دفتر مالكیت ادبی هنری در وزارت فرهنگ فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ فرانسه:''' پاسداري از حق مولف[102] به قصد حفاظت از فرهنگ و تكثر آن انجام مي شود. فرانسه از اولين اعضاي كنوانسيون برن در رابطه با حق تكثير و حق مولف است و بزرگ ترين هدفش حمايت از حقوق معنوي و مادي صاحب اثر براي ت...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ فرانسه:''' پاسداري از حق مولف[102] به قصد حفاظت از فرهنگ و تكثر آن انجام مي شود. فرانسه از اولين اعضاي كنوانسيون برن در رابطه با حق تكثير و حق مولف است و بزرگ ترين هدفش حمايت از حقوق معنوي و مادي صاحب اثر براي تداوم آفرينش است. بر اساس قانون كپي رايت در فرانسه ، صاحب اثر را آفريننده اثر مي داند كه حقوق معنوي اثر همواره با او خواهد ماند . از طرفي توان آفرينش يك آفريننده آثار فرهنگي را افزايش داده و حفظ مي كند. از طرف ديگر اين قانون، براي حفظ تعادل بين آفريننده اثر و ناشر مكانيزم هايي پيش بيني مي كند: ناشر كسي است كه سرمايه گذاري، تكثير و توزيع را برعهده دارد و حتي در نوع ارائه اثر هم دخيل است. قرارداد بايد مكتوب باشد و طبق قوانين، شكل تكثير اثر بايد در قرارداد روشن شود. ميزان دريافتي صاحب اثر نيز بايد مشخص شود يعني بايد تناسبي بين تعداد تكثير اثر و مبلغ وجود داشته باشد. هر اندازه مولف حقوق بيشتري دريافت كند مي توان از آفرينش او بيشتر بهره مند شد. ناشر و مولف با هم متحد مي شوند تا جلوي سرقت اثرشان گرفته شود و براي انجام اين كار، سازماني بايد مسئوليت آن را به عهده بگيرد. در حال حاضر كميسيوني در فرانسه تعيين شده كه حتي براي تعيين تعرفه هاي كپي شخصي و كامپيوتري و هاردديسك كامپيوتر هم برنامه هايي دارد. معمولاً ۵۰ درصد كپي رايت فروش اثر به ناشر و ۵۰ درصد به نويسنده مي رسد كه بخش مربوط به ناشر خالص نيست، چون ناشر هزينه هاي بازاريابي و ساير موارد را مي بايست از همين بخش تامين كند. طبق ماده ۹۲ كنوانسيون برن درآمد از ناحيه توليد مجدد يعني حقوق مشتقه اثر هم قابل دريافت است. آخرين كنوانسيون اصلاحي، در كنوانسيون سال ۱۹۹۶ ثبت شده است. روح حمايت از مولف بيشتر به فكر تامين مالي و امنيت معنوي كساني است كه خلاقيت و آفرينش را در جامعه حفظ مي كنند و جامعه براي حيات و تعالي خودش به آنها نياز دارد و از آنها حمايت مي كند تا حق بهره وري اجتماع حفظ شود. حقوق معنوي پيگيري جدي مي شود و مهم ترين اصل آن اين است كه همواره بايد اسم خالق اثر بر روي اثر باشد و تكثير بشود. از نظر فرانسوي ها اين حقي است كه قابل معامله نيست و يك دليل آن آشنايي جامعه با خالقان آثار و احترام به آنها است. گفتنی است دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ زيرمجموعه امور قضايي هم است. | '''دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ [[فرانسه]]:''' پاسداري از حق مولف[102] به قصد حفاظت از فرهنگ و تكثر آن انجام مي شود. فرانسه از اولين اعضاي كنوانسيون برن در رابطه با حق تكثير و حق مولف است و بزرگ ترين هدفش حمايت از حقوق معنوي و مادي صاحب اثر براي تداوم آفرينش است. بر اساس قانون كپي رايت در فرانسه ، صاحب اثر را آفريننده اثر مي داند كه حقوق معنوي اثر همواره با او خواهد ماند . از طرفي توان آفرينش يك آفريننده آثار فرهنگي را افزايش داده و حفظ مي كند. از طرف ديگر اين قانون، براي حفظ تعادل بين آفريننده اثر و ناشر مكانيزم هايي پيش بيني مي كند: ناشر كسي است كه سرمايه گذاري، تكثير و توزيع را برعهده دارد و حتي در نوع ارائه اثر هم دخيل است. قرارداد بايد مكتوب باشد و طبق قوانين، شكل تكثير اثر بايد در قرارداد روشن شود. ميزان دريافتي صاحب اثر نيز بايد مشخص شود يعني بايد تناسبي بين تعداد تكثير اثر و مبلغ وجود داشته باشد. هر اندازه مولف حقوق بيشتري دريافت كند مي