نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه

نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.

والری ژیسکاردستن

قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."

در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است."

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت فرانسه؛ ساختار سیاسی فرانسه