آسیب شناسی اجتماعی در اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اردن مقصدي براي زنان و مردان از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا محسوب مي شود. اين مردان و زنان با هدف كار به اردن مهاجرت مي كنند. زناني از كشورهاي بنگلادش، سريلانكا، اندونزي و فيليپين براي خدمات خانگي به اردن سفر مي كنند كه بعضي از آنها به روسپيگري...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اردن مقصدي براي زنان و مردان از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا محسوب مي شود. اين مردان و زنان با هدف كار به اردن مهاجرت مي كنند. زناني از كشورهاي بنگلادش، سريلانكا، اندونزي و فيليپين براي خدمات خانگي به اردن سفر مي كنند كه بعضي از آنها به روسپيگري و بزهكاري روي مي آورند. | [[اردن]] مقصدي براي زنان و مردان از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا محسوب مي شود. اين مردان و زنان با هدف كار به اردن مهاجرت مي كنند. زناني از كشورهاي بنگلادش، سريلانكا، اندونزي و فيليپين براي خدمات خانگي به اردن سفر مي كنند كه بعضي از آنها به روسپيگري و بزهكاري روي مي آورند. | ||
بسياري از اين مهاجران در اردن با مشكلاتي همچون عدم پرداخت حقوق، تهديد و سوء استفاده هاي جسمي و جنسي روبرو هستند و اين موارد افزون بر مشكلاتي است كه در داخل جامعه اردن وجود دارد. | بسياري از اين مهاجران در اردن با مشكلاتي همچون عدم پرداخت حقوق، تهديد و سوء استفاده هاي جسمي و جنسي روبرو هستند و اين موارد افزون بر مشكلاتي است كه در داخل [[جامعه اردن]] وجود دارد. | ||
ماه آگوست در اردن ماهي است كه آمار جرم و جنايت افزايش ويژه اي پيدا مي كند و اين جرم و جنايت بيشتر مربوط به قتل، درگيري هاي قبيله اي، تجاوز به عنف و تلاش براي خودكشي هستند. | ماه آگوست در اردن ماهي است كه آمار جرم و جنايت افزايش ويژه اي پيدا مي كند و اين جرم و جنايت بيشتر مربوط به قتل، درگيري هاي قبيله اي، تجاوز به عنف و تلاش براي خودكشي هستند. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
احساس سرخوردگی : به دلیل سیاست اقتصادی دولت اردن درسال های اخیر، فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف اردن افزایش یافته وهمین مساله سبب شده که قشربزرگی از جامعه اردن که زیرخط فقر قرار دارند دچار سرخوردگی شده و به همین دلیل به خشونت های اجتماعی و خانوادگی روآورند. | احساس سرخوردگی : به دلیل سیاست اقتصادی دولت اردن درسال های اخیر، فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف اردن افزایش یافته وهمین مساله سبب شده که قشربزرگی از جامعه اردن که زیرخط فقر قرار دارند دچار سرخوردگی شده و به همین دلیل به خشونت های اجتماعی و خانوادگی روآورند. | ||
نادیده گرفتن حقوق شهروندان : شهروندان اردنی به دلیل ساختار پادشاهی این کشور، عدم وجود دموکراسی حقیقی ونیز سیاست های خودسرانه دولت که غالبا همسو با سیاست های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است ، درتعیین سیاست های کشور نقشی ندارند و این مسأله درنزد شهروندان به معضل تبدیل شده است. | نادیده گرفتن حقوق شهروندان : شهروندان اردنی به دلیل ساختار پادشاهی این کشور، عدم وجود دموکراسی حقیقی ونیز سیاست های خودسرانه دولت که غالبا همسو با سیاست های [[ایالات متحده]] و رژیم صهیونیستی است ، درتعیین سیاست های کشور نقشی ندارند و این مسأله درنزد شهروندان به معضل تبدیل شده است. | ||
عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم : یکی از دلایل اصلی افزایش روند خشونت در اردن عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم است که سبب می شود شهروندان این کشور جرأت بیشتری جهت انجام جرایم مختلف از جمله خشونت های اجتماعی پیدا کنند. | عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم : یکی از دلایل اصلی افزایش روند خشونت در اردن عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم است که سبب می شود شهروندان این کشور جرأت بیشتری جهت انجام جرایم مختلف از جمله خشونت های اجتماعی پیدا کنند. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
