا تعيين مي شود.
هرچند دولت اردن در حدود اصلاح اقتصادي و افزايش ميزان تجارت اين كشور است اما اقتصاد اردن كماكان در برابر شوك هاي خارجي و ناآرامي هاي منطقه اي آسيب پذير است.
بر اساس آمار منتشر شده در سال 2008 خط فقر در اردن 57JD از هر شخص در ماه و 7/5 مردم بود. طبق اين آمار كه بر اساس درصد مشخصي براي مصرف گالري و تامين احتياجات اساسي هر فرد محاسبه شده است، هر فرد كه درآمدي كمتر از 876,3 JD در سال يا 323 JD در ماه داشته باشد فقير در نظر گرفته مي شود.
بر اساس اين آمار خط فقر در سال 2008، 3/13 درصد از مردم اردن در زير خط فقر قرار مي گيرند. عليرغم اينكه سال خوبي براي اقتصاد اردن به شمار مي رود اما هيچ تاثيري در فقر مردم نداشته است. نتيجه ي تعجب برانگيز ديگر اين است كه برخلاف پيشرفت اقتصادي تعداد بيكاران افزايش يافته است و اين يعني رشد اقتصادي بر تعداد بيكاران نتيجه عكس داشته است و با بهتر شدن وضع اقتصادي آمار بيكاران نيز افزايش مي يابد. در همان سال مسئولين 718 ميليون JD كمك خارجي دريافت كردند با اين حال ارقام بيشتر لازم بود كه تمام افراد زير خط فقر خارج شوند. البته بسيار تعجب برانگيز بود كه بسياري از اين كمك نيز در جهت كاهش فقر خرج نشد.
در ادامه اين مطلب به ميزان بيكاري در اردن و آمار و ارقام مربوطه پرداخته مي شود.
ميزان بيكاري در اردن
بر اساس گزارش هاي ساليانه اداره آمار عمومي كشور اردن، ميزان بيكاري در سال 2010 ميلادي در اين كشور نسبت به سال 2009 ميلادي با كاهشي جزئي همراه بوده و از 12.9% به 12.5% رسيده است. اما با اين وجود معضل بيكاري همچنان يكي از مشكلات اساسي در جامعه اردن است كه اقشار مختلف از آن رنج مي برند. بيكاري در اردن تنها به يك استان يا يك منطقه خاص در اين كشور محدود نمي شود، بلكه اين معضل در بيشتر استان هاي اردن ديده مي شود كه از جمله مي توان "معان"، "الكرك"، "مادبا" و "العقبه" را نام برد كه در بين استان هاي اردن با بيشترين ميزان بيكاري و مشكلات ساختاري در بازار كار خود رو به رو هستند. در يكي از آخرين گزارش هاي سازمان جهاني كار كه در سال 2010 منتشر شده است، ميزان بيكاري در اردن در مقايسه با ميانگين جهاني رقم بالايي را نشان مي دهد كه به طور مثال مي توان سال هاي 2008 و 2009 را نام برد كه ميزان بيكاري در اردن 6.1% و 6.6% از ميانگين جهاني بالاتر بود. وجود چنين آمارهايي خود بيانگر مشكلات زيادي است كه در بازار كار اردن ديده مي شود. در شكل زير ميزان بيكاري عمومي براساس جنسيت افراد در دو سال 2009 و 2010 در كشور اردن ديده مي شود:
ميزان بيكاري در اردن بر اساس رده هاي سني:
طبق آمارهاي رسمي در كشور اردن كه اداره آمار عمومي اين كشور به صورت سالانه منتشر مي كند، ميزان بيكاري جوانان اردني كه سن آن ها بين 15 تا 24 سال است در بين مردان 23.8% و در بين زنان به 47.1% مي رسد و ميانگين بيكاري براي هر دو جنس در اين رده سني در سال 2010 به 47.1% رسيده است. در مقابل، ميزان بيكاري در ميان رده سني 25 سال به بالا در بين مردان به 6.6% و در بين زنان به 14.6% مي رسد. نتايج به دست آمده بيانگر اين است كه ميزان بيكاري جوانان در رده سني 15 تا 24 سال در مقايسه با رده سني 25 سال به بالا رقم بالايي را نشان مي دهد. ميانگين بيكاري در رده سني 15 تا 24 سال، 50.1% است كه بالاترين ميزان بيكاري در بين رده هاي سني در كشور اردن است كه نسبت آن در بين مردان 51% و در زنان به 48.1% مي رسد. بر اساس آمارهاي موجود در اردن كمترين ميزان بيكاري در اين كشور رده سني 40 سال و بالاتر است كه اين ميزان در سال 2009 به 11.6% و در سال 2010 به 10.7% مي رسد. در شكل زير ميزان بيكاري در بين جوانان 15 تا 24 ساله و افراد 25 سال به بالا ديده مي شود:
