نظام قضایی سنگال: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲

سیستم قضایی سنگال برگرفته از قوانین مدنی فرانسوی است. دراین کشور دادگاه عالی قانون اساسی نیز وجود دارد که برای اجرایی شدن و انجام درست مواد این قانون نظارت و به موارد حقوقی پیش آمده درباره‌ی آن رسیدگی می‌کند. دادگاه دولتی سنگال، به دعاوی که یک طرف آن افراد و طرف دیگر نهادهای قانونی دولتی باشند، رسیدگی می‌کند. همچنین گفتنی است که این کشور صلاحیت داوری دادگاه بین‌المللی را پذیرفته است. در سال 1960 میلادی، دیوان عالی سنگال ایجاد شد كه اعضای آن را رییس‌جمهور تعیین می‌‌‌كند. در سال 1962 میلادی نیز، دادگاه عالی این كشور با شانزده عضو منتخب نمایندگان مجلس ملی تشكیل شد. یك دادگاه دولتی امنیت نیز برای موارد حقوقی در زمینه‌ی سیاسی در سنگال وجود دارد. قانون اساسی سنگال، استقلال عمل دادگاه‌ها و رویه‌های داوری بین نهادهای اجرایی، قانون‌گذار و نظامی را به رسمیت شناخته و از آن دفاع می‌كند.

بر اساس ماده 88 قانون اساسی سنگال، قوه قضائیه مستقل از قوای دیگر حكومتی عمل می كند. اركان قوه قضائیه عبارت است از: شورای قانون اساسی؛ شورای حكومتی ؛ دیوان عالی كشور ؛ دیوان محاسبات، دادگاه ها و محاكم.

در قانون اساسی، ایفای نقش دیوان عالی قضائی نیز پیش بینی گردیده است. مقامات قوه مجریه در مقابل این دیوان پاسخگو هستند. تنها مرجع رسیدگی به سوء استفاده از قدرت از سوی مسئولین دولتی شورای حكومتی است. دیوان عالی كشور نیز تجدید نظر بر احكام دادگاه های بدوی را بر عهده دارد.

بین سال های 1960 تا 1992 دادگاه عالی در سنگال فعال بوده است. رئیس آن بعنوان رئیس قوه قضائیه به حساب می آید. در حالیکه در سال 1992 بدنبال اصلاح نظام قضائی این دادگاه تعطیل شد. ولی لایحه ادغام دیوان عالی كشور و شورای دولت و ایجاد دادگاه عالی مجدداً در پایان ماه ژوئیه 2008 توسط كنگره پارلمان تصویب و این دادگاه از اوت 2008 شروع بكار كرد. همچنین نهادی بنام نهاد میانجی ایجاد شد که به نظرات وانتقادات مردمی نسبت به عملکرد سیستم قضایی کشور رسیدگی می کند.

شورای قانون اساسی

شورای قانون اساسی دارای پنج عضو است که شامل یک رئیس، یک معاون و سه قاضی برای یک دوره شش ساله فعالیت می نمایند. این شورا مشروعیت قوانین و تعهدات بین المللی، منازعات بین قوه مجریه و مقننه، منازعات بین شورای حکومتی و دیوان عالی کشور را بررسی می کند. قضات این شورا پس از دریافت نظر شورای عالی قضایی از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند و غیر قابل انفصال هستند.

شورای حکومتی

وظیفه این شورا داوری در مورد سوء استفاده از قدرت توسط مقامات اجرایی می باشد. این شورا تصمیمات دیوان محاسبات را از طریق توسل به حق استیناف رسمیت می دهد و قابل اجرا می کند.

دیوان عالی کشور

این دیوان در عمل متشکل از رئیس اصلی، سه رئیس بخش و حداقل نه نفر مشاور می باشد. بخش اول موارد کیفری، بخش دوم موارد مدنی و تجاری و بخش سوم مسائل اجتماعی مانند قوانین کار و تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهند.

دیوان محاسبات

وظیفه این دیوان بررسی حساب های عمومی است. در واقع اعتبارات سرمایه ای و ارزشی اجرا شده توسط بخش دولتی و یا بخش خصوصی را این نهاد تضمین می نماید. قضات این دیوان پس از تایید نظرشورای عالی از سوی رئیس جمهور منصوب گردیده و غیرقابل انفصال می باشند.

