قانون آزادی مطبوعات در اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «آزادي مطبوعات براساس قانون اساسی اتیوپی آزادی مطبوعات در این کشور محترم شمرده شده است با این حال طی چند دهه گذشته دولت ها همواره این بند از قانون اساسی اتیوپی را نقض نموده و به شدت عمل علیه روزنامه ها و هفته نامه های خصوصی که وارد محدوده قرمز آ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
براساس [[قانون اساسی اتیوپی]] آزادی مطبوعات در این کشور محترم شمرده شده‌است با این حال طی چند دهه گذشته دولت ها همواره این بند از [[قانون اساسی اتیوپی]] را نقض نموده و به شدت عمل علیه روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های خصوصی که وارد محدوده قرمز آنها شده‌اند پرداخته‌اند. بر طبق گزارش شورای حقوق بشر اتیوپی تنها طی دو دهه گذشته صدها تن از روزنامه نگاران مخالف که به افشاء اخبار و گزارشات محرمانه علیه دولت پرداخته و سوء استفاده‌های کلان مقامات دولتی از خزانه عمومی را آشکار ساخته‌اند به حبس‌های طویل المدت توأم با شکنجه محکوم شده‌اند. برخی از آنها نیز مفقودالاثر شده و خانواده‌هایشان تأکید دارند که توسط مقامات امنیتی [[اتیوپی]] به قتل رسیده‌اند[i]<ref>عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ [[اتیوپی]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص 280.</ref>. | |||
نیز نگاه کنید به | |||
[[رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی اتیوپی]]؛ [[مطبوعات در اتیوپی]]؛ [[مهم ترین نشریات ادواری اتیوپی]]؛ [[مجلات و نشریات اسلامی در اتیوپی]]؛ [[انجمن های خبری در اتیوپی]] | |||
== پاورقی == | |||
<small>[i] - اعمال فشار بر رسانه ها و مطبوعات خصوصی، به طور پیوسته از سال 1990 میلادی با دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران به اتهام انتشار اطلاعات و اخبار دروغ و غلط و همین طور مقررات خصمانه قانون مطبوعات، مصوب سال 1992، تداوم یافته است. این قانون به مقامات دولتی و قضایی اجازه می‌دهد حکم بازداشت روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات را بدون تفهیم اتهام به آنها صادر کنند.</small> | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۵
براساس قانون اساسی اتیوپی آزادی مطبوعات در این کشور محترم شمرده شده‌است با این حال طی چند دهه گذشته دولت ها همواره این بند از قانون اساسی اتیوپی را نقض نموده و به شدت عمل علیه روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های خصوصی که وارد محدوده قرمز آنها شده‌اند پرداخته‌اند. بر طبق گزارش شورای حقوق بشر اتیوپی تنها طی دو دهه گذشته صدها تن از روزنامه نگاران مخالف که به افشاء اخبار و گزارشات محرمانه علیه دولت پرداخته و سوء استفاده‌های کلان مقامات دولتی از خزانه عمومی را آشکار ساخته‌اند به حبس‌های طویل المدت توأم با شکنجه محکوم شده‌اند. برخی از آنها نیز مفقودالاثر شده و خانواده‌هایشان تأکید دارند که توسط مقامات امنیتی اتیوپی به قتل رسیده‌اند[i][۱].
نیز نگاه کنید به
رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی اتیوپی؛ مطبوعات در اتیوپی؛ مهم ترین نشریات ادواری اتیوپی؛ مجلات و نشریات اسلامی در اتیوپی؛ انجمن های خبری در اتیوپی
پاورقی
[i] - اعمال فشار بر رسانه ها و مطبوعات خصوصی، به طور پیوسته از سال 1990 میلادی با دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران به اتهام انتشار اطلاعات و اخبار دروغ و غلط و همین طور مقررات خصمانه قانون مطبوعات، مصوب سال 1992، تداوم یافته است. این قانون به مقامات دولتی و قضایی اجازه می‌دهد حکم بازداشت روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات را بدون تفهیم اتهام به آنها صادر کنند.
کتابشناسی
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 280.