بيكاري بر اساس سطح تحصيلي افراد در اردن:
طبق آمارهاي منتشر شده از اداره آمار عمومي اردن در سال 2010، بالاترين ميزان بيكاري بر اساس سطح تحصيلي در اين كشور متعلق به افرادي است كه مدرك كارشناسي و بالاتر از آن دارند و ميانگين بيكاري در بين مردان و زنان تحصيلكرده در اردن در سال 2010 به 10.9% و در زنان به 24.9% رسيده است و ميزان بيكاري دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر، از ميزان كل بيكاري به 34.1% مي رسد. ميزان بيكاري مردان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر از آن در سال 2010 از ميزان كل بيكاري به 21.2% مي رسد و اين در حالي است كه سال 2009 اين رقم 19% بوده است. شايان ذكر است كه ميزان بيكاري زنان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر از آن در سال 2010 به 61.5% از ميزان كل بيكاري مي رسد، در حالي كه اين ميانگين در سال 2009، 53.8 بوده است. همچنين ميانگين بيكاري در بين دارندگان مدرك دبيرستان و پايين تر در بين دو جنس (زنان و مردان) در سال 2010 به 11.5% مي رسد، در حالي كه در سال 2009، 11.9% بوده است. ميزان بيكاري در بين مردان داراي مدرك دبيرستان و پايين تر در سال 2010، 11.3% بوده، اما در بين زنان عدد 14.7% در سال 2010 ديده مي شود. در دو شكل زير ميزان بيكاري افراد 15 سال به بالا بر اساس سطح تحصيلي و جنسيت در سال 2010 و توزيع بيكاران بر اساس سطح تحصيلي و جنسيت در سال 2010 ديده مي شود:
ميزان بيكاري بر اساس شهرنشيني و روستا نشيني:
طبق آمار هاي منتشر شده توسط اداره آمار اردن در سال 2010، ميزان بيكاري در شهرهاي اردن در بين مردان به 10.2% و در بين زنان به 21.1% مي رسد. اين در حالي است كه اين ميزان در سال 2009 رقم 10.1% و 23.3% را نشان مي دهد.
همچنين در سال 2010 ميزان بيكاري در روستاهاي اردن در بين مردان 11.5% و در بين زنان 28.1% برآورده شده است، در حالي كه در سال 2009 اين ميزان 11.7% و 28.1% بوده است و همچنين در سال 2010 نسبت مردان بيكار در شهرهاي اردن از كل بيكاري 81.3% و در بين زنان روستا نشين به 19.2% از كل بيكاري رسيده است. در شكل زير ميزان بيكاري بر اساس شهر و روستا و جنسيت افراد در سال 2010 ديده مي شود:
بيكاري بر اساس استان هاي مختلف اردن:
در شكل زير افزايش ميزان بيكاري در سال 2010 در مقايسه با سال 2009 در برخي استان هاي اردن مانند پايتخت (امان)، المفرق و العقبه ديده مي شود. بالاترين ميزان بيكاري در سال 2010 متعلق به استان هاي معان، الكرك، العقبه و مادبا بوده است. استان معان بالاترين ميزان بيكاري را در سال هاي 2009 و 2010 به نام خود ثبت كرده است كه ميزان آن به 17.7% و 15.7% مي رسد و اين نشان دهنده پايين بودن سطح سرمايه گذاري ها، پروژه هاي عمراني و ايجاد فرصت هاي شغلي در اين استان بوده است. اما با اين وجود آمارهاي موجود از كاهش ميزان بيكاري در سال 2010 در برخي از استان ها مانند الطفيله (2.3%)، معان (2%)، عجلون (1.5%)، اربد (1.7%)، البقا (1.1%)، الكرك (0.9%)، مادبا (0.8%)، و الزرقا (0.4%) در مقايسه با سال 2009 سخن مي گويد.
