نظام قضایی روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در روسیه بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می شود اما در عمل قانون ابزار قدرت است و کمتر محدودیتی برای دولت ایجاد می کند. اساسا وجود یک قوه قضاییه مستقل تنها راه قانون گرایی در جوامع است. قوه قضاییه روسیه در بیان و ظاهر مستقل نامیده می شود اما در عمل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[روسیه]] بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می | در [[روسیه]] بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می شود اما در عمل قانون ابزار قدرت است و کمتر محدودیتی برای دولت ایجاد می‌کند. اساسا وجود یک قوه قضاییه مستقل تنها راه قانون گرایی در جوامع است. قوه قضاییه [[روسیه]] در بیان و ظاهر مستقل نامیده می‌شود اما در عمل چنین نیست. در فصل هفتم قانون اساسی [[روسیه]] موضوع قوه قضاییه مطرح شده و بر استقلال و مصونیت قضات، غیر قابل تغییر و جابجا کردن آنها، علنی‌بودن محاکمات تاکید شده است. در نظام قضایی [[روسیه]] سه نوع دادگاه شامل دادگاه [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]]، دادگاه عمومی و دادگاه داوری تشکیل شده که طبق قانون اساسی، قضات دادگاه عالی و دادگاه [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] با معرفی رییس جمهور و با تصویب شورای فدراسیون انتخاب می‌شوند و شورای فدراسیون همچنین نصب و عزل دادستان کل را نیز بر عهده دارد که نامزد آن را نیز رییس جمهور معرفی می‌کند. دادگاه [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] اختیارات زیادی دارد. | ||
دیوان عالی بالاترین رکن قضایی [[روسیه]] است که مسئولیت بررسی و اظهار نظر درباره‌ی مسائل مربوط به امور مدنی، جنایی و موضوعات عمومی را بر عهده داشته و کنترل فعالیت دادگاه‌های دیگر و رفع مشکلات ایجاد شده در زمینه قضاوت را بر عهده دارد. شورای فدراسیون، قضات مراجع عالی را که رییس جمهور پیشنهاد داده، منصوب می‌کند، از این‌رو مرجعی بی‌طرف است. برای حفظ حقوق دولت و نظارت بر اجرای قانون رکن دادستانی نیز پیش بینی شده که در راس آن دادستان کل [[روسیه]] است. رییس‌جمهور، دادستان کل را به شورای فدراسیون [[روسیه]] پیشنهاد می‌کند و آن شورا، حکم او را تایید می‌کند. نظارت بر پرونده‌های جزایی، وظیفه‌ی دادستان کل است. او مسئول حفظ مفاهیم قانونی جرم و مجازات است. در مواردی نیز که علیه دولت طرح دعوی شود، دادستان از دولت حمایت می‌کند. در نظام قضایی این کشور، دادگاه‌های داوری نیز موقعیت دادگاه های دولتی را دارند. آنها بر اساس قوانین اقتصادی، عدالت را اجرا می‌کنند. همچنین موارد قضایی را برابر قوانین فدرال و قوانین قضایی به سایر مراجع قضایی واگذار می‌کنند. در عمل دادگاه‌های داوری [[روسیه]]، دادگاه‌های شخصی و ویژه‌ای هستند که دعاوی مالکیت و تجارت را بررسی می‌کنند. همچنین به ادعای عدم مشروعیت حقوقی و قانونی در دادگاه‌های داوری رسیدگی می‌شود . دادگاه داوری [[روسیه]] چهار سطح دارد؛ <blockquote>سطح اول دادگاه فدرال، سطح دوم دادگاه استیناف، سطح سوم دادگاه داوری ناحیه‌ای و سطح چهارم دادگاه عالی داوری.</blockquote>حل و فصل اختلافات ناشی از موضوعات بازرگانی و حمایت از منافع افراد حقیقی و حقوقی، تجار و دولت، در زمینه‌ی اقتصادی، بر عهده‌ی دادگاه‌های داوری است. نظام این دادگاه‌ها از دید سازمانی به چهار سطح زیر تقسیم می شود:<blockquote>الف) دادگاه‌های داوری بدوی شکایات اولیه را بررسی می‌کنند. | |||
ب) دادگاه‌های داوری تجدیدنظر شامل بیست دادگاه داوری استیناف هستند که بر اساس حوزه‌ی قضایی تقسیم شده‌اند. دادگاه استیناف رای اعلام شده توسط دادگاه‌های داوری بدوی را دوباره بررسی می‌کند. | |||
