ساختار سیاسی اسپانیا

ساختار سیاسی

نظام سیاسی اسپانیا پادشاهی- پارلمانی است که مطابق قانون اساسی، قدرت بین پادشاه و رئیس دولت تقسیم شده است. هر چند ،پادشاه عمدتا دارای مقامی تشریفاتی است لکن در برخی موضوعات صاحب رأی و اختیار تصمیم گیری است.⁽¹⁾اسپانیا به لحاظ نظام حکومتی و ساختار درونی در شمار کشورهای تک ساخت منطقه ای قرار دارد.کشور مذکور طبق قانون اساسی مصوب سال 1978 کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می باشد که در آن حقوق ملیت ها و خودمختاری های محلی و منطقه ای با توجه به تنوع ملی و فرهنگی و گرایش های متضاد ملی گرایی و جدایی طلبی به رسمیت شناخته شده است. ⁽²⁾

رئيس دولت،خوان كارلوس اول(بوربون)¹ پادشاه اسپانيا است که از 22 نوامبر 1975، به این سمت منصوب شد.رئيس حکومت و نخست وزير:ماریانو راخوی²از حزب مردم است.

پادشاه

پادشاه رئیس دولت، سمبل وحدت و تداوم و بالاترین نماینده کشور اسپانیا در روابط بین المللی است. شخص شاه مصون از تعرض خواهد بود. تصمیمات و اعمال وی می بایست از سوی دولت مورد تصویب قرار گیرد و بدون این تصویب فاقد اعتبار می باشند. مسئولیت اعمال پادشاه بر عهده آنانی است که اعمال مزبور را تصویب کرده اند. سلطنت موروثی بوده و به ترتیب به پسر ارشد پادشاه واگذار خواهد شد و چنانچه پادشاه پسری نداشته باشد، مقام سلطنت به دختر وی خواهید رسید.⁽³⁾تخت و تاج سلطنت، موروثی است و پسر بزرگ پادشاه جانشین اوست. قوانین دوران فرانکو نقش زن را نمی پذیرفت اما در قانون اساسی 1987 به زن اجازه داده شد که ( اگر در نسل همزمان او مردی نباشد)­پادشاه شود.³ اگر تمام وراث پادشاهی از بین رفته باشند، جانشینی بوسیله پارلمان عمومی تعیین می شود.⁽⁴⁾

افرادی که علی رغم تمایل پادشاه و مجلسین ازدواج کنند،از حق جانشینی سلطنت محروم خواهند شد.⁽⁵⁾ قانون اساسی شکل تاسیس شورای نیابت سلطنت را نیز تعیین می سازد. بر اساس قانون اساسی، وظایف پادشاه عبارتند از:

-       توشیح قوانین.

-  تشکیل و انحلال پارلمان، دعوت به اجرای انتخابات و رفراندوم (بر طبق قانون اساسی).

-  پیشنهاد کاندیدا جهت ریاست هر یک از مجلسین و عزل ایشان.

-  انتصاب اعضای مجلسین بر اساس پیشنهاد رئیس مجلس.

-  صدور فرامین مصوب شورای وزیران، واگذاری مناصب نظامی و غیرنظامی و اعطای نشان مطابق با قوانین.

1)  Juan Carlos

2)  Mariano Rajoy Brey

3)حزب سوسیالیست پس از پیروزی در انتخابات سال2004اعلام کرد که قصد دارد طی تغییراتی در قانون اساسی، ترتیبی اتخاذ نماید تا ولایتعهدی به دختران پادشاه نیز برسد. البته این قانون، ولیعهد کنونی را شامل نخواهد شد.

-  کسب آگاهی از امور کشور و ریاست شورای وزیران در صورت درخواست نخست وزیر.

-       فرماندهی کل نیروهای مسلح.

-  عفو زندانیان مطابق با قانون(شامل اعلام عفو عمومی نمی شود).

-  انتصاب سفرا و دیگر نماینگان دیپلماتیک.

-  اعلام قبول تعهد کشور اسپانیا به پیمان های بین المللی.

-  اعلام جنگ و صلح بر اساس مجوز قبلی مجلسین.⁽⁶⁾

قانون اساسی، با تعریف دولت به عنوان مونارشی پارلمانی مشخص می کند که پادشاه دارای قدرت عالیه نیست و حاکمیت در دست مردم است که در پارلمان انتخاب شده و قدرت توسط آن ها نمود می یابد.پادشاه ،سلطنت موروثی و قانونی است که به عنوان رئیس دولت می باشد.

تصمیم به ابقای مونارشی که مجددا در دوره فرانکو احیا شده بود،­­­­­نشان دهنده­ی یک مصالحه برجسته تاریخی بود. وقتی که قانون اساسی در حال تدوین بود چپگراها مخالف مونارشی بودند و آن را میراث فرانکو می دانستند، آن ها خواهان تاسیس شکل جمهوری حکومت بودند. در همین زمان عناصر ارتجاعی حکومت خواهان حفظ مونارشی بودند چرا که قصد داشتند از آن به عنوان ابزاری برای تداوم فرانکوییسم استفاده کنند. در بین دو طیف ، این اصلاح گران بودند که مونارشی را به عنوان عنصرثبات سازی در دوران گذار به دموکراسی می دانستند.

