نهاد واسطه جمهوری ساحل عاج: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نهاد واسطه جمهوری[4]''' تأسیس این ارگان نیز همچون شورای اقتصادی و اجتماعی و با الگوبرداری از نظام سیاسی فرانسه، در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. واسطه جمهوری ساحل عاج، نهادی است اداری و مستقل که مسئول نظارت بر خدمات عمومی است. درواقع این نها...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تأسیس این [[نهاد واسطه جمهوری ساحل عاج|نهاد واسطه جمهوری]] (Médiateur de la République) نیز همچون شورای اقتصادی و اجتماعی و با الگوبرداری از نظام سیاسی فرانسه، در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. واسطه جمهوری [[ساحل عاج|ساحل عاج]]، نهادی است اداری و مستقل که مسئول نظارت بر خدمات عمومی است. در واقع این نهاد، رابطه میان سازمان اداری دولت و کارکنان آن را تنظیم می‌نماید.<ref>Dégni-Ségui, R. (2002). Droit administrative général: l’organisation administrative, Abidjan: Ed. Ceda.p.142.</ref> رئیس آن از سوی رئیس‌جمهور و با مشورت رئیس مجلس ملی، تعیین می‌شود. دوره ریاست او هم 6 سال و غیرقابل تمدید است. نکته مهم اینکه رئیس این نهاد، تنها به دلایلی که در شورای قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد، در غیر این صورت باید تا پایان دوره بر سر کار بماند. همچنین از مصونیت قضایی بالایی برخوردار است و در اجرای وظایف خود، تحت هیچ شرایطی تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرد.<ref>حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل عاج. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.155.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۰
تأسیس این نهاد واسطه جمهوری (Médiateur de la République) نیز همچون شورای اقتصادی و اجتماعی و با الگوبرداری از نظام سیاسی فرانسه، در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. واسطه جمهوری ساحل عاج، نهادی است اداری و مستقل که مسئول نظارت بر خدمات عمومی است. در واقع این نهاد، رابطه میان سازمان اداری دولت و کارکنان آن را تنظیم می‌نماید.[۱] رئیس آن از سوی رئیس‌جمهور و با مشورت رئیس مجلس ملی، تعیین می‌شود. دوره ریاست او هم 6 سال و غیرقابل تمدید است. نکته مهم اینکه رئیس این نهاد، تنها به دلایلی که در شورای قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد، در غیر این صورت باید تا پایان دوره بر سر کار بماند. همچنین از مصونیت قضایی بالایی برخوردار است و در اجرای وظایف خود، تحت هیچ شرایطی تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرد.[۲]
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ Dégni-Ségui, R. (2002). Droit administrative général: l’organisation administrative, Abidjan: Ed. Ceda.p.142.
- ↑ حسینی، روح الله، خان آبادی، سعید(1400). جامعه و فرهنگ ساحل عاج. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،ص.155.