ج) دادگاه‌های داوری فدرال مناطق که تعداد آنها در سراسر [[روسیه]] ده تاست، هر یک به عنوان دادگاه تجدید نظردوم، موارد حوزه‌ی قضایی منطقه‌ی خود را، دوباره بررسی می‌کند. | |||
د) دادگاه عالی داوری فدراسیون [[روسیه]] مرجع نهایی بررسی اختلافات اقتصادی است.</blockquote>شاکیان خارجی می‌توانند به جای دادگاه داوری دولتی، به دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی و صنایع، یا هیات داوری خصوصی مراجعه نمایند. قواعد اصلی داوری بین‌المللی تابع قانون «دادگاه داوری بازرگانی بین المللی» مصوب 7 جولای 1993 است که برابر با مفاد استاندارد قواعد داوری کمیسیون قوانین تجارت بین المللی ملل متحد است. همچنین مفاد چندین معاهده بین المللی، که [[روسیه]] در آنها عضویت دارد از جمله «کنوانسیون اروپایی داوری بازرگانی بین المللی 1961» و «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک (سازمان ملل متحد)» در [[روسیه]] اجرا می‌شود. دادگاه داوری تجارت بین المللی به بررسی اختلافات روابط قراردادی و حقوق مدنی مربوط به معاملات تجاری خارجی می‌پردازد. این دادگاه، روابط بازرگانی بین المللی را که یکی از طرفین تجارت در خارج از [[روسیه]] باشد، اختلافات بین بنگاه‌های اقتصادی با سرمایه‌ی خارجی، انجمن‌ها و سازمان‌های بین المللی در [[روسیه]] را نیز، رسیدگی می‌کند. طرفین قراردادهای اقتصادی در قراردادهایشان ذکر می‌کنند تا هنگام بروز اختلاف، آن را به دادگاه داوری واگذار کنند. این توافق اهمیت بسیاری دارد. در این کشور قوانین گوناگونی در زمینه‌ی نظام قضایی وضع شده که مهم‌ترین قوانین از این جمله اند: <blockquote>قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 2002، | |||
قانون آیین دادرسی داوری مصوب سال 2002، | |||
قانون دادگاه قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] مصوب سال 1994، | |||
قانون دادگاه‌های داوری فدراسیون [[روسیه]] مصوب سال 1995، | |||
قانون نظام قضایی فدراسیون [[روسیه]] مصوب سال 1996 و | |||
قانون داوری بازرگانی بین المللی مصوب سال 1993<ref>کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ [[روسیه]]. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،</ref>.</blockquote> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[نظام قضایی در چین]] | |||
* [[نظام قضایی تونس]] | |||
* [[نظام قضایی ژاپن]] | |||
* [[نظام قضایی کوبا]] | |||
* [[نظام قضایی لبنان]] | |||
* [[قوه قضائیه مصر]] | |||
* [[نظام قضایی سنگال]] | |||
== کتابشناسی == | |||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۰
در روسیه بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می شود اما در عمل قانون ابزار قدرت است و کمتر محدودیتی برای دولت ایجاد می‌کند. اساسا وجود یک قوه قضاییه مستقل تنها راه قانون گرایی در جوامع است. قوه قضاییه روسیه در بیان و ظاهر مستقل نامیده می‌شود اما در عمل چنین نیست. در فصل هفتم قانون اساسی روسیه موضوع قوه قضاییه مطرح شده و بر استقلال و مصونیت قضات، غیر قابل تغییر و جابجا کردن آنها، علنی‌بودن محاکمات تاکید شده است. در نظام قضایی روسیه سه نوع دادگاه شامل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عمومی و دادگاه داوری تشکیل شده که طبق قانون اساسی، قضات دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی با معرفی رییس جمهور و با تصویب شورای فدراسیون انتخاب می‌شوند و شورای فدراسیون همچنین نصب و عزل دادستان کل را نیز بر عهده دارد که نامزد آن را نیز رییس جمهور معرفی می‌کند. دادگاه قانون اساسی اختیارات زیادی دارد.