سرانجام، درحالیکه احزاب جناح چپ ، نهاد مونارشی پارلمانی را به عنوان انعکاس خواست اکثریت پذیرفتند، مصالحه بدست آمد. مواد قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد نقش پادشاه و وظایفش بی طرفانه و غیر سیاسی است. موفقیت این ساز و کار ، به پادشاه خوان کارلوس که فرانکو قدرت را به او اعطا کرد نسبت داده شده بود، وی در سیستم دموکراتیک حکومت به عنوان  پادشاه قانونی حکومت می کرد.

پادشاه قوانینی را که بوسیله دیگر بخش های حکومت تنظیم شده است را تایید و انتشار می کند. او به طور رسمی  پارلمان را تشکیل و منحل می کند و برای انتخابات و همه پرسی، مردم را فرا می خواند. پادشاه، نخست وزیر را بعد از مشورت با پارلمان منصوب می کند و دیگر وزرا را با توصیه نخست وزیر انتخاب می کند .نخست وزیر، تصمیماتی که در شورای وزیران اتخاذ شده شده را امضا می کند و انتصابات نظامی و غیر نظامی را تصویب می کند.

اگر چه پادشاه در امور خارجی،  قدرت مستقیم ندارد اما به عنوان نماینده­­ی اسپانیا در روابط بین الملل نقشی حیاتی را ایفا می کند.در دوران خوان کارلوس شاهد این رویه هستیم ؛ با سفرهای خارجی و تماس هایی که پادشاه داشت، وی توانست روابط سیاسی و تجاری مهمی را با دیگر ملت ها برقرار کند. پادشاه همچنین وظیفه دارد با رضایت دولت ها و با اجازه­­ی قبلی از پارلمان، اعلام جنگ یا صلح کند.قانون اساسی  به پادشاه لقب فرمانده­ی عالی نیروهای مسلح را اعطا می کند اگرچه، در واقع بر روی آن ها قدرتی ندارد. با این وجود ، خوان کارلوس توانست روابط خود را با نیروهای نظامی حفظ کند و از آن ها برای ثبات رژیم دموکراتیک استفاده کند.

نفوذ پادشاه تا حد زیادی بستگی به افرادی دارد که عنوان ها را دارا می باشند چرا که پادشاه، با توجه به قانون اساسی، قدرت اجرایی مستقلی ندارد. هر یک از اقدامات وی باید توسط نخست وزیر یا یکی از وزرا امضا شود. به رغم این محدودیت ها، حکومت تحت سلطنت خوان کارلوس، عمدتا به دلیل وفاداری شجاعانه و ثابت قدم پادشاه، به روش دموکراتیک، درجه­­­ی قابل توجهی از اقتدار اخلاقی را  بدست آورده است.⁽⁷⁾

قوه­ی مقننه، متشکل از دو مجلس نمایندگان  و سنا است ، مجلس نمايندگان شامل  350 نماينده به رياست آقای خسوس پوسادا مورنو¹از حزب مردم می شود و مجلس سنا،264 سناتور به ریاست آقاي پیو گارسیا اسکودرا²از حزب مردم دارد.رياست قوه قضائيه برعهده يك شوراي 20 نفره است، رئيس ديوانعالي كشور، آقاي کارلوس دیور بلانکو³، رياست شورا را بر عهده دارد. از هريك از مجالس نمايندگان و سنا 4 نفر و 12 نفر از ميان نامزدهاي معرفي شده از سوي قضات بمدت 5 سال انتخاب ميشوند. انتصاب دادستان كل كشور و تنفيد احكام اعضا شورا بر عهده پادشاه است.⁽⁸⁾

از سال 1983 به اين سو، 17 اقليت مستقل در اسپانيا وجود داشته است كه هر يك پارلمان و نماينده خاص خود را داراستاز27سپتامبرسال1978كشوراسپانيا ازحكومت پارلماني مبتني برقوانين دموكراسي اجتماعي برخوردار بوده و به جايگزيني مدلهاي جديد به عوض مدل تمركز برسيستم كشاورزي مبادرت نموده است. طي2دهه گذشته و پس ازانتقال ازمقطع زماني سياست استبدادي به سيستم دموكراسي وحكومت پارلماني، تغييرات عميقي درسطوح و بخش هاي مختلف كشور اسپانيا به وقوع پيوسته است. ساختارحكومتي اسپانيا از3قدرت قانونگذاري،اجرايي وقضايي متشكل گرديده و پادشاه رهبريت كشور را برعهده دارد.قدرت قانون گذاري دراختيار پارلمان اسپانيا بوده، اعضاي آن هر4 سال يكبار توسط شهروندان اسپانيايي انتخاب شده و از2 بخش كنگره وسنا متشكل مي گردد.⁽⁹⁾