نظام قضایی اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «نظام قضائي، مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی اتیوپی مستقل از سایر قوا است.براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 قانون اساسی، دادگاه ها از نفوذ و دخالت مقام های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها براساس قانون انجام وظیفه می کنند. قوه قضاییه درب...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نظام قضائي، | نظام قضائي، | ||
مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی اتیوپی مستقل از سایر قوا است.براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 قانون اساسی، دادگاه ها از نفوذ و دخالت مقام های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها براساس قانون انجام وظیفه می کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی ، دادگاه هاي منطقه اي و دادگاه هاي شهري است . در عین حال دادگاه هاي شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوي مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز داراي دادگاه هاي خاص خود می باشند. | مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی [[اتیوپی]] مستقل از سایر قوا است.براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 قانون اساسی، دادگاه ها از نفوذ و دخالت مقام های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها براساس قانون انجام وظیفه می کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی ، دادگاه هاي منطقه اي و دادگاه هاي شهري است . در عین حال دادگاه هاي شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوي مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز داراي دادگاه هاي خاص خود می باشند. | ||
دادگاه عالی فدرال؛ مرجع عالی قضایی کشور بشمار می رود و هریك از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا می باشند. تشکیل دادگاه های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه ها ممنوع است اما با توجه به ماده 34 قانون اساسی، مجلس نمایندگان و | دادگاه عالی فدرال؛ مرجع عالی قضایی کشور بشمار می رود و هریك از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا می باشند. تشکیل دادگاه های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه ها ممنوع است اما با توجه به ماده 34 قانون اساسی، مجلس نمایندگان و | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب می شوند . برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضاتی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده اند را براي انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد می کند . | رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب می شوند . برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضاتی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده اند را براي انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد می کند . | ||
نظام قضائی اتیوپی طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال 2007 دادگاه های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در افریقا 107- که به وسیله کمیسیون اقتصادی افریقا 108 و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی کانادا 109 راه اندازی شده - دست یافته اند.بر اساس این فناوری جدید ؛ دادگاه ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده ها را از طریق تکنولوژی های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان می رسانند. | نظام قضائی اتیوپی طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال 2007 دادگاه های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در افریقا 107- که به وسیله کمیسیون اقتصادی افریقا 108 و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی [[کانادا]] 109 راه اندازی شده - دست یافته اند.بر اساس این فناوری جدید ؛ دادگاه ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده ها را از طریق تکنولوژی های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان می رسانند. | ||
<nowiki>http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Ethiopia-JUDICIAL-SYSTEM.html</nowiki> | <nowiki>http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Ethiopia-JUDICIAL-SYSTEM.html</nowiki> | ||
نسخهٔ ۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۰
نظام قضائي،
مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی اتیوپی مستقل از سایر قوا است.براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 قانون اساسی، دادگاه ها از نفوذ و دخالت مقام های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها براساس قانون انجام وظیفه می کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی ، دادگاه هاي منطقه اي و دادگاه هاي شهري است . در عین حال دادگاه هاي شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوي مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز داراي دادگاه هاي خاص خود می باشند.
دادگاه عالی فدرال؛ مرجع عالی قضایی کشور بشمار می رود و هریك از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا می باشند. تشکیل دادگاه های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه ها ممنوع است اما با توجه به ماده 34 قانون اساسی، مجلس نمایندگان و
Shengo National- 106
113
شوراهای ایالتی می توانند نسبت به تأسیس دادگاه های مذهبی و فرهنگی اقدام نمایند.
رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب می شوند . برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضاتی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده اند را براي انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد می کند .
نظام قضائی اتیوپی طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال 2007 دادگاه های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در افریقا 107- که به وسیله کمیسیون اقتصادی افریقا 108 و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی کانادا 109 راه اندازی شده - دست یافته اند.بر اساس این فناوری جدید ؛ دادگاه ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده ها را از طریق تکنولوژی های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان می رسانند.
http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Ethiopia-JUDICIAL-SYSTEM.html