قانون اساسی کشور مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «نخستين قانون اساسي كشور مالي در سال 1960 و برپايۀ قوانين حقوقي فرانسه و برخي قوانين محلي و عرفي تصويب گرديد. این قانون در سال 1968 و در پی كودتاي موسي ترائوره منحل شد و اين كشور تا سال 1974 فاقد آن بود. در اين سال قانون اساسي جديدي مبتني بر اصل تك حزبي...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نخستين قانون اساسي كشور مالي در سال 1960 و برپايۀ قوانين حقوقي فرانسه و برخي قوانين محلي و عرفي تصويب گرديد. این قانون در سال 1968 و در پی كودتاي موسي ترائوره منحل شد و اين كشور تا سال 1974 فاقد آن بود. در اين سال قانون اساسي جديدي مبتني بر اصل تك حزبي تصويب شد که تا كودتاي توماني توره در سال 1991 پا برجا بود. پس از برگزاري كنفرانس ملي قانون اساسي در سال 1992، همه‌پرسی قانون اساسی انجام شده و قانون اساسی جدید با رأي 98 درصدی راي‌دهندگان، به تصويب رسيد. در قانون اساسي جديد مالي، نظام چند حزبي و فعاليت آزادانۀ احزاب سياسي و جراید گنجانیده شده و مورد تأييد قرار گرفته است | نخستين قانون اساسي كشور مالي در سال 1960 و برپايۀ قوانين حقوقي [[فرانسه]] و برخي قوانين محلي و عرفي تصويب گرديد. این قانون در سال 1968 و در پی كودتاي موسي ترائوره منحل شد و اين كشور تا سال 1974 فاقد آن بود. در اين سال قانون اساسي جديدي مبتني بر اصل تك حزبي تصويب شد که تا كودتاي توماني توره در سال 1991 پا برجا بود. پس از برگزاري كنفرانس ملي قانون اساسي در سال 1992، همه‌پرسی قانون اساسی انجام شده و قانون اساسی جدید با رأي 98 درصدی راي‌دهندگان، به تصويب رسيد. در قانون اساسي جديد مالي، نظام چند حزبي و فعاليت آزادانۀ احزاب سياسي و جراید گنجانیده شده و مورد تأييد قرار گرفته است | ||
'''the world factbook/mali)'''.'''(www''' | '''the world factbook/mali)'''.'''(www''' | ||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۴
نخستين قانون اساسي كشور مالي در سال 1960 و برپايۀ قوانين حقوقي فرانسه و برخي قوانين محلي و عرفي تصويب گرديد. این قانون در سال 1968 و در پی كودتاي موسي ترائوره منحل شد و اين كشور تا سال 1974 فاقد آن بود. در اين سال قانون اساسي جديدي مبتني بر اصل تك حزبي تصويب شد که تا كودتاي توماني توره در سال 1991 پا برجا بود. پس از برگزاري كنفرانس ملي قانون اساسي در سال 1992، همه‌پرسی قانون اساسی انجام شده و قانون اساسی جدید با رأي 98 درصدی راي‌دهندگان، به تصويب رسيد. در قانون اساسي جديد مالي، نظام چند حزبي و فعاليت آزادانۀ احزاب سياسي و جراید گنجانیده شده و مورد تأييد قرار گرفته است
the world factbook/mali).(www