جایگاه رسانه در مصر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «به استناد ماده 70 قانون اساسی جدید مصر (مصوب سال 2014)، آزادی رسانهها تضمین شده وبه استناد ماده 71 آن، هرگونه سانسور، مصادره، ممانعت از انتشار و یا تعطیلی رسانهها به جز در شرایط فوقالعاده همچون جنگ و یا بسیج عمومی، ممنوع است. اتهامات مربوط به تش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
این شورا، تشکیلاتی مستقل است که به استناد ماده 211 قانون اساسی ساماندهی امور رسانهای دیداری ، شنیداری ، نشریات کاغذی و دیجیتالی و نیز مسئولیت تضمین و حمایت از آزادی رسانهها را در چارچوب قانون اساسی و حراست از استقلال، تکثر، تنوع و بیطرفی آنها برعهده دارد. نظارت بر سلامت منابع مالی مؤسسات مطبوعاتی و رسانهای، تدوین و تصویب ضوابط و معیارهای لازم برای ایجاد تعهد رسانهها به اصول حرفهای و اخلاقی و اقتضائات امنیت ملی بر اساس قانون، از دیگر مسئولیتهای این شورا است. این شورا در خصوص طرحها و لوایح قانونی مربوطه، بایستی رأی مجلس را نیز دریافت کند. | این شورا، تشکیلاتی مستقل است که به استناد ماده 211 قانون اساسی ساماندهی امور رسانهای دیداری ، شنیداری ، نشریات کاغذی و دیجیتالی و نیز مسئولیت تضمین و حمایت از آزادی رسانهها را در چارچوب قانون اساسی و حراست از استقلال، تکثر، تنوع و بیطرفی آنها برعهده دارد. نظارت بر سلامت منابع مالی مؤسسات مطبوعاتی و رسانهای، تدوین و تصویب ضوابط و معیارهای لازم برای ایجاد تعهد رسانهها به اصول حرفهای و اخلاقی و اقتضائات امنیت ملی بر اساس قانون، از دیگر مسئولیتهای این شورا است. این شورا در خصوص طرحها و لوایح قانونی مربوطه، بایستی رأی مجلس را نیز دریافت کند. | ||
'''موسسه ملی مطبوعات[1]''' | |||
تشکیلاتی است که به استناد ماده 212 قانون اساسی اداره مؤسسات مطبوعاتی دولتی را در اختیار دارد. حفظ استقلال، تحول بخشی، توسعه و نوسازی مؤسسات مطبوعاتی مزبور از عمدهترین وظایف این مؤسسه است. | |||
'''موسسه ملی رسانه[2]''' | |||
این موسسه به استناد ماده 213 قانون اساسی اداره امور مؤسسات رسانهای دیداری و شنیداری دولتی را برعهده دارد. از جمله مسئولیتهای عمده این مؤسسه ملی، تحولبخشی ،توسعه، حفظ استقلال، بیطرفی و پایبندی به کار حرفهای رسانه است. | |||
----[1] - الهیئة الوطنیة للصحافة | |||
[2] - الهیئة الوطنیة للاعلام | |||
----[1] - المجلس الاعلی لتنظیم الاعلام | ----[1] - المجلس الاعلی لتنظیم الاعلام | ||
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۷
به استناد ماده 70 قانون اساسی جدید مصر (مصوب سال 2014)، آزادی رسانهها تضمین شده وبه استناد ماده 71 آن، هرگونه سانسور، مصادره، ممانعت از انتشار و یا تعطیلی رسانهها به جز در شرایط فوقالعاده همچون جنگ و یا بسیج عمومی، ممنوع است. اتهامات مربوط به تشویق به خشونت و یا ایجاد تفرقه میان شهروندان و نیز توهین به افراد، صرفا در چارچوب قوانین مربوطه قابل پیگیری است. دولت ملزم به تأمین و تضمین استقلال مؤسسات رسانهای است تا امکان و زمینه تحقق بیطرفی و آزادی بیان و انعکاس دیدگاهها و گرایشهای فکری به وجود آمده، فرصتهای برابر در مخاطب قرار دادن افکار عمومی فراهم آید.
شورای عالی ساماندهی رسانه[1]
این شورا، تشکیلاتی مستقل است که به استناد ماده 211 قانون اساسی ساماندهی امور رسانهای دیداری ، شنیداری ، نشریات کاغذی و دیجیتالی و نیز مسئولیت تضمین و حمایت از آزادی رسانهها را در چارچوب قانون اساسی و حراست از استقلال، تکثر، تنوع و بیطرفی آنها برعهده دارد. نظارت بر سلامت منابع مالی مؤسسات مطبوعاتی و رسانهای، تدوین و تصویب ضوابط و معیارهای لازم برای ایجاد تعهد رسانهها به اصول حرفهای و اخلاقی و اقتضائات امنیت ملی بر اساس قانون، از دیگر مسئولیتهای این شورا است. این شورا در خصوص طرحها و لوایح قانونی مربوطه، بایستی رأی مجلس را نیز دریافت کند.
موسسه ملی مطبوعات[1]
تشکیلاتی است که به استناد ماده 212 قانون اساسی اداره مؤسسات مطبوعاتی دولتی را در اختیار دارد. حفظ استقلال، تحول بخشی، توسعه و نوسازی مؤسسات مطبوعاتی مزبور از عمدهترین وظایف این مؤسسه است.
موسسه ملی رسانه[2]
این موسسه به استناد ماده 213 قانون اساسی اداره امور مؤسسات رسانهای دیداری و شنیداری دولتی را برعهده دارد. از جمله مسئولیتهای عمده این مؤسسه ملی، تحولبخشی ،توسعه، حفظ استقلال، بیطرفی و پایبندی به کار حرفهای رسانه است.
[1] - الهیئة الوطنیة للصحافة
[2] - الهیئة الوطنیة للاعلام
[1] - المجلس الاعلی لتنظیم الاعلام