دیوان عالی قضایی

اعضای این دیوان توسط مجلس ملی انتخاب شده و ریاست آن را یک قاضی بر عهده دارد. مسئولیت آن رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور در اجرای وظایفش می باشد. این تخلفات زمانی مطرح می شود که رئیس جمهور متهم به انجام خیانت های بزرگ شده باشد. دیگر اعضای دولت مانند نخست وزیر و اعضای کابینه نیز اگر در دوره تصدی مسئولیت مرتکب جرم یا خطا شوند این دیوان به اتهام آنها رسیدگی نموده و در صورت اثبات جرم آنها را محکوم به مجازات می نماید.

ویژگی های نظام قضایی

مبانی حقوقی جمهوری سنگال بر گرفته از قوانین فرانسه است. دلیل این امر نیز در استعمار سنگال از سوی فرانسه برای مدتی بیش از 300 سال و سلطه آن بر نظام اداری این کشور است. در دوران استعمار، مناصب دولتی غالباً در اختیار کسانی قرار داشت که از دانشگاه های فرانسه فارغ التحصیل می شدند. شاید به همین دلیل است که ریاست قبلی و کنونی دادگاه بین المللی لاهه نیز برای دو دوره متوالی به حقوقدانان سنگالی احاله شده است و یا دیوان بین المللی دادگستری که به جنایات جنگی رسیدگی می کند، تحت مدیریت یک سنگالی فعالیت می نماید و یا مدیریت سازمان های یونسکو و فائو در دست حقوقدانان سنگالی قرار دارد.^[۱]

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی

↑ بصیری،محمدعلی و فتحی پور،ریحانه.(۱۴۰۰).جامعه و فرهنگ سنگال. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،ص.52

[1] بصیری،محمدعلی و فتحی پور،ریحانه.(۱۴۰۰).جامعه و فرهنگ سنگال. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،ص.52