توان از آفرينش او بيشتر بهره مند شد. ناشر و مولف با هم متحد مي شوند تا جلوي سرقت اثرشان گرفته شود و براي انجام اين كار، سازماني بايد مسئوليت آن را به عهده بگيرد. در حال حاضر كميسيوني در فرانسه تعيين شده كه حتي براي تعيين تعرفه هاي كپي شخصي و كامپيوتري و هاردديسك كامپيوتر هم برنامه هايي دارد. معمولاً ۵۰ درصد كپي رايت فروش اثر به ناشر و ۵۰ درصد به نويسنده مي رسد كه بخش مربوط به ناشر خالص نيست، چون ناشر هزينه هاي بازاريابي و ساير موارد را مي بايست از همين بخش تامين كند. طبق ماده ۹۲ كنوانسيون برن درآمد از ناحيه توليد مجدد يعني حقوق مشتقه اثر هم قابل دريافت است. آخرين كنوانسيون اصلاحي، در كنوانسيون سال ۱۹۹۶ ثبت شده است. روح حمايت از مولف بيشتر به فكر تامين مالي و امنيت معنوي كساني است كه خلاقيت و آفرينش را در جامعه حفظ مي كنند و جامعه براي حيات و تعالي خودش به آنها نياز دارد و از آنها حمايت مي كند تا حق بهره وري اجتماع حفظ شود. حقوق معنوي پيگيري جدي مي شود و مهم ترين اصل آن اين است كه همواره بايد اسم خالق اثر بر روي اثر باشد و تكثير بشود. از نظر فرانسوي ها اين حقي است كه قابل معامله نيست و يك دليل آن آشنايي جامعه با خالقان آثار و احترام به آنها است. گفتنی است دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ زيرمجموعه امور قضايي هم است. | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۵۹
دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ فرانسه: پاسداري از حق مولف[102] به قصد حفاظت از فرهنگ و تكثر آن انجام مي شود. فرانسه از اولين اعضاي كنوانسيون برن در رابطه با حق تكثير و حق مولف است و بزرگ ترين هدفش حمايت از حقوق معنوي و مادي صاحب اثر براي تداوم آفرينش است. بر اساس قانون كپي رايت در فرانسه ، صاحب اثر را آفريننده اثر مي داند كه حقوق معنوي اثر همواره با او خواهد ماند . از طرفي توان آفرينش يك آفريننده آثار فرهنگي را افزايش داده و حفظ مي كند. از طرف ديگر اين قانون، براي حفظ تعادل بين آفريننده اثر و ناشر مكانيزم هايي پيش بيني مي كند: ناشر كسي است كه سرمايه گذاري، تكثير و توزيع را برعهده دارد و حتي در نوع ارائه اثر هم دخيل است. قرارداد بايد مكتوب باشد و طبق قوانين، شكل تكثير اثر بايد در قرارداد روشن شود. ميزان دريافتي صاحب اثر نيز بايد مشخص شود يعني بايد تناسبي بين تعداد تكثير اثر و مبلغ وجود داشته باشد. هر اندازه مولف حقوق بيشتري دريافت كند مي توان از آفرينش او بيشتر بهره مند شد. ناشر و مولف با هم متحد مي شوند تا جلوي سرقت اثرشان گرفته شود و براي انجام اين كار، سازماني بايد مسئوليت آن را به عهده بگيرد. در حال حاضر كميسيوني در فرانسه تعيين شده كه حتي براي تعيين تعرفه هاي كپي شخصي و كامپيوتري و هاردديسك كامپيوتر هم برنامه هايي دارد. معمولاً ۵۰ درصد كپي رايت فروش اثر به ناشر و ۵۰ درصد به نويسنده مي رسد كه بخش مربوط به ناشر خالص نيست، چون ناشر هزينه هاي بازاريابي و ساير موارد را مي بايست از همين بخش تامين كند. طبق ماده ۹۲ كنوانسيون برن درآمد از ناحيه توليد مجدد يعني حقوق مشتقه اثر هم قابل دريافت است. آخرين كنوانسيون اصلاحي، در كنوانسيون سال ۱۹۹۶ ثبت شده است. روح حمايت از مولف بيشتر به فكر تامين مالي و امنيت معنوي كساني است كه خلاقيت و آفرينش را در جامعه حفظ مي كنند و جامعه براي حيات و تعالي خودش به آنها نياز دارد و از آنها حمايت مي كند تا حق بهره وري اجتماع حفظ شود. حقوق معنوي پيگيري جدي مي شود و مهم ترين اصل آن اين است كه همواره بايد اسم خالق اثر بر روي اثر باشد و تكثير بشود. از نظر فرانسوي ها اين حقي است كه قابل معامله نيست و يك دليل آن آشنايي جامعه با خالقان آثار و احترام به آنها است. گفتنی است دفتر مالكيت ادبي هنري در وزارت فرهنگ زيرمجموعه امور قضايي هم است.