نظام قضایی سنگال

سیستم قضایی سنگال برگرفته از قوانین مدنی فرانسوی است. دراین کشور دادگاه عالی قانون اساسی نیز وجود دارد که برای اجرایی شدن و انجام درست مواد این قانون نظارت و به موارد حقوقی پیش آمده درباره‌ی آن رسیدگی می‌کند. دادگاه دولتی سنگال، به دعاوی که یک طرف آن افراد و طرف دیگر نهادهای قانونی دولتی باشند، رسیدگی می‌کند. همچنین گفتنی است که این کشور صلاحیت داوری دادگاه بین‌المللی را پذیرفته است. در سال 1960 میلادی، دیوان عالی سنگال ایجاد شد که اعضای آن را رییس‌جمهور تعیین می‌‌‌کند. در سال 1962 میلادی نیز، دادگاه عالی این کشور با شانزده عضو منتخب نمایندگان مجلس ملی تشکیل شد. یک دادگاه دولتی امنیت نیز برای موارد حقوقی در زمینه‌ی سیاسی در سنگال وجود دارد. قانون اساسی سنگال، استقلال عمل دادگاه‌ها و رویه‌های داوری بین نهادهای اجرایی، قانون‌گذار و نظامی را به رسمیت شناخته و از آن دفاع می‌کند. بر اساس ماده 88 قانون اساسی سنگال، قوه قضائیه مستقل از قوای دیگر حکومتی عمل می کند. ارکان قوه قضائیه عبارت است از: شورای قانون اساسی؛ شورای حکومتی ؛ دیوان عالی کشور ؛ دیوان محاسبات، دادگاه ها و محاکم.

در قانون اساسی، ایفای نقش دیوان عالی قضائی نیز پیش بینی گردیده است. مقامات قوه مجریه در مقابل این دیوان پاسخگو هستند. تنها مرجع رسیدگی به سوء استفاده از قدرت از سوی مسئولین دولتی شورای حکومتی است. دیوان عالی کشور نیز تجدید نظر بر احکام دادگاه های بدوی را بر عهده دارد.

بین سال های 1960 تا 1992 دادگاه عالی در سنگال فعال بوده است. رئیس آن بعنوان رئیس قوه قضائیه به حساب می آید. در حالیکه در سال 1992 بدنبال اصلاح نظام قضائی این دادگاه تعطیل شد. ولی لایحه ادغام دیوان عالی کشور و شورای دولت و ایجاد دادگاه عالی مجدداً در پایان ماه ژوئیه 2008 توسط کنگره پارلمان تصویب و این دادگاه از اوت 2008 شروع بکار کرد. همچنین نهادی بنام نهاد میانجی ایجاد شد که به نظرات وانتقادات مردمی نسبت به عملکرد سیستم قضایی کشور رسیدگی می کند.

شورای قانون اساسی

شورای قانون اساسی دارای پنج عضو است که شامل یک رئیس، یک معاون و سه قاضی برای یک دوره شش ساله فعالیت می نمایند. این شورا مشروعیت قوانین و تعهدات بین المللی، منازعات بین قوه مجریه و مقننه، منازعات بین شورای حکومتی و دیوان عالی کشور را بررسی می کند. قضات این شورا پس از دریافت نظر شورای عالی قضایی از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند و غیر قابل انفصال هستند.

شورای حکومتی

وظیفه این شورا داوری در مورد سوء استفاده از قدرت توسط مقامات اجرایی می باشد. این شورا تصمیمات دیوان محاسبات را از طریق توسل به حق استیناف رسمیت می دهد و قابل اجرا می کند.

دیوان عالی کشور

این دیوان در عمل متشکل از رئیس اصلی، سه رئیس بخش و حداقل نه نفر مشاور می باشد. بخش اول موارد کیفری، بخش دوم موارد مدنی و تجاری و بخش سوم مسائل اجتماعی مانند قوانین کار و تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهند.

دیوان محاسبات

وظیفه این دیوان بررسی حساب های عمومی است. در واقع اعتبارات سرمایه ای و ارزشی اجرا شده توسط بخش دولتی و یا بخش خصوصی را این نهاد تضمین می نماید. قضات این دیوان پس از تایید نظرشورای عالی از سوی رئیس جمهور منصوب گردیده و غیرقابل انفصال می باشند.

دیوان عالی قضایی

اعضای این دیوان توسط مجلس ملی انتخاب شده و ریاست آن را یک قاضی بر عهده دارد. مسئولیت آن رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور در اجرای وظایفش می باشد. این تخلفات زمانی مطرح می شود که رئیس جمهور متهم به انجام خیانت های بزرگ شده باشد. دیگر اعضای دولت مانند نخست وزیر و اعضای کابینه نیز اگر در دوره تصدی مسئولیت مرتکب جرم یا خطا شوند این دیوان به اتهام آنها رسیدگی نموده و در صورت اثبات جرم آنها را محکوم به مجازات می نماید.

ویژگی های نظام قضایی

مبانی حقوقی جمهوری سنگال بر گرفته از قوانین فرانسه است. دلیل این امر نیز در استعمار سنگال از سوی فرانسه برای مدتی بیش از 300 سال و سلطه آن بر نظام اداری این کشور است. در دوران استعمار، مناصب دولتی غالباً در اختیار کسانی قرار داشت که از دانشگاه های فرانسه فارغ التحصیل می شدند. شاید به همین دلیل است که ریاست قبلی و کنونی دادگاه بین المللی لاهه نیز برای دو دوره متوالی به حقوقدانان سنگالی احاله شده است و یا دیوان بین المللی دادگستری که به جنایات جنگی رسیدگی می کند، تحت مدیریت یک سنگالی فعالیت می نماید و یا مدیریت سازمان های یونسکو و فائو در دست حقوقدانان سنگالی قرار دارد.

نیز نگاه کنید به

• نظام قضایی روسیه
• نظام قضایی در چین
• نظام قضایی تونس
• نظام قضایی ژاپن
• نظام قضایی کانادا
• نظام قضایی کوبا
• نظام قضایی لبنان
• قوه قضائیه مصر