نابرابری های اجتماعی و تحرك اجتماعی اوکراین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در زمان حاکمیت شوروی سابق اهداف نهفته در سطح بندی و قشری گری اجتماعی موجود در تفاوتهای شهری و روستایی اهمیت ویژه ای داشت و این علاوه بر تفاوتهای موجود در سبک زندگی محسوب می شد تا جاییکه نابرابری اجتماعی جزو علایق ویژه برای قدرت سیاسی، اجتماعی علمی و هنری بحساب نمی آمد و تلاش‌های فراوانی برای خلق و رسمیت دادن به نابرابری اجتماعی انجام می گرفت. در دوره لئونید برژنف، رهبر وقت شوروی تفاوتهای اقتصادی و مالکیتی فراگیر و با ثبات شده بود. مهمترین تفاوتها دسترسی به منابع دولتی، امتیاز عضویت در حزب، وابستگی به کارکنان و ماموران دولتی و درآمد شخصی بودند.ایدئولوژیستها معتقدند تفاوتها در سبک زندگی بیشتر از نابرابریهای اجتماعی خود را به نمایش می گذاشت از جمله داشتن آپارتمان بزرگ،خودرو، لباس، امکانات و لوازم فراوان خانگی و مواد غذایی متنوع و غیره از جمله نمودهای سبک متفاوت زندگی محسوب می گشت. این تفاوتها روز به روز که مشکلات نابرابری اجتماعی نمود پیدا می کرد،در فضاهای مختلف زندگی بیشتر آشکار می گشت. بطوریکه این تفاوتها دیگر با مفاهیمی همچون میزان حقوق و بهره مندی مختلف اجتماعی قابل تعریف نبود. این تفاوتها بعد از آنکه [[اوکراین]] استقلال خود را از شوروی سابق بدست آورد و بسیاری از پیوندهای اقتصادی این کشور با جمهوری‌های شوروی سابق گسست،به نحو شدیدی کاهش یافت.دولت مستقل اوکراین با تعطیل کردن سیستم سیاسی و اقتصادی سابق، مکانیسمهایی را در مدیریت کشور در پیش گرفت که از پیش طراحی نشده بودند. ظهور ناگهانی تجلی اقتصاد بازار در جامعه اوکراین علاوه بر مالکیت شخصی، پیامدهای اجتماعی دیگری نیز در پیش داشت. نوزایی و توسعه مالکیت خصوصی موجب ایجاد تفاوتهای شدید اقتصادی و تقسیم جمعیت این کشور به فقیر و غنی گشت که در این بین غالب جامعه را افراد فقیر تشکیل می داد. انتقال هیجانی و چشمگیر جامعه به اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی پیامدهای منفی گسترده ای برای جامعه دربر داشت. واگذاری سریع و غیرمنصفانه داراییهای ملی و عدم رعایت عدالت در فرایند خصوصی سازی و راههای توزیع این منابع نقش اصلی را در این موضوع بازی می کرد. در نتیجه این امر موجب نابرابری اقتصادی و یا مالکیتی در دسترسی به امکانات اجتماعی در جامعه اوکراین گردید. دسترسی نامساوی و یا دسترسی کم به امکانات و خدمات بهداشتی، آموزشی، تکنولوژی اطلاعات، منابع سرگرمی و تفریحی از جمله شاخص‌های اصلی در نمایش پیش شرط‌های اولیه در توسعه جامعه به شمار می رود همین امر موجب کاهش در تحرک فردی و گروهی درجامعه می گردد.بنابراین شرایط اجتماعی نامساوی تمام چرخه زندگی افراد حاضر و نسل‌های بعد را در مقیاس وسیع جمعیتی تحت تاثیر قرار می دهد.<ref>موسسه ایراس(1392). جامعه و فرهنگ اکراین. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار).</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[نابرابری های اقتصادی و اجتماعی اسپانیا]]؛ [[نابرابری های اجتماعی در مالی]]؛ [[نابرابری های اجتماعی در اتیوپی]]؛ [[طبقات، قشرها و نابرابری های اجتماعی اردن]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۸
