قوه مجریه اردن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قوه | '''قوه مجریه''' | ||
براساس قانون اساسی قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیئت وزیران وی است و پادشاه اموری را که به موجب قانون به او محول شده با اراده ملوکانه انجام می‌دهد، که توسط نخست وزیر، وزیر یا وزیران خاص امضا می‌شود و سپس پادشاه آن را تأیید می‌کند (قانون اساسی این موضوع را در فصل چهارم تحت عنوان (قوه مجریه) و در بخش اول تحت عنوان پادشاه و حقوق وی، (ماده 28- 40) بیان کرده است. | |||
پادشاه در رأس حکومت قرار دارد و از هرگونه مسئولیت و تبعاتی مصون است. هیئت وزیران به ریاست نخست وزیر توسط پادشاه تعیین می‌شود. او همچنین می‌تواند بنا به درخواست نخست وزیر هریک از اعضای کابینه را اخراج کند.( ماده 30 و 35 قانون اساسی.) | |||
کابینه باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، دربرابر مجلس نمایندگان اردن پاسخگو باشد و هر وزیری باید درمورد امور وزارتخانه خود دربرابر مجلس نمایندگان جوابگو باشد. براساس نص قانون اساسی، وزیران حق کوتاهی کردن در مسئولیت‌هایشان را ندارند. | |||
پادشاه کلیه قانونها را امضا وتصویب می‌کند و می''''تواند جهت اجرای قوانین دستور ایجاد سازمانهایی را دهد، به شرط آنکه مخالف احکام نباشد. (ماده31 قانون اساسی) | |||
در کشور اردن پادشاه، فرمانده کل نیروهای مسلح است، وی می‌تواند اعلان جنگ و صلح نماید، به نیروهای مسلح فرمان دهد و عهدنامه و توافق نامه‌ها را منعقد کند. براساس قانون اساسی اردن انتخابات مجلس نمایندگان به دستور پادشاه برگزار می‌گردد و پادشاه می‌تواند آن را منحل کند. بر اساس قانون اساسی اردن (ماده34و35و36) مجلس سنا توسط پادشاه منصوب می‌شود و هرگاه پادشاه اراده کند می‌تواند یکی از اعضای آن را خلع نماید. | |||
نیروهای شهری و نیروهای مسلح وکلیة القاب تشریفاتی تحت کنترل پادشاه هستند و بر طبق قانون خاص ماده (37) پادشاه می تواند این قدرت خود را به شخص دیگری واگذار نماید. | |||
پادشاه حق بخشش و کاهش مجازاتها را دارد. حکم اعدام بعد از تأیید پادشاه اجرا می‌شود. کلیة احکامی‌که از طرف هیئت وزیران صادر می‌شود همراه با نظر پادشاه می‌باشد وحق تعیین افراد کاخ پادشاه از جمله حقوقی است که فقط برعهده پادشاه است و هیئت وزیران حق تصمیم گیری در این زمینه را ندارد. | |||
در نص قانون اساسی آمده است: به موجب این قانون حق تعیین گروهی از کارمندان برعهده پادشاه است. در ماده (98) چنین آمده است:''"''پادشاه می‌تواند کلیة قضات دادگاههای نظامی و شرعی را با اراده ملوکانه بر اساس قانون نصب و خلع کند و نیز پادشاه می‌تواند با اراده ملوکانه خود اقدام به نصب و خلع کارمندان نماید و این حق از اختیارات پادشاه محسوب می‌شود(9). | |||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۶
قوه مجریه
براساس قانون اساسی قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیئت وزیران وی است و پادشاه اموری را که به موجب قانون به او محول شده با اراده ملوکانه انجام می‌دهد، که توسط نخست وزیر، وزیر یا وزیران خاص امضا می‌شود و سپس پادشاه آن را تأیید می‌کند (قانون اساسی این موضوع را در فصل چهارم تحت عنوان (قوه مجریه) و در بخش اول تحت عنوان پادشاه و حقوق وی، (ماده 28- 40) بیان کرده است.
پادشاه در رأس حکومت قرار دارد و از هرگونه مسئولیت و تبعاتی مصون است. هیئت وزیران به ریاست نخست وزیر توسط پادشاه تعیین می‌شود. او همچنین می‌تواند بنا به درخواست نخست وزیر هریک از اعضای کابینه را اخراج کند.( ماده 30 و 35 قانون اساسی.)
کابینه باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، دربرابر مجلس نمایندگان اردن پاسخگو باشد و هر وزیری باید درمورد امور وزارتخانه خود دربرابر مجلس نمایندگان جوابگو باشد. براساس نص قانون اساسی، وزیران حق کوتاهی کردن در مسئولیت‌هایشان را ندارند.
پادشاه کلیه قانونها را امضا وتصویب می‌کند و می‌تواند جهت اجرای قوانین دستور ایجاد سازمانهایی را دهد، به شرط آنکه مخالف احکام نباشد. (ماده31 قانون اساسی)
در کشور اردن پادشاه، فرمانده کل نیروهای مسلح است، وی می‌تواند اعلان جنگ و صلح نماید، به نیروهای مسلح فرمان دهد و عهدنامه و توافق نامه‌ها را منعقد کند. براساس قانون اساسی اردن انتخابات مجلس نمایندگان به دستور پادشاه برگزار می‌گردد و پادشاه می‌تواند آن را منحل کند. بر اساس قانون اساسی اردن (ماده34و35و36) مجلس سنا توسط پادشاه منصوب می‌شود و هرگاه پادشاه اراده کند می‌تواند یکی از اعضای آن را خلع نماید.
نیروهای شهری و نیروهای مسلح وکلیة القاب تشریفاتی تحت کنترل پادشاه هستند و بر طبق قانون خاص ماده (37) پادشاه می تواند این قدرت خود را به شخص دیگری واگذار نماید.
پادشاه حق بخشش و کاهش مجازاتها را دارد. حکم اعدام بعد از تأیید پادشاه اجرا می‌شود. کلیة احکامی‌که از طرف هیئت وزیران صادر می‌شود همراه با نظر پادشاه می‌باشد وحق تعیین افراد کاخ پادشاه از جمله حقوقی است که فقط برعهده پادشاه است و هیئت وزیران حق تصمیم گیری در این زمینه را ندارد.
در نص قانون اساسی آمده است: به موجب این قانون حق تعیین گروهی از کارمندان برعهده پادشاه است. در ماده (98) چنین آمده است:"پادشاه می‌تواند کلیة قضات دادگاههای نظامی و شرعی را با اراده ملوکانه بر اساس قانون نصب و خلع کند و نیز پادشاه می‌تواند با اراده ملوکانه خود اقدام به نصب و خلع کارمندان نماید و این حق از اختیارات پادشاه محسوب می‌شود(9).