مهاجرت به فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:نیکولا.jpg|بندانگشتی|نیکولا سارکوزی]]پدیده [[مهاجرت در فرانسه]]، به عنوان یک موضوع اجتماعی مهم، در سال‌های اخیر مورد توجه مقامات این کشور قرار گرفته‌است. روند مهاجرت‌پذیری [[فرانسه]] به دلیل شکل‌گیری اتحادیه اروپا و عقد پیمانهای منطقه‌ای، شکل جدیدی گرفته‌است. در تاریخ دهم دسامبر 2003 میلادی به پیشنهاد وزیر کشور وقت "نیکولا سارکوزی"، مجلس فرانسه قانونی را به عنوان "حق پناهندگی" به تصویب رساند که از دیدگاه بسیاری از نهادهای بین‌المللی و همچنین انجمن‌های فرانسوی طرفدار حقوق بشر، مغایر با " کنوانسیون ژنو" و همچنین " اعلامیه جهانی حقوق بشر" بود. در این قانون، وزارت خارجه [[فرانسه]] قدرت بیشتری به وزارت کشور واگذار کرد و دست افراط‌گرایان دست راستی را برای رد درخواست پناهندگی در همان ابتدا باز گذاشت. بر اساس این قانون تمام درخواست‌های پناهندگی باید در اداره پلیس محلی به ثبت برسد و پلیس (که در فرانسه به ضد خارجی بودن شهرت دارد) پس از بررسی مقدماتی پرونده و رد بسیاری از درخواست‌ها در همان ابتدا به دلایل مختلف و گاها غیر منطقی ـ از جمله "نداشتن آدرس ثابت" یا "عدم نگاشتن درخواست پناهندگی به زبان فرانسه" که برای بسیاری از خارجیان غیر ممکن بود، الباقی درخواست‌ها را به "اداره حمایت از پناهندگان و بی وطن ها"(OFPRA) ارسال می‌کرد. البته این رد درخواست‌ها به همین شکل ادامه داشته تا جایی که بر اساس گزارش "کمیساریای عالی مهاجرت" وابسته به سازمان ملل متحد، فقط در سال 2004 میلادی، 61000 درخواست پناهندگی در OFPRA به ثبت رسیده که 90 در صد آن از سوی این اداره رد شد. بر اساس گزارش OFPRA، درخواست کنندگان کارت پناهندگی در نود درصد موارد، به دلیل عدم آشنایی به قوانین جدید پناهندگی در [[فرانسه]]، به کنوانسیون ژنو استدلال می‌کنند که پس از قانون سال 2003، از نظر دولت فرانسه بی اعتبار است. | |||
این رد درخواست‌ها در حالی است که بر اساس توافقنامه ژنو در سال 1952، تمام کشورهای جهان ملزم به پذیرش درخواست پناهندگی، از میان تمام اقوام، بدون توجه به جنس، رنگ پوست، نژاد، دین و ملیت شده‌اند. مضاف بر اینکه بر اساس "اعلامیه جهانی حقوق بشر"، تمام افرادی که در کشور خود مورد شکنجه، یا آزار قرارگرفته یا تهدید به مرگ می‌شوند، حق دارند از کشور ثالثی درخواست پناهندگی کنند. اما بر طبق گزارش انجمن حمایت از حقوق پناهندگان فرانسه، در بررسی پرونده‌ها، نگاه‌های نژادپرستانه به آسانی به چشم می‌خورد. "تهدید امنیتی" از دلایل شایع رد درخواست بسیاری ساهپوستان و مسلمانان است. مضاف بر آن، رفتار پلیس در زمان تحویل گرفتن پرونده با افراد نیز غیر عادلانه توصیف شده‌است. | |||
بیرون کردن فله‌ای خارجیان بدون کارت اقامت، جلوگیری از "ازدواج‌های سفید" که همان ازدواج صوری برای گرفتن کارت اقامت و پاسپورت فرانسوی است و همچنین قانون " مهاجرت انتخابی" از جمله روش‌هایی است که او برای بازگرداندن خارجیان به کشورشان استفاده می‌کند. قانون "مهاجرت انتخابی" که در 18 می 2006 به تصویب رسید به تحصیل کرده‌های کشورهای خارجی با مدارک تحصیلی بالا و کارهای علمی معتبر اجازه می‌دهد که در کشور [[فرانسه]] به تحصیل و کار مشغول شوند. همچنین به سرمایه گذاران، ورزشکاران با مدالهای جهانی و هنرمندان نامدار اجازه می‌دهد که به مدت سه سال توانایی خود را در این خاک نشان دهند، که در غیر این صورت به کشور خود بازگردانده خواهند شد. در این قانون، به"ظرفیت ها و هوش ها" فرصت نسبتا خوبی برای نشان دادن ظرفیت خود داده خواهد شد و بالعکس سخت‌گیری شدیدی نسبت به سایرین اتخاذ و مانع از ورود افراد با هوش متوسط خواهد شد.<ref>نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref> | |||
