جامعه مدنی در اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی کشور اتیوپی]] که چندین بار در دهه‌های گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته همواره بر حفظ حقوق شهروندان و رعایت آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه تاکید شده و دولتمردان اتیوپی نیز حداقل بصورت ظاهری همیشه خود را موظف به رعایت اصول [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی]] و احترام به قانون دانسته‌اند. در عین حال تمامی رهبران این کشور در دوره معاصر شامل امپراطور‌هایلا سلاسی، سرهنگ منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوی نیز مدعی رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم بودند. با این حال رعایت اصول [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی]] و حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه طی 50 سال گذشته صرفا در حد شعار بوده و تاکید بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و اصول دموکراسی تنها در حد شعارهایی پوچ با ظاهری فریبنده باقی مانده‌است. | |||
در واقع می‌توان گفت با وجود آن که امپراطور هایلا سلاسی نقش مهمی در بیرون راندن متجاوزان ایتالیایی از سرزمین مادری خود و تاسیس سازمان وحدت آفریقا ایفا نمود و منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوی نیز با شعار آزادی و حکمفرما ساختن اصول دمکراسی رهبری این کشور را در دست گرفتند با این حال خودکامگی ذاتی این افراد و اطرافیان شان مانع از انجام هرگونه اقدامی سازنده در مسیر تاسیس جامعه مدنی در این کشور گردید. جدای از آن بدلیل بافت سنتی قومی قبیلگی در اتیوپی که در عمق جامعه رسوخ نموده؛ این کشور عملا فاقد زیرساخت‌های لازم برای تأسیس جامعه مدنی است. | |||
در | البته از زمان روی کار آمدن دولت ملس زناوی در سال 1991 اقداماتی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های تاسیس جامعه‌ای مدنی آغاز شده و با وجود آن که زناوی حداقل در هفت سال پایانی دوره حاکمیت خود سیاست خشنی را علیه مخالفان [[ساختار سیاسی اتیوپی|سیاسی]] و [[اسلام و مسلمانان اتیوپی|مسلمانان]] در پیش گرفت ولی به دلیل ارتباط عمیق این کشور با غرب خود را به ظاهر فردی لیبرال و موافق دمکراسی جلوه‌گر می‌ساخت و در راستای این [[سیاست و حکومت اتیوپی|سیاست]] و میزبانی اتحادیه آفریقا زمینه‌های شکل گیری تدریجی برخی مولفه‌های جامعه همچون توسعه [[مطبوعات در اتیوپی|مطبوعات]] و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی نظیر احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی را در اتیوپی فراهم آورد. با این حال می‌توان گفت این اقدامات زناوی نیز بیشتر جنبه ظاهری داشت و بدنبال انتقادات و اقدامات مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر که موجبات بخطر افتادن منافع طبقه حاکمه را بدنبال داشت؛ دولت بار دیگر سیاست سرکوب آزادی‌های فردی را در پیش گرفت. | ||
از این روی می‌توان گفت کشور [[اتیوپی]] نیز همچون دیگر کشورهای آفریقایی کماکان به شیوه رئیس قبیلگی اداره می‌شود و تحقق جامعه‌ای مبتنی بر اصول دمکراسی حداقل در آینده‌ای نزدیک تحقق پذیر نخواهد بود<ref>عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص 45-46.</ref>. | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۲۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۴
در قانون اساسی کشور اتیوپی که چندین بار در دهه‌های گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته همواره بر حفظ حقوق شهروندان و رعایت آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه تاکید شده و دولتمردان اتیوپی نیز حداقل بصورت ظاهری همیشه خود را موظف به رعایت اصول قانون اساسی و احترام به قانون دانسته‌اند. در عین حال تمامی رهبران این کشور در دوره معاصر شامل امپراطور‌هایلا سلاسی، سرهنگ منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوی نیز مدعی رعایت حقوق فردی و اجتماعی مردم بودند. با این حال رعایت اصول قانون اساسی و حفظ آزادی‌های فردی و حقوق قانونی تمامی افراد جامعه طی 50 سال گذشته صرفا در حد شعار بوده و تاکید بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و اصول دموکراسی تنها در حد شعارهایی پوچ با ظاهری فریبنده باقی مانده‌است.
در واقع می‌توان گفت با وجود آن که امپراطور هایلا سلاسی نقش مهمی در بیرون راندن متجاوزان ایتالیایی از سرزمین مادری خود و تاسیس سازمان وحدت آفریقا ایفا نمود و منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوی نیز با شعار آزادی و حکمفرما ساختن اصول دمکراسی رهبری این کشور را در دست گرفتند با این حال خودکامگی ذاتی این افراد و اطرافیان شان مانع از انجام هرگونه اقدامی سازنده در مسیر تاسیس جامعه مدنی در این کشور گردید. جدای از آن بدلیل بافت سنتی قومی قبیلگی در اتیوپی که در عمق جامعه رسوخ نموده؛ این کشور عملا فاقد زیرساخت‌های لازم برای تأسیس جامعه مدنی است.
البته از زمان روی کار آمدن دولت ملس زناوی در سال 1991 اقداماتی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های تاسیس جامعه‌ای مدنی آغاز شده و با وجود آن که زناوی حداقل در هفت سال پایانی دوره حاکمیت خود سیاست خشنی را علیه مخالفان سیاسی و مسلمانان در پیش گرفت ولی به دلیل ارتباط عمیق این کشور با غرب خود را به ظاهر فردی لیبرال و موافق دمکراسی جلوه‌گر می‌ساخت و در راستای این سیاست و میزبانی اتحادیه آفریقا زمینه‌های شکل گیری تدریجی برخی مولفه‌های جامعه همچون توسعه مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی نظیر احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی را در اتیوپی فراهم آورد. با این حال می‌توان گفت این اقدامات زناوی نیز بیشتر جنبه ظاهری داشت و بدنبال انتقادات و اقدامات مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر که موجبات بخطر افتادن منافع طبقه حاکمه را بدنبال داشت؛ دولت بار دیگر سیاست سرکوب آزادی‌های فردی را در پیش گرفت.
از این روی می‌توان گفت کشور اتیوپی نیز همچون دیگر کشورهای آفریقایی کماکان به شیوه رئیس قبیلگی اداره می‌شود و تحقق جامعه‌ای مبتنی بر اصول دمکراسی حداقل در آینده‌ای نزدیک تحقق پذیر نخواهد بود[۱].
کتابشناسی
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 45-46.