مشارکت زنان اردن در فعالیت های سیاسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
در زمينه انتخابات شهرداري ها،اولين حضور زنان اردني به عنوان راي دهنده و نامزد به طور هم زمان به سال 1989 برمي گردد ولي در انتخابات، هيچ يك از زنان با موفقيتي مواجه نشدند. در انتخابات شهرداري ها در سال 1999، 43 زن نامزد انتخابات شدند كه 8 تن از آنها به پيروزي دست يافتند و همچنين در سال 2003 تعيين يك زن براي حضور در شهرداري ها توسط دولت به تصويب رسيد و تعداد زنان در اين سال در مجالس شهرداري به 93 زن رسيد. اما در حوزه قوه قضائيه كشور اردن، اولين فردي كه به منصب قضاوت دست پيدا كرددر سال 1996 بود كه بعد از وي 2 قاضي زن ديگر تعيين شد. هم اكنون زنان مشغول به كار در قوه قضائيه اردن به 27 زن مي رسد. | در زمينه انتخابات شهرداري ها،اولين حضور زنان اردني به عنوان راي دهنده و نامزد به طور هم زمان به سال 1989 برمي گردد ولي در انتخابات، هيچ يك از زنان با موفقيتي مواجه نشدند. در انتخابات شهرداري ها در سال 1999، 43 زن نامزد انتخابات شدند كه 8 تن از آنها به پيروزي دست يافتند و همچنين در سال 2003 تعيين يك زن براي حضور در شهرداري ها توسط دولت به تصويب رسيد و تعداد زنان در اين سال در مجالس شهرداري به 93 زن رسيد. اما در حوزه قوه قضائيه كشور اردن، اولين فردي كه به منصب قضاوت دست پيدا كرددر سال 1996 بود كه بعد از وي 2 قاضي زن ديگر تعيين شد. هم اكنون زنان مشغول به كار در قوه قضائيه اردن به 27 زن مي رسد. | ||
{{به روز رسانی}} | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == |
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۵
واقعيت سياسي زنان اردن
با وجود گسترش نقش اقتصادي و اجتماعي زنان در اردن و تحولات دموكراسي خواهانه اي كه در دو دهه اخير در اردن به وجود آمده است، اما همچنان مشاركت در سياست توسط زنان اردني بسيار ضعيف شمرده مي شود و واقعيت سياسي زنان اردني به شكل محسوسي در جايي ديده نشده و وجود آن ها در دولت، مجلس، اتحاديه ها و احزاب سياسي حس نمي شود. اما با آغاز به كار انجمن بيداري زنان در كشور اردن در سال 1952 مبارزات سياسي زنان در اردن براي مطالبه حقوق خود كه خواستار مشاركت زنان در انتخابات و نامزد شدن براي مجلس و شهرداري ها بود آغاز شد و همچنين در اين زمان اتحاديه زنان عرب در اردن خواستار اعطاي حقوق سياسي به زنان با تحويل يادداشت هايي به هيئت دولت شد. اين تلاش ها در سال 1955 به بار نشست و هيئت دولت اردن راي به حق مشاركت زنان باسواد در انتخابات اردن را داد.
اين در حالي بود كه همچنان زنان از نامزدي در انتخابات منع مي شدند و زنان بي سواد هم حق شركت در انتخابات را نداشتند. اين امر منجر به شروع واكنش هايي گسترده در ميان زنان اردني شد كه حقي همچون مردان مي خواستند. مبارزات سياسي زنان اردني كه در سال 1974 تشكيل شده بود استمرار پيدا كرد تا اينكه در همان سال زنان اردني حق نامزد شدن در انتخابات شهرداري ها و مجلس به دست آوردند و براي اولين بار تعديلي در قانون انتخابات اردن به وجود آمد. اما اوضاع سياسي اردن در آن زمان چنين بود كه مجلسي در آن كشور به دليل اشغال كرانه غربي رود اردن توسط اسرائيل در سال 1967 تشكيل نشد و اقدامات زنان اردني براي مطالبه شركت در انتخابات و نامزد شدن بر اساس تعديلي كه در قانون انتخابات به وجود آمد بي نتيجه ماند.
"ملك حسين" در سال 1978 شوراي ملي مشورتي را تاسيس كرد كه در آن سه زن وجود داشت و در دوره دوم اين شورا هم چهار زن انتخاب شد و اين در حالي بود كه اين شورا در آن زمان 190 عضو داشت. سال 1989 را مي توان سال بازگشت دموكراسي به اردن دانست. در اين سال براي اولين بار انتخابات پارلماني با مشاركت زنان راي دهنده و نامزد شده انجام گرفت. در اين انتخابات 12 زن در ميان 647 نفر نامزد شده جاي داشتند كه 85/1% از آن ها را شامل مي شدند. ولي با اين حال هيچ يك از زنان در انتخابات موفقيتي نكردند. در انتخابات پارلماني كه در سال 1993 در اين كشور انجام شد، اقبال زنان براي نامزدي كم و عدد آنها به 3 نامزد در ميان 534 نامزد رسيد و از بين اين سه زن فقط يكي از آنها موفق به راهيابي به پارلمان شد. انتخابات پارلماني در اردن در سال 1997 با استقبال زنان براي نامزد شدن همراه شد كه تعداد آن ها به 17 نفر مي رسيد و اين امر را مي توان با قدرت گيري جامعه مدني براي حمايت از مبارزات انتخاباتي زنان مرتبط دانست. اما اين بار هم هيچ يك از زنان به پارلمان راه نيافتند. در انتخابات سال 2003 كه با تعديل در قانون انتخابات همراه شد، براي زنان در پارلمان اردن شش كرسي اختصاص داده شد و تعداد نامزدهاي زن با افزايش چشمگير به 54 تن رسيد. در بين اين افراد زني وجود داشت كه به حزب "جبهة العمل الاسلامي" گرايش داشت. اما در مجلس سناي اردن حضور زنان از سال 1989 ثابت بوده است و در آن تنها يك زن انتخاب شد. با اين حال در سال 1993 به دو زن و در سال 1997 به سه زن افزايش يافت. همچنين در يك دهه اخير در سال 2003 به چهار زن و در سال 2005 به هفت زن افزايش يافته است. در زمينه قوه مجريه،اولين زن به عنوان وزير توسعه اجتماعي در سال 1979 به اين قوه ورود پيدا كرد. در سال 1984 وزير رسانه از ميان زنان انتخاب شد و در سال 1993 وزير صنعت و تجارت هم از ميان زنان اردني برگزيده شد. وجود زنان در ده ساله اخير در دولت هاي اردن با نوسان زيادي همراه بوده است. دولت "فيصل" (2004 تا 2005) با چهار وزير زن، كار خود را به پايان برد. در دولت "عدنان بدران" (2005) سه زن در پست هاي وزارتي قرار گرفتند و در دولت "معروف البخيت" (2005 تا هم اكنون) تعداد وزراي زن به يك وزير كاهش پيدا كرده است.
در زمينه انتخابات شهرداري ها،اولين حضور زنان اردني به عنوان راي دهنده و نامزد به طور هم زمان به سال 1989 برمي گردد ولي در انتخابات، هيچ يك از زنان با موفقيتي مواجه نشدند. در انتخابات شهرداري ها در سال 1999، 43 زن نامزد انتخابات شدند كه 8 تن از آنها به پيروزي دست يافتند و همچنين در سال 2003 تعيين يك زن براي حضور در شهرداري ها توسط دولت به تصويب رسيد و تعداد زنان در اين سال در مجالس شهرداري به 93 زن رسيد. اما در حوزه قوه قضائيه كشور اردن، اولين فردي كه به منصب قضاوت دست پيدا كرددر سال 1996 بود كه بعد از وي 2 قاضي زن ديگر تعيين شد. هم اكنون زنان مشغول به كار در قوه قضائيه اردن به 27 زن مي رسد.
در حال به روز رسانی و ویرایش
نیز نگاه کنید به
مشارکت زنان فرانسه در فعالیت های سیاسی؛ مشارکت زنان چین در فعالیت های سیاسی؛ مشارکت زنان مصری در فعالیت های سیاسی؛ مشارکت زنان سودان در فعالیت های سیاسی؛ مشارکت زنان اوکراین در فعالیت های سیاسی؛ مشارکت زنان اتیوپی در فعالیت های سیاسی؛ مشارکت زنان کشور مالی در فعالیت های سیاسی؛ مشارکت زنان ساحل عاج در فعالیت های سیاسی؛ مشارکت زنان چین در فعالیت های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت زنان بنگلادش در فعالیت های سیاسی