ميزان بيكاري مردان اردني بر اساس استان هاي مختلف اردن:
با مقايسه بين ميزان بيكاري مردان در استان هاي مختلف اردن، اين نتيجه را مي توان گرفت كه استان "مادبا" با بالاترين ميزان بيكاري در سال 2010 با رقمی در حدود 13% رو به رو بوده است و بعد از آن استان های "معان" و "العقبه" جای می گیرند، که میزان بیکاری مردان در این استان ها به 12.9% و 12.7% می رسد، در مقایسه با سال 2009 که 14.1% و 10.4% بوده است. همچنین پایین ترین میزان بیکاری مردان اردنی در سال 2010 در استان "اربد" و با رقمی در حدود 9.4% بوده است، در مقایسه با سال 2009 که 10.7% بوده با کاهش رو به رو شده است. بعد از این استان، پایتخت یعنی امان قرار دارد که در سال 2010، عدد 9.8% و در سال 2009، 9.4% را نشان می دهد.
میزان بیکاری زنان اردن بر اساس استان های مختلف:
مقایسه میزان بیکاری زنان بر اساس استان های اردن، استان عجلون با بالاترین میزان بیکاری زنان در سال 2010 یعنی 32.2% مواجخ بوده است و این رقم در سال 2009، 33.1% ثبت شده است. پس از استان عجلون، استان جرش قرار دارد که میزان بیکاری زنان در سال 2010 در این استان 27% بوده است و در سال 2009 رقم 30.8% به چشم می خورد. در بین استان های اردن، پایین ترین میزان بیکاری زنان در سال 2010 متعلق به استان امان (پایتخت) با 19.2% بوده است و این رقم در سال 2009، 19% ثبت شده است. در شکل زیر میزان بیکاری زنان بر اساس استان های اردن در سال های 2009 و 2010 دیده می شود:
و در شکل زیر میزان بیکاری مردان و زنان بر اساس استان ها در سال 2010 دیده می شود:
آمارهای اداره آمار عمومی کشور اردن سال 2010 حاکی از آن است که تعداد افراد در سن کار 15 سال و بالاتر از 15 سال در این کشور به 3578334 نفر می رسد که در این میان 50.7% از آن ها را مردان و 49.3% از آن ها را تشکیل می دهند و همچنین تعداد افراد فعال اقتصادی در سن 15 سال و بیشتر به 1412134 نفر می رسد که 39.5% از کل افراد اردنی در سن کار را تشکیل می دهند. تعداد مردان فعال اقتصادی 1152853 نفر یا 81.6% از کل فعالین اقتصادی هستند و تعداد زنان فعال اقتصادی 259182 نفر یا 18.4% از کل فعالین اقتصادی هستند.
آمارهای سال 2010 بیانگر این است که تعداد شاغلان در کشور اردن بالغ بر 1235948 نفر یا 87.5% از کل فعالان اقتصادی است و تعداد مردان شاغل 1033015 نفر و تعداد زنان شاغل در اردن 202933 نفر می باشد. تعداد بیکاران در کشور اردن رقمی در حدود 176186 نفر یا 12.5% از کل فعالان اقتصادی را تشکیل می دهند. (6)
در شکل زیر میزان نیروی کار اردنی 15 سال و بیشتر از 15 سال در سال 2010 بر اساس جنسیت افراد دیده می شود:
اين آمار و ارقام كه در شهرهاي مختلف و با توجه به سال هاي مشخص انتشار يافته اند، به تنهايي گوياي بسياري از مسائل اقتصادي موجود در اردن هستند.