در زمان حاکمیت شوروی سابق اهداف نهفته در سطح بندی و قشری گری اجتماعی موجود در تفاوتهای شهری و روستایی اهمیت ویژه ای داشت و این علاوه بر تفاوتهای موجود در سبک زندگی محسوب می شد تا جاییکه نابرابری اجتماعی جزو علایق ویژه برای قدرت سیاسی، اجتماعی علمی و هنری بحساب نمی آمد و تلاش‌های فراوانی برای خلق و رسمیت دادن به نابرابری اجتماعی انجام می گرفت. در دوره لئونید برژنف، رهبر وقت شوروی تفاوتهای اقتصادی و مالکیتی فراگیر و با ثبات شده بود. مهمترین تفاوتها دسترسی به منابع دولتی، امتیاز عضویت در حزب، وابستگی به کارکنان و ماموران دولتی و درآمد شخصی بودند.ایدئولوژیستها معتقدند تفاوتها در سبک زندگی بیشتر از نابرابریهای اجتماعی خود را به نمایش می گذاشت از جمله داشتن آپارتمان بزرگ،خودرو، لباس، امکانات و لوازم فراوان خانگی و مواد غذایی متنوع و غیره از جمله نمودهای سبک متفاوت زندگی محسوب می گشت. این تفاوتها روز به روز که مشکلات نابرابری اجتماعی نمود پیدا می کرد،در فضاهای مختلف زندگی بیشتر آشکار می گشت. بطوریکه این تفاوتها دیگر با مفاهیمی همچون میزان حقوق و بهره مندی مختلف اجتماعی قابل تعریف نبود. این تفاوتها بعد از آنکه اوکراین استقلال خود را از شوروی سابق بدست آورد و بسیاری از پیوندهای اقتصادی این کشور با جمهوری‌های شوروی سابق گسست،به نحو شدیدی کاهش یافت.دولت مستقل اوکراین با تعطیل کردن سیستم سیاسی و اقتصادی سابق، مکانیسمهایی را در مدیریت کشور در پیش گرفت که از پیش طراحی نشده بودند. ظهور ناگهانی تجلی اقتصاد بازار در جامعه اوکراین علاوه بر مالکیت شخصی، پیامدهای اجتماعی دیگری نیز در پیش داشت. نوزایی و توسعه مالکیت خصوصی موجب ایجاد تفاوتهای شدید اقتصادی و تقسیم جمعیت این کشور به فقیر و غنی گشت که در این بین غالب جامعه را افراد فقیر تشکیل می داد. انتقال هیجانی و چشمگیر جامعه به اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی پیامدهای منفی گسترده ای برای جامعه دربر داشت. واگذاری سریع و غیرمنصفانه داراییهای ملی و عدم رعایت عدالت در فرایند خصوصی سازی و راههای توزیع این منابع نقش اصلی را در این موضوع بازی می کرد. در نتیجه این امر موجب نابرابری اقتصادی و یا مالکیتی در دسترسی به امکانات اجتماعی در جامعه اوکراین گردید. دسترسی نامساوی و یا دسترسی کم به امکانات و خدمات بهداشتی، آموزشی، تکنولوژی اطلاعات، منابع سرگرمی و تفریحی از جمله شاخص‌های اصلی در نمایش پیش شرط‌های اولیه در توسعه جامعه به شمار می رود همین امر موجب کاهش در تحرک فردی و گروهی درجامعه می گردد.بنابراین شرایط اجتماعی نامساوی تمام چرخه زندگی افراد حاضر و نسل‌های بعد را در مقیاس وسیع جمعیتی تحت تاثیر قرار می دهد.[۱]
نیز نگاه کنید به
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی اسپانیا؛ نابرابری های اجتماعی در مالی؛ نابرابری های اجتماعی در اتیوپی؛ طبقات، قشرها و نابرابری های اجتماعی اردن
کتابشناسی
- ↑ موسسه ایراس(1392). جامعه و فرهنگ اکراین. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار).