رویکرد دولت فرانسه به رسانه های گروهی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ميزان كنترل دولت بر رسانههاى گروهى:'''دولت فرانسه در بسيارى از وسايل ارتباط جمعى اين كشور كه ظاهراً غير دولتى هستند سهامدار است و از اين طريق آنها را كنترل مىكند. به همين منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشكيل صندوق حمايت از صنايع و برنامه...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ميزان كنترل دولت بر رسانههاى گروهى:'''دولت فرانسه در بسيارى از وسايل ارتباط جمعى اين كشور كه ظاهراً غير دولتى هستند سهامدار است و از اين طريق آنها را كنترل مىكند. به همين منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشكيل صندوق حمايت از صنايع و برنامهريزىهاى وسايل ارتباط جمعى كرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 ميليون فرانك از سوى وزارت فرهنگ و صنايع در اختيار وسايل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى ديگر تعدادى از بانكها جهت كمك به وسايل ارتباط جمعى در صنايع مربوط به آنها سرمايهگذارى مىكنند كه اكثريت اين بانكها دولتى هستند. از اين طريق دولت حاكميت و خط خود را بر مطبوعات نيز اعمال مىدارد.از طرف ديگر دولت در انتخاب رؤساى اين مؤسسات نقش عمدهاى دارد. همچنين زمانى كه وسايل ارتباط جمعى اين كشور جهت مجهز كردن تشكيلات خود به وسايل جديد احتياج به سرمايه دارند و به بانكهاى دولتى مراجعه مىكنند، دولت مىتواند از طريق اعمال فشار بر بانكهاى خود نفوذش را بر رسانههاى گروهى افزايش دهد. در زمينه كنترل دولت بر راديو و تلويزيون نيز بايد افزود كه اولاً تا چند سال پيش همه ايستگاههاى تلويزيونى اين كشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اينكه ژاكشيراك به نخست وزيرى رسيد، شبكه يك تلويزيون اين كشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع ، با وجود اختلافات جزئى در تهيه و پخش اخبار در بين شبكههاى مختلف اين كشور، همگى آنها در جهت منافع ملي گام بر مىدارند. | '''ميزان كنترل دولت بر رسانههاى گروهى:'''دولت [[فرانسه]] در بسيارى از وسايل ارتباط جمعى اين كشور كه ظاهراً غير دولتى هستند سهامدار است و از اين طريق آنها را كنترل مىكند. به همين منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشكيل صندوق حمايت از صنايع و برنامهريزىهاى وسايل ارتباط جمعى كرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 ميليون فرانك از سوى وزارت فرهنگ و صنايع در اختيار وسايل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى ديگر تعدادى از بانكها جهت كمك به وسايل ارتباط جمعى در صنايع مربوط به آنها سرمايهگذارى مىكنند كه اكثريت اين بانكها دولتى هستند. از اين طريق دولت حاكميت و خط خود را بر مطبوعات نيز اعمال مىدارد.از طرف ديگر دولت در انتخاب رؤساى اين مؤسسات نقش عمدهاى دارد. همچنين زمانى كه وسايل ارتباط جمعى اين كشور جهت مجهز كردن تشكيلات خود به وسايل جديد احتياج به سرمايه دارند و به بانكهاى دولتى مراجعه مىكنند، دولت مىتواند از طريق اعمال فشار بر بانكهاى خود نفوذش را بر رسانههاى گروهى افزايش دهد. در زمينه كنترل دولت بر راديو و تلويزيون نيز بايد افزود كه اولاً تا چند سال پيش همه ايستگاههاى تلويزيونى اين كشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اينكه ژاكشيراك به نخست وزيرى رسيد، شبكه يك تلويزيون اين كشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع ، با وجود اختلافات جزئى در تهيه و پخش اخبار در بين شبكههاى مختلف اين كشور، همگى آنها در جهت منافع ملي گام بر مىدارند. | ||
اصولاً مردم فرانسه ديدي شكاك و ديرباور نسبت به اخبار رسانه‌هايشان دارند. همسويي شماري از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعي همساني اين دو نهاد و يا تسلط سرمايه و كمپانيهاي بزرگ تجاري و صنعتي بر شمار ديگري از شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني، منجر به كاهش اعتماد و اطمينان مردم نسبت به اخبار و انعكاس واقعيات از سوي رسانه‌هاي جمعي، به‌خصوص راديو و تلويزيون فرانسه شده است. نكته بسيار مهم و در عين حال پنهان مانده در ذهن و بنابراين قضاوت مردم، نقش و تأثير ابزار اقتصادي ـ و نه ابزار سياسي‌ـ بر محدودسازي دسترسي آزاد به اطلاعات و جريان اطلاع‌رساني است. به عبارت ديگر مردم فرانسه به درستي نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت داراي حساسيت هستند ولي نسبت به همساني رسانه و سرمايه كمتر واكنش نشان مي‌دهند. در صورتي كه به نظر‌مي‌رسد در جوامع مدرن تهديد واقعي معطوف به رسانه‌هاي جمعي و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهاي مستقيم سياسي، بلكه ابزارهاي اقتصادي است. بايد دانست كه با توجه به وضعيت نه چندان مناسب اقتصادي فرانسه و ميزان بالاي بيكاري و ناكافي بودن دستمزدها، اين تهديد كاركرد تأثيرگذارتري دارد. | اصولاً مردم فرانسه ديدي شكاك و ديرباور نسبت به اخبار رسانه‌هايشان دارند. همسويي شماري از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعي همساني اين دو نهاد و يا تسلط سرمايه و كمپانيهاي بزرگ تجاري و صنعتي بر شمار ديگري از شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني، منجر به كاهش اعتماد و اطمينان مردم نسبت به اخبار و انعكاس واقعيات از سوي رسانه‌هاي جمعي، به‌خصوص راديو و تلويزيون فرانسه شده است. نكته بسيار مهم و در عين حال پنهان مانده در ذهن و بنابراين قضاوت مردم، نقش و تأثير ابزار اقتصادي ـ و نه ابزار سياسي‌ـ بر محدودسازي دسترسي آزاد به اطلاعات و جريان اطلاع‌رساني است. به عبارت ديگر مردم فرانسه به درستي نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت داراي حساسيت هستند ولي نسبت به همساني رسانه و سرمايه كمتر واكنش نشان مي‌دهند. در صورتي كه به نظر‌مي‌رسد در جوامع مدرن تهديد واقعي معطوف به رسانه‌هاي جمعي و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهاي مستقيم سياسي، بلكه ابزارهاي اقتصادي است. بايد دانست كه با توجه به وضعيت نه چندان مناسب اقتصادي فرانسه و ميزان بالاي بيكاري و ناكافي بودن دستمزدها، اين تهديد كاركرد تأثيرگذارتري دارد. | ||
در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه های دیداری ، شنیداری برای این رسانه می پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه داری دولتی این بخش وصول می کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون های دولتی را تأمین می کند و بنابراین، چهل در صد باقیمانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می آید.[1] | در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه های دیداری ، شنیداری برای این رسانه می پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه داری دولتی این بخش وصول می کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون های دولتی را تأمین می کند و بنابراین، چهل در صد باقیمانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می آید.[1] | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۴
ميزان كنترل دولت بر رسانههاى گروهى:دولت فرانسه در بسيارى از وسايل ارتباط جمعى اين كشور كه ظاهراً غير دولتى هستند سهامدار است و از اين طريق آنها را كنترل مىكند. به همين منظور دولت در سال 1983.م. اقدام به تشكيل صندوق حمايت از صنايع و برنامهريزىهاى وسايل ارتباط جمعى كرد و در سال 1986.م. مبلغ 120 ميليون فرانك از سوى وزارت فرهنگ و صنايع در اختيار وسايل ارتباط جمعى قرار گرفت. از سوى ديگر تعدادى از بانكها جهت كمك به وسايل ارتباط جمعى در صنايع مربوط به آنها سرمايهگذارى مىكنند كه اكثريت اين بانكها دولتى هستند. از اين طريق دولت حاكميت و خط خود را بر مطبوعات نيز اعمال مىدارد.از طرف ديگر دولت در انتخاب رؤساى اين مؤسسات نقش عمدهاى دارد. همچنين زمانى كه وسايل ارتباط جمعى اين كشور جهت مجهز كردن تشكيلات خود به وسايل جديد احتياج به سرمايه دارند و به بانكهاى دولتى مراجعه مىكنند، دولت مىتواند از طريق اعمال فشار بر بانكهاى خود نفوذش را بر رسانههاى گروهى افزايش دهد. در زمينه كنترل دولت بر راديو و تلويزيون نيز بايد افزود كه اولاً تا چند سال پيش همه ايستگاههاى تلويزيونى اين كشور متعلق به دولت بودند، اما پس از اينكه ژاكشيراك به نخست وزيرى رسيد، شبكه يك تلويزيون اين كشور به بخش خصوصى واگذار شد. در مجموع ، با وجود اختلافات جزئى در تهيه و پخش اخبار در بين شبكههاى مختلف اين كشور، همگى آنها در جهت منافع ملي گام بر مىدارند.
اصولاً مردم فرانسه ديدي شكاك و ديرباور نسبت به اخبار رسانه‌هايشان دارند. همسويي شماري از رسانه‌ها با منابع دولت و به نوعي همساني اين دو نهاد و يا تسلط سرمايه و كمپانيهاي بزرگ تجاري و صنعتي بر شمار ديگري از شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني، منجر به كاهش اعتماد و اطمينان مردم نسبت به اخبار و انعكاس واقعيات از سوي رسانه‌هاي جمعي، به‌خصوص راديو و تلويزيون فرانسه شده است. نكته بسيار مهم و در عين حال پنهان مانده در ذهن و بنابراين قضاوت مردم، نقش و تأثير ابزار اقتصادي ـ و نه ابزار سياسي‌ـ بر محدودسازي دسترسي آزاد به اطلاعات و جريان اطلاع‌رساني است. به عبارت ديگر مردم فرانسه به درستي نسبت به تعامل دو نهاد رسانه و دولت داراي حساسيت هستند ولي نسبت به همساني رسانه و سرمايه كمتر واكنش نشان مي‌دهند. در صورتي كه به نظر‌مي‌رسد در جوامع مدرن تهديد واقعي معطوف به رسانه‌هاي جمعي و رسالت آنان (انتشار آزاد اطلاعات) نه فشارهاي مستقيم سياسي، بلكه ابزارهاي اقتصادي است. بايد دانست كه با توجه به وضعيت نه چندان مناسب اقتصادي فرانسه و ميزان بالاي بيكاري و ناكافي بودن دستمزدها، اين تهديد كاركرد تأثيرگذارتري دارد.
در فرانسه مالکیت رادیو تلویزیون فرانسه ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی است و مردم سالیانه و در فیش های مالیاتی خود مبلغی را به عنوان هزینه های دیداری ، شنیداری برای این رسانه می پردازند که این مبالغ را بطور مستقیم خزانه داری دولتی این بخش وصول می کند. به عبارتی هر خانۀ صاحب تلویزیون، سالانه حدود صد و بیست یورو عوارض سمعی و بصری می پردازد. این پول، حدود شصت در صد بودجۀ رادیوها و تلویزیون های دولتی را تأمین می کند و بنابراین، چهل در صد باقیمانده از محل پخش آگهی تجارتی بدست می آید.[1]