نظام قضایی فرانسه

نظام قضائي

قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي به عنوان يكي از قواي سه گانه و مستقل از قواي مجريه و مقننه به رسميت شناخته شده است و رئيس جمهور مسئول تضمين استقلال اين قوه است. پذيرفتن اصل تفكيك قوا در فرانسه موجب گرديده است كه قوه قضائیه و دادگاه های قضايي از دادگاه هاي اداري مجزا شوند. از طرف ديگر دادگاه هاي حقوقي و دادگاه هاي كيفري، هرچند كه بر اساس وحدت حقوقي در اجراي عدالت تشكيل گرديده اند هر كدام داراي خصوصياتي هستند . در فرانسه دو گروه دادگاه مجزا وجود دارد كه در عرض يگديگر اند گروه اول متشكل از دادگاههاي قضايي است كه به نوبه خود به دادگاههاي مدني و كيفري تقسيم مي شود و گروه دوم متشكل از دادگاههاي اداري است كه به دعاوي اداري رسيدگي مي كند و به قوه مجريه وابسته است. در سطح كل سه نوع دادگاه مدني، كيفري و اداري مي توان ديد .

اولين نقش در رسيدگي به دعاوي را در تشكيلات قضايي فرانسه، دادسراايفا مي كند . دادسرا ابتدا قابليت رسيدگي و تعقيب قضايي دعاوي و شكايات را مورد بررسي قرار مي دهد و چنانچه دعوا قابل رسيدگي تشخيص داده شود، پرونده مراحل قضايي را طي خواهد كرد.

دادگاه هاي فرانسه نيز در دو حوزه كلي سازماندهي شده اند:

1- سازمان محاكم قضايي شامل دادگاه پليس، دادگاه جنحه، دادگاه جنايي، دادگاه نوجوانان، دادگاه جنايي نوجوانان مي شود.

2- سازمان محاكم اداري شامل دادگاه بدوي درحه 2، دادگاه بدوي درجه 1، دادگاه تجاري، دادگاه تجارت دريايي، دادگاه كار ، دادگاه امور كشاورزي، دادگاه امور تامين اجتماعي، دادگاه عدم اهليت مي شود.

علاوه بر دادگاه هاي نامبرده ، 35 شعبه دادگاه استيناف و يك ديوان كشور در نظام قضايي فرانسه وجود دارد.[26]