بانک اطلاعاتی www.did.ir درزمینه حقوق زنان می نویسد : | بانک اطلاعاتی www.did.ir درزمینه حقوق زنان می نویسد : | ||
عليرغم اين كه زنان داراي حقوق برابر به مردان مي باشند ليكن در برخي قوانين این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می کنند، وابستگی و محدودیت های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه کارانه از قوانین اسلامی درمورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در اردن می باشد. قتل های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی اتفاق می افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه اردن مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه ای که با ارائه توصیه هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه اردن می باشند. | عليرغم اين كه زنان داراي حقوق برابر به مردان مي باشند ليكن در برخي قوانين این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می کنند، وابستگی و محدودیت های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه کارانه از قوانین اسلامی درمورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه [[زنان در اردن]] می باشد. قتل های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی اتفاق می افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه اردن مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه ای که با ارائه توصیه هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه اردن می باشند. | ||
ایرنا در زمینه ائتلاف زنان گزارش داد : ائتلاف زنان اردنی با صدور بیانیه ای هدف از تشکیل این ائتلاف را حفظ استقلال و حق حاکمیت کشور و توافق برسر قانون انتخابات دموکراتیک برای برگزاری انتخاباتی سالم، تحکیم و حدت ملی و مقابله با فرقه گرایی اعلام کردند. | ایرنا در زمینه ائتلاف زنان گزارش داد : ائتلاف زنان اردنی با صدور بیانیه ای هدف از تشکیل این ائتلاف را حفظ استقلال و حق حاکمیت کشور و توافق برسر قانون انتخابات دموکراتیک برای برگزاری انتخاباتی سالم، تحکیم و حدت ملی و مقابله با فرقه گرایی اعلام کردند. | ||
نسخهٔ ۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۵۲
اردن مقصدي براي زنان و مردان از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا محسوب مي شود. اين مردان و زنان با هدف كار به اردن مهاجرت مي كنند. زناني از كشورهاي بنگلادش، سريلانكا، اندونزي و فيليپين براي خدمات خانگي به اردن سفر مي كنند كه بعضي از آنها به روسپيگري و بزهكاري روي مي آورند.
بسياري از اين مهاجران در اردن با مشكلاتي همچون عدم پرداخت حقوق، تهديد و سوء استفاده هاي جسمي و جنسي روبرو هستند و اين موارد افزون بر مشكلاتي است كه در داخل جامعه اردن وجود دارد.
ماه آگوست در اردن ماهي است كه آمار جرم و جنايت افزايش ويژه اي پيدا مي كند و اين جرم و جنايت بيشتر مربوط به قتل، درگيري هاي قبيله اي، تجاوز به عنف و تلاش براي خودكشي هستند.
يكي ديگر از دلايل چنين اعمالي مشكلات اقتصادي است كه گريبانگير مردم اردن شده است. اردن شايد بيش از بسياري از كشورهاي ديگر تحت تاثير بحران اقتصاد جهاني قرار گرفته است و نمود اين تاثيرات را مي توان در افزايش جرم و جنايت، بيكاري، موقعيت هاي اقتصادي سخت و فقر روزافزون مشاهده كرد. اين موقعيت با از دست رفتن ميليون ها ميليون دينار مردم اردن در بورس شديد و شديدتر مي شود. موقعيت اقتصادي مردم رابطه ي مستقيمي با جرم و جنايت دارد. در ادامه به بعضي از آمار و ارقام ارائه شده توسط دبيرخانه سازمان ملل در بخش اقتصاد و امور اجتماعي اشاره خواهد شد.
