سیاست های مذهبی دولت اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «-جایگاه و نقش دین در دولت : هرچند نظام حکومتی اتیوپی سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمي باشد با این حال در قانون اساسی مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می باش...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
-جایگاه و نقش دین در دولت : | -جایگاه و نقش دین در دولت : | ||
هرچند نظام حکومتی اتیوپی سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمي باشد با این حال در قانون اساسی مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین اسلام پرداخته اند. | هرچند نظام حکومتی [[اتیوپی]] سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمي باشد با این حال در قانون اساسی مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین اسلام پرداخته اند. | ||
بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب سیاسی مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه های دینی موظف به ثبت در دولت ( و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می شود. | بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب سیاسی مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه های دینی موظف به ثبت در دولت ( و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می شود. | ||
نسخهٔ ۳۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۱۶
-جایگاه و نقش دین در دولت :
هرچند نظام حکومتی اتیوپی سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمي باشد با این حال در قانون اساسی مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین اسلام پرداخته اند.
بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب سیاسی مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه های دینی موظف به ثبت در دولت ( و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می شود.
لازم بذکر است علیرغم تاکید قانون اساسي اتیوپي بر رعایت حقوق ادیان توسط دولت ؛ طی دهه هاي اخیر موارد متعددي از شدت عمل نیروهای نظامي و انتظامي علیه مسلمانان و در جانبداری از مسیحیان صورت گرفته که در برخی موارد واکنش خشمگینانه مسلمانان را نیز بدنبال داشته است.
( U.S. Department of State's human rights report: Ethiopia 2012 190