دیوان عالی بالاترین رکن قضایی روسیه است که مسئولیت بررسی و اظهار نظر درباره‌ی مسائل مربوط به امور مدنی، جنایی و موضوعات عمومی را بر عهده داشته و کنترل فعالیت دادگاه‌های دیگر و رفع مشکلات ایجاد شده در زمینه قضاوت را بر عهده دارد. شورای فدراسیون، قضات مراجع عالی را که رییس جمهور پیشنهاد داده، منصوب می‌کند، از این‌رو مرجعی بی‌طرف است. برای حفظ حقوق دولت و نظارت بر اجرای قانون رکن دادستانی نیز پیش بینی شده که در راس آن دادستان کل روسیه است. رییس‌جمهور، دادستان کل را به شورای فدراسیون روسیه پیشنهاد می‌کند و آن شورا، حکم او را تایید می‌کند. نظارت بر پرونده‌های جزایی، وظیفه‌ی دادستان کل است. او مسئول حفظ مفاهیم قانونی جرم و مجازات است. در مواردی نیز که علیه دولت طرح دعوی شود، دادستان از دولت حمایت می‌کند. در نظام قضایی این کشور، دادگاه‌های داوری نیز موقعیت دادگاه های دولتی را دارند. آنها بر اساس قوانین اقتصادی، عدالت را اجرا می‌کنند. همچنین موارد قضایی را برابر قوانین فدرال و قوانین قضایی به سایر مراجع قضایی واگذار می‌کنند. در عمل دادگاه‌های داوری روسیه، دادگاه‌های شخصی و ویژه‌ای هستند که دعاوی مالکیت و تجارت را بررسی می‌کنند. همچنین به ادعای عدم مشروعیت حقوقی و قانونی در دادگاه‌های داوری رسیدگی می‌شود . دادگاه داوری روسیه چهار سطح دارد؛
سطح اول دادگاه فدرال، سطح دوم دادگاه استیناف، سطح سوم دادگاه داوری ناحیه‌ای و سطح چهارم دادگاه عالی داوری.
حل و فصل اختلافات ناشی از موضوعات بازرگانی و حمایت از منافع افراد حقیقی و حقوقی، تجار و دولت، در زمینه‌ی اقتصادی، بر عهده‌ی دادگاه‌های داوری است. نظام این دادگاه‌ها از دید سازمانی به چهار سطح زیر تقسیم می شود:
الف) دادگاه‌های داوری بدوی شکایات اولیه را بررسی می‌کنند.
ب) دادگاه‌های داوری تجدیدنظر شامل بیست دادگاه داوری استیناف هستند که بر اساس حوزه‌ی قضایی تقسیم شده‌اند. دادگاه استیناف رای اعلام شده توسط دادگاه‌های داوری بدوی را دوباره بررسی می‌کند.
ج) دادگاه‌های داوری فدرال مناطق که تعداد آنها در سراسر روسیه ده تاست، هر یک به عنوان دادگاه تجدید نظردوم، موارد حوزه‌ی قضایی منطقه‌ی خود را، دوباره بررسی می‌کند.
د) دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه مرجع نهایی بررسی اختلافات اقتصادی است.
شاکیان خارجی می‌توانند به جای دادگاه داوری دولتی، به دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی و صنایع، یا هیات داوری خصوصی مراجعه نمایند. قواعد اصلی داوری بین‌المللی تابع قانون «دادگاه داوری بازرگانی بین المللی» مصوب 7 جولای 1993 است که برابر با مفاد استاندارد قواعد داوری کمیسیون قوانین تجارت بین المللی ملل متحد است. همچنین مفاد چندین معاهده بین المللی، که روسیه در آنها عضویت دارد از جمله «کنوانسیون اروپایی داوری بازرگانی بین المللی 1961» و «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک (سازمان ملل متحد)» در روسیه اجرا می‌شود. دادگاه داوری تجارت بین المللی به بررسی اختلافات روابط قراردادی و حقوق مدنی مربوط به معاملات تجاری خارجی می‌پردازد. این دادگاه، روابط بازرگانی بین المللی را که یکی از طرفین تجارت در خارج از روسیه باشد، اختلافات بین بنگاه‌های اقتصادی با سرمایه‌ی خارجی، انجمن‌ها و سازمان‌های بین المللی در روسیه را نیز، رسیدگی می‌کند. طرفین قراردادهای اقتصادی در قراردادهایشان ذکر می‌کنند تا هنگام بروز اختلاف، آن را به دادگاه داوری واگذار کنند. این توافق اهمیت بسیاری دارد. در این کشور قوانین گوناگونی در زمینه‌ی نظام قضایی وضع شده که مهم‌ترین قوانین از این جمله اند:
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 2002،
قانون آیین دادرسی داوری مصوب سال 2002،
قانون دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مصوب سال 1994،
قانون دادگاه‌های داوری فدراسیون روسیه مصوب سال 1995،
قانون نظام قضایی فدراسیون روسیه مصوب سال 1996 و
قانون داوری بازرگانی بین المللی مصوب سال 1993[۱].