آمار جرم در اردن
جرايم عمومي در اردن (1998 تا 2007)
اعدا بالا نشان دهنده ي اين موضوع اند كه آمار جرم در اردن بين سال هاي 1998 تا 2001 بطور يكنواخت افزايش يافته است اما از 2002 اين آمار كاهش يافته است و اين روند تا پايان سال 2005 ادامه داشته است و سپس مجددا از سال 2006 آمار جرم به شكل قابل تاملي افزايش يافته است. البته اين نكته قابل ذكر است كه اين افزايش را به علت به حساب آوردن تمام جرايم و آنهايي كه قبلا حساب نشده بودند، مي دانند. همچنين اعداد بالا نشان دهنده ي اين موضوعند كه جرم و جنايات انجام شده در اردن بين سال هاي 2003 تا 2007 كمتر از نيمي از تمام جرم و جنايات شكل گرفته در دوران هاي قبل است.
جدول
درجه شيوع جرايم در اردن هنوز به نسبت منطقي و قابل كنترل است.
در اين جدول آمار نشان دهنده ي افزايش جرايم عمومي در سال 2007 در مقايسه با سال 2003 است.
جدول
آمار اين جدول نشان مي دهد كه جرايم صورت گرفته به وسيله جوانان در اردن 2/11% كل جرايم صورت گرفته در سال 2007 است كه بيشترين آمار مربوط به جرايم مرتبط با دارايي و اموال است. (4)
به گزارش خبرگزاری فارس خشونت اجتماعی دراردن درسال های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و درسایه سهل انگاری دولت، این پدیده شوم هرروز قربانیان بیشتری می گیرد.
به گزارش این خبرگزاری، باوجود ادعاهای مکرر دولت اردن درزمینه کنترل خشونت دراین کشور، چندسالی است که خشونت اجتماعی دراردن تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده است و باوجود ابراز نگرانی مستمر سازمان های حقوق بشرونیز کارشناسان امور اجتماعی، این مسأله هرروز شتاب بیشتری به خود می گیرد.
درکنارتمام دلایلی که برای افزایش خشونت اجتماعی دراردن وجود دارد، اصلی ترین دلیل افزایش این پدیده این است که دولت اردن با وجود شواهد بسیار باور ندارد که این مسأله یکی از چالش های اساسی این کشور کوچک و کم جمعیت است و همواره ادعا می کند که جامعه اردن جامعه ای عاری از خشونت است و دولت بر تمامی مسائل اشراف کامل دارد.
می توان این مسئله با رابطه بین بیمارو پزشک مقایسه کرد؛ زیرا اگر پزشک بتواند نوع بیماری را تشخیص دهد کار درمان بسیار آسان تر انجام خواهدشد و دولت اردن نیز تازمانی که شدت خشونت غیرطبیعی موجود درجامعه اش را نپذیرد نمی تواند درراستای اصلاح آن گام بردارد بانگاهی به آمارجرایم شهروندان اردنی درسال های اخیر به روشنی می توان سیرصعودی خشونت اجتماعی را دراین کشوردید.
به عنوان مثال کشور اردن که ساختاری عشایری دارد، باوجود ادعاهای مقامات این کشور مبنی برهمسویی شهروندان با فرهنگ روز غرب، اختلافات عشایری یکی از بزرگترین چالش های اجتماعی دراین کشورعربی محسوب می شود. در نظام عشیره ای قانون مجازات های کشور و قوانین قوه قضائیه جایگاهی ندارد و تنها قانون عشیره حکمرانی می کند؛ به عنوان نمونه اگر فردی از یک عشیره توسط عشیره ی دیگر به قتل برسد، عشیره مقتول به جای پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی، خود درصدد انتقام گیری برمی آیند و گاهی این مساله منجربه کشته شدن ده ها تن ازاعضای دو عشیره می شود.
یکی از اساتید جامعه شناسی دانشگاه اردن درهمین راستا به خبرگزاری اعلام کرده : نظام عشایری از دوران جاهلیت درمیان اعراب وجود داشته است ولی درعصر حاضر این ارزش ها درجوامع بشری جایگاهی ندارد و این مسئولیت دولت است که درزمینه مبارزه بادرگیری های عشیره ای فرهنگ سازی کند ولی متاسفانه شاهد هستیم که دولت اردن در این راستا هیچ اقدامی انجام نمی دهد وتنها زمانی که درگیری میان دوعشیره به خشونت های جدی می رسد به منظور آتش بس، نقش واسطه را ایفا می کند که دربسیاری ازمواقع نیز سران عشیره وساطت دولت را نمی پذیرند از دیگر مصادیق خشونت در اردن بحث خشونت در خانواده هاست و در آخرین نظرسنجی که درسال 2008 توسط شورای ملی امور خانواده در اردن صورت گرفت مشخص شد که 73% از خانواده های اردنی گرفتار پدیده شوم خشونت هستند.
