نظام قضایی اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
نظام قضائي،
مطابق با [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی]]، سیستم قضایی اتیوپی مستقل از سایر قوا است. براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی]]، دادگاه‌ها از نفوذ و دخالت مقام‌های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها بر اساس قانون انجام وظیفه‌ می‌کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های شهری است. در عین حال دادگاه‌های شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوی مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز دارای دادگاه‌های خاص خود‌ می‌باشند.


مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی [[اتیوپی]] مستقل از سایر قوا است.براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 قانون اساسی، دادگاه ها از نفوذ و دخالت مقام های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها براساس قانون انجام وظیفه می کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی ، دادگاه هاي منطقه اي و دادگاه هاي شهري است . در عین حال دادگاه هاي شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوي مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز داراي دادگاه هاي خاص خود می باشند.
دادگاه عالی فدرال؛ مرجع عالی قضایی کشور به شمار‌ می‌رود و هریک از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا‌ می‌باشند. تشکیل دادگاه‌های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه‌ها ممنوع است اما با توجه به ماده 34 قانون اساسی، مجلس نمایندگان و شوراهای ایالتی‌ می‌توانند نسبت به تأسیس دادگاه‌های مذهبی و فرهنگی اقدام نمایند.


دادگاه عالی فدرال؛ مرجع عالی قضایی کشور بشمار می رود و هریك از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا می باشند. تشکیل دادگاه های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه ها ممنوع است اما با توجه به ماده 34 قانون اساسی، مجلس نمایندگان و
رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب‌ می‌شوند. برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضایی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده‌اند را برای انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد‌ می‌کند.


Shengo National- 106
[[نظام قضایی اتیوپی]] طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال 2007 دادگاه‌های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در افریقا (TIGA) -که به وسیله کمیسیون اقتصادی افریقا (ECA) و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی [[کانادا]] (CEPRC) راه‌اندازی شده - دست یافته‌اند. بر اساس این فناوری جدید؛ دادگاه‌ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده‌ها را از طریق تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان‌ می‌رسانند<ref>برگرفته از http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Ethiopia-JUDICIAL-SYSTEM.html</ref>.
 
113
 
 
شوراهای ایالتی می توانند نسبت به تأسیس دادگاه های مذهبی و فرهنگی اقدام نمایند.
 
رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب می شوند . برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضاتی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده اند را براي انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد می کند .
 
نظام قضائی اتیوپی طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال 2007 دادگاه های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در افریقا 107- که به وسیله کمیسیون اقتصادی افریقا 108 و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی [[کانادا]] 109 راه اندازی شده - دست یافته اند.بر اساس این فناوری جدید ؛ دادگاه ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده ها را از طریق تکنولوژی های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان می رسانند.
 
<nowiki>http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Ethiopia-JUDICIAL-SYSTEM.html</nowiki>

نسخهٔ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۴

مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی اتیوپی مستقل از سایر قوا است. براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 قانون اساسی، دادگاه‌ها از نفوذ و دخالت مقام‌های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها بر اساس قانون انجام وظیفه‌ می‌کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های شهری است. در عین حال دادگاه‌های شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوی مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز دارای دادگاه‌های خاص خود‌ می‌باشند.

دادگاه عالی فدرال؛ مرجع عالی قضایی کشور به شمار‌ می‌رود و هریک از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا‌ می‌باشند. تشکیل دادگاه‌های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه‌ها ممنوع است اما با توجه به ماده 34 قانون اساسی، مجلس نمایندگان و شوراهای ایالتی‌ می‌توانند نسبت به تأسیس دادگاه‌های مذهبی و فرهنگی اقدام نمایند.

رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب‌ می‌شوند. برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضایی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده‌اند را برای انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد‌ می‌کند.

نظام قضایی اتیوپی طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال 2007 دادگاه‌های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در افریقا (TIGA) -که به وسیله کمیسیون اقتصادی افریقا (ECA) و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی کانادا (CEPRC) راه‌اندازی شده - دست یافته‌اند. بر اساس این فناوری جدید؛ دادگاه‌ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده‌ها را از طریق تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان‌ می‌رسانند[۱].