انقلاب 1789 فرانسه

1. انقلاب 1789: سرآغاز لائيسيته در عمل

فرايند لائيسيزاسيون در فرانسه با اعلام آزادي وجدان در بيانيه جهاني حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز مي شود. در ماده دهم اين بيانيه مي خوانيم: "هيچ کس را نبايد به خاطر بيان عقيده اي، حتي مذهبي، به شرطي  که مخل نظم عمومي تعيين شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد." اهميت تاريخي اصل فوق در اين است که با به رسميت شناختن آزادي وجدان به عنوان يکي از آزادي هاي فردي و با مشروط کردن آن به عدم اخلال در نظم عمومي، در حقيقت، امکان «جدا کردن» حوزه حقوقي خصوصي يا جامعه مدني را از حوزه عمومي يا دولت و بطور مشخص «جدايي» امر دين و وجدان را از امر دولت فراهم مي آورد.

بيانيه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از يکديگر متمايز مي کند. از يک سو، جامعه مدني که مکان (يا فضاي) آزادي هاي فردي، آزادي عقيده و وجدان و حتي مذهبي است و از سوي ديگر، بخش عمومي يا دولت که، در انفکاک از حوزه اولي، ضامن و پاسدار آن آزادي ها مي باشد. پيش شرط اصلي «جدايي دولت و دين» جدايي دولت از جامعه مدني است. اين جدايي دومي، که متقدم بر جدايي اولي است، بارز ترين شاخص مدرنيته غرب محسوب مي شود و در فرانسه با انقلاب کبير آغاز مي گردد.

با اين حال، بيانيه در مورد آزادي هاي فردي و بطور مشخص در زمينه  لائيسيته، وسع محدودي دارد زيرا که تنها از آزادي وجدان صحبت مي کند و آزادي کيش[64] را تحت اين نام و به طور کامل به رسميت نمي شناسد.

اما قانون اساسي 1791، با تضمين آزادي هاي مذهبي، کمبود فوق را جبران مي کند. در اين قانون "آزادي هر انسان در اعمال کيشي که به آن پايبند است" تضمين مي گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و يهود را پيش چشم دارد. در قانون اساسي و در تصميم مجلس موسسان (12 آوريل 1790) از "دين مستقر" يا "دين رسمي" سخني به ميان کشيده نمي شود. انقلاب، بدين سان، آزادي کيش را به مثابه يکي از آزادي هاي بشري و هم تراز با آزادي وجدان به رسميت مي شناسد و با نفي «دين رسمي» ، براي هيچ مذهبي، امتياز، برتري و يا حق ويژه اي قايل نمي شود.

از سوي ديگر، همين قانون اساسي اعلام مي دارد که "شهروندان حق انتخاب وزراي دين خود را دارند". در نتيجه، گزينش کارمندان امور دين از حيطه اختيارات دولت، واتيکان و يا اسقف هايي که در کاتوليسيسم منصوب پاپ مي باشند، خارج مي گردد. بدين  ترتيب، گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين با عدم مداخله دولت در امور مذهبي افراد بر داشته مي شود.

اما در اين جا، انفکاک دولت از دين هنوز کامل نيست. در حقيقت، قدرت نو بنياد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسي برخاسته از آن، مي خواهد کليسا را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. از اين رو،  لائيسيزاسيون در انقلاب فرانسه، جز در يک دوره کوتاه، کاملاً تحقق نمي پذيرد.

مجلس موسسان با وضع "قانون مدني روحانيت" در 12 ژوئيه 1790، اساسنامه جديدي براي کليساي کاتوليک، طبق روال سابق يعني سنت  گاليکانيسم[65] تدوين مي کند. بر اين اساس، کليساي کاتوليک فرانسه در مناسباتش با واتيکان از استقلال نسبي برخوردار مي شود، زيرا تحت نظارت و تابعيت دولت ملي قرار مي گيرد. بدين ترتيب، دولت انقلابي با قانونگذاري در باره امور کليسا عملاً يکي از اصول اساسي لائيسيته يعني عدم دخالت دولت در کار دين را زير پا مي گذارد.

طبق قانون مدني ، از اين پس، سازماندهي منطقه اي کليسا بر اساس تقسيم بندي هاي کشوري (استان ها، کمون ها و… ) انجام مي پذيرد. گزينش مقامات کليسايي از طريق انتخابات انجام مي شود. اسقف ها و کشيش ها حقوق خود را از دولت دريافت مي کنند و بايد سوگند وفاداري به ملت و قانون مدني روحانيت ياد کنند. بدين سان، اين قانون، با ايجاد يک «کليساي ملي» نسبتاُ مستقل از واتيکان و مرجعيت پاپ و با تبديل صاحب منصبان کليسا و وزراي کيش به مزدبگيران دولت، يک نهاد ديني تابع دولت به وجود مي آورد. اين قانون، در عين حال، با خارج کردن دولت از زير سلطه سياسي کليسا، شرايط و زمينه هاي استقلال و جدايي دولت از دين را نيز فراهم مي کند.

اما همان طور که گفته شد، جدايي دولت و کليسا در اين جا کامل نيست زيرا رشته هاي ارتباطي ميان آن دو، از جمله در حوزه سياسي، مالي و تشکيلاتي، بطور کامل قطع نمي شوند. دولت، هم چنان، براي تثبيت و تحکيم خود نياز به دين دارد. دولت جديد انقلابي از استقلال کامل کليسا مي هراسد زيرا هنوز کاملاً به خود متکي نيست. زيرا هنوز به معناي واقعي کلمه « دولت » نيست، پس بايد کليسا را تحت کنترل خود در آورد. دولت نوين، با اين که آزادي وجدان و کيش را به رسميت مي شناسد، اما آزادي هاي مذهبي را کاملاً نمي پذيرد و انجمن ها و فرقه هاي مذهبي را ممنوع و منحل مي کند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوريه 1790).

در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جديدِ متشکل در کنوانسيون به مقابله با  کليساي سرکشي برخاست که از مونارشي و نظام پيشين طرفداري مي کرد. در اين زمان است که مي توان از دوره کوتاه جدايي دولت و دين در فرانسه، آن هم به طور نسبي، سخن گفت. زيرا کنترل بخش هاي عمومي جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه هاي خيريه - از دست کليسا خارج مي گردند و به دولت و شهرداري ها انتقال داده مي شوند. با قطع بودجه کليسا و لغو مواجب دولتي کارمندان و وزراي دين، آخرين پيوند هاي دولت با نهاد دين نيز قطع مي شوند. کنوانسيون در 18 سپتامبر 1794 اعلام مي دارد که: "جمهوري فرانسه از اين پس هزينه و حقوق امور هيچ ديني را نخواهد پرداخت" و در 21 فوريه 1795: "جمهوري فرانسه هيچ محلي (منظور، اماکن دولتي است - مترجم) را در اختيار کليسا قرار نمي دهد و وزراي دين را به رسميت نمي شناسد".  

اما با اين همه، در اين جا نيز  لائيسيته هم چنان ناقص است زيرا دولت ژاکوبن[66]با سرکوب و منع آزادي هاي ديني، با ممانعت از فعاليت انجمن هاي مذهبي، با دستگيري و تبعيد کشيشان و لغو روز تعطيل مذهبي (يکشنبه)… بيش از هر چيز اعتراف به ناتواني يا در حقيقت شکست خود در حل دمکراتيک مناسبات با کليسا را مي کند. در عين حال نيز مقاصد سلطه گرايانه خود را نسبت به نهاد کليسا به نمايش مي گذارد.