==نیز نگاه کنید به== | |||
*[[جامعه و نظام اجتماعی فرانسه]] | |||
==کتابشناسی== | |||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴
پدیده مهاجرت در فرانسه، به عنوان یک موضوع اجتماعی مهم، در سال‌های اخیر مورد توجه مقامات این کشور قرار گرفته‌است. روند مهاجرت‌پذیری فرانسه به دلیل شکل‌گیری اتحادیه اروپا و عقد پیمانهای منطقه‌ای، شکل جدیدی گرفته‌است. در تاریخ دهم دسامبر 2003 میلادی به پیشنهاد وزیر کشور وقت "نیکولا سارکوزی"، مجلس فرانسه قانونی را به عنوان "حق پناهندگی" به تصویب رساند که از دیدگاه بسیاری از نهادهای بین‌المللی و همچنین انجمن‌های فرانسوی طرفدار حقوق بشر، مغایر با " کنوانسیون ژنو" و همچنین " اعلامیه جهانی حقوق بشر" بود. در این قانون، وزارت خارجه فرانسه قدرت بیشتری به وزارت کشور واگذار کرد و دست افراط‌گرایان دست راستی را برای رد درخواست پناهندگی در همان ابتدا باز گذاشت. بر اساس این قانون تمام درخواست‌های پناهندگی باید در اداره پلیس محلی به ثبت برسد و پلیس (که در فرانسه به ضد خارجی بودن شهرت دارد) پس از بررسی مقدماتی پرونده و رد بسیاری از درخواست‌ها در همان ابتدا به دلایل مختلف و گاها غیر منطقی ـ از جمله "نداشتن آدرس ثابت" یا "عدم نگاشتن درخواست پناهندگی به زبان فرانسه" که برای بسیاری از خارجیان غیر ممکن بود، الباقی درخواست‌ها را به "اداره حمایت از پناهندگان و بی وطن ها"(OFPRA) ارسال می‌کرد. البته این رد درخواست‌ها به همین شکل ادامه داشته تا جایی که بر اساس گزارش "کمیساریای عالی مهاجرت" وابسته به سازمان ملل متحد، فقط در سال 2004 میلادی، 61000 درخواست پناهندگی در OFPRA به ثبت رسیده که 90 در صد آن از سوی این اداره رد شد. بر اساس گزارش OFPRA، درخواست کنندگان کارت پناهندگی در نود درصد موارد، به دلیل عدم آشنایی به قوانین جدید پناهندگی در فرانسه، به کنوانسیون ژنو استدلال می‌کنند که پس از قانون سال 2003، از نظر دولت فرانسه بی اعتبار است.
این رد درخواست‌ها در حالی است که بر اساس توافقنامه ژنو در سال 1952، تمام کشورهای جهان ملزم به پذیرش درخواست پناهندگی، از میان تمام اقوام، بدون توجه به جنس، رنگ پوست، نژاد، دین و ملیت شده‌اند. مضاف بر اینکه بر اساس "اعلامیه جهانی حقوق بشر"، تمام افرادی که در کشور خود مورد شکنجه، یا آزار قرارگرفته یا تهدید به مرگ می‌شوند، حق دارند از کشور ثالثی درخواست پناهندگی کنند. اما بر طبق گزارش انجمن حمایت از حقوق پناهندگان فرانسه، در بررسی پرونده‌ها، نگاه‌های نژادپرستانه به آسانی به چشم می‌خورد. "تهدید امنیتی" از دلایل شایع رد درخواست بسیاری ساهپوستان و مسلمانان است. مضاف بر آن، رفتار پلیس در زمان تحویل گرفتن پرونده با افراد نیز غیر عادلانه توصیف شده‌است.
بیرون کردن فله‌ای خارجیان بدون کارت اقامت، جلوگیری از "ازدواج‌های سفید" که همان ازدواج صوری برای گرفتن کارت اقامت و پاسپورت فرانسوی است و همچنین قانون " مهاجرت انتخابی" از جمله روش‌هایی است که او برای بازگرداندن خارجیان به کشورشان استفاده می‌کند. قانون "مهاجرت انتخابی" که در 18 می 2006 به تصویب رسید به تحصیل کرده‌های کشورهای خارجی با مدارک تحصیلی بالا و کارهای علمی معتبر اجازه می‌دهد که در کشور فرانسه به تحصیل و کار مشغول شوند. همچنین به سرمایه گذاران، ورزشکاران با مدالهای جهانی و هنرمندان نامدار اجازه می‌دهد که به مدت سه سال توانایی خود را در این خاک نشان دهند، که در غیر این صورت به کشور خود بازگردانده خواهند شد. در این قانون، به"ظرفیت ها و هوش ها" فرصت نسبتا خوبی برای نشان دادن ظرفیت خود داده خواهد شد و بالعکس سخت‌گیری شدیدی نسبت به سایرین اتخاذ و مانع از ورود افراد با هوش متوسط خواهد شد.[۱]
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.