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-سیستم قضایی [[سنگال]] برگرفته از قوانین مدنی فرانسوی است. دراین کشور دادگاه عالی قانون اساسی نیز وجود دارد که برای اجرایی شدن و انجام درست مواد اين قانون نظارت و به موارد حقوقي پيش آمده درباره‌ي آن رسيدگي مي‌کند. دادگاه دولتي سنگال، به دعاوي که يک طرف آن افراد و طرف دیگر نهادهاي قانوني دولتي باشند، رسيدگي مي‌کند. همچنين گفتني است که اين کشور صلاحيت داوري دادگاه بين‌المللي را پذيرفته است. در سال 1960 ميلادي، ديوان عالي سنگال ايجاد شد كه اعضاي آن را رييس‌جمهور تعيين مي‌‌‌كند. در سال 1962 ميلادي نيز، دادگاه عالي اين كشور با شانزده عضو منتخب نمايندگان مجلس ملي تشكيل شد. يك دادگاه دولتي امنيت نيز براي موارد حقوقي در زمينه‌ي سياسي در سنگال وجود دارد. قانون اساسي سنگال، استقلال عمل دادگاه‌ها و رويه‌هاي داوري بين نهادهاي اجرايي، قانون‌گذار و نظامي را به رسميت شناخته و از آن دفاع مي‌كند.
+سیستم قضایی [[سنگال]] برگرفته از قوانین مدنی فرانسوی است. دراین کشور دادگاه عالی [[قانون اساسی سنگال|قانون اساسی]] نیز وجود دارد که برای اجرایی شدن و انجام درست مواد این قانون نظارت و به موارد حقوقی پیش آمده درباره‌ی آن رسیدگی می‌کند. دادگاه دولتی سنگال، به دعاوی که یک طرف آن افراد و طرف دیگر نهادهای قانونی دولتی باشند، رسیدگی می‌کند. همچنین گفتنی است که این کشور صلاحیت داوری دادگاه بین‌المللی را پذیرفته است. در سال 1960 میلادی، دیوان عالی سنگال ایجاد شد كه اعضای آن را رییس‌جمهور تعیین می‌‌‌كند. در سال 1962 میلادی نیز، دادگاه عالی این كشور با شانزده عضو منتخب نمایندگان مجلس ملی تشكیل شد. یك دادگاه دولتی امنیت نیز برای موارد حقوقی در زمینه‌ی سیاسی در سنگال وجود دارد. قانون اساسی سنگال، استقلال عمل دادگاه‌ها و رویه‌های داوری بین نهادهای اجرایی، قانون‌گذار و نظامی را به رسمیت شناخته و از آن دفاع می‌كند.
-بر اساس ماده 88 قانون اساسي سنگال، قوه قضائيه مستقل از قواي ديگر حكومتي عمل مي كند. اركان قوه قضائيه عبارت است از: شوراي قانون اساسي؛ شوراي حكومتي ؛ ديوان عالي كشور ؛ ديوان محاسبات، دادگاه ها و محاكم.
+بر اساس ماده 88 قانون اساسی سنگال، قوه قضائیه مستقل از قوای دیگر حكومتی عمل می كند. اركان قوه قضائیه عبارت است از: شورای قانون اساسی؛ شورای حكومتی ؛ دیوان عالی كشور ؛ دیوان محاسبات، دادگاه ها و محاكم.
-در قانون اساسي، ايفاي نقش ديوان عالي قضائي نیز پيش بيني گردیده است. مقامات قوه مجريه در مقابل اين ديوان پاسخگو هستند. تنها مرجع رسيدگي به سوء استفاده از قدرت از سوي مسئولين دولتي شوراي حكومتي است. ديوان عالي كشور نيز تجديد نظر بر احكام دادگاه هاي بدوي را بر عهده دارد.
+در [[قانون اساسی سنگال|قانون اساسی]]، ایفای نقش دیوان عالی قضائی نیز پیش بینی گردیده است. مقامات قوه مجریه در مقابل این دیوان پاسخگو هستند. تنها مرجع رسیدگی به سوء استفاده از قدرت از سوی مسئولین دولتی شورای حكومتی است. دیوان عالی كشور نیز تجدید نظر بر احكام دادگاه های بدوی را بر عهده دارد.
-بین سال های 1960 تا 1992 دادگاه عالي در سنگال فعال بوده است. رئيس آن بعنوان رئيس قوه قضائيه به حساب می آید. در حالیکه در سال 1992 بدنبال اصلاح نظام قضائي اين دادگاه تعطيل شد. ولي لايحه ادغام ديوان عالي كشور و شوراي دولت و ايجاد دادگاه عالي مجدداً در پايان ماه ژوئيه 2008 توسط كنگره پارلمان تصويب و اين دادگاه از اوت 2008 شروع بكار كرد. همچنین نهادی بنام نهاد میانجی ایجاد شد که به نظرات وانتقادات مردمی نسبت به عملکرد سیستم قضایی کشور رسیدگی می کند.
+بین سال های 1960 تا 1992 دادگاه عالی در [[سنگال]] فعال بوده است. رئیس آن بعنوان رئیس قوه قضائیه به حساب می آید. در حالیکه در سال 1992 بدنبال اصلاح نظام قضائی این دادگاه تعطیل شد. ولی لایحه ادغام دیوان عالی كشور و شورای دولت و ایجاد دادگاه عالی مجدداً در پایان ماه ژوئیه 2008 توسط كنگره پارلمان تصویب و این دادگاه از اوت 2008 شروع بكار كرد. همچنین نهادی بنام نهاد میانجی ایجاد شد که به نظرات وانتقادات مردمی نسبت به عملکرد سیستم قضایی کشور رسیدگی می کند.