سالانه بیش از دوهزار کودک دراثر خشونت درخانواده ها به مراکز حمایتی کودکان تحویل داده می شوند تا از گزند خشونت درامان بمانند و بتوانند در آرامش به تحصیل و زندگی روزمره خود ادامه دهند. براساس اعلام اتحادیه زنان اردن، روزانه به طور متوسط سه زن در اثر اعمال خشونت به این اتحادیه مراجعه می کنند و خواستار در اختیار گرفتن سرپناهی جهت ادامه زندگی می شوند.
ل.ن از جامعه شناسان اردن نیز درپاسخ به سوال خبرنگار فارس پیرامون راه های مبارزه با اعمال خشونت اجتماعی دراردن گفت : مشکل خشونت درجامعه و خانواده های اردنی ریشه ای کهن دارد. وی افزود : تنها راه مبارزه با این پدیده فرهنگ سازی درمیان شهروندان است و این مساله بخشی وظایف دولت محسوب می شود؛ ولی متأسفانه تاکنون اقدام مناسبی جهت فرهنگ سازی و تغییر باورهای نادرست جامعه صورت نگرفته است.
درکنار بی توجهی و بی برنامگی حکومت اردن دررویارویی با چنین پدیده شومی می توان دلایل افزایش خشونت اجتماعی دراردن را درموارد ذیل خلاصه کرد :
فقر و بیکاری : یکی از معضلات اصلی جامعه اردن مساله فقر وبیکاری است که درنتیجه بحران های اقتصادی ونیز سیاست های نادرست اقتصادی دولت به وجود آمده است و به یکی از اصلی ترین چالش های جامعه کوچک اردن تبدیل شده است.
احساس سرخوردگی : به دلیل سیاست اقتصادی دولت اردن درسال های اخیر، فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف اردن افزایش یافته وهمین مساله سبب شده که قشربزرگی از جامعه اردن که زیرخط فقر قرار دارند دچار سرخوردگی شده و به همین دلیل به خشونت های اجتماعی و خانوادگی روآورند.
نادیده گرفتن حقوق شهروندان : شهروندان اردنی به دلیل ساختار پادشاهی این کشور، عدم وجود دموکراسی حقیقی ونیز سیاست های خودسرانه دولت که غالبا همسو با سیاست های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است ، درتعیین سیاست های کشور نقشی ندارند و این مسأله درنزد شهروندان به معضل تبدیل شده است.
عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم : یکی از دلایل اصلی افزایش روند خشونت در اردن عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم است که سبب می شود شهروندان این کشور جرأت بیشتری جهت انجام جرایم مختلف از جمله خشونت های اجتماعی پیدا کنند.
بانک اطلاعاتی www.did.ir درزمینه حقوق زنان می نویسد :
عليرغم اين كه زنان داراي حقوق برابر به مردان مي باشند ليكن در برخي قوانين این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می کنند، وابستگی و محدودیت های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه کارانه از قوانین اسلامی درمورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در اردن می باشد. قتل های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی اتفاق می افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه اردن مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه ای که با ارائه توصیه هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه اردن می باشند.
ایرنا در زمینه ائتلاف زنان گزارش داد : ائتلاف زنان اردنی با صدور بیانیه ای هدف از تشکیل این ائتلاف را حفظ استقلال و حق حاکمیت کشور و توافق برسر قانون انتخابات دموکراتیک برای برگزاری انتخاباتی سالم، تحکیم و حدت ملی و مقابله با فرقه گرایی اعلام کردند.
دراین بیانیه آمده است: انجام اصلاحات درکشور باعث خواهد شد تا ملت صاحب قدرت گردد و دستیابی به توافق برای تدوین قانون انتخابات دموکراتیک منعکس کننده اراده مردم و تحکیم دولت قانون مند است.
