سازمان های اجتماعی چین

امروزه انواع سازمان­‌های اجتماعی در کنار دولت و بخش تجارت و اقتصاد، به قدرت سوم تأثیر گذاری در جوامع مختلف تبدیل شده است. این سازمان‌­ها، در سه سطح داخلی، بین المللی و تلفیقی از این دو، نه تنها در زمینه‌­های رفاهی و اجتماعی، بلکه در زمینه­‌های سیاسی، فرهنگی، آموزشی، دینی، محیط­ زیست و... در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و یا در سطح بین المللی، به عنوان ابزاری کارآمد جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه و یا عاملی در دست قدرت­‌های بزرگ برای تغییر دولت­‌ها مورد استفاده قرار می­‌گیرد. این دولت و حاکمیت یک کشور است که می­‌تواند با تدوین قوانین و مقررات درست و هدایت و کنترل و نظارت بر فعالیت‌­های این‌گونه نهادها از آن به­ عنوان فرصت استفاده کند و یا با مقابله­‌ی غیر منطقی و یا وادادگی در مقابل آن­‌ها از آن تهدیدی جدی برای حاکمیت خود به وجود آورد. کشور چین نیز از این موضوع استثنا نبوده و به­ ویژه پس از اجرای اصلاحات و تا حدودی توسعه­‌ی آزادی­‌های اجتماعی و اقتصادی از اواخر دهه­‌ی1970میلادی، با این پدیده رو به­ رو شده و از آن برای رفع محرومیت اجتماعی در مناطق فقیر کشور استفاده نموده است. آن چه در پی می­آید گزارشی از وضعیت و نحوه­‌ی فعالیت سازمان­‌های اجتماعی در چین پس از اصلاحات است.

انواع سازمان­‌های اجتماعی فعال در چین

با توسعه‌­ی آزادی­‌های نسبی اجتماعی در کشور چین پس از اجرای اصلاحات، نهادهای اجتماعی سنتی با شکل و شمایل تازه در این کشور تجدید حیات یافته و نقش اینگونه نهادها در تأمین رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست و رفع محرومیت از مناطق دور افتاده به ویژه جنوب غرب چین افزایش یافته است. سازمان­‌های اجتماعی در چین را که عمدتا غیر سیاسی هستند( Non Political Organizations(NPO))، می­‌توان به3گروه سازمان­‌های اجتماعی وابسته به دولت(Governmental Social Organizations. (GOSO))؛ سازمان­‌های اجتماعی مردم نهاد(Non Governmental Organizations. (NGO))؛ و سازمان­‌های مردم نهاد و غیر انتفاعی بین المللی(International Non Governmental Organizations. (IOGO))؛ تقسیم کرد. میان دولت و این سازمان­‌ها تقسیم وظایف و مسئولیت صورت گرفته و هرکدام در حیطه­‌ی وظایف خود عمل می­‌کنند. نهادهای دولتی که مسئولیت نظارت بر این سازمان­‌ها را بر عهده دارند وزارت امور اجتماعی(Ministry of Social Affairs of the Peoples Republic of China) که توسعه، تدوین و نظارت بر مقررات مربوط به سمن­‌ها، بنیادها و نهادهای غیر انتفاعی خصوصی را بر عهده دارد و سازمان امور ادیان(State Administration of Religious Affairs of the PRC) که بررسی جایگاه و مسایل تئوریک اعتقادات مذهبی، تدوین، نظارت و تبلیغ مقررات و سیاست‌­های دینی و جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی مذهبی را عهده دار است. برای دولت و سمن‌­ها(سازمان­‌های مردم نهاد)توان و نقش مختلفی در ارایه‌­ی خدمات و رفاه اجتماعی تعریف شده است. دولت نقش مهم و اصلی در1-تهیه و تدوین سیاست­‌های رفاهی و طرح­‌های خدماتی؛ 2-اجرای قوانین و مقررات؛ 3-تخصیص منابع(دولت صرفا به آن دسته از سمن­‌ها از بودجه ی دولتی کمک می کند که با دولت رابطه ی خوبی داشته و در چارچوب سیاست های دولت حرکت کنند.)؛ 4-نظارت و ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده؛ 5-تعیین مناطق مورد نیاز برای ارایه خدمات را ایفا می کند، و نقش سمن­‌ها اساسا در1-ارایه‌­ی خدمات رفاهی؛ 2-اجرای پروژه­‌های رفاه اجتماعی تعیین شده از سوی دولت؛ 3-کشف منابع جدید رفاهی؛ 4-ارایه­‌ی مشاوره به دولت در روند تهیه و تدوین قوانین و مقررات رفاه اجتماعی؛ 5-پیشگام شدن در ارایه­‌ی خدمات رفاهی جدید، توصیه به رعایت حقوق بشر، و عدالت و برابری اجتماعی خلاصه می شود.

(New breakthrough for grassroots Charity Groups ،2011)

