جامعه بنگلادش: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نوع جامعه''' بنگلادش از نظر نوع جامعه، کشوری کشاورزی است هر چند در سال های اخیر سیاست دولت برای صنعتی کردن کشور کاملا مشهود است. سياست اقتصادي دولت، بر اساس اقتصاد آزاد و حمايت و تشويق از بخش خصوصي و سرمايه گذاري و صنعتي كردن كشور است. اين...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نوع جامعه''' | '''نوع جامعه''' | ||
بنگلادش از نظر نوع جامعه، کشوری کشاورزی است هر چند در سال های اخیر سیاست دولت برای صنعتی کردن کشور کاملا مشهود است. سياست اقتصادي دولت، بر اساس اقتصاد آزاد و حمايت و تشويق از بخش خصوصي و سرمايه گذاري و صنعتي كردن كشور است. | [[بنگلادش]] از نظر نوع جامعه، کشوری کشاورزی است هر چند در سال های اخیر سیاست دولت برای صنعتی کردن کشور کاملا مشهود است. سياست اقتصادي دولت، بر اساس اقتصاد آزاد و حمايت و تشويق از بخش خصوصي و سرمايه گذاري و صنعتي كردن كشور است. | ||
اين كشور در سال هاي گذشته، رشد پايين اقتصادي داشت و همين مسئله لطمات بسیاری به بدنة اقتصادي كشور وارد كرده است. اکنون هدف و تلاش دولت، توسعة اقتصادي بر اساس توانايي هاي لازم است. | اين كشور در سال هاي گذشته، رشد پايين اقتصادي داشت و همين مسئله لطمات بسیاری به بدنة اقتصادي كشور وارد كرده است. اکنون هدف و تلاش دولت، توسعة اقتصادي بر اساس توانايي هاي لازم است. | ||
نسخهٔ ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۲
نوع جامعه
بنگلادش از نظر نوع جامعه، کشوری کشاورزی است هر چند در سال های اخیر سیاست دولت برای صنعتی کردن کشور کاملا مشهود است. سياست اقتصادي دولت، بر اساس اقتصاد آزاد و حمايت و تشويق از بخش خصوصي و سرمايه گذاري و صنعتي كردن كشور است.
اين كشور در سال هاي گذشته، رشد پايين اقتصادي داشت و همين مسئله لطمات بسیاری به بدنة اقتصادي كشور وارد كرده است. اکنون هدف و تلاش دولت، توسعة اقتصادي بر اساس توانايي هاي لازم است.
سياست هاي اقتصادي دولت موجب رشد اقتصادي به سطح 9/5 درصد در سال 1996 و 1997 شده است. ظاهرا، دولت در نظر دارد طرح توسعه را در اولويت برنامه های اقتصادی خود قرار دهد. پنجمين طرح توسعة اين كشور در كوتاه ترين مدت، از 1997تا 2002 اجرا شد.
اين طرح تاكنون 1960 ميليارد تاكا سرمايه را به خود اختصاص داده است كه از اين مبلغ 56 درصد متعلق بــــه بخش خصوصي و 44 درصد متعلق به بخش دولتي است و 78 درصد اين گونه سرمايه گذاري ها از داخل و بقيه از خارج تأمين شده است. لازم به ذکر است که واحد پولی این کشور، "تاکا" است.
دولت بنگلادش در آزادسازي بازرگاني و اصلاح ساختار مالياتي كشور قدم هاي مثبتي برداشته است. در برنامه هاي اقتصادي، دولت سعي داشته است تا براي خود اشتغالي تسهيلاتي قائل شود. در زمينة ماليات بر واردات نيز میزان مالیات را تا 40 درصد كاهش داده و كلية ماليات هاي گمركي در ارتباط با وارادات لوازم پزشكي را از ميان برداشته است. ماليات هاي گمركي در ارتباط با مواد خام نيز تا حد فراوانی كاهش يافته است.
افزايش در آمد صادرات دولت تا سقف 8/16 درصد بوده است كه اين رقم به حدود 18 میلیارددلار در سال 2010 و واردات به 1/5 درصد افزايش يافته و به حدود 25 میلیارد دلار در سال 2010رسيده است. ضمنا از محل عزیمت نیروی کار به کشور های خارجی سالانه 3 میلیارد دلار نصیب دولت بنگلادش می شود (www.bangladeshonlinecom)