رویکرد دولت فرانسه به رسانه های گروهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ميزان كنترل دولت بر رسانه‏هاى گروهى:'''دولت [[فرانسه]] در بسيارى از وسايل ارتباط جمعى اين كشور كه ظاهراً غير دولتى هستند سهامدار است و از اين طريق آنها را كنترل مى‏كند. به همين منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشكيل صندوق حمايت از صنايع و برنامه‏ريزى‏هاى وسايل ارتباط جمعى كرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 ميليون فرانك از سوى وزارت فرهنگ و صنايع در اختيار وسايل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى ديگر تعدادى از بانكها جهت كمك به وسايل ارتباط جمعى در صنايع مربوط به آنها سرمايه‏گذارى مى‏كنند كه اكثريت اين بانكها دولتى هستند. از اين طريق دولت حاكميت و خط خود را بر مطبوعات نيز اعمال مى‏دارد.از طرف ديگر دولت در انتخاب رؤساى اين مؤسسات نقش عمده‏اى دارد. همچنين زمانى كه وسايل ارتباط جمعى اين كشور جهت مجهز كردن تشكيلات خود به وسايل جديد احتياج به سرمايه دارند و به بانكهاى دولتى مراجعه مى‏كنند، دولت مى‏تواند از طريق اعمال فشار بر بانكهاى خود نفوذش را بر رسانه‏هاى گروهى افزايش دهد. در زمينه كنترل دولت بر راديو و تلويزيون نيز بايد افزود كه اولاً تا چند سال پيش همه ايستگاههاى تلويزيونى اين كشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اينكه ژاك‏شيراك به نخست وزيرى رسيد، شبكه يك تلويزيون اين كشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع ، با وجود اختلافات جزئى در تهيه و پخش اخبار در بين شبكه‏هاى مختلف اين كشور، همگى آنها در جهت منافع ملي گام بر مى‏دارند.
==='''[[رویکرد دولت فرانسه به رسانه های گروهی|میزان کنترل دولت بر رسانه‏‌هاى گروهى]]'''===
دولت فرانسه در بسیارى از وسایل ارتباط جمعى این کشور که ظاهراً غیردولتى هستند سهامدار است و از این طریق آنها را کنترل مى‌‏کند. به همین منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشکیل صندوق حمایت از صنایع و برنامه‏‌ریزى‌‏هاى وسایل ارتباط جمعى کرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 میلیون فرانک از سوى وزارت فرهنگ و صنایع در اختیار وسایل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى دیگر تعدادى از بانک‌ها جهت کمک به وسایل ارتباط جمعى در صنایع مربوط به آنها سرمایه‏‌گذارى مى‌‏کنند که اکثریت این بانک‌ها دولتى هستند. از این طریق دولت حاکمیت و خط خود را بر مطبوعات نیز اعمال مى‌‏دارد.از طرف دیگر دولت در انتخاب رؤساى این مؤسسات نقش عمده‌‏اى دارد. همچنین زمانى که وسایل ارتباط جمعى این کشور جهت مجهز کردن تشکیلات خود به وسایل جدید احتیاج به سرمایه دارند و به بانک‌هاى دولتى مراجعه مى‌‏کنند، دولت مى‏‌تواند از طریق اعمال فشار بر بانک‌هاى خود نفوذش را بر رسانه‏‌هاى گروهى افزایش دهد. در زمینه کنترل دولت بر رادیو و تلویزیون نیز باید افزود که اولاً تا چند سال پیش همه ایستگاه‌هاى تلویزیونى این کشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اینکه ژاک‏شیراک به نخست وزیرى رسید، شبکه یک تلویزیون این کشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع ، با وجود اختلافات جزئى در تهیه و پخش اخبار در بین شبکه‏‌هاى مختلف این کشور، همگى آنها در جهت منافع ملی گام بر مى‏‌دارند.


اصولاً مردم فرانسه ديدي شكاك و ديرباور نسبت به اخبار رسانه‌هايشان دارند. همسويي شماري از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعي همساني اين دو نهاد و يا تسلط سرمايه و كمپانيهاي بزرگ تجاري و صنعتي بر شمار ديگري از شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني، منجر به كاهش اعتماد و اطمينان مردم نسبت به اخبار و انعكاس واقعيات از سوي رسانه‌هاي جمعي، به‌خصوص راديو و تلويزيون فرانسه شده است. نكته بسيار مهم و در عين حال پنهان مانده در ذهن و بنابراين قضاوت مردم، نقش و تأثير ابزار اقتصادي‌ ـ و نه ابزار سياسي‌ـ بر محدودسازي دسترسي آزاد به اطلاعات و جريان اطلاع‌رساني است. به عبارت ديگر مردم فرانسه به درستي نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت داراي حساسيت هستند ولي نسبت به همساني رسانه و سرمايه كمتر واكنش نشان مي‌دهند. در صورتي‌ كه به نظر‌مي‌رسد در جوامع مدرن تهديد واقعي معطوف به رسانه‌هاي جمعي و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهاي مستقيم سياسي، بلكه ابزارهاي اقتصادي است. بايد دانست كه با توجه به وضعيت نه چندان مناسب اقتصادي فرانسه و ميزان بالاي بيكاري و ناكافي بودن دستمزدها، اين تهديد كاركرد تأثيرگذارتري دارد.
اصولاً مردم فرانسه دیدی شکاک و دیرباور نسبت به اخبار رسانه‌هایشان دارند. همسویی شماری از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعی همسانی این دو نهاد و یا تسلط سرمایه و کمپانی‌های بزرگ تجاری و صنعتی بر شمار دیگری از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، منجر به کاهش اعتماد و اطمینان مردم نسبت به اخبار و انعکاس واقعیات از سوی رسانه‌های جمعی، به‌خصوص رادیو و تلویزیون فرانسه شده است. نکته بسیار مهم و در عین حال پنهان مانده در ذهن و بنابراین قضاوت مردم، نقش و تأثیر ابزار اقتصادی‌ ـ و نه ابزار سیاسی‌ـ بر محدودسازی دسترسی آزاد به اطلاعات و جریان اطلاع‌رسانی است. به عبارت دیگر مردم فرانسه به درستی نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت دارای حساسیت هستند ولی نسبت به همسانی رسانه و سرمایه کمتر واکنش نشان می‌دهند. در صورتی‌ که به نظر‌می‌رسد در جوامع مدرن تهدید واقعی معطوف به رسانه‌های جمعی و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهای مستقیم سیاسی، بلکه ابزارهای اقتصادی است. باید دانست که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی فرانسه و میزان بالای بیکاری و ناکافی بودن دستمزدها، این تهدید کارکرد تأثیرگذارتری دارد.