مقررات ثبت سمن در چین

دولت چین، برای به ثبت رساندن هر سازمان اجتماعی غیر دولتی در این کشور قانون و مقررات خاصی را وضع کرده و آن را 3بار اصلاح نموده است که در این­جا مجالی برای بررسی این مقررات وجود ندارد، ولی اصولا در این کشور به 3 نوع سازمان غیر دولتی اجازه­‌ی فعالیت داده می­‌شود: سازمان­‌های اجتماعی؛ واحدهای خصوصی غیر انتفاعی؛ و بنیادها و شعب سازمان­‌های مردم نهاد بین المللی. اساسی­ ترین شرط ثبت یک نهاد اجتماعی، پیدا کردن یک نهاد دولتی که اولا، از نظر موضوع فعالیت مرتبط با اهداف و اساس نامه­‌ی نهاد پیشنهادی باشد؛ ثانیا، مسئولیت حمایت و نظارت بر فعالیت­‌های سازمان مذکور را به پذیرد. به همین خاطر بسیاری از سمن­‌ها به سختی می­‌توانند یک نهاد دولتی حامی پیدا کنند، چون اصولا، پذیرش این مسئولیت به معنای تقبل حجم کار بیشتر و درد سر بیشتر برای آن نهاد دولتی است. از این رو اغلب سمن­‌ها بدون اخذ مجوز لازم و ثبت قانونی به فعالیت خود ادامه می­‌دهند. البته، سیاست دولت نیز در قبال سمن­‌های ثبت نشده« عدم ارتباط رسمی با این گونه سمن­‌ها، به رسمیت نشناختن آن­‌ها، و غیر قانونی اعلام نکردن آن­ها» است و برای آن­ها نقش مثبتی در میان جامعه قایل است. از این رو، تخمین زده می­‌شود که در این کشور تعداد سمن­‌های به ثبت قانونی نرسیده10 برابر سمن­‌های به ثبت رسیده باشد. (Xu Ying and Zhao Liton,2010) ذکر این نکته نیز ضروری است که سازمان­‌های غیر دولتی فعال در زمینه‌­ی مذهبی، بیش از سایر سازمان­‌ها تحت کنترل دولت قرار می­‌گیرند.

براین اساس، ثبت سمن­‌هایی که در زمینه­‌هایی هم­چون محیط زیست، مبارزه با فقر، مراقبت از سالمندان، مبارزه با بی­سوادی، ارایه‌­ی خدمات رفاهی و اجتماعی، فرهنگی، تفریح و سرگرمی، بهداشت، آموزش و پژوهش، خدمات عمومی اجتماعی، فعالیت­‌های تجاری و تخصصی و... فعالیت می­‌کنند، خیلی آسان و فعالیتشان با آزادی عمل بیشتری مواجه است،(Carol Lee Hamrin,2009) ولی سمن­‌هایی که در زمینه­‌های مذهبی، سیاسی، جوانان، کارگران و زنان فعالیت می‌­کنند از همه مشکل­‌تر و با محدودیت و کنترل بیشتری مواجه هستند(Idb).

تعداد سازمان­‌های اجتماعی فعال در چین

براساس آمار منتشره از سوی وزارت امور اجتماعی چین، در سال2009میلادی، در این کشور بالغ بر 414هزار(سخنرانی وزیر امور خارجه ی چین در مراسم افتتاح هفتمین فوروم آسیا-اروپا در تاریخ13 اکتبر2008 در پکن.www.ebeijing.gov.cn) سازمان اجتماعی به ثبت رسیده که از این تعداد 230هزار سازمان­‌های اجتماعی، 138 هزار نهادهای اجتماعی خصوصی غیر انتفاعی، و 1614مورد نیز بنیادهای رفاه اجتماعی و یا شعب سمن­‌های خارجی و بین المللی بوده‌­اند. (Bureau of Civil Organizations of China, 2008) طبق این آمار، در سال1993میلادی، به ازای هر یک میلیون نفر2/1 نفر عضو سازمان­‌های مردم نهاد بوده‌­اند، در حالی­ که این رقم در سال2003میلادی، به9/1نفر افزایش یافته است(60درصد). لازم به گفتن است­ که به دلایل ذکر شده در فوق، تعداد سازمان­‌های اجتماعی ثبت نشده در این کشور بیش از ده برابر نهادهای ثبت شده و قانونی هستند که دولت به دلیل استفاده‌­ای که از قِبَل آن­ها می‌­برد، تا چندی که فعالیت­‌ها این سازمان­‌ها مخل سیاست­‌های کلی و قوانین این کشور نباشد، با آن‌­ها با اغماض رفتار می­‌کند، و هرگاه کوچک ­ترین خطایی، به ویژه در زمینه­‌های سیاسی و امنیتی از آن­ها سر بزند، برخورد قانونی می­‌کند.

هم­چنین، طبق گزارش تحقیقی صورت گرفته از سوی مرکز تحقیقات سازمان­‌های مردم نهاد دانشگاه چینگ­هوا، در حال­ حاضر بین3000 تا6000سمن خارجی و بین المللی، مانند آکسفام، بنیاد فورد، بنیاد راکفلر، نجات کودکان(Save The Childrens) و... در چین فعالیت می‌­کنند که بسیاری از آن­ها ثبت قانونی نشده‌­اند. از این تعداد 2000مورد بنیادهای بین المللی و حدود 1000سازمان و نهاد هم به فعالیت‌­های مذهبی(مسیحی) می­‌پردازند.

(Chen Jie، 2006)

در عین این­که تعداد سمن­‌های فعال در کشور چین به سرعت افزایش می‌­یابد، سئوال این است ­که آیا دولت در آینده فضای فعالیت بیشتری برای آن­ها فراهم خواهد کرد، یا آن­ها با توجه به استقلال منابع مالی و اقبال عمومی، در فعالیت­‌های اجتماعی بیشتری درگیر خواهند شد؟ به نظر می‌­رسد حزب کمونیست در آینده‌­ی نزدیک در سیاست خود نسبت به فعالیت سمن­‌ها تجدید نظر کند. چون اگر این سازمان­‌ها به فعالیت غیر قانونی خود ادامه دهند، وضعیت کنونی موجب بروز مشکلات بیشتری خواهد شد. اگر دولتمردان این کشور درست عمل کرده و به همکاری با سمن‌­ها اعتماد و آن­ها را وادار به انجام فعالیت­‌های اجتماعی مورد پسند دولت کنند، از این تعامل سود بیشتری خواهند برد و با هم همپوشانی خواهند داشت.