انتخابات آزاد اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''انتخابات آزاد اردن:''' در سال هاي اخير، چنانکه گفته شد پادشاهي اردن‌هاشمي، پيشرفت چشمگيري در جهت استقرار پايه‌هاي کثرت گرايي انجام مي دهد. (148) هنگامي‌که اردن تعهدات خود را به سياست پارلماني از سرگرفت، اصلاحات گستردهاي، براي اطمينان از...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''انتخابات آزاد اردن:''' در سال هاي اخير، چنانکه گفته شد پادشاهي اردن‌هاشمي، پيشرفت چشمگيري در جهت استقرار پايه‌هاي کثرت گرايي انجام مي دهد. (148) هنگامي‌که اردن تعهدات خود را به سياست پارلماني از سرگرفت، اصلاحات گستردهاي، براي اطمينان از سرمايه گذاري امن به تصويب رسيد. قابل توجه ترين رويداد اين دوره، بازگشت مجدد احزاب سياسي به پارلمان، تهيه پيش نويس قانون اساسي، گسترش آزادي مطبوعات و تعهدي استوار به کثرت گرايي و حقوق بشر مي‌باشد. در سال 1989 اصلاحات سياسي با انتخابات مجلس شروع شد. پارلمان جديد به عنوان يک نيروي سياسي که قدرت کامل قانون گذاري داشت، ظهور يافت. علاوه بر اين، تدوين قانون اساسي براي فعاليت‌هاي سياسي سازمان يافته در کشور چارچوب تعيين کرد. اين منشور، که از حقوق بشر حمايت مي‌کند، يک مدل بومي‌از کثرت گرايي دموکراتيک بر اساس تنها ضامن واقعي ثبات: مشارکت عمومي‌و مسئوليت جمعي مي‌باشد. (149) | '''انتخابات آزاد [[اردن]]:''' در سال هاي اخير، چنانکه گفته شد پادشاهي اردن‌هاشمي، پيشرفت چشمگيري در جهت استقرار پايه‌هاي کثرت گرايي انجام مي دهد. (148) هنگامي‌که اردن تعهدات خود را به سياست پارلماني از سرگرفت، اصلاحات گستردهاي، براي اطمينان از سرمايه گذاري امن به تصويب رسيد. قابل توجه ترين رويداد اين دوره، بازگشت مجدد احزاب سياسي به پارلمان، تهيه پيش نويس قانون اساسي، گسترش آزادي مطبوعات و تعهدي استوار به کثرت گرايي و حقوق بشر مي‌باشد. در سال 1989 اصلاحات سياسي با انتخابات مجلس شروع شد. پارلمان جديد به عنوان يک نيروي سياسي که قدرت کامل قانون گذاري داشت، ظهور يافت. علاوه بر اين، تدوين قانون اساسي براي فعاليت‌هاي سياسي سازمان يافته در کشور چارچوب تعيين کرد. اين منشور، که از حقوق بشر حمايت مي‌کند، يک مدل بومي‌از کثرت گرايي دموکراتيک بر اساس تنها ضامن واقعي ثبات: مشارکت عمومي‌و مسئوليت جمعي مي‌باشد. (149) | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۴
انتخابات آزاد اردن: در سال هاي اخير، چنانکه گفته شد پادشاهي اردن‌هاشمي، پيشرفت چشمگيري در جهت استقرار پايه‌هاي کثرت گرايي انجام مي دهد. (148) هنگامي‌که اردن تعهدات خود را به سياست پارلماني از سرگرفت، اصلاحات گستردهاي، براي اطمينان از سرمايه گذاري امن به تصويب رسيد. قابل توجه ترين رويداد اين دوره، بازگشت مجدد احزاب سياسي به پارلمان، تهيه پيش نويس قانون اساسي، گسترش آزادي مطبوعات و تعهدي استوار به کثرت گرايي و حقوق بشر مي‌باشد. در سال 1989 اصلاحات سياسي با انتخابات مجلس شروع شد. پارلمان جديد به عنوان يک نيروي سياسي که قدرت کامل قانون گذاري داشت، ظهور يافت. علاوه بر اين، تدوين قانون اساسي براي فعاليت‌هاي سياسي سازمان يافته در کشور چارچوب تعيين کرد. اين منشور، که از حقوق بشر حمايت مي‌کند، يک مدل بومي‌از کثرت گرايي دموکراتيک بر اساس تنها ضامن واقعي ثبات: مشارکت عمومي‌و مسئوليت جمعي مي‌باشد. (149)