-'''5 - 5 - 1 - شوراي قانون اساسي'''
+'''شورای قانون اساسی'''
 شورای قانون اساسی دارای پنج عضو است که شامل یک رئیس، یک معاون و سه قاضی برای یک دوره شش ساله فعالیت می نمایند. این شورا مشروعیت قوانین و تعهدات بین المللی، منازعات بین قوه مجریه و مقننه، منازعات بین شورای حکومتی و دیوان عالی کشور را بررسی می کند. قضات این شورا پس از دریافت نظر شورای عالی قضایی از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند و غیر قابل انفصال هستند.
-'''5 - 5 - 2 - شورای حکومتی'''
+'''شورای حکومتی'''
 وظیفه این شورا داوری در مورد سوء استفاده از قدرت توسط مقامات اجرایی می باشد. این شورا تصمیمات دیوان محاسبات را از طریق توسل به حق استیناف رسمیت می دهد و قابل اجرا می کند.
-'''5 - 5 - 3 - دیوان عالی کشور'''
+'''دیوان عالی کشور'''
 این دیوان در عمل متشکل از رئیس اصلی، سه رئیس بخش و حداقل نه نفر مشاور می باشد. بخش اول موارد کیفری، بخش دوم موارد مدنی و تجاری و بخش سوم مسائل اجتماعی مانند قوانین کار و تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهند.
-'''5 - 5 - 4 - ديوان محاسبات'''
+'''دیوان محاسبات'''
 وظیفه این دیوان بررسی حساب های عمومی است. در واقع اعتبارات سرمایه ای و ارزشی اجرا شده توسط بخش دولتی و یا بخش خصوصی را این نهاد تضمین می نماید. قضات این دیوان پس از تایید نظرشورای عالی از سوی رئیس جمهور منصوب گردیده و غیرقابل انفصال می باشند.
-'''5 - 5 - 5 - دیوان عالی قضایی'''
+'''دیوان عالی قضایی'''
 اعضای این دیوان  توسط مجلس ملی انتخاب شده و ریاست آن را یک قاضی بر عهده دارد. مسئولیت آن رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور در اجرای وظایفش می باشد. این تخلفات زمانی مطرح می شود که رئیس جمهور متهم به انجام خیانت های بزرگ شده باشد. دیگر اعضای دولت مانند نخست وزیر و اعضای کابینه نیز اگر در دوره تصدی مسئولیت مرتکب جرم یا خطا شوند این دیوان به اتهام آنها رسیدگی نموده و در صورت اثبات جرم آنها را محکوم به مجازات می نماید.
-'''5 - 5 - 6 - ویژگی های نظام قضایی'''
+'''ویژگی های نظام قضایی'''
-مبانی حقوقی جمهوری سنگال بر گرفته از قوانین فرانسه است. دلیل این امر نیز در استعمار سنگال از سوی فرانسه برای مدتی بیش از 300 سال و سلطه آن بر نظام اداری این کشور است. در دوران استعمار، مناصب دولتی غالباً در اختیار کسانی قرار داشت که از دانشگاه های فرانسه فارغ التحصیل می شدند. شاید به همین دلیل است که ریاست قبلی و کنونی دادگاه بین المللی لاهه نیز برای دو دوره متوالی به حقوقدانان سنگالی احاله شده است و یا دیوان بین المللی دادگستری که به جنایات جنگی رسیدگی می کند، تحت مدیریت یک سنگالی فعالیت می نماید و یا مدیریت سازمان های یونسکو و فائو در دست حقوقدانان سنگالی قرار دارد..(Samb, 2006:7-8)
+مبانی حقوقی جمهوری سنگال بر گرفته از قوانین فرانسه است. دلیل این امر نیز در استعمار سنگال از سوی فرانسه برای مدتی بیش از 300 سال و سلطه آن بر نظام اداری این کشور است. در دوران استعمار، مناصب دولتی غالباً در اختیار کسانی قرار داشت که از دانشگاه های فرانسه فارغ التحصیل می شدند. شاید به همین دلیل است که ریاست قبلی و کنونی دادگاه بین المللی لاهه نیز برای دو دوره متوالی به حقوقدانان سنگالی احاله شده است و یا دیوان بین المللی دادگستری که به جنایات جنگی رسیدگی می کند، تحت مدیریت یک سنگالی فعالیت می نماید و یا مدیریت سازمان های یونسکو و فائو در دست حقوقدانان سنگالی قرار دارد.<ref>بصیری،محمدعلی و فتحی پور،ریحانه.(۱۴۰۰).جامعه و فرهنگ سنگال. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]،ص.52</ref>
 == نیز نگاه کنید به ==
@@ خط ۴۳: / خط ۴۳: @@
 == کتابشناسی ==
+<references />