در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه های دیداری ، شنیداری برای این رسانه می پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه داری دولتی این بخش وصول می کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون های دولتی را تأمین می کند و بنابراین، چهل در صد باقیمانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می آید.[1]
در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش‌های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه‌های دیداری ، شنیداری برای این رسانه می‌پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه‌داری دولتی این بخش وصول می‌کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می‌پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون‌های دولتی را تأمین می‌کند و بنابراین، چهل در صد باقی‌مانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می‌آید.<ref>برگرفته از سایت http://rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=articles&id=77</ref><ref>نعیمی گورابی ، محمد حسین ، جامعه و فرهنگ فرانسه ، [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و بین المللی الهدی] ، تهران ، 1392 .ص511-512.</ref>
 
== کتابشناسی ==

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳

میزان کنترل دولت بر رسانه‏‌هاى گروهى

دولت فرانسه در بسیارى از وسایل ارتباط جمعى این کشور که ظاهراً غیردولتى هستند سهامدار است و از این طریق آنها را کنترل مى‌‏کند. به همین منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشکیل صندوق حمایت از صنایع و برنامه‏‌ریزى‌‏هاى وسایل ارتباط جمعى کرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 میلیون فرانک از سوى وزارت فرهنگ و صنایع در اختیار وسایل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى دیگر تعدادى از بانک‌ها جهت کمک به وسایل ارتباط جمعى در صنایع مربوط به آنها سرمایه‏‌گذارى مى‌‏کنند که اکثریت این بانک‌ها دولتى هستند. از این طریق دولت حاکمیت و خط خود را بر مطبوعات نیز اعمال مى‌‏دارد.از طرف دیگر دولت در انتخاب رؤساى این مؤسسات نقش عمده‌‏اى دارد. همچنین زمانى که وسایل ارتباط جمعى این کشور جهت مجهز کردن تشکیلات خود به وسایل جدید احتیاج به سرمایه دارند و به بانک‌هاى دولتى مراجعه مى‌‏کنند، دولت مى‏‌تواند از طریق اعمال فشار بر بانک‌هاى خود نفوذش را بر رسانه‏‌هاى گروهى افزایش دهد. در زمینه کنترل دولت بر رادیو و تلویزیون نیز باید افزود که اولاً تا چند سال پیش همه ایستگاه‌هاى تلویزیونى این کشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اینکه ژاک‏شیراک به نخست وزیرى رسید، شبکه یک تلویزیون این کشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع ، با وجود اختلافات جزئى در تهیه و پخش اخبار در بین شبکه‏‌هاى مختلف این کشور، همگى آنها در جهت منافع ملی گام بر مى‏‌دارند.

اصولاً مردم فرانسه دیدی شکاک و دیرباور نسبت به اخبار رسانه‌هایشان دارند. همسویی شماری از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعی همسانی این دو نهاد و یا تسلط سرمایه و کمپانی‌های بزرگ تجاری و صنعتی بر شمار دیگری از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، منجر به کاهش اعتماد و اطمینان مردم نسبت به اخبار و انعکاس واقعیات از سوی رسانه‌های جمعی، به‌خصوص رادیو و تلویزیون فرانسه شده است. نکته بسیار مهم و در عین حال پنهان مانده در ذهن و بنابراین قضاوت مردم، نقش و تأثیر ابزار اقتصادی‌ ـ و نه ابزار سیاسی‌ـ بر محدودسازی دسترسی آزاد به اطلاعات و جریان اطلاع‌رسانی است. به عبارت دیگر مردم فرانسه به درستی نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت دارای حساسیت هستند ولی نسبت به همسانی رسانه و سرمایه کمتر واکنش نشان می‌دهند. در صورتی‌ که به نظر‌می‌رسد در جوامع مدرن تهدید واقعی معطوف به رسانه‌های جمعی و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهای مستقیم سیاسی، بلکه ابزارهای اقتصادی است. باید دانست که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی فرانسه و میزان بالای بیکاری و ناکافی بودن دستمزدها، این تهدید کارکرد تأثیرگذارتری دارد.

در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش‌های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه‌های دیداری ، شنیداری برای این رسانه می‌پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه‌داری دولتی این بخش وصول می‌کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می‌پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون‌های دولتی را تأمین می‌کند و بنابراین، چهل در صد باقی‌مانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می‌آید.[۱][۲]

کتابشناسی

  1. برگرفته از سایت http://rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=articles&id=77
  2. نعیمی گورابی ، محمد حسین ، جامعه و فرهنگ فرانسه ، موسسه فرهنگی هنری و بین المللی الهدی ، تهران ، 1392 .ص511-512.