در این بیانیه بر تشکیل دولت منتخب با اکثریت پارلمانی، تحقق اصل جابه جایی قدرت، عدم دخالت سه قوه در کارهای یکدیگر، استقلال قوه قضائیه و تشکیل دادگاه قانون اساسی جهت بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تأکید شده است.
ائتلاف زنان اردنی خواستار عدم دخالت دستگاههای امنیتی در فعالیت های سیاسی و مدنی شد و برلغو دادگاه امنیت، مبارزه با فساد و مفسدین و فعال کردن نقش زنان درکشور در چارچوب تأکید کرد.
نادیه شمروخ، سخنگوی اتحادیه زنان اردن گفت: از بین بردن تبعیض علیه زنان مستلزم لغو قوانینی است که مانع از پیشرفت آنان می شود و این اقدام بخشی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی است که گروه های اجتماعی خواهان آن هستند. وی تأکید کرد: مسأله انجام اصلاحات درکشور خواست ملی و دموکراتیک است که زنان به عنوان بخش تفکیک ناپذیر جامعه، خواهان آن می باشند. درمورد آسیب شناسی از تحولات سیاسی اخیر در اردن عمرابور صالح – فعال سیاسی اردنی – در گفت و گو با شبکه العالم، اظهار داشت: رژیم اردن هیچ راهی جز برآورده کردن خواسته های مردم ندارد؛ فعالیت های اعتراض آمیز درجامعه اردن روزبه روز افزایش پیدا کرده و درحال نفوذ درمیان اقشاری است که پیش ازاین خواسته های خودرا مطرح نمی کردند؛ اما آنچه که اینک رخ می دهد دور زدنم خواسته های مردمی برای متوقف کردن تحرکات آنها به شیوه موسوم به راهبرد امنیت نرم است.
وی افزود رژیم اردن تا این لحظه به صورت صادقانه گامی برای اصلاحات برنداشته است، مخالفان تلاش بسیاری کردند تا بتوانند آن را وادار به برآوردن مطالبات مردمی کنند.
اما این رژیم هیچ قصد و نیتی برای اجرای خواسته ها ندارد.
فساد اداري
بر اساس گزارش سازمان شفاف سازي بين الملل، اردن يكي از فاسدترين كشورهاي دنيا در زمينه اداري است. اين كشور در بين 178 كشور رتبه 50 ام فساد اداري كشورهاي جهان را به خود اختصاص داده است. در قانون اساسي اردن عنوان شده است كه هيچ يك از اعضاي پارلمان حق رابطه ي اقتصادي و منفعت طلبانه با مسئولين را ندارند و آن طرف هيچ يك از اعضاي خانواده سلطنتي نيز نمي توانند از مسئولين باشند. با اين حال فساد اداري همچنان يكي از مشكلات اردن است. موارد تخلف بوسيله كميته ضد فساد بررسي مي شوند و سپس براي برخورد قانوني به دادگاه ارجاع داده مي شوند. از فساد اداري در اردن مي توان به مواردي همچون انتصاب هاي خويشاوندي، حمايت هاي باندي و رشوه اشاره كرد. در اردن رشوه يك فرايند استاندارد براي انجام كارهايي است كه به طور معمول مشكل به نظر مي رسند و اين يكي از بزرگ ترين دلايلي است كه فساد در بخش اداري رايج است. بسياري از سازمان ها براي انجام امور قانوني خود نيز به پرداخت رشوه متوسل مي شوند زيرا اعتقاد دارند كه انجام اين امور به طور معمول كاري سخت و وقت گير است. فساد بزرگ ترين مانع بر سر راه پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و همچنين بزرگ ترين عامل اختلاف طبقاتي بين فقير و غني در اردن به شمار مي رود. به طور مثال از بزرگ ترين پرونده هاي فساد اداري اردن در سال اخير كه باعث زنداني شدن بعضي شخصيت هاي سرشناس سياسي و اقتصادي در اردن گرديد مي توان به پرونده ي شركت پالايش نفت و ديگري پرونده موارد كه هنوز تحت بررسي است، اشاره كرد. با وجود اين فساد گسترده در بخش اداري اردن رسانه ها به ندرت به اين مسائل مي پردازند. (5)